فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه |
وارد مباحث این فصل میشویم.
مبحث نخست: تعریف
گفتار نخست: تعریف حقوقی
بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطافناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه میدهد با توجه به شخصیت و ویژگیهای مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردیکردن مجازات را میتوان اینگونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفههایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگیهای مجنیعلیه، از طرف مقنن پیشبینیشده و از سوی قضات اعمال میگردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.
اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا میباشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[8] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاریهای سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دستاندرکاران اجرایی، اجرا میشود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که میتواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش بینی جهتها، کیفیتها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[9]
گفتار دوم: تعریف فقهی
همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده اند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازاتهای مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازاتها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هممعنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کردهایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.
بند نخست: در لغت
تعزیر از ریشه عزر به معنای منعکردن و بازداشتن و نیز سرزنشکردن آمده است.[10]
تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[11]
در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یارینمودن آمدهاست. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفتهاند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه میگیرد، زیرا ادب کننده(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آنچه به زیان اوست دور می دارد.[12] و این یاریرساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می کند و یا وی را از زیان رساندن باز میدارد.[13]
بند دوم: در اصطلاح
تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژهی تعزیر بیان شدهاست. صاحب ریاض اینگونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[14]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[15] » هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.
شهید ثانی در تعریف تعزیر مینویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[16]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشدهاست.
با توجه به مراتب فوق نتیجه میگیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را دربردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آنها پاک شدن جامعه از آلودگیهاست، از نقطهی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[17] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلودهشدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.
–[1] Individuality in punishment
[2]– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 137.
[3]– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1386، ص 95.
[4]– ژان پرادل، تاریخ اندیشههای کیفری، ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 72.
[5]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره 2 ، بهار 1388، ص 61.
[6]– ژان پرادل، تاریخ اندیشههای کیفری، همان، ص 64 ، به نقل از جرمی بنتام، نظریهی کیفرها، ص 83.
[7]– همان، ص 64.
[8]– صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص 138.
[9]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص 61.
[10] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1388، ص196.
–[11] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص228.
[12] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص345.
[13] -قبله ای خویی، قواعد فقه 2 بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1390، ص101.
[14] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسهی آل البیت، قم، 1404 هـ.ق، ص459.
[15] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص344.
[16] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص423.
–[17] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص198.
[سه شنبه 1400-05-05] [ 03:31:00 ق.ظ ]
|