امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

• شرح و بیان مسئله پژوهشی

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­ طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­ های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­ کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­ شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­ توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­ شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­ شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه­ ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­ شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

• آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟
• 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟

  • ضرورت انجام مطالعه

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه­ ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

• اهداف اساسی مطالعه

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

اهداف فرعی:

• بهره­ گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

 2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با بهره گرفتن از تکنیک دومرحله­ است.

• نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­ شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

• فرضیه ­ها

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

• روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) که نوعی برنامه­ ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده ­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده ­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه ­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده ­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

• محدودیت­های مطالعه

در مرحله اول این مطالعه از مدل DEA استفاده شده است. در این مدل بهتر است که (تعداد ورودی­ ها + تعداد خروجی­ها) ضربدر سه کوچکتر یا مساوی تعداد DMU های تحت بررسی باشد. در صورت رعایت نکردن این مساله، بیشتر واحدهای تصمیم­گیرنده بر مرز کارایی قرار گرفته و دارای کارایی یک می­شوند که این به میزان قابل­توجهی از دقت تخمین می­کاهد. در مطالعه حاضر تعداد این واحدها 21 است که در این صورت محقق قادر نیست در مجموع بیش از هفت متغیر (ورودی+خروجی) اختیار کند. پس این مساله مانع اضافه کردن متغیرهای بیشتر در مدل می­ شود. شاید این محدودیت باعث شود که یک متغیر مهم از قلم بیفتد و باعث افراط و تفریط در محاسبه­ی کارایی گردد. لذا در این مطالعه سعی شده تا از مهم­ترین متغیرها استفاده شود.

• تعریف مفاهیم و واژه ­ها

کارایی: کارایی مطابق تعریف فارل عبارت است از میزان دسترسی یک واحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید با بهره گرفتن از مقدار مشخصی از نهاده­ها. به عبارت­دیگر، کارایی از نسبت میزان تولید جاری هر واحد به میزان تولید بالقوه آن واحد به دست می ­آید (امامی میبدی و ایزدی، 1387).

خودراه­انداز: در این مطالعه خودراه­انداز دارای دو استفاده مختلف است:

• تخمین اریب نمونه گیری در مطالعات DEA به وسیله روش خودراه­انداز صورت       می­گیرد. در کل می­توان گفت که خودراه­انداز روشی برای انجام آزمون در خصوص اعتبار مجموعه داده ­ها است که با بهره گرفتن از نمونه گیری مجدد به ایجاد مجموعه داده ­های شبه­تکراری[5]می ­پردازد. تصحیح اریب در DEA با بهره گرفتن از فرضیه زیر صورت می­گیرد:

 

  : نمره کارایی نهاده-­­ محور با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس[6](VRS)

: نمره کارایی در مدل DEA اولیه و قبل از انجام آزمون خودراه­انداز

: نمره کارایی بعد از انجام آزمون خودراه­انداز

• برای انتخاب مقیاس بهینه در خصوص DMU های مورد بررسی در مطالعات DEA از آزمون خودراه­انداز استفاده می­ شود (ادواردسن[7]، 2004).

قارچ خوراکی: نوعی مواد غذایی است که حاوی مقدار کافی پروتئین است و برخلاف گوشت قرمز که به­ دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب برای سلامتی انسان زیان­آور است، این ماده غذایی با سلامتی افراد سازگار بوده و به همین دلیل امروزه به­ طور وسیع مصرف می­ شود (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382).

تجزیه و تحلیل دو مرحله­: در تحقیقات DEA معمولا زمانی از تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ استفاده می­ شود که محقق به دنبال محاسبه و توضیح نمرات کارایی باشد. لذا در مرحله­ اول با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به نهاده و ستانده نمره کارایی مربوط به واحدهای مختلف         تصمیم­گیرنده (DMU) با بهره گرفتن از روش­های مرسوم DEA محاسبه و سپس در مرحله­ دوم به این سوال که آیا نمرات کارایی به دست آمده در مرحله‌ی اول به لحاظ تجربی تحت تاثیر متغیرهای بالقوه دیگری نیز قرار دارد؟ پاسخ می‌دهد. البته لازم به ذکر است که در مرحله دوم از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می­ شود که در این مدل رگرسیون نمرات کارایی به دست آمده در مرحله قبل بر متغیرهای توضیحی بالقوه (شامل متغیرهای محیطی و یا مدیریتی که در مدل­های DEA وارد نمی­شوند، اما در توضیح نمرات کارایی سهیم­اند) رگرس می­ شود (ادواردسن، فورسند و کیتل­سن[8]،2004).

