محیط کسب و کار رقابتی امروز، سازمان ها را به توجه بیشتر درباره نحوه مدیریت زنجیره تأمین[1] شان(SCM) فرا می خواند. مشتریان به هنگام خرید بر ارزش بیشتر، اجرای سفارش هر چه سریعتر و خدمات پاسخگوتر تأکید می ورزند. چرخه های حیات کوتاهتر، منبع یابی جهانی و تنوع بیشتر محصولات، پیچیدگی زنجیره تأمین را افزایش می دهد. امروزه مدیریت زنجیره تأمین، به انجام و اجرای سفارش محدود نمی شود بلکه به مسائل راهبردی نظیر توانایی ایجاد و تحویل محصولات جدید یا توانایی ایجاد و پیاده سازی مدل های کسب و کار نیز مرتبط می شود.(سی لاودن و همکارش، 1389)

هدف مدیریت زنجیره تأمین تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندی های بازار، توسعه محصولات جدید، کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان و نیز فعال سازی و آزادسازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلندمدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل می گیرد. به عبارتی یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می باشند که در نهایت محصول یا خدمت را به مشتری ارائه می کنند و ارتباط دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در بر می گیرد.(الرام، 1991) انتقال و توزیع اطلاعات به طور کارآمد تکیه اساسی بر فناوری اطلاعات دارد. مدیریت زنجیره تأمین به سودآوری بلندمدت و کلی برای تمام شرکای زنجیره تأمین، به واسطه ی انتقال و توزیع دقیق و قوی اطلاعات تأکید دارد، که این خود دلالت بر اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین است.(کریستوفر، 1992) توسعه فناوری اطلاعات روشی را که شرکت ها امتیازات رقابتی را از طریق مدیریت زنجیره تأمین به دست می آورند تغییر داده است. شرکت های موفق همیشه از فناوری اطلاعات در جهت حمایت و پیشرفت استراتژی تجاری سود برده اند که به نحو چشم گیری روی تمام زنجیره تأمین تأثیر می گذارد.(هونگ،2012)

فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین موقعیت های بزرگی را به وجود می آورد، از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک. فناوری اطلاعات ساختار صنعت و حتی قوانین رقابت را تغییر می دهد.(جوناسخارن، 2000) در این تحقیق هدف این است که بدانیم تغییراتی که در فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود می آید، چه تأثیری بر نتایج فرایند و کار دارد. تغییرات فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات دربرگیرنده پیچیدگی های فرایند و ثبات فرایند می باشد. نتایج فرایند شامل عملکرد فرایند و کیفیت ارتباط یا همان مشارکت و همچنین نتایج کار را شامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطراب شغلی و عملکرد شغلی در نظر گرفته ایم.

1-2-بیان مسأله

مدیریت زنجیره تأمین یکی از قدرتمندترین پارادایم های عملیاتی برای بهبود مزیت رقابتی سازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می شود. با روند كنونی امروزه دیگر سازمان ها مهم نیستند، بلكه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن اتفاق میفتد. از سوی دیگر، با افزایش جهانی سازی و رقابت در سطح بین الملل و ورود فناوری های جدید مانند فناوری اطلاعات، دیگر بسیاری از سیاست ها و تجارب گذشته كارایی لازم را ندارند(عمید، 1386) یک زنجیره تأمین كه با سیستم فناوری

 اطلاعات به طور كامل ادغام شده است، زنجیره ای است كه در آن تقریباً همه ارتباطات تجاری مهم سازمانی با تأمین كنندگان و مشتریان به صورت دیجیتالی فعال یا غیرفعال می شوند.(مور، 2008)

در صحنه اقتصاد جهانی، به دلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان، رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی بر ارائه کیفیت بهتر و خدمات رسانی سریع تر، فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد شده است که قبلاً وجود نداشت، در این شرایط شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی نمی توان از عهده همه امور برآمد.  علاوه بر توجه به امور و منابع داخلی، نیاز به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از شرکت نیز به وجود آمده است. علت این امر در واقع دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتر از بازار است. بر این اساس، فعالیت هایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شد به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته است. مدیریت زنجیره تأمین از شاخه های نوظهور مدیریت می باشد که روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه های کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات مطلوب تا رسیدن به دست مشتری است. امروزه مفاهیم زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در دنیای کسب و کار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد(حمیدی،1389)

