:

شرکت­های سهامی عام دارای نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری در داخل کشور هستند و به دلیل وسعت فعالیتهای آنها در سطح بازرگانی بین‏المللی و رقابت در این زمینه، نمی‏توان اهمیت این نوع شرکتها را به قلمرو مرزهای کشور محدود نمود.

نقش مدیریت در این شرکتها، بالا بردن میزان فعالیت و توفیق شرکتها در بازار سرمایه، تولید و کاراست و به همین دلیل مدیران باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسؤولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.

اهداف تحقیق :

ارائه راهکار حقوقی به مدیران شرکتهای سهامی عام جهت ایفای هر چه بهتر و موثرتر مسؤولیت­هایشان.

افزایش قابلیت اعتماد و اتکاء سهامداران در احقاق حقوق خود.

پیشنهاد بهترین نظریه مبنای مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی عام در قبال سهامداران.

شفاف سازی ارتباط بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام.

بررسی وارائه پیشنهادات مناسب با مقایسه تطبیقی حقوق دو کشور ایران و آمریکا در جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در پایان نامه تا سهامداران با آسودگی خاطر مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت­های سهامی عام نمایند.

پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

الف_ آیا مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام مبتنی برنظریه تقصیر است یا می ­تواند مبنایی غیرازنظریه تقصیر داشته باشد؟

ب_ علت موانع حقوقی اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام طبق قوانین ایران چیست؟

ج_ بهینه ترین راه های حقوقی جبران خسارات سهامداران شرکت­های سهامی عام چیست؟

سؤال فرعی:

ه- آیا ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر مسؤولیت مدیران در مقابل سهامداران موثر است؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

الف _ نظریه تحلیل اقتصادی یا نظریه تضمین(استارک) می تواند بنا بر شرایط جایگزین نظریه تقصیر شود.

ب- سیاستهای حاکمیتی دولت در خصوص مستخدمین شرکتهای سهامی عام از مهمترین موانع حقوقی عدم اختیارات کامل مدیران شرکت­های سهامی عام ایران در مقابل اختیارات زیاد مدیران این شرکتها در آمریکا می­باشد.

ج_ جبران عینی(اعاده وضع سابق) یا جبران خسارت از طریق دادن معادل بنا بر شرایط بر اساس نظریه تحلیل اقتصادی از بهترین روش های جبران خسارت است.

فرضیه های فرعی:

د_ ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر احقاق حقوق سهامداران این شرکت­ها موثر است.

از مشکلات این تحقیق پیچیدگی قوانین در آمریکا با توجه به داشتن قوانین مستقل در پنجاه ایالت این کشور می باشدو همچنین لایحه تجارت که هنوز به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است و اجرایی نشده است بررسی نقاط ضعف و قوت آن برای نگارنده دشوار می­باشد.

این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول نخست به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به مسؤولیت مدنی مدیران، در فصل سوم به محدودیتها وعلت تام الاختیار نبودن مدیران شرکت­های سهامی عام درمیزان بهره­وری حداکثری این شرکتها جهت دستیابی به این علل بررسی شده است. در ادامه در فصل چهارم به روش های جبران خسارت سهامداران می پردازیم. در این پایان نامه در موارد مورد نیاز به مواد لایحه تجارت نیز استناد شده است.تذکر مهم نسبت به لایحه تجارت این است که شماره مواد استنادی در لایحه چون هنوز به تایید نهایی نرسیده است احتمالا در آینده تغییر یابد لذا کسانی که این پایان نامه را مطالعه خواهند کرد، مطلع باشند که احتمالا در آینده شماره مواد مورد اشاره تغییر یابد.

در پایان می توان گفت که مطالعه تطبیقی این مسؤولیتها و ارائه پیشنهادات لازم در اصلاح قوانین مرتبط با موضوع تحقیق دارای فواید زیادی در شناخت مسؤولان جهت برطرف نمودن مشکلات سر راه شرکت­های سهامی عام در جهت افزایش بهره وری و تولید ملی خواهد داشت.

 شرکت­های سهامی از انواع شرکت­های تجاری محسوب می شود. در شرکت­­های سهامی عام به دلیل انباشت سرمایه های کلان این شرکت ها دارای قدرت عظیمی در جوامع دارای اقتصاد آزاد خواهند بود لذا مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاختیارات مدیران شرکت های سهامی عام مسؤولیتهایی را برایشان مد نظر داشته است، در این فصل نخست به تعریف مسؤولیت مدنی و مبانی آن می پردازیم سپس، پس از تعریف شخصیت حقوقی و شرکت­های تجاری، به بررسی شرکت های سهامی خواهیم پرداخت و در بخشی دیگر به  تعریف ارکان و انواع شرکت های سهامی و شناسایی ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت­های سهامی با شرکت و سهامداران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با این  نوع شرکت­ها، در سایر فصول به پاسخگویی به سؤوالات و فرضیات پروپوزال پرداخته شود.

 1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی

در این مبحث مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در دو گفتار که گفتار اول آن مرتبط با ایران و گفتار دوم آن مرتبط با آمریکا است توضیح داده می شود.

1-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران

 1-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی

در فرهنگهای مختلف مسؤولیت به معنی قابل مواخذه بودن شخص طبیعی آمده است به طوری که در فرهنگ جامع نوین  به مفهوم قابل بازخواست و مسؤول به معنی قابل جواب آمده است. (سیاح،1361 ص 559)

در فرهنگ فارسی عمید مسؤولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دارد و مسئوول آن باشد و مسؤول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362،ص 950)

کلا مسؤولیت مدنی در اثر اعمال زیانبار به وجود می آید و شخص قانونا باید جبران خسارت زیاندیده را بنماید پس می توان گفت که مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی را به او وارد آوردلذا گروهی معتقدند الزام به ترمیم نتایج خسارات وارده  مسؤولیت مدنی است. (امیری قائم مقام، 1347 ص 133)

به نظر می رسد مسؤولیت مدنی را باید اینگونه تعریف کرد که اگر شخصی به دیگری زیان رساند و آن زیان قابلیت جبران را داشته باشد و زیان زننده هیچگونه حق قانونی و شرعی جهت اضرار به شخص نداشته باشد و زیان منتسب به وی باشد متعهد به جبران خسارات بوده و به عبارتی مسؤولیت مدنی خواهد داشت. (مسعودی،1383 ص57)

مسؤولیت مدنی بر دو قسم است قراردادی و خارج از قرارداد که گاهی آن را  تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع ، نقض تعهد و الزام است ، نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین نقض تعهد قانونی. (بادینی،1384،ص25)

مسؤولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که مسؤولیت مطلق[1] می باشد بر اساس قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی تبیین می شود . (غمامی،1385)

مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت­کیفری است درمسؤولیت مدنی هدف جبران خسارت است و در  مسؤولیت کیفری هدف مجازات است  .