73

4-2      معرفی مدل و متغیرها 73

4-3      الگوی خودرگرسیون برداری 79

4-3-1     آزمون ریشه واحد متغیرها 79

4-3-2     تعیین وقفه بهینه VAR 81

4-4      روش یوهانسون 82

4-4-1     تعیین و شناسایی نوع الگو 83

4-4-2     برآورد بردارهای هم‌انباشتگی 85

4-5      پویایی‌های کوتاه‌مدت 91

4-5-1     توابع عکس‌العمل 91

4-5-2    تجزیه واریانس 98

4-6      جمع‌بندی 105

     فصل پنجم 107

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 107

5-1      جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 109

5-2  پیشنهادهای سیاستی 112

5-3      پیشنهادهای مطالعاتی 113

     منابع و مآخذ 115

پیوست‌ها 111

 

فهرست جداول

جدول 4-1: آزمون ریشه واحد LCPI……………………………………………………………………………….77

جدول4-2: مقادیر معیار شوارتز-بیزین………………………………………………………………………………..77

جدول 4-3: معیارهای خطای پیش‌بینی………………………………………………………………………………..78

جدول 4-4: ریشه واحد باقیمانده‌های پیش‌بینی تورم…………………………………………………………….79

جدول 4-5: آزمون ریشه واحد فصلی…………………………………………………………………………………80

جدول 4-6: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………..81

جدول 4-7: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………………..82

جدول 4-8: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………………….82

جدول 4-9: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………..83

جدول 4-10: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..84

جدول 4-11: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………86

جدول 4-12: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..88

جدول 4-13: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………88

جدول 4-14: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..89

جدول 4-15: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..91

جدول 4-16: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………91

جدول 4-17: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم…………………………………………98

جدول 4-18: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم انتظاری…………………………….99

جدول 4-19: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم……………………………………..100

جدول 4-20: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری………………………….101

جدول 4-21: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم………………………………………..102

جدول 4-22: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری…………………………….103

جدول 4-23: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم…………………………………………….104

جدول 4-24: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری…………………………………105

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم………………………………………………………….92

نمودار 4-2: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری………………………………………………93

نمودار 4-3: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم……………………………………………………94

نمودار 4-4: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری………………………………………..94

نمودار 4-5: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم………………………………………………………95

نمودار 4-6: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری………………………………………….96

 

نمودار 4-7: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم……………………………………………………….97

نمودار 4-8: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری……………………………………………97

 

 1-1    مسئله اصلی تحقیق

1-2    تشریح و بیان موضوع

بنابراین، نوسانات نرخ تورم و بی ثباتی آن که در طول زمان از جمله معضلات اقتصادی- اجتماعی و گریبانگیر اقتصاد قرن حاضر است، باعث ایجاد مشکل در تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌شود و می‌تواند به آن‌ ها لطمه بزند. مردم به‌دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل تورم، هر اقدامی انجام خواهند داد تا هزینه‌های تورم احتمالی بر رفاه خود را به حداقل برسانند. افراد در اولین گام در این راه سعی خواهند کرد تا سبد دارایی خود را به نحوی تغییر دهند که در شرایط تورمی از زیان های احتمالی در امان بوده و در صورت امکان، سود هم کسب کنند. در جریان‌های تورمی پول نقد بیش از هر چیز دیگر ارزش خود را از دست می‌دهد و بنابراین همه تلاش می‌کنند که کمترین میزان پول نقد را نگاه دارند. به طور معمول و تاریخی در ایران و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان برای حفظ منافع خود در مقابل تورم، گرایش دارند نقدینگی خود را در معاملات زمین، طلا، ارز، مسکن و نظیر این‌ها سرمایه‌گذاری کرده تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. عدم آگاهی سهام‌داران و به طور کلی سرمایه‌گذاران از تأثیر تورم، تصمیم‌گیری روشن و دقیق نسبت به سرمایه‌گذاری را با دشواری روبرو می‌کند. بنابراین در شرایطی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم، کاهش می‏یابد، سرمایه‏گذار برای جلوگیری از زیان‏های ناشی از تورم، تصمیم به سرمایه‏گذاری روی دارایی‏هایی می‏گیرد که همراه با تورم، افزایش ارزش داشته و قدرت خرید آن‏ها را در طی زمان نه تنها حفظ کند، بلکه افزایش نیز بدهد و برای این هدف نیاز به آگاهی از نحوه اثرپذیری این دارایی‌ها از نرخ تورم دارد.

