وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و اجرای طرح­های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن را می‌طلبید که به سرمایه‌های پولی کلانی نیاز داشت. تأمین چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی) راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکت های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند (شباهنگ، 1377).

با وقوع این رویداد بحث تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد. به عبارتی مدیر، نماینده مالک بود و بر نحوه فعالیت دارایی های مالک نظارت می کرد و در نهایت به مالک درباره نحوه بهره برداری و اداره دارایی هایش گزارش می داد. از طرفی با بزرگ شدن شرکت ها مردم به سرمایه گذاری در این شرکت ها روی آوردند و به این ترتیب در مالکیت واحدهای بزرگ اقتصادی سهیم شدند. آنان سرمایه های اندک خود را در اختیار مدیران این واحدها قرار می دادند و در عوض سود دریافت می کردند. بنابراین مالکان ‏(سهامداران) به دنبال حداکثر کردن ثروت خود بودند.

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. در حدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، بحث تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت ها را از مالکیت آنها مطرح کرد، همواره مکانیزم هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان موسسات (سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است.

رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشوری به مدیریت کارآمد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت و سوی صنایع تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. امروزه با توجه به فضای رقابتی بازار های مالی، لزوم در اختیار داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی امری بدیهی به نظر می رسد، به طوری که هزینه های ناشی از اطلاعات ناصحیح در بسیاری از موارد غیر قابل جبران خواهد بود.

• بیان مسئله پژوهش

یکی از مهمترین تحولات جهان در قرن هجدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود و نتیجه این تحولات، ظهور شرکت های سهامی بزرگ و در کنار آن سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان می باشد که در پی آن بازار مالی سازمان یافته ای در اکثرکشورها به وجود آمد. از آنجا که امکان حضور همه سهامداران و ذی نفعان در شرکتها وجود ندارد، لذا مدیران به نمایندگی از طرف آنها اداره امور شرکتها را به دست گرفتند و مسئول پاسخگویی به ذی نفعان در مقابل منابع در دسترس شان شدند. از این رو تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود آمد.

از سویی دیگر، مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌ کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های مالی فعال در این بازارها منتشر می‌شود. بهره‌گیری از اطلاعات منتشره یا افشاء شده و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به‌ موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشند. چنان‌چه اطلاعات افشاء شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آن‌ها برخوردار نباشند، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه، واقعی بودن قیمت‌ها، پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به‌ طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سؤال خواهد بود. در واقع هدف اصلی افشای اطلاعات، ایجاد شفافیت بیش‌تر در بازار اوراق بهادار است. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز و کار  کشف قیمت و در نتیجه قیمت‌گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. به‌ علاوه، انتشار صحیح و به ‌موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و ثبات و انسجام بیش‌تر آن می‌شود. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود، موجب افزایش رقابت در بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود در میان اعضای بازار و سرمایه‌گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (مصطفایی، 1389).

اصول حاکمیت شرکتی یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب آن‌ها به بازار سرمایه شود. با اینکه این مسئله در ایران هنوز در مرحله اقدامات اولیه به سر می‌برد، اما نهادهای ناظر کشورهای منطقه در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته اند. الگوگیری از مقررات حاکمیت شرکتی از این کشورها و تلاش برای بومی سازی و بهبود آن‌ها می‌تواند در شکوفایی بیشتر بازار سرمایه ایران نقش مهمی داشته باشد.

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. بنابراین، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی، عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد.

مطالعات پیشین نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می دهد (براکمن و سیکون^[1]، 2008، هرست و همکاران^[2]، 2008، خالقی مقدم، 1377). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارآیی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود.

بنابراین یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط دستگاه‌های مربوط، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی مناسب، می‌تواند اقداماتی موثر در افزایش شفافیت باشند.

تجویدی (1386)، به نقل از بوشمن و همکاران^[3] (2003)، شفافیت شرکتی را در دسترس بودن گسترده اطلاعات مربوط و قابل اتکا در خصوص نتایج عملکرد دوره ای، وضعیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، نظام حاکمیت شرکتی، ارزش و ریسک شرکت های سهامی عام تعریف می نماید. وجود شفافیت از یک سو به سهامداران خرد اطمینان می دهد که همواره اطلاعات قابل اتکا  و به موقع در خصوص ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را به تلاش در جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع کوتاه مدت شخصی ترغیب می کند و در نتیجه می تواند از میزان و شدت رسوائیهای مالی به میزان قابل توجهی بکاهد ( بولو، مهام و همکاران،1389).