در حقیقت مدیریت زنجیره تأمین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرایندهای زنجیره تأمین از تأمین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. اگر شرکتی بتواند زنجیره تأمینی را طراحی و ایجاد کند که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، می تواند از یک شرکت کوچک به یک بازار بزرگ تبدیل شود. برای این منظور و در راستای برآورده کردن تقاضای بازار به شکلی سودآور، عملیات کارآمد زنجیره تأمین نقش محوری را ایفا می کند. یک شرکت باید بداند که در چه مواردی و در کجاهای زنجیره تأمین عملکرد مطلوبی دارد، سپس باید تصمیم بگیرد بر روی چه فعالیت هایی متمرکز شود تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. (پورسلیمانی و همکاران، 1389)

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

1-4-نوآوری تحقیق

تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر متغییرهای مختلف انجام شده است، که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آنها اشاره می شود. اما با توجه به بررسی های به عمل آمده در بین پایان نامه ها و مقالات انجام شده از طریق سایت های دانشگاه های کشور و سایت پایگاه های علمی، هیچ کار تحقیقاتی مبنی بر تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار، در ایران صورت نگرفته است. و همچنین این پژوهش برای اولین بار در شرکت پتروشیمی ایلام انجام می گیرد. لذا به نظر می آید که پژوهش حاضر از نوآوری لازم برخوردار است.

1-5-اهداف تحقیق

1-5-1-اهدف اصلی

بررسی شناخت تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار.

1-5-2-اهداف فرعی

• شناسایی تأثیر سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
• اندازه گیری میزان تأثیر سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
• رتبه بندی سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
• طراحی و تبیین مدل مفهومی سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

• بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های

 بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

• شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
• شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
• شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمان های زیر قرار گیرد:

• کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
• کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

                                                                                                                                   1- Galvtyzer

                                                                                                                                                            1- Mac Connell & et al

:

1-1 بیان مساله

و باید از میان شما،گروهی,[مردم را]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند،و انان همان رستگارانند.

آل عمران-104

در دنیای پر تلاطم امروز انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای روز افزونی مواجه میشوند که این مسایل بعضا منجر به ایجاد مشکلات  میشود.بدلیل وجود نوع بشر در سازمانها بروز مشکلات (روانی،رفتاری،اقتصادی،فرهنگی…..)تقریبا امری اجتناب نا پذیر است.این مشکلات و تضادها وتعارضها دست به دست هم داده و برخی موارد منجر به بروز نا هنجاری هایی توسط افراد میشود

فصل اول : کلیات پژوهش

که می تواند عملکرد و حتی در پاره ای مواقع  بقای سازمان با مشکل مواجه کند و به چالش بکشاند.

از طرفی امروزه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه سازمانها برای رسیدن به موفقیت وتکامل است.( نورتون  و کاپلان، 1390،ص25)

لذا مهار رفتارهای ناسالم ،ناهنجارو هدایت رفتار براساس هنجار سازمانها عاملی مهم در پرورش و نگهداری نیروی انسانی میباشد. بروز این نا هنجاری هاضرورت داشتن یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر را در سازمان های امرورزی ضروری کرده است.

برای درک بهتر این موضوع به  این حدیث از حضرت علی (عله السلام ) توجه کنید:

همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نا فرمانی قرار داد،تا بندگان را از عذابش برهاند،و بسوی بهشت کشاند.

(حکمت 368..ص513)

نکته جالبی که هنگام بحث درباره انضباط باید مد نطر داشت این است که کلمه انضباط ،ترجمه کلمه discipline است که از کلمه disciple به معنی شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره به نقش مهم رییس (مراد)در شکل گیری رفتار مرئوس (مرید)دارد ونشان می دهد رهبری موثر رییس ،عامل اصلی در چگونگی  رفتار و کردار فرد است.(سعادت 307،1390،ص)

به سادگی از حدیث و مطالب فوق الذکر  فوق می توان فهمید که تنبیه فقط جنبه باز دارندگی ندارد بلکه جنبه اموزشی نیز دارد.