از آنجایی‏که رشد مستمر و شتابان سطح قیمت‏ها در اقتصاد ایران از سال‏های اولیه دهه پنجاه، همراه با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته و تبدیل به یکی از حادترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران شده است؛ بررسی یکی از نگرانی‏های اشخاص و سرمایه‏گذاران در مورد حفظ ثروت و قدرت خریدشان در این شرایط حائز اهمیت فراوانی است. بررسی نرخ تورم در سال‏های گذشته و همبستگی و ارتباط آن با بازده دارایی‏ها ، می‏تواند این مسئله را روشن کند که آیا هماهنگ با روند تورم، بازده این دارایی‏ها نیز افزایش یافته است.

1-2-1 پوشش تورم[1]

در ادبیاتِ سهام عادی و نرخ تورم، اصطلاح پوشش تورم به دو طریق متمایز به کار برده می‌شود. در تعریف اول، سهام پوشش تورم است اگر این امکان که نرخ واقعی بازده سهام به زیر ارزش کف معینی مثل صفر سقوط کند، حذف یا حداقل کاهش یابد. این تعریف صریح تر در دو مقاله توسط ریلای و همکاران[7] (1970)، و کاگان[8] (1974) تلویحاً اشاره شده است.  ریلای و همکاران (1970) توضیح می‌دهند که اگر یک دارایی پوشش تورم باشد بازده اسمی آن شامل ریسک حق پاداش خواهد بود، به طوری که نرخ تورم، باعث نخواهد شد بازده واقعی دارایی پایین تر از سطح انتظاری سقوط کند.

 به منظور مدیریت ریسک تورم و حفاظت سرمایه‏گذار بلندمدت در برابر اثرات منفی تورم، دارایی‏های مختلف و یا ترکیباتی از دارایی‏ها را می توان خریداری کرد. برای بسیاری از سرمایه‏گذاران، هدف اصلی از متنوع کردن سبد دارایی، کاهش نوسانات بازده دارایی‏هایشان و پوشش ریسک‏ها است (بوند و سیلر[12]، 327:1998). دستورالعمل‏های تخصیص سبد دارایی پیشنهاد می‏کند که پرتفوی با دارایی‏های با ارتباط کم یا منفی می‏تواند ریسک‏ها را کاهش دهد و نرخ بازده مناسبی را حفظ کند. به این منظور، سرمایه گذاران لازم است تا دارایی‏هایی را تملک کنند که به طور مؤثری می‏تواند تورم را پوشش دهد. در این رابطه، دارایی‏هایی که توانایی پوشش تورم دارند برای سرمایه‏گذاران نسبت به آن‏هایی که این ویژگی را ندارند، جذابتر خواهند شد (گوناسکاراگ و همکاران[13]،268:2008).

1-2-2 پوشش تورم توسط سهام

سهام از دسته دارایی‏هایی است که به طور گسترده‏ای در ادبیات پوشش تورم مورد مطالعه قرار گرفته است. با بهره گرفتن از این استدلال که سهام قراردادهایی برای دارایی‏های حقیقی است و با فرض انتظارات عقلایی در مورد تورم آینده، سهام می‏تواند پوشش تورمی خوبی ‏باشد. به عبارتی دارندگان سهام عادی، به طور متوسط، جبرانی برای تغییرات سطح قیمت‏ها خواهند داشت.

از دهه 1930 تاکنون مطالعات زیادی درباره‌ی ارتباط بین تورم و بازده سهام و همچنین تأثیر تورم بر قیمت سهام انجام شده است. از دیدگاه سنتی، تورم و بازده اسمی سهام با یکدیگر رابطه‌ی مثبت دارند، بدین معنا که با افزایش تورم، بازده اسمی سهام نیز به تناسب آن افزایش می‌یابد و در نتیجه، بازده واقعی سهام ثابت می‌ماند. به عبارت دیگر در دیدگاه سنتی، سهام یک سپر تورمی محسوب می‌شود، بدین معنا که با افزایش نرخ تورم قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد.