مسؤولیت مدنی فقط خسارات را جبران می کند اما مسؤولیت­­­­کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد.

در مسؤولیت های مدنی وکیفری ضرر شرط است به طوریکه در مسؤولیت مدنی ضرر و زیان به شخص خاص تسری پیدا می کند حال آنکه در  مسؤولیت کیفری ضرر و زیان به پیکره جامعه وارد می شود.

در مسؤولیت مدنی صلح و مصالحه امکان دارد و حال آنکه در مسؤولیت کیفری روا نیست در مسؤولیت مدنی قصدونیت­ شرط نیست به طوریکه درماده 1 قانون مسؤولیت مدنی بدان اشاره شده است حال آنکه در مسؤولیت کیفری قصد و نیت رکن تحقق  است.  (مسعودی، 1383،ص61)

1-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی

در زمینه مبنای مسؤولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش مورد تاثیر قرار داده است در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی نظرات زیر برجسته است، که فقط به عناوین و شرح مختصری از هر یک اکتفاء می کنیم.

1-1-1-2-1- نظریه تقصیر

در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد وفراوانی برای تقصیر بیان شده است این تعریف ها یا بر نظریه شخصی و اخلاقی یا بر نظریه نوعی واجتماعی استوار است در یک تعریف کلی می توان گفت ” تقصیر عبارت است انجام دادن یا انجام ندادن کاری برخلاف متعارف” ملاک و معیار تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط واوضاع واحوالی که مرتکب در آن قرار دارد. (شرافت پیما،ص 73)

برابر این نظریه مسؤولیت مدنی مبنی بر تقصیر ( اعم از عمد و غیر عمد ) است و فقط کسی را می توان مسؤول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است .

در نظریه تقصیر یک نظریه تقصیر به مفهوم شخصی و اخلاقی است و دیگری نظریه تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی است. طرفداران مفهوم اخلاقی این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند: مسؤولیت مدنی چهره خاصی از مسؤولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد. از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص آشکار شد که این نظریه کافی و به تنهانی پاسخگویی نیازهای اجتماعی نیست، زیرا چه بسا حوادث وخسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل آن مقصر باشد زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبرن می ماند که برخلاف عدالت و انصاف است. (صفایی و رحیمی، 1390،ص68)در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. علمای حقوق گاهی از نظریه تقصیر انتقاد می کنند و نظریه های نوینی پیشنهاد می نمایند و گاهی راه حلهای پذیرفته شده در قوانین خاص یا رویه قضایی را بررسی و توجیه عقلایی برای آنها ارائه می دهند.یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم مطرح شده و نظریه تقصیر به مفهوم سنتی را تعدیل کرده است و به نظریه مسؤولیت نوعی نزدیک شده نظریه تقصیر به مفهوم نوعی است طرفداران این فکر نظریه خطر را به دلیل اینکه مادی گرا و غیر انسانی است و حقوق باید ارزشهای اخلاقی و معنوی را حفظ کند و نمی تواند در مسؤولیت مدنی به احراز ضرر و روابط سببیت اکتفا نماید بلکه باید رفتارها را ارزیابی و در باره آنها داوری کند رد می کنند و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نیز نامیده می شود . تقصیر بدین معنی با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می  پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است . تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و اوضاع خارجی قرار گرفته باشد. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76) با استناد به این نظریه صغیر غیر ممیز و مجنون هم می ­تواند مقصر باشد ولی در نظریه سنتی تقصیر این افراد به دلیل نداشتن قوه درک و تمیز مقصر به شمار نمی آیند. انتقاد بر نظریه نوعی تقصیر این است که پذیرش مفهوم مدنی و نوعی برای تقصیر که متمایز از تقصیر اخلاقی است نوعی تناقص گویی است.

از لحن مواد 951 تا 953 قانون مدنی به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار داوری در باره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است بلکه معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است. (کاتوزیان،1390،ص68) به هر حال به نظر می رسد مفهوم نوعی تقصیر با فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران بیشتر سازگار است و از نظر مصلحت اجتماعی هم بیشتر قابل قبول است و در واقع واسطه ای است بین تقصیر به مفهوم سنتی و خطر. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76)

برای اثبات تقصیر در مسؤولیتهای قراردادی یا قهری اینگونه عمل می شود که در مسؤولیتهای قراردادی گاه اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است ولی در مسؤولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، 1369 ص 104) مطابق این نظریه هر فرد زمانی مسؤول شناخته می شود که به گونه ای عمل نماید که آن عمل متعارفا سبب زیانی برای دیگری شود.

1-1-1-2-2-نظریه خطر

از اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم[2]جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در تمامی حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می آید اصل تقصیر که اساس مسؤولیت مدنی بود مانع از جبران خسارت می شد زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشته است یا اینکه اثبات آن دشوار بود.به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بوده است سست شده و نظریه جدیدی به نام نظریه خطر پدید آمد که بدان  برون ذاتی میگویند. (جوان،1367،ص233)

در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

همچنین ممکن است فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نباشد ( مانند رانندگی برای تفریح)لذا نظریه خطر- نفع مورد انتقاد واقع شده است و گونه ای دیگر از نظریه خطر پیشنهاد شد که دارای قلمروی گسترده تر است و هر گونه فعالیت زیانبار را در بر می گیرد این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است . مطابق این نظریه ، نفع اعم از نفع مادی و معنوی است . بنابر این راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری

 مسؤول است هر چند مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان ثابت کرد.(صفایی و رحیمی، 1390،ص76) ایراد مهمی که بر این نظریه وارد شده است این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست کم نفع معنوی است و اگر بگوییم آدمی باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسؤولیت فلج خواهد شد. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئوول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهانی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. (http://kalalehstudents.vcp.ir/248 بازیابی در 5-9-91 )

1-1-1-2-3-نظریه مختلط

هیچیک از نظریه های خطر و تقصیر نمی تواند به طور مطلق مبنای مسؤولیت قرار گیرد. همچنانکه پذیرش مطلق نظریه خطر جهت صاحبان صنعت و حرف مشکلاتی را در بر دارد نظریه تقصیر نیز از جهت جبران خسارت محتمل است برای متضررین معضلاتی داشته باشد. (مسعودی، 1383 ص 71)مطابق این نظریه هر کدام از نظریه تقصیر یا نظریه خطر نمی توانند تنها موجب برای مسؤولیت مدنی باشند بلکه نظریه مختلط که ترکیبی از این دو نظریه است می تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد

1-1-1-2-4- نظریه تضمین حق

بر اساس این نظریه زندگی سالم و ایمن حق هر فردی است و مقنن موظف است این نوع زندگی را برای آحاد مردم تضمین نماید در نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات اقتصادی از سوی دیگر تفاوت است خسارات بدنی و مالی قابل جبران است اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتیکه با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست و مسؤولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.

