گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدی فرد، 1380، ص 39).

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی[1]» قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی[2]» قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می‌شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی‌رود و اصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (و نه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می‌شود (دلماس مارتی، 1380، ص 136).

جهانی سازی و پیشرفت‌های فن آوری در زمینه ارتباطات از راه دور و بویژه‌اینترنت، کشورها را نزدیکتر از پیش نموده است و در این میان، بویژه همکاری میان مجرمان بین المللی نیز تسهیل شده است. در عصر جهانی سازی، مجرمان نیز جهانی می‌اندیشند و در سطح محلی عمل می‌کنند، امری که بسیاری دول از آن غافل‌اند.

به طور مجمل، می‌توان جهانی سازی را فرایندی چند جانبه و متناقض از تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدانست که بیانگر ویژگیهای عصر ماست. نویسنده معتقد است جهانی سازی، روند اجتماعی پیچیده‌ای است که بواسطه آن، محدودیت‌های جغرافیایی کاهش می‌یابد و ترتیبات فرهنگی و ارزش‌های سنتی محو می‌گردد و بدین طریق انسان جهانی زده در معرض تهاجم جرایم بیگانه‌ای قرار می‌گیرد که مرز مکان و زمان را در نوردیده و در نشیمن خانه‌اش، او را مورد هجوم قرار می‌دهند. نمونه بارز چنین جرایمی، سرقت هویت از طریق رمزگشایی ایمیل‌های خصوصی کاربران اینترنت و ارسال پیغام‌های حاوی نرم افزارهای جاسوسی است. البته، برخلاف جهانی سازی، جرم، پدیده‌ای است که بدون نظریه پردازی در خصوص عوامل جرم زا، قابل تعریف نیست. با تحولات جهانی، تعریف جرم که در گذشته مبتنی بر پیشینه‌های فرهنگی و مکانی بود، اکنون ناکارآمدی خود را اثبات نموده است و به همین دلیل، جامعه بین المللی با اتخاذ اقداماتی سعی نموده است جرم را با توجه به جهانی سازی و کمرنگ شدن محدودیت‌های مکانی و مرزی، باز تعریف نماید که از جمله اقدامات بارز مذکور می‌توان به تشکیل کنفرانس پالرمو 2000 پیرامون کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته افراملی اشاره نمود.

1-2- بیان مسئله

امروزه کمتر کسی قائل به اختلافات اساسی بین آداب و رسوم اجتماعی، چارچوبهای اقتصادی و حتی سلایق مردم در سطح دنیاست. فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد که عادت‌های مصرفی ابنای بشر در سراسر دنیا به سوی هم گرایی در حرکت است. ادبیات مشترکی که در شعارهای اکثر رهبران کشورها از قبیل دموکراسی، آزادی، امنیت و توسعه دیده می‌شود، نزدیک شدن  نه به معنای یکی شدن اهداف جامعه بشری را نوید می‌دهد.

امروزه، هم سویی بشریت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به پدیده جهانی شدن را ضروری می کند (symposium, 2001: 3). در حوزه اقتصادی، با توجه به پیشرفت‌های مهمی که در زمینه مبادلات اسناد مالی و تجاری و شکل گیری معاملات و عقود از طریق فناوری بشری صورت گرفته، گرایش به یکپارچگی انسان‌ها بیشتر ملموس است. بدون شک اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه است. با توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، در هم شکستن موانع حقوقی و شکلی مبادله کالاها، سرمایه و دانش، اقتضائات و مآلاً تأثیر این ارتباطات: جدیدی را پیش روی جهانیان می‌گشاید (پرادل، ۱۳۸۳، ص 153).

سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی است که جامعه با توسل به آنها واکنش‌ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است. با این همه امروزه کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوه‌های غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیردولتی وجود دارد. فزونی جرم و جنایت و ظهور اشکال نوین آن و همچنین کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم و افزایش جرایم سازمان یافته و شیوه‌های گوناگون تطهیر درآمدها و سرمایه‌های نامشروع حاصل از بزهکاری و نیز گسترش فعالیت‌های مجرمانه منطقه‌ای و بین المللی در دهه‌ های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امنی و ترس از بزه دیدگی در میان شهروندان

 موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانی اساسی مردم درآید و در پی آن حکومت‌ها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را به منظور ارتقای امنیت انسانی ضروری تشخیص دهند.

انسانها در جهان امروز، اموری را انجام می‌دهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آورده‌اند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشه‌های مثبت و منفی به ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.

به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزش‌هایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت می‌یابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزش‌های واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گرد هم می‌آورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقه‌ای کردن بعضی از ارزشها شکل می‌گیرد.

معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی می‌سازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه می کند.

حال با توجه به این دغدغه‌ها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شده‌اند و آثار این تحول در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مشهود است.

در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمان های جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).

در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین  ملی  که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر می‌کنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).

در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).

بدینسان، گام‌های بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدتها به روش های سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.

در این تحقیق نیز، با توجه به‌اینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبه‌ی حقوقی جرم پرداخته‌اند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعه‌ی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.