اعمال تنبیه توسط سازمانها دارای اثار مختلفی می باشد:

فصل اول : کلیات پژوهش

-جلوگیری از انجام ان تخلف توسط افراد خاطی

-جلوگیری از انجام تخلف توسط افراد غیر خاطی

-افزایش گرایش به قوانین و مقررات توسط پرسنل

-یادگیری شیوه صحیح انجام امور توسط افراد سازمان

-ابزاریست برای اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون گرا

-بهبود رفتار کارکنان

امروزه این دیدگاه که انضباط  باید تغییر و اصلاح رفتار  و عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد ،مبنا تنظیم مقررات  و دستورالعمل های انضباطی را تشکیل می دهد.بنا بر این تنبیه کارکنان هدف نیست ،بلکه بهره گیری از رویه ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب گردد، هدف تلقی می شود.

هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم  و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که بویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،1387،ص378)

این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که به سازمان های صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگهای مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمانها تلاش می کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن  است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این  حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود میگیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمانها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی انهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم  انضباطی میباشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان  استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است میباشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)میباشد.

فصل اول : کلیات پژوهش

گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390، ص 306)

با توجه به موارد مذکور  نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده  گرد هم می اورد.

در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود 900 نفر پرسنل در  سطوح مختلف مشاغل میباشد.این تعداد از نیروی انسانی  با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و….) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی  که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه میباشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.

این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده میکند.این افراد از قومیتها و فرهنگهای مختلفی میباشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها میباشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار مینامند.( رابینز،1386، ص 11)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی  -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و…. – مواجه خواهد شد.

با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد  مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را  مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.

لیکن مساله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟

ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات میشود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی کارامدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

فصل اول : کلیات پژوهش

1-2 اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی  و بهره وری در بنگاه های اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها  را در سازمانها افزایش میدهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی  _ گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390،ص 306) در سازمانها و بنگاه های ااقتصادی  یک ضرورت است.

اکنون که  با توجه به مشکلاتی که سازمان های بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو….)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمانها پی برده ایم.

شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.

پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون  ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک  به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.

1-3 اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان کارایی  مکانیسم انضباطی در شرکت لبنیات پاک میباشد تا از این طریق به منظور کارامد تر کردن ان با نقاط  ضعف و قوت ان اشنا شویم.

فصل اول : کلیات پژوهش

اهداف جزیی:

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کارکنان متخلف

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر سایر پرسنل غیر خاطی

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر تعداد تخلفات

وجود رقابت جهانی نیاز شرکت ها را برای تولید محصولات و تكنولوژی های جدید افزایش داده است و  به این جهت است که رقابت در بین سازمان های نوآور و خلاق افزایش یافته است. از آنجایی كه سازمان سعی در برآوردن این نیازها دارند. خلاقیت و نوآوری برای كمك به بقا و رشد سازمان ها و بهبود عملكرد سازمان ها با اهمیت است. نوآوری به سازمان ها امكان می دهد تا موقعیت ها را شناسایی کنند و از آنها جهت بهبود عملكرد خود بهره گیرند(Gundry et al, 2014,3). نوآوری برای سازمان ها از اهمیت بسیار برخوردار است، زیرا می تواند مزیت رقابتی پایدار را برای آنها فراهم کند. بسیاری از سازمان ها در محیط سازمانی خود با مشکلات زیادی از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکلات به علت سرعت بالای تغییرات در محیط، به خصوص تغییرات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات می باشد(Jiebing et al, 2013, 363).