بنا براین نظریه تضمین حق حاکی از پذیرش  بدون تقصیر در مورد زیانهای جسمی و مادی و   مبنی بر تقصیر برای زیانهای صرفا اقتصادی و معنوی است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص74)

1-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی

بر اساس گرایش به بیمه های مسؤولیت این نظریه بوجود آمده به دیگرسخن امروزه در کشورهای پیشرفته به جای مسؤولیت فردی مسؤولیت جمعی در مواردی پذیرفته شده و در حال توسعه است با پرداخت حق بیمه خسارات  تقسیم می شود و در واقع تضمین گروهی که مبتنی بر تعاون و همبستگی اجتماعی است جایگزین  مسؤولیت فردی می شود [3](درویت،1993،ص609)

1-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی

در تحلیل اقتصادی از همان دو نظریه اصلی سنتی، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر برای تحمیل مسؤولیت  استفاده می شود . اگر نظریه تقصیر انتخاب شود شخص در صورتی مسؤول است که احتیاط لازم را عمل نکرده باشد و اگر نظریه خطر انتخاب شود شخص مسئوول همه خسارات ناشی از فعالیت خویش است پس تلاش می کند که تمامی احتیاطها را انجام دهد و از بروز حادثه جلوگیری کند و اگر هزینه انجام دادن احتیاطها بیش از منفعت حاصل از فعالیت باشد، در این صورت سطح انجام دادن فعالیت کاهش خواهد یافت و نتیجه احتمال بروز حادثه نیز کم می شود و به هر حال به نقطه بهینه مورد نظر می رسیم بنابر این در تحلیل اقتصادی هر دو نظریه تقصیر و خطر قابل اعمالند.(پیشین،ص 59)

1-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه

در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:

1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، 1383 ص 75)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .

1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:

یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،1373 ص112)

شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری می‌گردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید می‌کند.

1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:

هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص120)

محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، 1370 ص 1024)

ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت  است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،1386،ص20)

اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:

1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:

در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.

1-1-1-3-3-2-  شرط نبودن فعل مثبت:

در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،1374،ص208)

1-1-1-3-3-3-  شرط نبودن تقصیر:

در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص85) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد و عواقب افعال خود را پیش بینی نکرده و به نتیجه کار خود توجه ننموده باشد. در اتلاف بالمباشره حتی بدون تقصیر و با رعایت احتیاط لازم نیز، مسؤول است. مثلاً اگر کسی با رعایت احتیاطات لازم برف پشت بام را پایین می اندازد. با اینحال، اگر به انسانی یا حیوانی آسیب برساند، ضامن است. ولی در اتلاف تسبیبی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود زیان به غیر شود، مسؤول نخواهد بود. مثل اینکه کسی چاهی را بکند و علایم خاص راهنمایی و هشدار دهنده بر آن نصب نماید، آنگاه انسان یا حیوانی بر خلاف معمول از آنجا عبور کند و در آن بیفتد، چاه کن مسؤول نیست.

1-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:

در اتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست، اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیر به عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.

1-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:

مقتضای اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگری است که متصرف در مقابل مالک ضامن است. (محقق داماد،1373 ص75)

نظر مشهور فقها بر آن است که شارع مقدس خواسته به موجب این حدیث علاوه بر حکم تکلیفی ضمانت مالی را که مورد استیلاء قرار گرفته مادامی که به مالک بر گردانیده نشده است بر عهده مستولی قرار دهد، بدین معنا هنگامی که عین باقی است، مستولی موظف به تحویل عین می باشدو چنانچه تلف شود یا خسارت ببیند باید از عهده خسارات آن برآید. (الحسینی المراغی،1385،ص285)

[1] Abssoult liability

[2]  Machinisme

[3] Droit

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

در بحث مسئولیت کیفری در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود ؟

بیان مسئله :

در منابع فقهی , قاعده اصلی در مورد دخالت سبب و مباشر در جرم  و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است . بر این اساس اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در این مورد ادعای اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته شده است . در توجیه مسئولیت مباشر گفته شده است :” عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است , معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسایل مباشر , در مباشرت است . مانند قتل با شمشیر و انداختن در جاده و انداختن روی شمشیری که غصبی است و غرق کردن در آبی که غیر آن را قرار داده است .” لیکن بر نظریه فوق از سوی فقها ایراد و مناقشه شده است . صاحب ریاض ضمن ایراد بر نظریه گفته است :”اگر اجماع در مسئله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامن هستند. به عبارت دیگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گردیده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد .

ماده 363 قانون مجازات اسلامی نیز مقررمی دارد :” در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.”

قسمت اول ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب  و مباشر را بیان نموده است . به عبارت یکی از علمای حقوق ایران ” غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب .”

با توجه به موارد مطرحه شده در بالا با وجود مواد قانونی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری سبب و مباشر به نظر می رسددر بسیاری موارد تشخیص مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم توسط صاحبنظران و تصمیم گیران بخصوص مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه است .به دلیل مشکلات مطرح شده، در این پژوهش می خواهیم به این سوال اساسی جواب دهیم که مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران چیست و معیارهای تشخیص آن چه می باشد؟

علیزاده (1390)بررسی فقهی حقوقی رابطه سببیت این سوالات را مطرح کرده:

  1  –رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟

2-  آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟

3-     ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟

4-    در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟

5-  آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم پوشی نمود .

فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .

لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه 311 قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می باشد .

به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

1-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می باشد؟

2-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

3-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می باشد؟

4-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

1- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

2-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر  به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

3-نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

4- سه نظریه‌ی «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد»  در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ومباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

2- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

3-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه ­های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

 

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود ودر مبحث دوم اصول حاکم برمسئولیت کیفری ودر مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»[1]

در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان با مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند.»[2]

مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری

برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟

در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود:[5]

1) انتساب مادی:

2) انتساب معنوی:

انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می­ کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی­ کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.

  برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند.[6] و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند.[7] در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند.[8] برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده ­اند.

   تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود می­آورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­ شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد.[9]

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی

 ا) اختیار و آزادی

  اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که می ­تواند شامل این دو معنا نیز باشد.[10] دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شده ­اند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کرده ­اند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائه­اند.

2)قدرت یا امکان تحصیل آن

   تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر می­نشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت می­ کند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد[11]

3)آگاهی یا امکان تحصیل آن

  مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف می­ کند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساخته­اند مشمول مسئولیت اخلاقی می­ کند.

[1] اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص 74

[2] همان. ص 75

[3] شامبیاتی ،هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ، ص 29

[4] خاکی، صفر  ، حقوق جزای عمومی ، ص 5

[5] زینالی نسرانی، حسین ، زمان گذشت منجی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص72

[6]  میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان به نقل از

“.p.f.strawson”freedom and resentment” re_printed in fisher and ravizza, perspectives on moral responsibility. p.25-15”

[7] میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان،تهران:نشر میزان،1386 به نقل از

“john Martin, Fisher rocent work on Resposibility journal of E thics, v. 110, No 1., p 94”

[8] مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، ، ص120.

[9] همان، ص121.

[10] معارف قرآن (3-1)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376، ص 3775-375

[11] خواص، امیر و دیگران، فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)، ، ص121

اسکلروز متعدد^[1] که اختصاراً به آن “ام اس” گفته می‌شود، درمجموع شایع­ترین علت ناتوانی غیرتروماتیک در جوانان در جهان به‌حساب می ­آید (اختیاری و همکاران، 1386). علل بیماری تاکنون مشخص نشده است. در مطالعه کورتزک[2] گزارش شده است که مجموعه ­ای از عوامل خطر و مستعد کننده از قبیل نارسایی سیستم ایمنی، استعداد ژنتیکی فرد، زمینه فامیلی، منطقه جغرافیایی، عفونت­های ویروسی و حتی فشارهای روانی در ایجاد بیماری دخیل هستند (کورتزک، 1997؛ به نقل از رضایی و پناهی، 1384). علائم عصبی در بیماری “ام اس” به دلیل درگیری قسمت ­های مختلف دستگاه عصبی مرکزی (CNS)^[3] متنوع می‌باشد و به علائم حرکتی، شناختی و نوروسایکوژیکی منجر می­ شود که تمام این علائم مستقل از یکدیگر رخ می­ دهند (چیارلوالوتی و دلوکا^[4] ، 2008). گزارش شده است که نقص­های شناختی ازجمله مشکلات رایج در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد است که تأثیر زیادی را بر روی کارکردهای روان‌شناختی، شغلی و اجتماعی بیماران دارد.

علاوه بر این، مشکلات عاطفی و خلقی نظیر افسردگی نیز در این بیماران بسیار معمول است. اغلب به نظر می­رسد افسردگی با اختلال شناختی همراه است، هرچند رابطه بین اختلالات عصبی و افسردگی نامشخص است (دمار[7] و همکاران،2003). ارتباط مثبت پایداری بین افسردگی و عملکرد شناختی، به‌ویژه با حافظه کاری (آرنت[8] و همکاران، 1999)، توانایی­های یادگیری، برنامه­ ریزی (آرنت و همکاران،2001) و سرعت پردازش (لاندرو[9] و همکاران،2004) ضعیف وجود دارد.

با توجه به نقش برجسته عملکردهای شناختی (حافظه، توجه، سرعت پردازش اطلاعات، ادراک دیداری فضایی، یادگیری و….) بر جنبه­ های مختلف زندگی انسان­ها و شیوع شکایات شناختی در بیماران ام اس برای تهیۀ یک پروتکل توان‌بخشی کامل تعیین جایگاه شکایات شناختی بیماران لازم است. پیدایش هرگونه مشکل و اختلالی در این زمینه­ها مسبب مشکلات متعددی در زندگی روزمره، شغل و روابط اجتماعی افراد می­گردد. هدف این مطالعه تعیین جایگاه شکایات شناختی در بین مؤلفه­ های شناخته‌شده برای توان‌بخشی بیماران ام اس عودکننده­ – بهبود یابنده می­باشد.

1-2 تعریف و بیان مسئله اصلی پژوهش

شواهد قوی نشان می­دهد که ام اس یک بیماری خود ایمنی است که در آن آنتی‌بادی‌های فرد علیه میلین یا الیگو دندروسیت­های CNS عمل می­ کند. آسیب به آکسون به علت دمیلینه شدن اتفاق می­افتد که ممکن است باعث ایجاد ناتوانی دائمی شود (کیگان^[10] و نوسورثی^[11]، 2002).

رائو و لئو(1991)، نقل می­ کنند که در مراحل اولیۀ این بیماری اختلالات شناختی ممکن است به‌صورت خفیف وجود داشته باشد، ولی با پیشرفت بیماری در تعداد کمی از بیماران اختلالات شدید شناختی گزارش شده است. اختلالات موجود در ام اس به‌صورت یک کاهش هماهنگ در کل شناخت نیستند بلکه بیشتر حیطه­های حافظه، توجه، عملکرد اجرایی، سرعت پردازش را شامل می­شوند و این در حالی است که حیطه­های زبان و هوش کلامی کمتر درگیر می­شوند (رائو و همکاران،1991). مشکلات شناختی در نوع عودکننده – بهبود یابنده ام اس در مراحل اولیه پدیدار می­ شود که بیشتر بر توجه، سرعت پردازش اطلاعات، حافظه، بازداری و مفهوم‌سازی تأثیر می­گذارد (دلویر^[12] و همکاران،2005). سایمیونی^[13] و همکاران (2007)، گزارش کردند که حافظۀ آسیب‌دیده با اضطراب، افسردگی، خستگی و سلامت و کیفیت زندگی مرتبط است. امروزه با پیشرفت درمان­های دارویی که طول عمر بیماران ام اس را بالا برده است پرداختن به مشکلات روان‌شناختی و شناختی برای بالا بردن کیفیت زندگی جایگاه پیدا می­ کند.

