تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرایندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­ های توسعه­ کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­ های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرایند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه ­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه ­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

  فصل یکم: کلیّات

طرح موضوع

1-1-تعریف­ها

1-1-1-تعریف داوری

در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری^[2]

در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و… روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور^[3] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787).

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، 1377،ص 416). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه هاست»( متین دفتری، 1378،ص 84).

در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، 1386،ص 77). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید^[5]، 1384،ص 84).

علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن رأی می دهد. بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنها محول کرده باشد.

1-1-1-3-تعریف قانونی داوری

اولین تعریف از داوری در اسناد بین المللی در کنواسیون شماره 1 لاهه 1891 آمده است که بعدها این تعریف در ماده 37 کنواسیون لاهه 1907 نیز تکرار شد. اما تعریف داوری در کشور ایران برای اولین بار در سال 1376 ارائه شده است. مطابق بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مقنن داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی» (بازگیر، 1386 ، ص25).

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از داوری تعریفی به عمل نیامده است و تنها شرایط، آثار و مسائل مربوط به آن در مواد (454 تا 501) مقروم گردیده است. علی رغم تعداد قابل توجه ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که به داوری اختصاص یافته به نظر برخی(احمدی، 1377، ص 416). این باب بسیار مهجور و از ابواب نسبتاً تعطیلِ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته شایان ذکر است که مزایای داوری در عصر کنونی جلوه­ی زیباتری را به منصه­ی ظهور گذاشته است تا جایی که تمایل بسیاری در حل و فصل دعاوی توسط این نهاد در قرارداد های کنونی قابل ملاحظه است.

1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن

داوری در قرآن کریم در دو معنای عام و خاص بکار رفته است و بررسی معنای عام و کلی آن بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد و شاید بتوان گفت اهمیت این نوع داوری از داوری به معنای خاص بیشتر است زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسانها را دربر می گیرد. در قران کریم، واژه هایی همچون «حکم» «قضی» «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند^[6]. همه ی این واژه های فوق که در قران کریم ذکر شده اند به طور کلی در اصطلاح لغوی به معنای قضاوت و داوری میان مردم و یا فصل خصومت میان آنان آمده است.

طبق قرآن کریم حق قضاوت و داوری به طور مطلق در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است اما خداوند سبحان برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود بین مردم در زندگی دنیوی ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را در زمین برگزیده و این وظیفه ی خطیر را به عهده ی ایشان قرار داده است و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خداوند به تو آموخته است. (داوری کنی) (نساء: 105). سپس در یک خطاب نسبت به عموم افراد می فرماید «… و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید…» (نساء: 58) این آیات و موارد مشابه آن نشان می دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء و اوصیا و عموم مردم عطا نموده است (ساروی و برومند، آذر ماه 1384،ص 83).

^[1]  . Nancy Birdsall &  John Nelson.    

[2]. Arbitration

[3]. Arbitrator

[4]. البته داور بر وزن خاور در اصل در ادبیات فارسی دادور بر وزن دادگر بوده است که بعدها بر اثر کثرت استعمال در طول زمان و تخفیف در نگارش و تسهیل در تلفظ به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به «داور» شده است. (دهخدا، 1388ص 223).

[5]. René David

[6]. اما دو واژه «حکم» و «قضی» از کاربرد بیشتری برخوردارند. حکم و مشتقات آن 210 بار، قضی و مشتقات آن 63 بار، فصل و مشتقات آن 43 بار و فتح و مشتقات آن 38 بار مورد استفاده قرار گرفته اند ( روحانی، 1372ص 409-512)