نیکسون و فری ورزش را رقابت فیزیکی نهادی شده ای می دانند که در یک ساختار رسمی سازمان یافته یا جمعی انجام پذیرد.

در مجموع می توان گفت ورزش نهادی اجتماعی است که می تواند شیوه زندگی اکثر قریب به اتفاق مردم را تحت تأثیر قرار دهد(همان،1372 :47 )بنابراین فعالیت های ورزشی فعالیت های رسمی و نهادی شده هستند به این معنا که جزئی منظم و هدفمند از زندگی اجتماعی به شمار می‌‌‌‌‌آیند.

جامعه شناسی ورزش رشته ای جدید است که مانند سایر رشته های جامعه شناسی به تفسیر و پیش بینی واقعیت های اجتماعی و چگونگی دگرگونی آنها می‌پردازد.علاوه بر این ،در این رشته فراگردهای اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد،فراگرد‌های اجتماعی نیروهای پویایی  هستند که در کنش متقابل با یکدیگر می توانند عناصر موجود در ساختار و فرهنگ اجتماعی را تقویت کرده و یا اینکه آنها را به شکل تازه ای درمی‌آورند.از جمله فراگردهای اجتماعی که در  نهاد ورزش صورت می گیرد می توان به رقابت،مبادله اجتماعی،تخصیص منابع،روابط منزلتی،قدرت کجروی،کنترل،ستیز،همکاری،سازگاری،جامعه پذیری،عملکرد گروهی و خشونت و پرخاشگری اشاره کرد(نیکسون و فری[1]،1996 :7)

به این ترتیب باید گفت جامعه شناسی ورزش به ارتباط بین ورزش و جامعه می پردازد و نه به افراد، بلکه به محیط های اجتماعی توجه دارد.

در بین فعالیت های گوناگون ورزشی بی تردید ورزش فوتبال پرطرفدارترین و پربیننده ترین رشته ورزشی است. فوتبال بیش از اینکه یک ورزش ساده باشد پدیده ای پیچیده است که باید مانند سایر پدیده های اجتماعی به آن نگاه کرد(فتحی،1363).

در طی مطالعاتی‌که تحلیلگران اجتماعی درباره ارزش ها و الگو های رایج در ورزش فوتبال داشته اند، یکی از مسائل مهمی که توجه آنها را جلب کرده ،حوادث و رویدادهای خشونت بار مربوط به این ورزش است که هر از چندگاهی جلوه هایی از آن را می‌توان در بازی های داخلی و بین المللی مشاهده کرد. با توجه به حساسیتی که روی این ورزش وجود دارد،متأسفانه در موارد زیادی مشاهده شده است که عده ای از تماشاگران فوتبال پس از بازی و در حین آن به دلایلی اقدام به اعمال خشونت آمیز از قبیل دشنام،پرتاب اشیاء و مواد آتش زا به داخل زمین و درگیر شدن با هواداران تیم مقابل،تخریب اموال دولتی و خصوصی می کنند که این حرکات صدمات و پیامدهای مختلفی را برای یک تیم،تماشاگران و یا حتی کشور به همراه دارد.

نخستین درگیری جدی بین تماشگران مسابقات فوتبال به آبان ماه 1358 مربوط می‌گردد.در این تاریخ در جریان بازی دوستانه بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی تهران  در اواخر بازی در حالی که نتیجه به سود تیم استقلال بود،طرفداران تیم پرسپولیس به درون بازی هجوم آوردند و بازی نیمه تمام قطع گردید.پس از آن در سال 61 آشوبها و اغتشاشات طرفداران فوتبال مجدداً نمودار شد.در تاریخ 26 شهریور و در جریان بازی دو تیم استقلال و تهران جوان در حالی که نتیجه مساوی بود با هجوم تماشاگران به درون زمین بازی نیمه تمام ماند.از این تاریخ به بعد عرصه رقابت های باشگاهی فوتبال در شهر تهران شاهد افزایش شعارهای توهین آمیز از جانب طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس علیه همدیگر و بازیکنان تیم حریف و داوران مسابقات بود.اولین حادثه اوباشگری فوتبال که به اغتشاش اجتماعی انجامید به بازی بین دو تیم پرسپولیس با پاس مربوط می شود که قرار بود در تاریخ 17 مهر 1363 در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شود.ازدحام بیش از حد تماشاگران در ورزشگاه شیرودی باعث شد که مسئولان هیأت فوتبال تهران بازی را لغو و به تأخیر انداختند.در پی این تصمیم تماشاگران حاضر در ورزشگاه که تعداد آنها بیش از 30 هزار نفر برآورد می شد به داخل زمین هجوم آوردند.دیرک های دروازه را از جا کندند و زمین چمن را به آتش کشیدند .به دنبال دخالت مأموران پلیس،تماشاگران به بیرون ورزشگاه رفتند و به اموال عمومی آسیب رساندند.در پی این حادثه بازی های باشگاهی فوتبال شهر تهران تعطیل اعلام شد.از اوایل دهه 1370 و همزمان با آغاز مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در برخی از مسابقات تماشاگران و طرفداران تیمها مبادرت به انجام حرکات و رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پرتاب سنگ از سوی تماشاگران به داخل زمین در جریان بازی دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه اهواز(1372)
• درگیری بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استقلال در سال 73 که باعث شد بازی بعدی این دو تیم در بندرعباس و بدون تماشاگر برگزار شود.
• بازی دو تیم استقلال و فجر سپاسی در آبان ماه 1378 به علت اغتشاش و سنگ پرانی تماشاگران نیمه تمام ماند.
• در جریان بازی استقلال و پرسپولیس در سال 1379 بازیکنان دو تیم به زدوخورد با یکدیگر پرداختند.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفت بازیکن از دو تیم را از دو بازی تا 18 ماه محروم کرد.

بنا بر اظهارات شرکت واحد تهران،در جریان رقابت های باشگاهی فوتبال در تهران در سال 1379 از مجموع 5175 دستگاه اتوبوس تجهیز شده به حمل و نقل 1152 دستگاه اتوبوس متحمل خسارتهای شدید شدند(تبریزی، 1383: 226-229 ). این آمار مربوط به قبل از بازی پرسپولیس و استقلال بود که پس از این بازی به تعداد 715 دستگاه اتوبوس خسارت وارد شد و پس از این سال هم بارها شاهد خشونت و آشوبگری تماشاگران در ورزشگاه های کشورمان بوده ایم ،که از آخرین موارد آن می توان به سنگ پراکنی و فحاشی های تماشاگران دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در سال 1391 اشاره کرد. با توجه به وجود این معضل در فضای ورزشی، بویژه فوتبال، بررسی عوامل مرتبط با  بروز خشونت در میان تماشاگران از اهمیت اساسی برخوردار است. این پژوهش در پی بررسی یکی از فراگرد های اجتماعی ورزش فوتبال است و آن هم خشونت و پرخاشگری تماشاگران است و سعی خواهد شد با نگاهی جامعه شناختانه مورد بررسی قرار گیرد.