افراد مبتلا به ام‌اس که مشکلات شناختی را تجربه کرده ­اند باید مورد ارزیابی عصب‌شناختی قرار گیرند. این می ­تواند به ارزیابی علل مشکلات شناختی (واکنش روانی یا ارگانیک)، کمک کند تا راه ­های مناسب جهت کاهش نتایج این آسیب­ها به فرد ارائه گردد (گلدینگ و هنز، 2012). در حال حاضر ابزار ارزیابی عملکرد شناختی افراد مبتلا به ام‌اس (MACFIMS[14]) به زبان فارسی هنجاریابی شده است (اسحاقی و همکاران،2012).

با توجه به اینکه اغلب مطالعات انجام شده به روش کمی صورت گرفته است و همچنین به دلیل اهمیت درک و شناخت متخصصین از شکایات این بیماران در برنامه­ های

 توان‌بخشی، مطالعه حاضر به روش کیفی طراحی و اجرا گردیده است. در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. این ابزار، ارزیابی عمیق­تر ادراک­ها، نگرش­ها، علایق و آرزوهای آزمودنی­ها را امکان‌پذیر می­سازد. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع­های پیچیده، پیگیری پاسخ­ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم می­سازد. ازاین‌رو نسبت به روش کمی و استفاده از ابزارهایی همچون پرسشنامه که تنها به پاسخ­های سطحی آزمودنی­ها وابسته است، از طریق روش کیفی، می­توان اطلاعات پرمایه‌تر و عمیق­تری به دست آورد. از امتیازات مهم مطالعۀ کیفی قابلیت تولید فرضیات متعدد می­باشد. همان‌طور که در این پژوهش نیز آمده است در بخش پیشنهاد‌ها در غالب پیشنهاد به این فرضیات اشاره شده است. مسئلۀ مهم برای تأیید این فرضیات طراحی و انجام مطالعات کمی چندمرکزی با حجم نمونۀ بیشتر می­باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

متأسفانه بیماری ام اس در کشور ما هم رو به رشد است و در طول دهۀ گذشته تعداد بیماران افزایش یافته است (صحرائیان و همکاران، 2010). ازاین‌رو بیماران مبتلا ممکن است در آینده نیاز به توان‌بخشی شناختی داشته باشند. در بیماری اسکلروز متعدد که دارای علائم وسیع و تابلوهای کلینیکی متفاوت است، هر بار عود بر میزان ناتوانی بیمار می­افزاید و به‌تدریج باعث محدودیت شدید می­­­­­­­­شود. یکی از بهترین راه ­ها برای کاهش میزان ناتوانی توان‌بخشی است. استفاده از برنامه­ های توان‌بخشی در هر بیمار بر اساس نوع عوارض متفاوت است و باید برای هر بیمار برنامه­ای خاص در نظر گرفت. لازم است برای نیل به این هدف میزان ناتوانی ایجاد شده در هر زمان، از طریق ارزیابی­های مکرر از بیمار، تعیین شود، این اقدامات، بلافاصله پس از درمان دارویی مرحله حاد بیماری شروع می­ شود، بنابراین توان‌بخشی یک جزء جدانشدنی از طرح درمان در بیماران ام اس است (عظیمیان، 1379).  چون  در جریان بررسی­های کتابخانه­ای و میدانی، پروتکل ارزیابی و توان‌بخشی جامعی که دربردارنده ابعاد مختلف بیماری باشد، یافت نشد، بنابراین انجام پژوهشی  برای  شناسایی و اولویت‌بندی مداخلات درمانی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در توان‌بخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده  ضروری و مهم به نظر می­رسد.

1-4 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)

1-4-1 هدف کلی:

بررسی جایگاه مداخلات شناختی در پروتکل توان‌بخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.

1-4-2 اهداف ویژه:

1. شناسایی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
2. اولویت­ بندی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
3. شناسایی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توان‌بخشی مدنظر قرار گیرند.
4. اولویت­ بندی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توان‌بخشی.

 1-5 سؤالات پژوهش

1. مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده کدامند؟
2. اولویت مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده به چه ترتیب است؟
3. مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توان‌بخشی مدنظر قرار گیرند، کدامند؟

اولویت‌بندی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توان‌بخشی چگونه است؟

ارتباط مؤثر با دیگران تلقی می­ شود (باتلر و وامپلر[10]، 1999). باتلر وامپلر (1999) طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارت­ های ارتباط به پیشرفت­های چشمگیری در ارتباط افراد با یکدیگر می­ شود و هم­چنین میزان خود­شناسی را نیز افزایش می­دهد.

فهم ذهن دیگران و خودآگاهی (آگاهی بر حالات ذهنی خود) به موازات یکدیگر پیش می­رود، دانش در مورد ذهن خود به دانش در مورد ذهن دیگران مربوط است (گوپنیک[13]، 1993). از این رو، آنان که شناخت گسترده­تر و عمیق­تری از خود دارند، دیگران را نیز بهتر می­توانند درک کنند و پیش ­بینی دقیق­تری از افکار خود و سایرین خواهند داشت و بدین ترتیب مشکلات کم­تری را در ر­ابط بین فردی با دیگران تجربه خواهند کرد.

با توجه به این که متغیرهای بلوغ عاطفی و خود­شناسی در زندگی فرد از اهمیت به سزایی برخوردار است اما در ادبیات پژوهشی به این متغیرها و رابطه­ آن­ها با هم توجه زیادی نشده و تحقیقاتی که در این زمینه، چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته محدود می­باشد. بنابراین، در این پژو­هش مسئله اصلی بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان مدارس دولتی و نمونه ­دولتی می­باشد؛ و ما می­خواهیم بدانیم که آیا بین متغیرهای بلوغ عاطفی و خود­شناسی در بین دانش ­آموزان رابطه وجود دارد یا نه؟

1–3 دلایل توجیهی و ضرورت انجام تحقیق

دوران بلوغ یکی از مهم­ترین دوران­های زندگی است. در این دوره بزرگ­ترین تغییرات فیزیولوژی و روانی در فرد ایجاد می­ شود و شناخت این تحولات و تغییرات در رفتار و کردار نوجوانان بسیار ارزشمند است.