1-2-3 پوشش تورم توسط مسکن

1-2-4 پوشش تورم توسط طلا

به طور سنتی، طلا نخستین گزینه‌ای است که برای حفظ ارزش پول در شرایط مختلف مانند تورم، بحران‌ها و… مد نظر قرار می‌گیرد و به دلیل ارزش ذاتی و قابلیت نقدشوندگی بالا، تقریباً یک دارایی مطمئن و سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها به شمار می‌رود (اسلامی بیدگلی و بیگدلو، 1385). این فلز گرانبها همواره دارای جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی بوده است، به طوری که هر گونه نوسان قیمت آن، می‌تواند روی تنوع دارایی‌های افراد در سبد دارایی تأثیرگذار باشد. اشخاص و سازمان‌ها با دلایل و انگیزه‌های مختلفی به سرمایه‌گذاری روی طلا اقدام می‌کنند، از جمله چشم‌انداز مثبت به قیمت طلا و قابلیت طلا در حفظ درآمد افراد در مقابل خطرات ناشی از شرایط نامطمئن و بی‌ثبات. بنابراین طلا را می‌توان یک سرمایه‌گذاری جذاب و تقریباً بدون ریسک قلمداد کرد که با توجه به افزایش قیمت جهانی آن در اکثر سال‌ها، بازده خوبی را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.

1-2-5 پوشش تورم توسط ارز

1-3    ضرورت انجام تحقیق

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی از سرمایه‌گذاری خود هستند، لذا همواره در جستجوی اطلاعاتی هستند که بتواند آن‌ ها را در تصمیم‌گیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب سرمایه‌گذ‌اری کمک کند. بنابراین، اطلاع در مورد تأثیر تورم بر بازده دارایی‌ها، از جمله اطلاعات با اهمیت و اثرگذاری است که فهم آن همواره مورد توجه محققان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق محققان بر نوع رابطه تورم و انواع دارایی‌ها، این موضوع اهمیت و حساسیت خاصی در اقتصاد یافته است، چرا که عده‌ای از محققان معتقدند تورم، بازده سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها را کاهش داده و عده‌ای نیز بر این باورند که تورم منجر به افزایش بازده می‌شود. بنابراین، برای پوشش کامل اثرات تورم، نرخ بازده واقعی می‌بایست در دوره‌های تورمی حداقل یا بیشتر از نرخ بازده واقعی در دوره‌های غیرتورمی باشد. لذا، همواره مردم برای فرار از هزینه‌های تورم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در مطمئن‌ترین بازارها می‌باشند. ادبیات مالیِ پوشش‌ در مقابل تورم، سرمایه‌گذاری‌های متنوع را پیشنهاد می‌کند بنابراین شناخت دارایی‌هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می‌دهد دارای اهمیت است و در نهایت سرمایه‌گذاران می‌توانند سبد دارایی خود را بین دارایی مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایه‌گذاری بهتری دست یابند.

بنابراین از آنجایی‌که تشخیص توانایی یک دارایی مالی یا واقعی در فراهم نمودن یک نرخ بازده‌ی بیشتر از نرخ تورم برای سرمایه‌گذاران کاری سخت است و با توجه به این که سرمایه‌گذاران دارای افق‌های زمانی متفاوتی برای سرمایه‌گذاری هستند، بررسی بین بازده دارایی‌ها و تورم در مقیاس‌های زمانی متفاوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی نوسانات متغیرهای اقتصادی و به ویژه نوسان بازار دارایی‌ها، پدیده‌ی متداول در اغلب کشورها به شمار می‌رود، بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون بازار دارایی‌ها در اقتصاد یک کشور، بررسی مداوم این بازار را ضروری می‌سازد.

[1]

1-2 –  بیان مساله

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره؛ منظور از پویایی‌های ورشکستگی بانکهااین است که ما این مسئله را در طول زمان بررسی می‌کنیم یا به عبارتی از زمان 0 تا t چه عواملی  بر ورشکستگی اثر می‌گذارند. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان واقتصاددانهای ایران بوده و هست. ورشکستگی بانکها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران،طلبکاران، مدیران، و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال بانکها را متوجه شود با برنامه‌ریزی لازم بانک را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی بانکها پیش نیاز جلوگیری ورشکستگی است. درچنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهند.

ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.

از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.

در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:

به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

1-3­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

 با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می ­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد ..

1-4 – اهداف تحقیق

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

 

1-5-  سوالهای تحقیق

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

1-9- متغیر های تحقیق :

 

	تعریف متغیرها		متغیرها
متغیرهای خاص بانکی
	نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی		ورشکستگی
	نرخ سود ارائه شده برای تسهیلات اعطایی		نرخ سود بانک
	نسبت دارایی هر بانک به دارایی کل سیستم بانکی		اندازه بانک
	بانک های دارای مالکیت دولتی=1 بانک های دارای مالکیت خصوصی=0		مالکیت دولتی
متغیرهای کلان اقتصادی
	تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376		تولید ناخالص داخلی
	شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخص تورم)		تورم
	داده های استخراج شده از شاخص های پایش مرکز پژوهش های مجلس		فضای کسب و کار

1-10- تعریف واژه گان

ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره .

بانک: بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

مطالبات معوق: اصل سود و تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سر‌رسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

 

تسهیلات بانکی: تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.

 

بحران بانکی: هر گاه به هر دلیلی سپرده گذاران اعتماد خود را نسبت به بانکی که در آن سپرده گذاری کرده اند از دست بدهند و برای خروج سپرده های خود اقدام کنند، بانک قدرت پرداخت به آنها را نخواهد داشت و با مشکل موجودی نقدی مواجه می شود؛ زیرا همواره درصد عمده ای از این سپرده ها توسط بانک به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است که اصطلاحا به چنین  وضعیتی «بحران بانکی» می گویند که معمولا به ورشکستگی بانک ها منجر می شود  

ساختار کلی پایانامه

ادامه پایانامه به این  صورت  سازماندهی شده است درفصل دوم، به بررسی آثار اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی بانک ها و مطالعات انجام شده می پردازیم، فصل سوم به  تحلیل داده های  آماری از جمله دارایی­ ها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق بانک­های منتخب  اختصاص داده  شده است، فصل چهارم به روش محاسبه پژوهش و تصریح مدل اختصاص دارد و در پایان در فصل پنجم پیشنهادها و توصیه های سیاستی ارائه می شود.

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

• برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
• در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
• در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌ های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

 جهانی‌شدن اشاره به فرایندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

از آنجا که  جهانی‌شدن فرایندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه

 کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیق

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرایندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌ انجامد.

1-6-   اهداف اساسی تحقیق

پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از روش شبکه‌های عصبی.

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است.

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعات

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

1-8-            قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه و نمونه آماری  کل اقتصاد ایران است.

1-10-      روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است

 

1-11-              واژگان کلیدی

  جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد  جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی 1381).

سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(10 ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.

شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت  جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه 1387).

شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ[1]  و لی[2]، 2005).

[1] . Ghazelayagh

[2] . Lee

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­ دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­ کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­ شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده ­اند.

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه ­های گسترش مشارکت زنان در عرصه ­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­ شود.

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه ­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و

 قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمند­ی­های زنان امکان­ پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.

 

1-3- اهداف و ضرورت­های تحقیق

الف)سوال های تحقیق

– آیا آموزش زنان در مقاطع دانشگاهی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد؟

ب)هدف اصلی

– بررسی پیامدهای مثبت و منفی آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی.

1-4- فرضیه تحقیق

– افزایش مشارکت زنان در اقتصاد باعث تسریع در رشد و توسعه کشورها می­ شود.

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق

در  این پژوهش از روش های توصیفی و نهایتاً تحلیلی استفاده خواهد شد.

جامعه آماری در این تحقیق، بین چند کشور منتخب که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم ­بندی شده ­اند، خواهد بود. که از طریق سایت­های اینترنتی (WDI1) و دستــــرسی به گزارشات از طریق نرم­افزار 7 Eviews  به صورت داده ­هایPanel  انجام خواهد گرفت.

 

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق

-احتمال نبود آمار زنان تحصیلکرده در برخی از کشورهای مورد بررسی.

-عدم وجود  اطلاعات کامل در مورد مشارکت زنان در بین چند کشور منتخبی که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم ­بندی شده ­اند.