1-2-             بیان مسأله

امروزه ورزش از ضروری­ترین نیازها و اساسی­ترین نهادهای جوامع بشری است به طوری که کمتر کشوری را می توان یافت که فاقد سازمان ورزشی باشد. گسترش روزافزون ورزش به گونه ای است که میلیون ها نفر انسان در سراسر جهان از ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران باشگاه ها گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، دست

 اندرکاران مطبوعات ورزشی و دیگر رسانه های گروهی همه در فعالیت­های ورزشی مشغول به­کارند(وثوقی،126:1388).بنابراین بخش عمده ای از زندگی اجتماعی افراد جامعه ها را فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد.با نگاهی به روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی و رادیویی میتوان این ادعا را که بخش عظیمی از زمان و اطلاعات افراد به این فعالیت اختصاص دارد را مورد تأیید قرار داد.

در میان ورزش های گوناگون فوتبال ویژگی های خاصی دارد که آن را به جذاب ترین و پرطرفدار ترین ورزش دنیا تبدیل کرده است. درکشور ما فوتبال از محبوبیت بسیار بالایی برخودار می باشد و پویایی خاصی را در مملکت ما باعث می شود. با توجه به کمبودهایی که در زمینه ی شادی و تفریحات سرگرم کننده در کشورمان وجود دارد، پدیده ای مانند فوتبال که گروه کثیری از جوانان را به خود مشغول کند و اسباب شادی مردم (اتفاقی مانند رفتن به جام جهانی در سال 1998 و شادی ناشی از آن در جامعه که طبیعتاً دیگر زمینه ای زندگی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داد) را فراهم کند موهبت بزرگی است.

از نظر جامعه شناختی خشونت در شکل اول آن که ناظر بر خشونت تماشاگران بر علیه همدیگر و دارایی های عمومی  است اهمیت بیشتری دارد. (کاظمی و دوستان،1386 :102)

امروزه رفتار خشونت آمیز به عنصری از فرهنگ حاکم بر عرصه فعالیت های ورزشی بدل شده است که تجلی آن در میان تماشگران،طرفداران و گاه ورزشکاران رشته فوتبال می توان مشاهده کرد.با توجه به گستردگی و رواج فوتبال و عرصه گسترده تر آن نسبت به سایر فعالیت های ورزشی که حضور انبوه تماشاگران را در حین برگزاری مسابقات به همراه دارد این رشته در بین فعالیت های مختلف ورزشی بیشتر با رفتار خشونت آمیز طرفداران و تماشاگران مواجه بوده است به گونه ای که در حال حاضر در کشور های غربی صاحب فوتبال نوع خاص و تقریباٌ سازمان یافته ای از خشونت موسوم به اوباشگری شکل گرفته و در سایر کشور ها نیز گاه و بی گاه می توان تجلی خشونت های رفتاری در مسابقات فوتبال را شاهد بود. بنابراین فوتبال و ورزش حرفه ای که می تواند صحنه ای باشد برای تبدیل رقابت های سازمان یافته ی اجتماعی به مبارزات بدون خشونت ، خود گاه و بی گاه دست خوش خشونت و درگیری های پردامنه می شود. بنابراین با اینکه خشونت در بین تماشاگران فوتبال خاص جامعه ما نیست و یک پدیده جهانی است  و در  کشورهای صاحب نام فوتبال مثل انگلیس،اسپانیا،آرژانتین و…  نیز مشاهده می شود، باید گفت ورزش فوتبال به دلیل محبوبیت بین افراد جامعه و بخصوص جوانان، خیل عظیم تماشاگران را به ورزشگاه روانه می کند و در این جماعت هر از چند گاهی حوادثی خشونت بار و ناخوشایند را بین تماشاگران ملاحضه می کنیم(فحاشی هایی که به داوران،بازیکنان و مربیان می شود،درگیری ها و زدوخورد های بین تماشاگران) از جمله آنهاست.آشوب و خشونت در محیط های ورزشی تنها در قالب رفتار خشونت آمیز تجلی نمی یابد بلکه ویرانی ها و خرابی های قابل ملاحضه ای نیز در این گونه مواقع بوجود می آید که از جمله می توان به وارد شدن خسارت و آسیب به امکانات و تاسیسات ورزشگاه ها ،اتوبوس های حمل و نقل و دیگر اماکن و تأسیسات عمومی اشاره کرد.  دیدن صحنه های خشونت آمیز در ورزشگاه ها و بیرون از آن در بین بازیکنان و تماشاگران فوتبال، چهره ی این پدیده را مخدوش و حس تنفر را بر می انگیزد.

امروزه دامنه رفتار اوباشگرانه  در عرصه رقابت های فوتبال توسط هواداران و تماشاگران این رقابت ها به قدری گسترش یافته که برخی از صاحب نظران جامعه شناسی ورزش آن را در حد یک معضل جهانی تلقی می کنند.از اواخر دهه ی 1960 میلادی پژوهشگران و نظریه پردازان دلایل را مطرح و تعبیرهای متفاوتی را در مورد رفتار اوباشگرانه و خشونت آمیز تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه می دهند که گستره ی آن ها از دگرگونی های کلان اجتماعی تا عامل های خود را در بر می گیرد .آثار تجربی که در خلال نیمه دوم قرن بیستم درباره رفتار پرخاشجویانه و خشن انجام شده اند در دو گروه جای می گیرند.نخست،برخی که منبع پرخاشگری را ملهم از سایق های درونی و غرایز در نظر می گیرند(مانند روان شناسان،رفتارشناسان و روان پزشکان)و دوم گروهی که پرخاشگری و خشونت را واکنش به رویداد های محیطی در نظر می گیرند  که از طریق آموزش فرهنگی و فردی تعدیل می شود(مانند اکثر جامعه شناسان و انسان شناسان).بنابراین این تحقیق در پی بررسی عوامل موثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال در کشورمان می باشد و در ابعاد اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به این بررسی پرداخته  به این دلیل که مطالعه پیرامون ورزش و دیگر مسائل اجتماعی و رفتاری مربوط به آن و ورزشکاران، بدون در  نظر گرفتن فرهنگ جامعه و آداب و رسوم حاکم بر روابط افراد و خانواده ها کار دشواری است. اصول و فلسفه ی حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه بر فعالیت های ورزشی تاثیر می گذارد. گستردگی فعالیت های ورزشی در جامعه به گونه ای است که در تحلیل آن باید به سایر نهادهای اجتماعی مثل اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست و هنر و سایر پدیده های اجتماعی اثرگذار نیز توجه شود. بنابراین سوال اساسی این تحقیق این است که آیا بین عوامل گوناگون( اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی) و خشونت تماشاگران رابطه وجود دارد؟