ارتباط خود­شناسی با زمینه ­های پژوهشی مختلف از جمله سنت روان پویشی، پژوهش­های شخصیت که در آن صفات شخصیتی به واسطه پرسشنامه ­های خود سنجی ارزیابی می­شوند و پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی در زمینه ماهیت خود پنداشت قابل تأمل است (ویلسون و دان،2004). هم­چنین بلوغ عاطفی با بسیاری از جنبه­ های زندگی فرد ارتباط دارد. پس با توجه به اهمیت بلوغ عاطفی و خود­شناسی در زندگی انسان، نتایج این پژوهش می ­تواند در زمینه ­های بهداشت و سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد و از اهمیت به سزایی برخوردار است. هم­چنین، نتایج این پژوهش در زمینه ­های برنامه­ ریزی تحصیلی در مدارس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله ضرورت­های دیگر این پژوهش انجام تحقیقات کم در زمینه موضوع پژوهش می‌باشد؛ و انجام این تحقیق از بُعد افزایشی در ارتقای پژوهش­های مربوط به سلامت روان دانش ­آموزان اهمیت به سزایی دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1–4–1 اهداف کلی

• بررسی رابطه­ بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
• مقایسه بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانش ­آموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
• پیش بینی میزان خودشناسی دانش ­آموزان براساس مؤلفه­ های بلوغ عاطفی.

1–4–2 اهداف جزئی

تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان.
تعیین رابطه بین مؤلفه­ های بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان.
تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و مؤلفه­ های خود­شناسی در دانش ­آموزان.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان دختر و پسر.

 

تعیین تفاوت بین مؤلفه­ های بلوغ عاطفی در دانش ­آموزان دختر و پسر.
تعیین تفاوت بین مؤلفه­ های خود­شناسی در دانش ­آموزان دختر و پسر.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان پایه دوم و سوم تحصیلی.
تعیین توان مؤلفه­ های بلوغ عاطفی در پیش بینی میزان خود­شناسی دانش ­آموزان.
تعیین توان مؤلفه­ های بلوغ عاطفی در پیش بینی میزان هر یک از مؤلفه­ های خود­شناسی در دانش ­آموزان.

1–5 فرضیه ­های تحقیق

بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی دانش ­آموزان رابطه معنی­داری وجود دارد.
بین مؤلفه­ های بلوغ عاطفی و خود­شناسی دانش ­آموزان رابطه معنی­داری وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و مؤلفه­ های خود­شناسی دانش ­آموزان رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی دانش ­آموزان مدارس دولتی و نمونه ­دولتی تفاوت وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی دانش ­آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین مؤلفه­ های بلوغ عاطفی در دانش ­آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین مؤلفه­ های خود­شناسی در دانش ­آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و خود­شناسی در دانش ­آموزان پایه دوم و سوم تحصیلی تفاوت وجود دارد.
مؤلفه­ های بلوغ عاطفی میزان خودشناسی دانش ­آموزان را پیش ­بینی می­ کند.
مؤلفه­ های بلوغ عاطفی میزان هر یک از مؤلفه­ های خود­شناسی در دانش ­آموزان را پیش ­بینی می­ کند.

1–6 متغیرهای تحقیق

بلوغ عاطفی

خودشناسی

1–7 تعریف مفهومی متغیرها

– بلوغ عاطفی: بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد دایماً برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی، از لحاظ روانی و فردی می­کوشد. مفهوم رفتار عاطفی در هر سطحی، حاصل رشد طبیعی عاطفی است (والتری، دی و اسمیت سون، 1974).

– خودشناسی: خود­شناسی عبارت است از آگاهی لحظه به لحظه فرد نسبت به حالات روان­شناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب کنونی و نیز پردازش شناختی فعال درباره خود و معطوف به رویدادهای گذشته است که نتیجه آن ایجاد دید وسیع­تر برای هدایت رفتار و تشکیل طرحواره­های فردی پیچیده­تر و کامل­تر است (طهماسب، 1384).

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها

     بلوغ عاطفی: در این مطالعه میزان بلوغ عاطفی افراد مورد مطالعه نمره­ای است که در پرسش­نامه مقیاس بلوغ عاطفی سینک و بهارگاوا، به دست آورده­اند.

خود­شناسی: در این مطالعه میزان خود­شناسی افراد مورد مطالعه نمره­ای است که در پرسش­نامه خود­شناسی رضاخانی، به دست آورده­اند.

     در دهه­های اخیر پژوهشگران متعدد به خصوص در خارج از کشور به متغیر بلوغ عاطفی و متغیرهای مرتبط با آن پرداخته­اند و ضرورت افزایش این متغیر را مطرح کرده ­اند. از آن جایی که این متغیر، یک متغیر مهم در روان­شناسی است و می ­تواند با بسیاری از متغیرهای دیگر مرتبط باشد، ما در این پژوهش تلاش خواهیم کرد که ضمن اشاره به مبانی نظری متغیر بلوغ عاطفی و متغیرهای مرتبط با آن (خود­شناسی) به سوابق پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور نیز اشاره کنیم تا بتوانیم در پایان راه­کارهای نظری و عملی مؤثری برای افزایش آن ارائه دهیم.

صرع[1] یکی از فراوان ترین اختلالات عصب روانشناختی[2] است که بررسی های جمعیت شناختی منزل به منزل شیوع آن را 2/2- 41 نفر در هر هزار نفر برآورد کرده است (بنرجی[3]، فیلیپی[4] و هاسر[5]، 2009 ). اصطلاح صرع از یک واژه یونانی به معنای «تسخیر شده توسط نیروی بیرونی» گرفته شده و تاریخچه آن در برگیرنده 4000 سال غفلت، موهوم پرستی و برچسب[6] های ننگ آمیز است. تخلیه پیش بینی ناپذیر یاخته های مغز، در بسیاری از موارد، جلوه بالینی بسیار ناخوشایندی را در بیمار پدید می آورد که اغلب زمینه ساز برداشت های عامیانه و تفکرات غلط در زمینه علل زمینه ساز این بیماری بوده و بیمار را در معرض ناراحت کننده ترین برچسب های خودکار و یا روانی است که از تخلیه ناگهانی و بیش از حد بار الکتریکی سلول های عصبی مغز ناشی می شود. در این اختلال بخشی از مغز یا تمامی آن درگیر می باشد (مشتاق، ١٣٨٨). این بیماری از شیوع بالایی در همه سنین و در تمامی کشورها برخوردار است. البته اگرچه صرع می تواند در هر سنی رخ دهد، بیماری به احتمال بیشتر در کودکی یا سنین بالاتر میانسالی رخ می دهد (هرتز[7] و همکاران، 2007).

