:

هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرایندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.

در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرایندگرایی، برآیند ترمیمی

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

1. اهداف کلیدی فرایندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

الف: فرایند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

1-1-2. فرایندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
2. عدم فرایندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 طرح موضوع

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرایند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به

 ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرایند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [2]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرایند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
2. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

1. عدالت ترمیمی: فرایندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرایندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرایند عدالت ترمیمی به پیش برد فرایند کمک می نماید، را شامل می شود.
5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
6. عدالت کیفری کلاسیک: فرایندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

ی: سازماندهی پژوهش

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

[1] سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن، پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

[2] غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات میزان، چاپ میزان، 1385