عملکرد نوآورانه ی شرکت خروجی متغیر مکنونی است که توانایی نوآورانه ی شرکت نام دارد. توانایی تكنولوژیک از فعالیت های درونی و منابع خارجی به دست می آید. عملكرد نوآورانه ممكن است از طریق فعالیت های فناورانه ی درونی به دست آید، مانند فعالیت های تحقیق و توسعه ای درون شركت یا مهندسی معكوس نظام مند. دانش ممكن است از منابع خارجی به دست آید؛ پس یا محصول جانبی روش های مختلف تعامل با جهان خارج است یا از طریق جست و جوی فعال و هدفمند به دست می آید. این توانایی ها از طریق انواع مختلف تشكیل سرمایه ی انسانی در سطح بنگاه افزایش می یابند. یا از طریق فعالیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی یا به كارگیری افرادی كه در حال حاضر دانش طلب می كنند(طالبی و صالحی، 1393، 62). شركت ها می توانند مزیت و موقعیت های خوبی را از نوآوری محصولات و فرایندها كسب نمایند. یكی از عوامل موثر در بروز نوآوری در یک جامعه یا سازمان، زمنیه سازی و بسترسازی در بین انسان ها جهت ایجاد فرهنگی است كه همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر برروی یكدیگر به پیشرفت جامعه كمك می كنند(بدری آذرین و همکاران، 1391، 27).  لذا این فصل با توجه به موضوع تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان در نه بخش مختلف تدوین شده است، که شروع این بخش با بیان مسئله ی تحقیق و پایان آن با قلمروی تحقیق بوده است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

نوآوری در حال تبدیل شدن به یک فاکتور مهم برای رقابت پذیری شرکت است و اگر سازمانی فاقد توانایی در رویکرد نوآوری باشد و نتواند به این مهم دست پیدا کند، قطعا در مواجهه با رقبای خود توانایی لازم را نمی تواند داشته باشد(Walter, 2012, 643). نوآوری را باید فرایندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش لازم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار  )مشتری) و پذیرش آن از سوی مشتری دانست(کزازی و شول، 1392، 4). شركت ها می توانند مزیت و موقعیت های خوبی را از عملكرد نوآوری كسب نمایند و در عرصه های مختلف رقابتی عملكرد مناسبی از خود نشان دهند(بدری آذرین و همکاران، 1391، 38). با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیازمند شاخص های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند. شاخصهای عملکرد نوآوری را می توان  به سه گروه، نوآوری در محصول^[1]، نواوری در فرایند^[2] و نواوری سازمانی^[3] تقسیم می کنند(Yuan Hung et al, 2011, 218). از منظر محصول، نوآوری یعنی استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش بازار برای ارائه و عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتریان(اکبری و همکاران، 1392، 37). از منظر فرایند، نوآوری یعنی مجموعه عملیاتی که از پردازش ایده شروع می شود و سرانجام به تولید و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی می گردد(اکبری و همکاران، 1392، 37). از منظر سازمانی، نوآوری عبارت است از ترکیبی از توسعه و پیاده سازی ایده های جدید، محصولات، سیستم ها و تکنولوژی های جدید(اکبری و همکاران، 1392، 37). پراچو و سوهال^[4] رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری را شناسایی کرده و نشان دادند که مدیریت کیفیت فراگیر موجب افزایش نوآوری می شود(Prajogo & Sohal, 2003, 908). از نظر ژنگ و همكاران ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت كیفیت و همچنین عملكرد كیفیت از عوامل تاثیر گذار بر عملكرد نوآوری سازمان ها به شمار می رود(Zeng et al, 2014, 6).

امكانات نوآوری در سازمان با ظرفیت های بالفعل و بالقوه خلاقیت و نوآوری، توسعه ی مهارت های كاركنان و توانایی استفاده از منابع جدید در سازمان، دارای ارتباط است. با شكل گیری محیط های رقابتی و پیچیده، تنها سازمان هایی می توانند در این محیط فعالیت كنند كه توانایی تقویت بهبود عملكرد در مقوله ی نوآوری را داشته باشند(فارسیجانی و سمیعی نیستانی، 1389، 119). بسیاری از شركت های ایرانی به ویژه شركت های صنعتی برای خدمت بهتر به مشتریان و باقی ماندن در یک صنعت