1-2 بیان مسأله

صرع نوعی بیماری عصبی مزمن و نمایانگر اختلال زودگذر در عملکرد مغز است که با تخلیه نابجا و سریع نورون ها در مغز مشخص می گردد. به دلیل ماهیت غیر قابل پیش بینی حملات صرع، ابتلاء به این بیماری چالش منحصر به فردی برای بیمار و خانواده وی به شمار رفته و مبتلایان پیامدهای اجتماعی متعددی را در ابعاد زندگی اجتماعی خود تجربه می کنند. پژوهش ها نشان می دهند که بیماران مصروع سطح پایین تری از تحصیلات، درآمد خانوادگی و وضعیت سلامتی در مقایسه با جمعیت سالم دارند. در واقع، برای بسیاری از بیماران مبتلا به صرع، ماهیت اجتماعی بیماری آنها یک معضل محسوب می شود. مطالعه ای بیان می دارد که ٢۵ درصد از افراد بالغ مبتلا به صرع نوعی از یک برچسب اجتماعی را در نتیجه بیماری خود تجربه می کنند (بندستورا^[20]، کامفیلد و کامفیلد^[21]، 2008). بیماران مبتلا به صرع، به دلیل داشتن ادراک از خود منفی، تمایل زیادی به نسبت دادن شکست ها به ناکارآمدی خود دارند، شکست هایی که بعضاً ناشی از تبعات دارا بودن یک بیماری نورولوژیک است و این حس ناکارآمدی و درماندگی را به سایر تجارب خود نیز منتقل نموده و عملاً بسیاری از فرصت های عملکرد موثر را از خود می گیرند و به جای حل صحیح مسأله به انزوا و درماندگی روی می آورند. صرع، باورها و نگرش های زیربنایی ناکارآمدی ایجاد می کند که مهارت های سازگاری و توانایی مقابله با مشکلات خاص یک بیماری مزمن را تحت تأثیر قرار می دهد. بیمار مصروع، باورها و نگرش هایی در مورد خود شکل می دهد که از عقاید یک فرد عادی متفاوت است و این نگرش ها به وسیله تجارب منفی مربوط به ابتلاء به صرع تقویت شده و منجر به سطوح بالای افسردگی و اضطراب مزمن می شود (صالح زاده، 1390). به عبارتی، این بیماران در معرض طیف وسیعی از اختلالات روانی شامل اضطراب، اختلالات شخصیتی و سایکوز قرار دارند (پاولی^[22]، استیفان^[23]، 2009). بدین ترتیب ابتلاء به صرع، کیفیت زندگی وابسته به سلامتی را در فردِ مبتلا مورد تهدید قرار داده و بررسی سطوح کیفیت زندگی را در این بیماران آشکار می سازد (منتظری و همکاران، 1389).

بطور کلی 40 درصد از بیماران مصروع، مبتلا به اختلال روانپزشکی همراه هستند که یکی از علل آن مواجه شدن فرد با استرس ناشی از بیماری است (بیرقی، 1391). همچنین روابط بین فردی ضعیف و سبک های ارتباطی غلط (اغلب پرخاشگر یا منفعل) منجر به طرد شدن از سوی دیگران و افزایش انزوای اجتماعی، خلق منفی و تقویت ادراک از خود منفی بیماران است (صالح زاده،1390). صلاحیت اجتماعی نامطلوب (آلمان^[24]، 2014؛ و محولاتی، 1391) می تواند علت و نیز معلول این موضوع باشد. در واقع، سازگاری و صلاحیت اجتماعی ضعیف در این بیماران ناشی از عملکرد خانواده، عوارض نامطلوب دارو درمانی، شدت علائم و خیالبافی های نادرست کودک و والدین درباره ماهیت این اختلال است. به عبارت دیگر صرع تجربه استرس زایی است که تکامل و سازگاری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد (مظاهری، 1388). در زمینه عملکرد خانواده می توان به اشتباهاتی اشاره کرد که تقریباً همیشه در تربیت کودک مصروع تکرار می شود؛ گاه پرستاری مبالغه آمیز و اتکاء زیاده از حد کودک به والدین و گاه برخورد خشن و تنبیهی با کودک. این رفتارهای متضاد والدین مرتباً تکرار می شود و کودک که از لحاظ جسمی و روانی ضعیف است نمی تواند با این تعارضات بیرونی مقابله و آنها را حل کند؛ نتیجه این فرایند اختلال رفتاری است (مقدسی،1380).

بکارگیری این یافته ها برای مصروعین مشکل آفرین است؛ به عبارت دیگر این افراد در امر تشکیل خانواده، اداره خانواده و مدیریت روابط خود با مشکلاتی روبرو هستند. از طرف دیگر، حمایت خانوادگی بر روند درمان، چرخه معیوب اختلالات روانپزشکی همراه و مقاومت به داروها در بیماران اثر می گذارد. متأسفانه ناآگاهی و باورهای غلط درباره صرع حتی در بین خانواده اصلی این بیماران شایع است. میزان اطلاعات محدود خانواده بر کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سازگاری اجتماعی بیماران موثر است. طبق مطالعات، حمایت والدین پیش بینی کننده مثبتی برای سازگاری زناشویی^[25] در بین مصروعین است. حمایت بر روابط زناشویی مخصوصاً در شروع آن اثرگذار است. از طرفی بیماران مصروع حمایت اجتماعی پایین تری را گزارش می کنند، و همچنین نتایج تحقیقات نشان دهنده سازگاری زناشویی پایین در بین این بیماران است (چن^[26]، 2013). به نظر می رسد رابطه بین حمایت و سازگاری متقابل باشد. لذا حمایت اجتماعی از ازدواج بر سازگاری با صرع تأثیر مثبتی دارد (الیوت^[27]، 2011). نتایج پژوهش ها نشان می دهد هنگامی که همسران احساس امنیت عاطفی می نمایند، عملکرد ارتباطی آنان تقویت شده و رضایت زناشویی آنان افزایش می یابد. کیفیت رابطه زناشویی منعکس کننده ارزیابی کلی فرد از رابطه است (کرولی، 2006). اختلالات جنسی نیز می تواند بر سازگاری زناشویی موثر باشد. مبتلایان به صرع لوب گیجگاهی، با وجود داشتن میل جنسی زیاد، از لحاظ جنسی ناتوان اند (مقدسی، 1380). حرکات تکرار شونده غیرارادی جنسی حین یا بلافاصله بعد از حمله تشنجی که بیشتر به صورت حرکات خود ارضایی یا صحبت های جنسی است (با منشأ لوب پیشانی) نیز در این بیماران وجود دارد. از سویی فعالیت زناشویی (به ویژه تنفس های شدید حین روابط زناشویی) نیز احتمال تشنج را افزایش می دهد که می تواند منجر به کاهش میل جنسی در زنان و مردان مصروع شود (نبوی، 1389). پس با توجه به حمایت اجتماعی کمتر، افسردگی بیشتر و وجود اختلالات جنسی در مبتلایان؛ سازگاری زناشویی پایین تر در این بیماران قابل انتظار است (چن، 2013 ). در خانواده، رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تأثیر ثبات عاطفی زوجین است. رضایت از زندگی زناشویی سهم عمده ای در تداوم زندگی و

