:

2-1- صادرات و نظریه های تجارت

2-1-1- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

2-1-1-1- نظریه مرکانتیلیسم[1]

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره[2]،1379).

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،1388).

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

2-1-1-2- نظریه مزیت مطلق[3]

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،1379).

مطابق نظریه اسمیت، وقتی تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند بر مبنای مزیت آنها باشد،موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می گردد. بنابراین اسمیت با رد دیدگاه سوداگران، معتقد بود که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور با زیان دیگر ملل منتفع نمی گردد، بلکه همه کشورها به طور همزمان نفع خواهند برد(سلامی، 1385).

2-1-1-3- نظریه مزیت نسبی[6]

حدود چهل سال پس از نظریه اسمیت، قانون مزیت نسبی جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهانی ارائه گردید که همچنان به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از صاحبنظران تجارت بین‌الملل است(ولی بیگی، 1383).

تئوری مزیت نسبی، عموماً به دیوید ریکاردو[7] (1817 میلادی) نسبت داده می شود. اما مبانی این نظریه را پیش از آن می توان به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود. بنابراین، به جاست تئوری مزیت نسبی به تورنز ریکاردو نسبت داده شود (گاندولفو[8]، 1380).

تئوری مزبور بیان می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز هم داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتری است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن کالا مزیت نسبی دارد. به بیان دیگر، هر کشور کالایی را تولید و صادر می نماید که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها در داخل کشور صورت می گیرد و کالایی را وارد می کند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد.

نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی معروف است، در واقع بر تفاوت بهره وری نیروی کار مبتنی می‌باشد(پورتر، 1990).

ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه هایی تسهیل کننده مبتنی کرده است که نظریه ارزش کار یکی از این فرضیه ها است. این نظریه بیان می دارد ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده برابر است و ریشه اختلاف هزینه نسبی و قیمت آن کالاها، عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید بر می گردد.

نظریه ارزش کار بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

1- نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می کند.

2- تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی را دریافت می دارند.

3- ساعت کار مورد نیاز برای تولید، کاهش یا افزایش نمی یابد.

در دوران کنونی با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و ناهمگن و نامتجانس بودن عوامل تولید مختلف، فرضیه های مزبور دیگر قابل طرح نمی باشند. هر چند تئوری مزیت نسبی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که می تواند براساس نظریه هزینه فرصت های از دست رفته توضیح داده شود(سلامی، 1385).

نظریه فوق بیان می دارد که هزینه یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد. بر این اساس، کشوری که در آن هزینه فرصت های از دست رفته برای یک کالا کمتر است، دارای مزیت نسبی در آن کالا و عدم مزیت نسبی در سایر کالاها می باشد(سالواتوره،1379).

در مدل ریکاردو، هزینه های نسبی که در واقع انعکاسی است از اختلاف در دستمزد نیروی کار (با این فرض که امکان تحریک نیروی کار بین کشورها وجود ندارد)، نوع تخصص یک کشور را مشخص می کند. با فرض ارتباط نزدیک بین دستمزد پرداختی و بهره وری نیروی کار؛ در واقع هزینه های نسبی با اختلاف بین بهره وری ها تعیین می شود. انتقادات گوناگونی به این روش وارد گردیده است که بررسی و تعمق در رابطه با آنها حائز اهمیت می باشد. هر چند تأکید اصلی مدل ریکاردو بر اختلاف در بهره‌وری است، لیکن توضیحی نمی دهد که چرا روش های تولید از یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، مدل وی توضیحی در مورد علت تفاوت بهره وری و همچنین هزینه تولید کالا در کشورهای مختلف ارائه نمی دهد.