1-3-             فرضیه های تحقیق

1-3-1-                    فرضیات اصلی

1-  عوامل اجتماعی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

2-  عوامل فرهنگی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

3-  عوامل اقتصادی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

4- عوامل فردی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

1-3-2-                    فرضیات فرعی

1-2-  وضعیت تأهل تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

1-3-  پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

1-4-  میزان تعلق اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

1-5-  میزان رضایتمندی از امکانات رفاهی ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

1-6- عملکرد(بازیکنان،داوری و تیم مورد علاقه)بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

2-1-  میزان اعتقادات مذهبی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

2-2-  سرمایه فرهنگی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

3-1- میزان درآمد تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

4-1- ناکامی­های تماشاگران بر خشونت آنان تأثیر دارد.

[1] Nixon and fery

ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون

 اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

-میزان مشارکت روستاییان در آخرین انتخابات شوراها (سال86)نسبت به دوره های گذشته چگونه بوده است؟

-مروری برتحقیقات پیشین:

درزمینه ی مشارکت سیاسی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر محققان آن ازحوزه ی علوم سیاسی بوده اند.همچنین درزمینه ی شوراها (ی روستایی)می توان تحقیقات فراوانی رامشاهده کرد که اغلب محققان آن ازحوزه ی جغرافیا وتوسعه ی کشاورزی بوده اند.درزمینه ی رابطه بین روستاییان ومشارکت نیز می توان مطالعاتی رامشاهده کرد اماآنکه به طور مستقیم به رابطه بین مشارکت سیاسی وشرکت درانتخابات شوراها ی روستایی پرداخته شود محدود است.در اینجا مانمونه ای از مطالعاتی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با موضوع مارابطه دارند رامطرح می کنیم.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین دونوع مشارکت سیاسی رسمی وغیر رسمی درخصوص متغیر های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.به این صورت که مشارکت سیاسی غیر رسمی همراه باافزایش سطح تحصیلات، ارتباط باشهر واستفاده از رسانه های گروهی  و تحصیلات ابتدایی افزایش یافته است،و بعد از آن رو به کاهش گذاشته است. ازطرف دیگر مشارکت رسمی همبستگی بسیاری بااعتماد به دولت داشته وهرچه اعتماد به دولت بیشتر بوده،مشارکت سیاسی رسمی بیشتر شده است.در حالیکه رابطه ی معناداری بین این عامل ومشارکت سیاسی غیر رسمی به دست نیامد.این موضوع نشان می دهد که مشارکت سیاسی  غیر رسمی بیش از جنبه ی رسمی مشارکت مرتبط باشاخص های توسعه وتاکید کننده ی نظریات نوسازی است.در صورتی که ساختار سیاسی وعوامل محیطی در مشارکت سیاسی رسمی نقش زیادی دارند.

2)نگرشی انسان شناختی برپنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی وچندعامل موثر برآن دردوروستای (روستای چشمه نادی وشورقاضی)نمونه ی گرمسار،ناصرفکوهی،

هدف مطالعه بررسی پنداشت و رفتار روستاییان در زمینه مشارکت سیاسی است.و تاکید اساسی بر پنج حوزه ی جنسیت،خویشاوندی،رسانه ها،شهر و ارتباط ملی و محلی است.نتایج حاکی از آن است که بین جنسیت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه رای دادن زنان تحت تاثیر مردانشان است.و این رابطه معنادار نیز در رابطه بین خویشاوندی و مشارکت سیاسی وجود دارد به طوریکه انتخاب افراد تحت تاثیر والدین و ریش سفیدان محل است.رسانه ها چندان تاثیری بر مشارکت سیاسی افراد نداشته است،چون مردم بیشتر برای گذراندن وقت خود و تفریح از رسانه ها استفاده می کنند.تصور افراد از شهر متناقض بوده:از یک طرف شهر محل مناسبی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جلوه گر شده و از طرف دیگر نوعی وحشت در افراد به خاطر بی ریشگی و از دست دادن هویت در شهر،ایجاد کرده است.در رابطه بین مشارکت سیاسی و رابطه ملی-محلی :بیشتر افراد تحت تاثیر موقعیت محلی خود قرار گرفته اند وبهبود وضعیت اقتصادی عامل ارتباط با خارج از روستا است و نیز دولت باید در راس همه امور باشد.  

3)شوراها ومشارکت سیاسی در ایران(1377-1386):محمد علی طالبی

شدن نهادهای جامعه ی مدنی ازدستاوردهای دیگر شوراها در بحث مشارکت سیاسی بوده است.

^[1]

    در طول تاریخ و از دیرباز همیشه مفهومی‌از پیشرفت و ترقی در ذهن بشر وجود داشته است. اما مفهوم امروزی توسعه‌ که دارای بار معنایی مشخصی می‌باشد قدمت آنچنانی ندارد. شاید اگر بخواهیم معنایی تخصصی برای‌‌‌این مفهوم پیدا کنیم باید به دوران بعد از مدرنیزاسیون اشاره کرد، که به تدریج‌‌‌این اصطلاح در راستای اهدافی خاص به کار برده شد. توسعه در ابتدا یعنی در دهه‌‌های 1960-1970 در معنای توسعۀ اقتصادی به کار برده می‌شد به تدریج وارد حوزه‌‌های دیگر اجتماعی، سیاسی و  فرهنگی شد. در جریان انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی با منسوخ شدن شیوۀ زندگی تمدن گذشته و از بین رفتن ارزش‌ها و هنجارهای آن،‌‌‌این مفهوم وارد حوزۀ علوم مختلف شد. در نتیجه مفهوم توسعه از دیگر دستاوردهای مدرنیته است که به همراه مفاهیم وابسته و نزدیک به آن از یک طرف از طریق فرایند استعمار (یعنی عامل بیرونی) و از طرف دیگر از طریق اعزام دانشجو از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای قطب اول (یعنی عامل درونی) وارد کشورهای توسعه نیافته شد. می‌توان ادعا کرد که اصطلاح توسعه فریب آمیزترین مفهومی‌است که از طرف کشورهای جهان اول به کار برده شد تا از‌‌‌این طریق بتوانند ضمن‌‌‌اینکه جای پایی محکم برای خود فراهم کنند بتوانند راه نفوذ دستاوردها و محصولات فرهنگی خود را از طریق تهاجم ( اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم تعامل فرهنگی) فراهم بسازند. به این خاطر مفهوم توسعه فریب‌آمیز است که  اولاَ با ارزش‌ها و فرهنگ جامعه در ارتباط است، دوماً در درون آن پیچیدگی معنا و محتوا وجود دارد، سوماً به ظاهر مثبت و خواستنی است.