از این رو می توان این پرسش را مطرح کرد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود^[4] و امتیاز شفافیت^[5] شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه تأثیر می گذارد؟

• مروری بر پایگاه نظری پژوهش

در حالت کلی پنج گرایش عمده در تحقیقات حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد مدل تصمیم گیری، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری^[6]، تئوری نمایندگی^[7] و سایر تحقیقات (انتقادی^[8]و هزینه تهیه اطلاعات)، از عمده ترین مبانی مورد استفاده در تحقیقات حسابداری هستند (شباهنگ، 1384). چند پایگاه نظری عمده و متفاوت برای تبیین حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با واژه های متفاوت و از جنبه های گوناگون که ناشی از زمینه علمی خاص هر گروه است به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند. نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی؛ نظریه هزینه معاملات^[9]، ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی و نظریه ذی نفعان^[10]، ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد (حساس یگانه، 1384). گرچه تفاوت های عمده ای بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند، لکن هر یک، موضوع را از دیدگاهی متفاوت در نظر می گیرند، در حالی که در اغلب تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریتی بیشتر به ارتباط بین حسابداری، حسابرسی و کنترل های تجاری پرداخته شده، در طی سال های اخیر بیشتر تحقیقات انجام شده بر مفهوم حاکمیت شرکتی و تأمین منافع سهامداران و نیز افزایش این منافع، تأکید داشته است (حساس یگانه، 1387).

بررسی های کوهن (2000)^[12] ، نشان داد که تحقیقات انجام شده قبلی در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریتی از سه دیدگاه به موضوع حاکمیت شرکتی توجه کرده اند. دیدگاه اول، نظریه نمایندگی است که همواره یکی از حوزه های پویا در تحقیقات حسابداری بوده و بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری و مدیریت را به خود اختصاص می دهد. فرض اساسی این نظریه این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل می کنند و منافع سهامداران را رعایت نمی کنند.

برخلاف نظریه نمایندگی و دیدگاه وابستگی منافع، در این دیدگاه اجرای فرآیند حاکمیت شرکتی بدون تحمل ضرر و زیان امکان پذیر نمی باشد. ساز و کار های حاکمیت شرکتی قادر به نظارت بر مدیریت در این دیدگاه، اصطلاحی نمادین تلقی می گردد. در این دیدگاه مدیریت ارشد سازمان از دوستان و همکاران نزدیک خود جهت تشکیل اعضای هیئت مدیره استفاده می نماید. همچنین، اعضای هیئت مدیره پیگیر تصویب فعالیت های مدیریت، نظارت بر چگونگی تحقق مقررات و رعایت الزامات قانونی و نیز افزایش پاداش مدیریت واحد تجاری می باشند. با توجه به مباحث فوق، مشاهده می گردد که اگر چه در تمامی این دیدگاه ها پیش فرض اولیه، کسب منافع سهامداران می باشد، ولی فقط به اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت واحد تجاری توجه شده و سهامداران و سایر ذی نفعان، در هیچکدام از دیدگاه های یاد شده مورد توجه قرار نمی گیرد (حساس یگانه، 1387).

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حاکمیت شرکتی روابط بین ذی‌نفعان متعدد و هدف‌هایی را که بر اساس آن‌ها شرکت اداره می‌شود، در بر می‌گیرد. ذی‌نفعان اصلی، مدیر عامل، سهام‌داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی‌نفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه‌کنندگان کالا، مشتریان، بانک‌ها و سایر وام‌ دهندگان، قانون‌گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.

سود تقسیم شده یکی از اجزای مهم بازده سرمایه گذاری است و از آنجایی که سود پیش بینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها است؛ بنابراین دقت در پیش بینی سود و شناخت عوامل مؤثر بر انحراف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه،1385).

پیش بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه ای کلیدی از افشاء به شمار می رود ( هرست، 2008 ). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهامداران بیرونی است. هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می دهد که این دو نوع افشاء، اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار بطور معنادار تأثیر می گذارد با این حال این افشاها می تواند خطاهایی نیز داشته باشد. بررسی این موضوع می تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات شود و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل استفاده باشد.

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، بیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.

درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیش‌تر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویّه ‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.

هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد (ویش واناث و کافمن^[18]، 1999).

هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخ‌گو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها هستند (حیدری، 1383).

شایان توجه است که در هر دو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه‌کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می‌شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می‌شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآتر سرمایه خواهد شد (قدس، 1387).

واضح است که بازارهای فعال در یک اقتصاد از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. از این رو فقدان شفافیت در یک بازار از کارآیی بازارهای دیگر می‌کاهد. به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی باید شفافیت در تمام بازارها پیگیری و ساز و کارهای مناسب با آن بازار برای دستیابی به شفافیت برقرار شود. تدوین و اجرایی کردن استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط دستگاه‌های مربوط، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی مناسب می‌تواند اقداماتی موثر در افزایش شفافیت باشد.

• اهداف پژوهش

1) اهداف علمی

هر پژوهشی برای دستیابی به اهدافی خاص صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مسئله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود.

الف) اهداف اصلی :

1. تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ب) اهداف فرعی :

1. تعیین تأثیر ساختار هیئت مدیره بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. تعیین تأثیر ساختار مالکیت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3. 

4.  