 تربیت نسل بعدی دارد (به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384). بدون شک، خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فرد نقشی بسزا دارد. شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان در ایجاد سازگاری و سلامت روانی، رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل کننده یا بازدارنده دارد (کرامتی، مرادی، کاوه، 1384). طبق نظر رابین اسکینر^[28]، مادری که از رفتار مناسب مادرانه بهره نبرده است و یا پدری که در حد رضایت بخشی در حقش پدری نشده باشد، وقتی قرار است به ایفای نقشی بپردازدکه برای آن هیچ سرمشق درونی در اختیار ندارد؛ رفتار نامناسب و ناهمخوانی خواهد داشت (گلدنبرگ وگلدنبرگ ،1389، ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران). از سویی، والدینی که به دلایل مختلف دچار تنیدگی هستند، می توانند تسهیل کننده و یا گسترش دهنده مشکلات رفتاری کودکان خود باشند (مصطفوی و همکاران، 1391). به طورکلی، والدینی که در ارتباطات خود متزلزل، فاقد اطمینان خاطر و بی ثباتند، در نحوه تربیت فرزندان با یکدیگر توافق ندارند، از الگوهای فرزندپروری مبتنی بر طرد، حمایت افراطی با اغماض یا تسلط، انضباط دوگانه، سستی موازین اخلاقی، کمال جویی های غیرمنطقی و عصبانیت و بی ثباتی عاطفی استفاده می کنند، رفتارهای نوروتیک را در کودکان تثبیت می کنند و سبب می شوند که کودکان از نظر هیجانی و عاطفی نیازمندتر شده و در چنین شرایطی از حس اعتماد و امنیت که اساس تحول هیجانی سالم محسوب می شوند، ناکام بمانند. تحقیقات بر روی سازگاری کودکانی که والدین آنها دچار درد مزمن بودند، نشان دادند کودکان این گروه از والدین، مشکلات رفتاری بیشتر و شایستگی اجتماعی کمتری دارند (خدایاری فرد، 1382). در نهایت باید توجه داشت که مشکلات رفتاری کودکان با تنیدگی مادران و تنیدگی موجود در روابط زناشویی (کیدرون^[29]، لندرث، 2010)، افسردگی (فورهند^[30]و همکاران، 1982؛ به نقل از مصطفوی و همکاران، 1391)، اضطراب (فانتزو^[31]و همکاران، 2006) و کناره گیری که همگی در زندگی بیماران مبتلا به صرع به وفور دیده می شود.

با همسر و کیفیت روابط با فرزند بررسی کنیم.

مدل مفروض درباره روابط بین متغیرهای پژوهش در شکل زیر ارائه گردیده است.

1-3 اهمیّت پژوهش

انجمن صرع ایران ادعا می کند که در ایران هر ساله بیش از 30 هزار نفر، دچار صرع می شوند (مسرور و همکاران ،1390). با توجه به گستردگی روزافزون این بیماری، باید تمامی ابعاد زندگی این افراد بررسی شده و زمینه بهبود شرایط زندگی را برای ایشان فراهم نمائیم.

کیفیت زندگی یکی از نگرانی های عمده برای متخصصان بهداشت است. ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات بیماران به طور بنیادی تر مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدیدنظر قرار گیرند (مرکوریس[32] و همکاران، 2009). به عبارت بهتر، دستیابی به اطلاعات کیفیت زندگی نه تنها راه گشای درمان های مؤثرتر و پیشرفت های آینده است، بلکه در ارتقای برنامه های حمایتی و اقدامات توانبخشی بسیار مؤثر است.

همچنین درون هر خانواده روابطی وجود دارد که درک آنها به درک مشکلات خانواده می انجامد (افقری، 1391). در واقع، خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فرد نقشی بسزا دارد. شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به یکدیگر، و والدین نسبت بهم در ایجاد سازگاری و سلامت روانی، رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل کننده یا بازدارنده دارد. در این سامانه تربیتی والدین نقش اساسی و سرنوشت سازی در زندگی فرزندانشان دارند (کرامتی، مرادی، کاوه، 1384).

وقتی ازدواجی تیره می شود تنها زن و شوهر نیستند که آسیب می بینند، بلکه فرزندان آنها هم در این رهگذر آسیب می بینند. این کودکان در مقایسه با سایر همسالان خود، از افسردگی و رفتارهای مسأله دار بیشتری رنج می برند و عملکرد درسی شان در مدرسه ضعیف تر می شود. لذا با شناسایی عوامل خطرزا در زندگی زناشویی می توان آینده روشنی را برای خانواده و در نهایت برای جامعه رقم زد.

1-4 اهداف پژوهش

1- بررسی رابطه بین سن ابتلاء به صرع و روابط عمومی با همسر در افراد مبتلا به صرع

2- بررسی رابطه بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع

3- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و رابطه مثبت با فرزند در افراد مبتلا به صرع

4- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و تعارض با فرزند در افراد مبتلا به صرع

5- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و وابستگی به فرزند در افراد مبتلا به صرع

6- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع

7- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع

8- بررسی رابطه بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع

9- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع

10- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند در افراد مبتلا به صرع

11- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند در افراد مبتلا به صرع

12- بررسی رابطه بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع

13- بررسی رابطه بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع

14- بررسی مدل ساختاری رابطه بین سن ابتلاء به صرع، روابط عمومی با همسر، روابط خصوصی با همسر، رابطه مثبت با فرزند، تعارض با فرزند، وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع

1-5 فرضیات پژوهش

فرضیه 1- بین سن ابتلاء به صرع و روابط عمومی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 2- بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 3- بین روابط عمومی با همسر و رابطه مثبت با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه 4- بین روابط عمومی با همسر و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 5- بین روابط عمومی با همسر و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 6- بین روابط عمومی با همسر و روابط خصوصی با همسر، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 7- بین روابط عمومی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 8- بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 9- بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 10- بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 11- بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 12- بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 13- بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد.

فرضیه 14- برازش مدل ساختاری رابطه بین سن ابتلاء به صرع، روابط عمومی با همسر، روابط خصوصی با همسر، رابطه مثبت با فرزند، تعارض با