    مفهوم و معنای توسعه بر خلاف مفهوم رشد که دارای جنبۀ کمی ‌است از معنای کیفی هم برخوردار است و دارای بار ارزشی می‌باشد. در نتیجه باید دو بعد اساسی برای توسعه در نظر بگیریم؛ یکی‌‌‌اینکه توسعه مقوله‌ای ارزشی است، دیگری‌‌‌اینکه توسعه مفهومی‌چند بعدی است ( ازکیا، غفاری،1386: 24). توسعه بیشتر به معنای تغییر کیفی ارزش‌ها، هنجارها، باورها، افکار، روابط و تعاملات، ساختارها و نظام و تبدیل آن‌ ها به شیوه‌ای جدید از سنخ آن‌ ها متناسب با شرایط جامعه است. در اغلب نظریه‌های توسعه، توسعه به معنای گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ نوین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله نظریۀ تونیس که توسعه را تغییر جامعه از گمنشافت به گزلشافت می‌داند یا نظریه دورکیم که توسعه را دگرگونی جامعه از حالت مکانیکی به حالت ارگانیکی می‌داند. در نتیجه مفهوم توسعه بر فرایند دگرگونی اجتماعی تأکید دارد. دگرگونی اجتماعی به معنای ‌‌‌ایجاد تغییر در شاخص‌های زندگی، مثلاً کاهش فقر، افزایش رفاه، بهبود سطح زندگی مردم، گسترش آموزش و پرورش و توسعۀ انسانی، افزایش برابری و عدالت، افزایش امید به زندگی، گسترش مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی، کاهش نابرابری‌‌ها در قدرت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، گسترش آزادی، دسترسی به تسهیلات بهداشتی و سلامتی افراد است. ‌‌‌این جنبه از توسعه در نظریه صاحب نظران علوم اجتماعی بر جنبۀ خاصی از توسعه تاکید دارد که آن را معادل توسعۀ اجتماعی در نظر می‌گیرند.

    پارادایم توسعه از آغاز شکل‌گیری تاکنون گفتمان‌های متعددی در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی را در درون خود پرورانده است. همین امر باعث شد که توسعه به یک گرایش مستقل در علوم اجتماعی تبدیل شود و گفتمان‌ها، نظریه‌ها و متفکران مخصوص به خود را پیدا کند. یکی از دلایل تعدد بحث‌های توسعه‌ای در بینابینی بودن‌‌‌این رشته می‌باشد. به طورکلی گفتمان‌های مختلفی در زمینۀ توسعه مطرح شده‌اند، هریک از‌‌‌این گفتمان‌ها به فراخور علایق ،تمایلات و توانایی‌های متفکران وابسته به خود به بررسی جامعه و ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف اجتماعی دست زده‌اند. هر گفتمانی برای نیل به توسعه و توسعۀ اجتماعی شیوه‌‌های خاص،  طرح‌ها و برنامه‌های  متفاوت، راه حل‌های جداگانه و استدلالات مختلفی برای برخورد با مسائل، آسیب‌ها و تنگناهای اجتماعی ارائه داده است. هدف همۀ گفتمان‌های توسعه ‌‌‌این است که برای محقق نمودن توسعه و ترقی به گونه‌ای خاص جامعه را مهندسی کنند. بنابراین می‌توان خوش بین باشیم و بگوییم گفتمان‌های مطرح شده در حوز‌ۀ توسعه برای رفع مسائل و مشکلات به وجود آمده‌اند و ‌‌‌این اشتراک تمام نظریه های مطرح شده است اما آن‌ ها در طرح‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های تصمیم‌گیری با هم متفاوتند. بعضی از ‌‌‌این گفتمان‌ها در واکنش به گفتمان مسلط موجود به وجود آمده‌اند زیرا به زعم آن‌ ها گفتمان مسلط نتوانسته جامعه را از ورطۀ مشکلات و مسائل نجات دهد یعنی به تعبیری از مد افتاده شده و باید مدل جایگزین برای آن را پیدا کرد، در نتیجه برای جبران نارسایی‌های گفتمان‌های قبلی، خود برای تحقق توسعه، با برنامه‌ها و طرح‌‌های جدید وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌کردند. ‌‌‌این چنین است که در دهه‌ های اخیر با تنوع دیدگاه‌ها و متفکران در حوزه‌‌های مختلف توسعه برخورد کردیم.

1-2 بیان مسئله^[3]

    نسبی بودن ویژگی اصلی یک مسئلۀ اجتماعی است یعنی فرهنگ و هنجارهای هر جامعه‌ای مسئله دار بودن یک پدیده و یا موضوع‌‌‌ای را مشخص می‌کند و مسئله بر مبنای فرهنگ و هنجارهای آن جامعه تعریف می‌شود. بر همین مبنا توسعۀ اجتماعی در ‌‌‌ایران باید در مطابقت و هماهنگی با نهادها، هنجارها، باورها و رسوم و به طور کلی فرهنگ مردم باشد.

    در یک  نظر  می‌توان گفت تمام تلاش‌ها در زمینه توسعه و پیشرفت یک جامعه از نوع توسعۀ اجتماعی است؛ به عبارت دیگر توسعۀ اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی مستقل است که در آن هم توسعۀ اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع توسعۀ سیاسی، فرهنگی و… . توسعۀ اجتماعی هم به معنای مجموعۀ تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی می‏شود و هم می‌تواند یکی از پیامدهای توانایی و ظرفیت جامعه در سازمان‏دهی به توانمندی انسان‌ها و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‏ها پیشرو باشد. در معنای تخصصی توسعه، توسعۀ اجتماعی یعنی تغییر در مولفه‌های اساسی زندگی انسان از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری، افزایش درآمد… است. یعنی رسیدن به ارزش‌های مطلوب زندگی اجتماعی. ازکیا و غفاری معتقد هستند که توسعۀ اجتماعی با چگونگی وشیوۀ زندگی افراد در جامعه رابطه‌ای نزدیک و تناتنگ دارد. آن‌ ها‌‌‌این بعد از توسعه را ناظر بر بالا بردن سطح زندگی می‌دانند که می‌تواند شرایط مطلوب و بهینه‌ای فراهم کند (1386: 47). «توسعۀ اجتماعی درپی ‌‌‌ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد »(ازکیا،1379: 19).

