:

• بیان مسأله:

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

در ایران پس از قانون مجازات عمومی 1304 که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در سال 1338 به تصویب رسید و مورد توجه دادگاه ها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرایند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و …  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال 1959 تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­ شود.

• اهداف تحقیق:

1)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

2)در پی ارائه‌ پیشنهادات و راه ‌حل ‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با بهره گرفتن از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

4-سوالات تحقیق:

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

5-فرضیه های تحقیق:

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

6-روش تحقیق:

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر 18 سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

• اطفال و نوجوانان در معرض خطر

2- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

3- اطفال و نوجوانان بزهکار

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون کیفری با آنها مواجه شد. بنابراین با توجه به وضعیت آنها ضروری است که اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری از بزهکاری آنها اندیشیده شود.

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تدابیر خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، رسانه های گروهی و… را ذکر نموده و در تدابیر آموزشی با توجه خاص به اطفال و نوجوانان در معرض خطر نظامهای آموزشی را مکلف می کند که برنامه‌های خاص پیشگیری، برخورد و ابزار تربیتی و آموزشی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.^[1]

و در صورتی که تلاش جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبرو شد باید خانواده جایگزین و نظام فرزند خواندگی مورد توجه قرار گیرد تا رشد سالم و صحیح  اطفال در یک محیط خانوادگی با ثبات و مساعد، تامین و از خطر بزهکاری نجات یابد.^[3]

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

اطفال و نوجوانان  قربانی و شاهد جرم  نیازمند اقدامات پیشگیرانه  نیستند و مرتکب تخلفی نشده‌اند  بلکه نیازمند ارائه حمایت خاص  هستند. این اطفال که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت  خاص، کمک و حمایت متناسب با سن بلوغ و نیاز های مشترک شان به منظور پیشگیری  از فشارهای روحی بیشتر که ممکن است از مشارکتشان در فرایند دادرسی کیفری ناشی شود دارند.^[4] این امر موجب شد که قطعنامه 27/2004 در مورد اصول راهنمای دادرسی برای کودکان قربانی و شاهد جرم توسط اعضای سازمان ملل متحد تصویب شود. در این اصول در ماده 9 کودک قربانی و شاهد جرم به شرح ذیل تعریف  شده است:  «کودک قربانی و شاهد جرم  به معنای  کودکان نوجوانان  زیر 18 سال  یعنی کسانی  که قربانی جرم یا شاهد جرم بدون توجه به نقششان در تخلف یا اقدام مجرمانه یا گروه مجرمان متهم هستند، می‌باشد.» و در ادامه سند مذکور، حقوقی مانند :1) حق داشتن رفتاری توام با احترام و از سردلسوزی با کودک 2- حق محافظت شدن در برابر تبعیض 3- حق مطلع شدن 4- حق دفاع از خود و بیان دیدگاه ها 5- حق زندگی خصوصی 6- حق محافظت شدن در برابر فشارهای طول فرایند دادرسی 7- حق سلامت 8- حق جبران خسارت 9- حق اقدامات پیشگیرانه ویژه و… در طی فرایند دادرسی برای این اطفال و نوجوانان لحاظ شده است.^[5]

 گفتار سوم: اطفال و نوجوانان بزهکار

برای تعیین حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهکار» تعریف جامع و کامل از طفل بزهکار و نیز بزهکاری  اطفال، امری ضروری است. در گفتار حاضر برای پی بردن به منظور واضعان اسناد بین المللی، به بررسی این ماموریت می پردازیم.

الف. طفل

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.^[7] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای اطفال در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است.

از نظر معاهده حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه  سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.^[8]

بنابر این طبق این معاهده تشخیص این که طفل کیست، نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، طفل شخصی است که از نظرسنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مساله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است. « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»^[9] و در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده میشود.»^[10] در معاهده حقوق کودک سن طفل،  زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابر این باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.

به این منظور در نظامهای حقوقی  که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان  پذیرفته اند، شروع آن سن  نباید در سطح بسیار پایینی باشد و  واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدّ نظر قرار گیرند.^[11]

ماده 1 معاهده حقوق کودک، سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است.

اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند، سن 18 سال را ملاک می دانند  و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط  نمی‌نمایند. بند الف ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبّت این ادعا است.

با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سال است.^[12]