5. تعیین تأثیر میزان نفوذ و مالکیت دولت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
6. تعیین تأثیر درصد سهام شناور آزاد بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
7. تعیین تأثیر مرجع حسابرسی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
8. تعیین تأثیر ساختار هیئت مدیره بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
9. تعیین تأثیر ساختار مالکیت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
10. تعیین تأثیر میزان نفوذ و مالکیت دولت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
11. تعیین تأثیر درصد سهام شناور آزاد بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
12. تعیین تأثیر مرجع حسابرسی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) اهداف کاربردی

1- سیاست گذاران حوزه بورس اوراق بهادار، برای طرح و بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ارزیابی کیفیت راهبری و ارتباط آن با شفافیت اطلاعات مالی و کاهش خطای پیش بینی سود مدیریت می توانند از یافته های این پژوهش بهره مند شوند.

2-سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیل گران، با ارزیابی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی ارتباط موجود میان این مکانیزم ها با شفافیت اطلاعات مالی و تحلیل دقت پیش بینی سود می توانند در انتخاب سبد سرمایه گذاری خود بر یافته ها و نتایج این پژوهش اتکا نمایند.

3-دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی با مشخص شدن نتایج این پژوهش می توانند با استفاده از آن به تحقیقات تخصصی تر اقدام نموده و در انجام پژوهش های بعدی در این زمینه و تدوین نظرات علمی به آن اتکا کنند.

• فرضیه های پژوهش

محقق فرضیه های پژوهش را در دو گروه اصلی و فرعی دسته بندی کرده است :

الف)فرضیه های اصلی :

1- مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند.

2-مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز شفافیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند.

ب)فرضیه های فرعی :

1- ساختار هیئت مدیره بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

2- ساختار مالکیت شرکت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

3- میزان نفوذ و مالکیت دولت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

4- درصد سهام شناور آزاد بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

5- مرجع حسابرسی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

6- ساختار هیئت مدیره بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

7- ساختار مالکیت شرکت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

8- میزان نفوذ و مالکیت دولت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

9- درصد سهام شناور آزاد بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

10- مرجع حسابرسی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

• روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است، از لحاظ روش استنتاج توصیفی - تحلیلی می باشد و از لحاظ طرح پژوهش، از نوع همبستگی- ز نوع علّی پس رویدادی است.

جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها در فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با مدل چند متغیره پایه و برای معنا داری همبستگی میان متغیرها از آزمون های همبستگی استفاده می شود.

• جامعه و نمونه آماری

قلمرو موضوعی پژوهش در زمره تحقیقات بازار سرمایه است.

جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف می باشد.

یکی از مهم ترین مباحث روش شناسی هر پژوهش علمی، انتخاب حجم نمونه و روش نمونه گیری است. یک نمونه ایده آل آنقدر بزرگ است که می تواند معرف دقیق جامعه ای باشد که محقق می خواهد نتیجه پژوهش را به آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی ها مقرون به صرفه است (شریفی، 1374).

برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که با اعمال معیارهای زیر 92 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته است :

• شرکت هایی که قبل از سال 1387، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. دلیل این امر آن است که تعداد نمونه بررسی در سال های مورد بررسی، برابر باشد.
• شرکت هایی که اطلاعات 3، 6، 9 و 12 ماهه خود را ارائه کنند.
• به منظور قابلیت مقایسه داشتن اقلام، دوره مالی آن شرکت ها، منتهی به 29 اسفند ماه باشد و همچنین سال مالی آنها در طول دوره پژوهش تغییر نکرده باشد.
• بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
• شرکت هایی که طی دوره زمانی پژوهش در طول یک سال شمسی، یک بار و یا کمتر معامله شده اند، از جامعه آماری حذف می شوند، زیرا وجود این شرکت ها ممکن است نتایج پژوهش را نادرست کند.
• دسترسی لازم به اطلاعات آن ها وجود داشته باشد، به گونه ای که بتوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی و خطای پیش بینی سود و امتیاز شفافیت را استخراج نمود.

• روش و ابزار گردآوری داده ها

داده های مورد نیاز از متن صورتهای مالی اساسی، اطلاعیه های مجامع شرکت ها و گزارش های ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار تهران خواهند شد.

پس از جمع آوری داده ها به روش فوق، متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده(EXCEL) محاسبه خواهند گردید. در حقیقت برای گردآوری داده ها از منبع ثانویه یعنی اسناد سازمانی منتشر شده در CD شرکت اطلاع رسانی بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد.

اطلاعات مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع آوری شده و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش، از منابع مختلفی از جمله نرم افزار ره آورد نوین، سایت بورس، سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و. . . استخراج خواهد شد که پس از انتقال به نرم افزار صفحه گسترده (EXCEL) مورد پردازش قرار خواهد گرفت. در ضمن برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS  استفاده خواهد شد.

روش های آماری:

• برای آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف استفاده خواهد شد.
• برای آزمون همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.
• برای آزمون نرمال بودن بقیه جامعه آماری از آزمون دوربین - واتسون استفاده خواهد شد.
• جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره، آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.