    موسایی توسعه را در سه سطح پیگیری و طبقه بندی کرد: سطح توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی، سطح پیامدها و کاربردها و سطح نتایج مطلوب اجتماعی مثل برنامه‌ریزی و یا مشارکت در جهت توسعه. او هدف اولیه هر برنامه توسعه را رفع نیازهای اولیه و اساسی مردم جامعه می‌داند تا از‌‌‌این طریق بتوانند به توسعۀ همه جانبه کمک کند. هدف اساسی توسعه از نظر او ارتقائ سطح و کیفیت زندگی افراد است(1388: 103). ‌‌هایامی‌تعریفی دیالکتیکی از مفهوم توسعۀ اجتماعی ارائه می‌کند. او توسعۀ اجتماعی را تکامل دیالکتیکی بین اجزای مولفه‌های نظام اجتماعی می‌داند. او اجزای نظام اجتماعی را شامل دو زیر نظام الف) فرهنگی-ارزشی، و ب) زیرنظام اقتصادی می‌داند که زیرنظام فرهنگی-ارزشی دارای دو جزئی فرهنگ و نهادها است که‌‌‌این دو جزء مولفه‌‌هایی مانند قوانین و نظام ارزشی را در بر می‌گیرد. زیرنظام اقتصادی دارای دو بعد فن آوری و منابع است. در نتیجه اجزای نظام اجتماعی عبارت‌اند از نهادها، فرهنگ، فن آوری و منابع که دارای ارتباط متقابل و دیالکتیکی با هم هستند و از این طریق جامعه را به تکامل و توسعه مواجهه می‌گردانند (1386: 39).

    اهمیت توسعه باعث شده که از چند دهه قبل کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف وارد فاز توسعه شوند. اکثر ‌‌‌این کشورها حاضر به تغییر دادن و دگرگون کردن ساختارها و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ خود شده‌اند تا بتوانند از ‌‌‌این طریق ترقی و پیشرفت برای جامعه خود حاصل کنند. یکی از ‌‌‌این کشورها که بیش از یک قرن است خود را با آن درگیر کرده ‌‌‌ایران است. ‌‌‌ایران از عصر قاجار پی درپی با ‌‌‌ایجاد تغییرات و اصلاحاتی و مبارزه با موانع آن دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از ‌‌‌این دوره است که دست به نوسازی در بعضی زمینه‌ها زده می‌شود.

    از اولین تلاش­ها برای نوسازی در ‌‌‌ایران باید به تلاش­ های عباس میرزای قاجار بعد از شکست در جنگ با روس که عامل شکست ‌‌‌ایران را مجهز بودن روس‌‌ها به تجهیزات و

 جنگ افزارهای مدرن می‌دانست یا تلاش گستردۀ امیرکبیر در دوران صدارت سه سال و سه ماه خود برای نوسازی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی‌در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه اشاره کرد. اگر چه نوسازی‌های آن‌ ها به دلیل ‌‌‌این­که دست عده‌ای را از رسیدن به منافع خود کوتاه می‌کرد بعد از آن‌ ها ادامه پیدا نکرد و در هر دو مورد سیاست‌های اصلاحی آن‌ ها از طرف حکومت مرکزی پشتیبانی نمی‌شد ولی نیاز به دگرگونی درکشور و عقب ماندگی‌‌‌ایران نسبت به همسایه‌‌ها را آشکار کردند.

    نوسازی امری است که به ‌‌‌ایجاد تغییر درحوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی منجر می‌شود. برای رسیدن به توسعه، تغییر و دگرگونی لازم و ضروری به نظر می‌رسد به طوری که دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارها به ‌اندازه‌ای پر اهمیت جلوه داده شده که مسئولان و دست‌اندرکاران اکثرکشورهای درحال توسعه وکم توسعه دستیابی به این هدف را تنها راه علاج و چارۀ خود در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی جامعۀ خود می‌دانستند. از جملۀ‌‌‌این  مشکلات  می‌توان به وجود فقر گسترده، بیکاری، محرومیت، وکمبودهای غذایی اشاره کرد. «رهبران سیاسی و نخبگان اجتماعی جهان سوم در نیمۀ دوم قرن بیستم، صنعتی شدن ( لازمۀ نوسازی و توسعه) را اکسیری تلقی می‌کردند که از طریق آن رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و عدم امنیت درکوتاه‌ترین مدت ممکن میسر می‌شود » (زاهدی،1390: 133).

    به تبعیت از ‌‌‌این سیاست، زمام داران وقت‌‌‌ایران دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارهای کشور را به صورت نظری در دستور کار خود قرار داده‌اند ولی ‌‌‌این مهم تا دهه ‌ها بعد به صورت عملی و به طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفت و در بعضی موارد که دست به اصلاحاتی زده شد با موانع بزرگ فرهنگی و انسانی مواجه می‌شد. کشور ما در دهه‌ های اخیر تلاش بسیار کرده تا در حوزه‌های مختلف توسعه لازم را علارغم مشکلات متعدد و متنوع کسب کند. در دورۀ پهلوی اول و دوم تلاش‌هایی برای نوسازی کشور یا به تعبیری غربی کردن کشور انجام شده است. البته باید اشاره کردکه در این دوره آن چیزی که بیشتر مورد توجه بود جنبه سخت افزاری توسعه، صنعت و تکنولوژی بود تا توجه به بعد نرم افزاری آن. موفقیت توسعه در گرو توجۀ همزمان به هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توسعه است. چرا که نرم افزارها یعنی فرهنگ و ارزش‌ها و شرایط  جامعه باید مهیای تغییر و دگرگونی و یا پذیرش سخت افزارها باشد. توسعه بدون توجه همزمان به هر دو بعد میسر نمی‌شود. همان طور که دیدیم در دوران رضاه شاه و محمدرضاه شاه مشکلات فراوانی در نتیجۀ اهمال کاری در این حوزه برای جامعه‌‌‌ایجاد شد و در بعضی زمینه‌ها نه تنها توسعه‌ای‌‌‌ایجاد نشد بلکه مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورد. در این دوره مبارزۀ بین فرهنگ سنتی حاکم بر ساختار جامعه و فرهنگ مدرن و سرمایه‌داریانۀ وارداتی و به تبع آن مبارزۀ فکری و‌اندیشه‌ای حاصل از آن را در بین مخالفان و موافقان آن مشاهده می‌کنیم. البته باید اشاره کنیم که در این دوره پیشرفت‌هایی حاصله شده و در نتیجه فرهنگ پذیرش مسالمت آمیز ابزارهای و تکنولوژی‌‌های مدرن در جامعۀ سنتی‌‌‌ایران در دوره‌های بعد فراهم شد.

