فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاه ها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

• عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟

 ج: هدف تحقیق

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

 ی: ساماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در قالب سه فصل تحت عناوین کلیات، مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی و جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی گرداوری گردیده است. فصل اول با سه مبحث و هر مبحث تحت لوای دوگفتار طراحی گردیده است در مباحث سه گانه حاکمیت و نگرش اسلام به موضوع ولایت­و رهبری و همچنین مقوله سیاست جنایی و ارکان ان بحث شده است.

مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت

 در آموزه های بنیادین اسلام، همواره حدود و مقررات و قوانین اجتماعی تعریف و خطوط کلی حرکت جامعه ترسیم شده است. این، خود نمایان گر آن است که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر مبانی دینی راه را به انسان نشان می دهند و در کنار این مسیر خواستار مسئولیت انسان هستند، چنین انگیزه ای، بدون «حکومت» وچنین هدفی بدون«رهبری»، هرگز ممکن نخواهد بود. خدای سبحان درباره اسلام و رسول خدا(ص) چنین می فرمایند: «خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ی ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها ونظام ها پیروز گرداند»[1]. برای اجرای این احکام و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت لازم است وبرای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، در کنار حکومت، حاکم ضروری می باشد. اسلام بی حکومت، قانون صرف است و از قانون که«سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست.[2]

[1] سوره توبه آیه 33

[2] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت وعدالت، قم، مرکز اسرا، جلد6 ، 1385، ص75-76