 باید دوره زمانی تولید را کاهش دهند، با حداقل دارایی های ثابت عمل کنند، زمان توسعه محصول را کوتاه کنند، کارمندان را توانمند سازند، سازگاری و انعطاف پذیری را ارتقاء دهند، اطلاعات را تسخیر کرده و دانش را خلق و تسهیم کنند. اما بیشتر این شركت های ایرانی در این زمینه به كندی عمل می كنند(یوسفی و همكاران، 1391، 31) . در واقع می توان گفت که تنها راه حل باقی مانده برای شركت های تولیدی برای ادامه حیات در بازار های منطقه ای و جهانی و حتی در بازارهای داخلی، حرکت در مسیر نوآوری می باشد  و ضروری است بنگاه های اقتصادی مهم کشور در فرایند تغییر و بهبود استراتژی های خود موارد جدیدی را در قالب چارچوب استراتژی نوآوری مدنظر قرار دهند(چوپانی و همكاران، 1391، 31). با توجه به تحلیل متغیرهای تحقیق و ارتباط بین آنها محقق قصد دارد مدل تحقیق را در شركت های تولیدی استان گیلان كه دارای قابلیت اخذ گواهینامه ی سیستم مدیریت كیفیت هستند، آزمون كند. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

• تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرف دیگر سازمان ها باید جهت برقراری تعادل در راستای توجه به موضوعاتی مانند كیفیت و پژوهش تلاش كنند تا به صورت متعادل آنها را در راهبردهای كلان سازمان مورد توجه قرار دهند(کزازی و شول، 1392، 4). سیستم های مدیریت کیفیت بخش های مختلف سازمان را به فرا گرفتن کارهای تیمی مجبور می کند و با این کار تمامی بخش های مختلف یک سازمان را جهت تولید بهینه و ارائه محصول با کیفیت به هم پیوند می دهد، تا نتیجه ای فراتر از انتظارات مشتریان بوجود آورد(Almansur, 2013, 11). وجود امكانات كیفی در سازمان یک الزامو ضرورت اساسی در راستای تقویت منابع سازمان برای دست یابی به میزان بالاتری از بهره وری و كارایی است. با شكل گیری محیط های رقابتی و پیچیده، تنها سازمان هایی می توانند در این محیط فعالیت كنند كه توانایی تقویت عملكردهای با ابعاد و ساختارهای چند بعدی و پیچیده، در مقوله های كیفیت و نوآوری را داشته باشند. مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهم در توسعه نوآوری است بلکه کاتالیزوری حیاتی در فرایند نوآوری محسوب می شود(کزازی و شول، 1392، 4).

رهبری از عناصر پویای مدیریت کیفیت فراگیر است، که کارکنان را به ارائه ی ایده های نوآورانه برای حل مشکلات و یا توسعه محصولات جدید تشویق می کند. برخی از محققان  نیز به یکی دیگر از عناصر کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر یعنی مشتری مداری اشاره می کنند که بطور قابل ملاحظه ای عملکرد نوآورانه را تبیین می کند. مشتری محوری سازمان ها را به جستجوی مداوم نیازهای و انتظارات مشتریان جدید تشویق می کند، بنابراین با این روش سازمان ها می توانند در محیط رقابتی در سطح جهانی باقی بمانند. علاوه بر این، بهبود مستمر نیز برای موفقیت نوآوری از طریق تشویق تغییر و تفکر خلاق در سازماندهی کارها بسیار مهم است(Zehir et al, 2012, 272). لذا در این تحقیق محقق تلاش کرده است تا به بررسی تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان بپردازد.

1-4-اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارت است از:

1. توصیف متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت كیفیت ، ابعاد سخت افزاری مدیریت كیفیت، عملكرد كیفیت و عملكرد نوآوری؛
2. تعیین میزان تاثیر ابعاد نرم افزاری مدیریت كیفیت بر ابعاد سخت افزاری مدیریت كیفیت؛
3. تعیین میزان تاثیر ابعاد سخت افزاری مدیریت كیفیت بر عملکرد کیفیت؛
4. تعیین میزان تاثیر ابعاد نرم افزاری مدیریت كیفیت بر عملکرد کیفیت؛
5. تعیین میزان تاثیر ابعاد سخت افزاری مدیریت كیفیت بر عملکرد نوآوری؛
6. تعیین میزان تاثیر ابعاد نرم افزاری مدیریت كیفیت بر عملکرد نوآوری؛

تعیین میزان تاثیر عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری؛

[1] – product innovation

[2] – Process innovation

[3] – Organizational innovation

[4] – Prajogo & sohal

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . [1](دایاموند و ورکچیا، 2010).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . [2](لانگ و همکاران، 2001).

 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

ضرورت انجام تحقیق

با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

[1] . Diamond & Verrecchia

[2] . Lang, M. H., Lins, K. V., & Miller