    در مقابل‌‌‌این سیاست، در دوره‌های بعد از انقلاب رویکردی تقریباً مخالف در میدان توسعه در پیش گرفته شد؛ به این منوال که دست‌اندرکاران امر توسعه بیشتر به گفتمان فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه توجه می‌کردند به طوری که آن جنبه از صنعت را وارد فرایند توسعه سازی کشور می‌کردند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه در ستیز نباشند. در این دوره برای بعضی از صنایع و فن آوری‌‌ها خطوطی قرمز  قرار دادند که گذر از آن‌ ها جرم و مخالف منافع ملی تلقی می‌شد. امروزه هم چنان توجه به فرایند توسعه درکانون نظریه و برنامه‌های کشور قرار دارد. برای رسیدن به توسعه، گفتمان‌ها، رویکردها و نگاه‌های مختلفی به وجود آمده است. به تعبیری گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی متأثر  از سلیقه‌ها و علایق مختلف صاحب ‌نظران و برنامه‌ریزان و تصمیم‌ ‌سازان امور توسعه ‌است. بنابراین، از آنجایی ‌که سیاست توسعه در کشور ما با تغییر ساختارهای سیاسی جامعه تغییر می‌کند لازم است که دیدگاه اساتید که جریان ‌سازان و کنشگران اصلی در‌‌‌ایجاد فضای فکری و فرهنگی در این زمینه‌اند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. در نتیجه مسئله‌‌‌این تحقیق بررسی‌‌‌این موضوع‌‌‌این است که از بین گفتمان‌های[6] مختلفی که در زمینه توسعه مطرح شده‌اند از نظر اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های استان تهران، جامعۀ‌‌‌ایران کدام گفتمان توسعه را بیشتر پذیرفته است؟ و چگونه ‌می‌کوشد که ‌در ابعاد مختلف، شرایط مورد نیاز جامعه را برای توسعه و پیشرفت آماده کند؟

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق^[7]

 1-3-1  اهمیت نظری تحقیق

    نظریه‌های اجتماعی مختلف به شیوه‌های متفاوت موضوع توسعۀ اجتماعی را مد نظر قرارداده‌اند. دلیل‌‌‌این امر آن است که از یک طرف مفهوم توسعۀ اجتماعی پیچیده و چند بعدی است و از طرف دیگر در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی از آن به کاربرده شد. امروزه یکی از مهمترین رویکردها به توسعه‌‌‌این است که جوامع از نظر شاخصه‌های اجتماعی  توسعه درچه مرتبه‌ای قرار دارند. شاخصه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد که از مهمترین آن‌ ها می‌توان به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، میزان باسوادی، سطح درآمد، رشد اقتصادی و میزان رفاه اشاره کرد.

    از زمان پیدایش علم جامعه شناسی و گرایش‌های مربوط به آن از جمله توسعه، رهیافت‌های متفاوتی در زمینۀ توسعه مطرح شد. هرکدام از‌‌‌این رهیافت‌ها در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون به کارگرفته شده‌اند. در‌‌‌ایران نیز از زمان پیدایش اولین جرقه‌های توسعه و نوسازی تا به امروز نگاه‌های مختلفی نسبت به آن شکل گرفته است. هر کدام از‌‌‌این نگاه‌ها به نوعی بهبود زندگی انسان‌ها را در نظر می‌گرفتند و هرکدام با نگاهی متفاوت مولفه‌های توسعۀ اجتماعی، که در بالا ذکر شده‌اند، را مد نظر قرار می‌دادند. همیشه بین‌‌‌این شاخص‌ها ارتباط متقابل وجود داشته ولی امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی‌‌‌این همبستگی و ارتباط هم پیچیده‌تر شد. تنوع رویکردها و رهیافت توسعه نشانگر‌‌‌این ارتباط متقابل است زیرا زندگی اجتماعی به قدری دارای پیچیدگی است که با یک رویکرد فکری و از یک زاویه نمی‌توان آن را بررسی و مطالعه کرد. در نتیجه تنوع رویکردها نتیجۀ تنوع نگاه‌ها به امر توسعۀ اجتماعی و پیچیدگی‌‌‌این امر است. کاربرد همین نگاه‌های متفاوت باعث شده در‌‌‌ایران در هر دوره‌ای به جنبه‌هایی از توسعه توجه شود و جنبه‌های دیگری نادیده گرفته شوند. در این زمینه می‌توان با نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای در دورۀ قاجاربه، پهلوی و جمهوری اسلامی‌صحت‌‌‌این امر را متوجه شد. به طوری که می‌توان با بررسی زندگی اجتماعی هر دوره تفاوت در توجه به ابعاد توسعه و رویکردها را ملاحظه کرد.

1-3-2 اهمیت عملی تحقیق

• فراهم کردن زمینه برای پژوهش‌های مهم در زمینه توسعۀ‌ اجتماعی تا از‌‌‌این طریق بتوانیم موانع نرم افزاری و سخت افزاری را در حد توان‌‌‌این تحقیق از سر راه توسعه و بویژه توسعۀ اجتماعی کشور برداشته یا در حد توان به آن‌ ها اشاره‌ای کنیم تا شاید توانسته باشیم در این زمینه کمکی به توسعه کشور کرده باشیم.
• فراهم کردن زمینۀ لازم برای آشنایی بیشتر با ابعاد و جوانب مختلف توسعۀ اجتماعی، شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی و تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده‌اند تا کسانی که می‌خواهند در زمینۀ توسعۀ اجتماعی قدم بردارند و در این زمینه دست به پژوهش بزنند کار خود را آسانتر دیده و انگیزۀ بیشتری به خود بگیرند.
• یکی دیگر از ضرورت‌های‌‌‌این تحقیق‌‌‌این است که با انجام آن می‌خواهیم به برنامه‌ریزان امر توسعه کمک کنیم تا در زمینه توسعۀ اجتماعی کشور برنامه‌های بهتر، مهم‌تر و متناسب با شرایط جامعه تدوین، تنظیم و اجرا کنند.
• آشنایی بیشتر دانشجویان با نظریه‌هایی که در زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی مطرح شده‌اند.
• و همچنین آشنایی آن‌ ها با دیدگاه اعضای هیأت علمی‌در رابطه با توسعه‌ی اجتماعی کشور.

1-3-3 هدف‌های تحقیق^[8]

    اهداف تحقیق شامل دو دسته هستند: اهداف کلی و اهداف جزیی. هر تحقیق معمولاً یک هدف کلی دارد و شامل چند هدف جزئی است که هدف‌های جزئی زیر مجموعۀ و مرتبط با هدف کلی تحقیق هستند.

1-3-4  هدف کلی:

• ارزیابی و تحلیل دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران در زمینه گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی.

1-3-5 اهداف جزیی:

– تعیین گفتمان‌هایی که با شرایط و موقعیت جامعه‌‌‌ایران سازگار بیشتری دارند؛

– تعیین‌‌‌اینکه هیأت علمی‌بیشتر به کدام یک از شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی توجه دارد و کدام را مطابق شرایط فعلی جامعه می‌دانند؛

– تعیین‌‌‌این که‌کدام‌گفتمان‌ها بهتر می‌توانند یا توانسته‌اند شرایط توسعۀ ‌اجتماعی را برای جامعه فراهم بیاورند؛

–  مشخص کردن گفتمان و رویکرد توسعه‌ای مسلط جامعه‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن مهمترین شاخص به کاربرده شده برای دستیابی به توسعه در جامعۀ‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن موانع و مشکلات موجود بر سر راه گفتمان‌های مختلف از نظر هیأت علمی؛

– مشخص کردن نظر هیأت علمی‌دربارۀ به کاربردن نوع غربی توسعۀ اجتماعی در جامعۀ‌‌‌ایران؛

:

همانطور که قابل مشاهده است با توجه به تنوع قومی که در ایران وجود دارد و یکی از نمونه های استثنایی در میان کشورهای دنیا است و نیاز به حفظ نظم موجود که از لوازم اصلی آن تقویت هرچه بیشتر هویت ملی است که بتوان از تهدیدهای روزافزون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اثرات آن را تا حدودی کاهش داد تا این قومیتها قابلیت ها و تلاش های خود را معطوف به مای ایرانی و کشور با سابقه شان کنند. در این عرصه تاکید بر داشته های فرهنگ خودی میتواند از مناسبترین راه حل ها باشد.

اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظری به تعریف هویت پرداخته اند مثلا گیدنز هویت را عبارت میداند از: خود شخص آن طور که شخص خودش را تعریف می کند.از نظر او هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند.

کشور ما در حال گذار است و با تحول و مسایل خاصی روبه روست مساله اساسی این است که امروزه مردم با مشکلات موجود در جامعه که خود برگرفته از نابسامانی هویتی ناشی از عدم جدایی کامل از هویت گذشته و اتصال به هویت جدید است این امر در میان اقلیتها به خصوص موجب می شود تا نسبت به فرهنگ حال و گذشته خویش احساس تعلق کمتری داشته باشند و موجب بحران هویتی شود.

از دید برخی صاحبنظران شواهد بسیاری دلالت دارد که شتاب و گستردگی تحولات جهان معاصر سبب شده تا هویت جوانان به خصوص دایما در حال تغییر و بحران باشد و زمینه ای در جهت سردرگمی ها –نابسامانیهای هویتی- عدم تعهد- پایمالی منافع ملی و پیدایش بحران هویت گردد(عبدالهی- 1375: 158).

با توجه به مطالبی که گفته شد مشاهده می شود که هویت ملی را میتوان یکی از مهمترین شاخص هایی دانست که موجب همبستگی اجتماعی می شودو هویت ملی در اینجا به معنای مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگیهای فرهنگی – سیاسی –تاریخی و جغرافیایی است که طی آن افراد در قبالش احساس همبستگی –تعهد و وفاداری میابد.

مقوله هویت ملی و ابعاد آن یکی از مهمترین مسایل و چالشهای فرهنگی می باشد که از دوران گذشته بویژه در سده های اخیر یعنی پس از آشنایی ایرانیان با مغرب زمین همواره وجود داشته است و غالبا به صورت تعارض بین هویت ملی و مذهبی بوده است.

در حقیقت هویت ملی همچون شمشیر دو لبه ای است که هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد . تاکید بیش از حد بر ملیت در دوره هایی از تاریخ به شدت مطرح بوده و حتی باعث بروز جنگهای مختلفی بوده است و چگونگی رشد هویت ملی به صورت یک مساله است و مساله ای عام که شامل حال ایران هم میشود(شمشیری- 1387 :16).

در مورد زمینه تاریخی هویت ملی  باید اشاره کرد که پرداختن به هویت ایرانی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی و دوره صفویه تا انقلاب مشروطه کاربردی درست است چون مفهوم هویت ملی ایرانی نتیجه مراودات ایرانیان با کشورهای غربی – هند – ترکیه و اعراب است. در واقع هویت ملی در سبز فایل که دولتهای ملی ابتدا در اروپا و آنگاه در آمریکا و آسیا و آفریقا سر بر آوردند و مفاهیم جدید ملت و دولت رونق پیدا کرد و در ایران هم مفهوم نوین ملت وارد کلام سیاسی روشنفکران عصر روشنگری ایران شد و در انقلاب مشروطه و پس از آن رواج پیدا کرد(احمدی-1383: 157  ).

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد. جامعه شناسان اولیه درباره انتقال از گمین شافت به گزل شافت و رسمی شدن روابط و یا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی داشته اند. به نظر زیمل فرایندهایی مثل تقسیم کار فزاینده- عقلانیت مفرط و سلطه روزافزون سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی در شهرها شده است.به موازات افزایش افراد روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می دهد. به اعتقاد زیمل نتیجه چنین وضعی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است(شارع پور-1379 : 15).

پس سرمایه اجتماعی را می توان ویژگیهای زندگی اجتماعی –شبکه ها – هنجارها و اعتقاد دانست که مد نظر پوتنام است و اعتقاد دارد که مشارکت کنندگان در این گروه ها را قادر به کار موثرتر باهمدیگر برای تعقیب اهداف مشترک می کند(putnam-1993a:  56).

در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-1384: 13)

باتوجه به نتایج حاصل از طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش ایرانیان شهرستان کرمانشاه از نظر شدت احساس هویت ملی از حد میانگین کشوری پایینتر بوده و با33.9 درصد جزء مراکز استانهای با رتبه پایین به شمار می آید و در زمینه سرمایه اجتماعی هم(اعتماد به خانواده و دوستان و اقوام و خویشان) نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری از میانگین کل است و در خصوص خانواده 30.7درصد – در مورد دوستان 3.3 درصد و در مولفه اعتماد به اقوام و خویشان صرفا 4.1 درصد به صورت کامل ابراز و احساس اعتماد داشته اند . مشاهده می شود که در حوزه سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق:

در طول تاریخ چندهزار ساله ایران همواره انواعی از هویت برجستگی خاصی یافته است . این انواع به صورت کلی شامل: هویت فردی- دینی- قومی – محلی- ملی- جهانی – جنسی – نسلی و … بوده است. در سده های اخیر هویت ملی پس از پیدایش دولت ملتهای جدید در اروپا مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. هویت ملی که در واقع نوعی از هویت جمعی است که نتیجه آن احساس پایبندی – دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است ومقصود از پایبندی – اعتقاد و دلبستگی به ارزشهاست و مقصود از تعهد نیز همراهی در جهت توسعه و تثبیت ارزشها و هنجارها در گروه مربوطه است(رزازی فر- 1379:  104) .

 سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد

هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

ضرورت پرداختن به هویت از دو جنبه قابل طرح است:

الف) نارضایتی از وضع فعلی: بنابرآنچه ذکر گردید، ظهور هویت خواهی در جهان مدرن نشان از نارضایتی از وضع موجود است به عبارتی وضع موجود پتانسیل لازم و کافی را جهت برآوردن مطالبات انسان ها ندارند.

ب) توانایی تغییر وضع موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب: گیدنز کنشگران اجتماعی را کنشگرانی می داند که دارای قدرت اند، یعنی قادر به تغییر و تحول اند، بنابراین باید تلاش کرد تا وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب آینده تبدیل گردد. (گیدنز- 1378-66 )

طرح مساله:

کرمانشاه از جمله مناطقی است که یکی از قومیت‏های مهم و پرجمعیت ایران را در خود جای داده است، ‏ گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‏های ماهواره‏ای و کانال‏های کرد زبان، گسترش راه‏های ارتباطی و رشد کافی‏نت‏ها در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیر هستند که به نظر می رسد به تغییرات عمده‏ای در ارزش‏ها و نگرش‏ها و شیوه‏های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه در جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.  سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که استفاده از اینترنت چه تاثیراتی بر ابعاد مختلف هویت اجتماعی جوانان بر جای می گذارد؟ از آنجا که هویت اجتماعی، زمینه‏ساز رفتارهای فردی و اجتماعی است مطالعه چندوچون این تغییرات به ویژه در جوانان از یک سو مسائل وآسیب‏های احتمالی را آشکار می‏سازد و از سوی دیگر می‏تواند در جهت برنامه‏ ریزی و رفع مشکلات و نیازهای جوانان، مفید و موثر واقع شود.  به ویژه آنکه، با وجود بحث های نسبتاً گسترده در مورد هویت، مطالعه ی جدی درباره تاثیر تحولات مذکور بر دختران جوان کمتر انجام شده است.  از این رو شناخت علمی این موضوع برخی از کاستی های موجود در ادبیات را برطرف خواهد کرد

با ظهور و گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه کامپیوتر، اینترنت و ماهواره، ‏ هویت و معنا و مبنای آن دچار تغییر شده است و از پدیده‏ای نسبتاً پایدار و منسجم به پدیده‏ای متغیر و سیال و چندپاره تبدیل شده است. 

تاریخ نیز به صور خاص نقش حساسی در هویت ملی یک ملت دارد. ریشه‌های هویت یک ملت درتاریخ ‌آن است و هویت ملی به مانند ساقه‌ای است که همه اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می‌یابند. تاریخ نشان می‌دهد که چگونه سرگذشتی مشترک برای همه ما وجود داشته و چرا سرنوشتی واحد برای همه ما در پیش است. اشتراک درمنش و سرشت به ما متذکر می‌شود که تنوع صوری و تعدد و مظاهر زندگی این مردم بر بنیاد یک وحدت قرار دارد و درک و فهم آن نیز منوط به شناخت آن مبانی مشترک و مبادی واحد است.(شمشیری-1387-76)

ریچارد جنکینز این معنا را به گونه ی زیر بیان می کند: « با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت یا identity ریشه در زبان لاتین دارد و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. این با آن مشابه است] معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که  با مرور سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می یابد و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل بر قرار می سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت.هویت به خودی خود دم دست نیست بلکه همواره باید تثبیت شود این امر به فهرست ما دو مقوله دیگر می افزاید: یکی طبقه بندی کردن افراد و اشیا و دیگری مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر.

بی تردید این شناخت از خود و دیگر ی جز در پرتو یک فرایند معنا سازی ممکن نمی گردد. به تعبیر مانوئل کاستلز هویت، فرایند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا  برتری دارند. بنظر وی همان گونه که نقش ها کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویتها نیز به معنا سازمان می بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اَشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. هویتها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند و مهمتر این که به خودشان نیز می گویند که چه کسی هستند و سپس می کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود.» (تاجیک: 1384 ، 13-10).

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است.

     انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­ کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­ شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­ کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­ کند.

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­ های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می ­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش ­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­ های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­ های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه

 سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده ­اند.

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­ های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده ­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­ کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می ­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­ دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­ های مؤثر در حوزه های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرایند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­ های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

     بنابراین، کاملاً واضح است که پژوهش در مورد آن بسیار مورد نیاز و ضروری است، از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است، صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر قانون­گریزی ایجاد می‌شود و می ­تواند برای جامعه ایجاد خطر کند. لذا با توجه به آنچه ذکر گردید می­توان گفت مهم­ترین اهمیت و ضرورت پژوهش­هایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون‌گرایی و قانون­گریزی و سطح بازدارندگی قوانین در کشور به سازمان­ها و نهادهای نظارتی کشور و از جمله شهر همدان است. آگاهی از سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر، علاوه بر اینکه بازتابی از وضعیت فرایند و برونداد آن شهر است، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فرارو می­باشد. پس شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سبب می­ شود که مسئولین مربوط، در مورد چگونگی تحقق و میزان آن شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب را جستجو نمایند.