در دهه‌ های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو[1] و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

از اواخر دهه 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ^[3] تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

اقدامات فقرزدایی از دهه 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌ های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

 علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می‌باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه‌ی دیگر می‌باشد. با طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه‌ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه‌ی فقر استفاده می‌کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روش های متفاوت اندازه‌های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر‌هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می‌شود متعدد می‌باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه‌ی فقر در مطالعات مختلف می‌شود. به طور

 مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می‌تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 اصولا یکی از معیارهای توسعه‌ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می‌باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه‌ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می‌باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص‌های آن در جامعه می باشیم:

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می‌توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری‌های مختلف طی دوره‌ی زمانی معین بر مخارج خانوار می‌باشد.

4- هزینه‌ای که برای لوازم زندگی صرف می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی‌تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه‌ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه‌ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و …).

ج) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

1-3 طرح مساله

اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می‌باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می‌پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با بهره گرفتن از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های 79 تا 88 برای نقاط شهری می‌پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می‌شود».

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می‌باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می‌دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می‌تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه‌ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه‌ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می‌تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهش

سولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌شوند:

الف) حداقل معاش در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه سوم و چهارم به چه میزان بوده است؟

ب) وضعیت و روند حرکت شاخص‌ها و وضعیت افراد فقیر در این دوره چگونه بوده است؟

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش برآورد حداقل معاش به همراه تعیین شاخص ­های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان، طی سالهای 1379 تا 1388 (برنامه‌های سوم و چهارم توسعه) می‌باشد.

1-6 روش تحقیق

در این تحقیق برای تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی استفاده شده است بطوری که در ابتدا توابع انگل برای شش گروه کالایی به روش داده‌های تابلویی تخمین زده می‌شود.

داده‌های مورد استفاده برای محاسبه حداقل معاش خانوارها در مناطق شهری استان برای تعیین خط فقر و شاخص‌های فقر در برگیرنده‌ی موارد زیر است:

1.آمار بودجه (درآمد-هزینه) خانوار شهری استان سیستان­ و­بلوچستان طی دوره 88-79  

2.شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان.

3.تعداد خانوارهای شهری استان به تفکیک گروه های هزینه­ای.

4.دهک­های هزینه­ای کشور طی دوره  88-79

در مورد چگونگی استفاده از داده‌های آماری نکاتی به شرح زیر را یادآوری می‌کنیم:

نکته اول: در این پژوهش به جای درآمد از رقم هزینه استفاده کرده ایم، به این دلیل که در بیشتر کشورها ارقام درآمد، ارقام قابل اتکایی محسوب نمی‌شوند. همچنین، با توجه به تجربه، به علت چسبندگی مصرف، مخارج مصرفی (هزینه) بسیار با ثبات تر از درآمد است، بدین روی، تعمیم روند گذشته حرکت داده‌های مربوط به مخارج مصرفی به آینده برای پیش بینی منطقی تر است (اسد سنگابی فرد، سیما، 1369 ).

نکته‌ی دوم: همانطور که ذکر شد، برای محاسبه و تعیین خط فقر از آمار هشت گروه کالایی اصلی استفاده کرده ایم، ولی در این پژوهش، هشت گروه کالایی به شش گروه کالایی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثیه، بهداشت و درمان و سایر تقلیل یافته است، که در آن، گروه سایر شامل گروه کالایی حمل و نقل، تفریح و تحصیل و متفرقه است.

[1] – Emwano, et al

[2] – Sen

[3] – ESCAP

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­ شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم ­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه ­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

1-2) بیان مسئله

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­ شود (اخباری، 1385: 155).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه ­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­ شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­ شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­ کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

 

 

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

 

1-3) سوال­های تحقیق

• سیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟
• سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟

 

1-4) فرضیه ­های تحقیق

• سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.
• سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده ­ها

آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

  

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری

این مطالعه برای کشور ایران بر سیستم بانکی در دوره زمانی (1391-1358) به صورت سالانه انجام می­پذیرد.

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق

فقدان آمار و اطلاعات مشکل پیش­روی هر تحقیقی خواهد بود. در این تحقیق نیز برای به­ کارگیری از برخی شاخص ­های اندازه ­گیری توسعه مالی سیستم بانکی (مثل شاخص تمرکز) با محدودیت اطلاعات مواجه بودیم. اما با توجه به اطلاعات موجود سعی در برآورد و اندازه ­گیری درست مدل خواهیم داشت.

 1-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها

در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیونی برداری به بررسی شاخص ­های مختلف توسعه مالی سیستم بانکی می­پردازیم. با توجه به خروجی­های مدل به بررسی رابطه علیت میان متغیرها و بررسی­های پویای مدل در قالب تجزیه واریانس و توابع عکس­العمل آنی خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به ساختار اقتصاد ایران به تفسیر نتایج می­پردازیم.

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می‌یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می‌کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند.  یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­ شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­ شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسأله

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و… در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین ^[1]،2003).

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به

 استان ها اشاره کرد که زمینه­ ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرایند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می‌گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می‌تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­ کند.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است.

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق

سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

آیا شهرنشینی، اثر مثبت و معنی­داری  بر رشد اقتصادی دارد؟

فرضیه : شهرنشینی اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارد.

1-6 روش تحقیق

روش تحقیق از نظر نوع بررسی علّی با بهره گرفتن از داده‌های موجود است. از مطالعات انجام شده در داخل و خارج در موضوع مورد بحث به منظور ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته می‌شود و بعد از ارائه‌ مدل مناسب، به منظور آزمون فرضیه‌ها، پارامتر­های این مدل برآورد می­ شود و با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد­سنجی مناسب، معنادار بودن آن‌ ها مشخص می‌شود.

1-7 جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این مطالعه کشورهای منتخب اسلامی است.

1-8        روش جمع­آوری داده ­ها

کلیه داده ­های اولیه لازم برای این مطالعه از وب­ سایت بانک جهانی قابل دسترسی است.

1-8-1          روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

 در معادلاتی که در تخمین آن­ها اثرات غیر قابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متغیّر وابسته در متغیّرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته که مبتنی بر مدل‌های پویای پانلی است استفاده می­ شود (بارو و لی،^[2] 1996). برای تخمین مدل به وسیله  این روش لازم است ابتدا متغیّرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زن گشتاور تعمیم یافته به ­معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. این اعتبار می‌‌تواند به­وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرلانو و باند^[3] (1991)، آرلانو و بوور^[4] (1995) آزمون شود. اولی آزمون سارگان^[5] از محدودیت‌های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌‌کند. دومی آماره M₂ است که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می‌‌کند. عدم رد فرضیه صفر  در هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می‌‌کند. به­عبارتی تخمین زن گشتاور تعمیم یافته در صورتی سازگار است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.

آزمون سارگان^[6] (1958) از محدویت­های از پیش تعیین شده است و برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به کار برده می‌‌شود. برای این که ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جملات خطا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صفر برای این آزمون این است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر می‌‌تواند شواهدی دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. مدل رگرسیون در حالت کلی به شکل زیر نوشته می‌شود:

اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارامد و ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم میان بخش دولتی و خصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل توجه به اقتصاد دانش می باشد. در این پؤوهش به بررسی مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان طی دوره زمانی 2012-2005 پرداخته شده است. یافته ها حاکی از  اثر گذاری مثبت مولفه های رژیم نهادی و اقتصادی،آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد.

کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان، رشد اقتصادی، رژیم نهادی، آموزش و منابع انسانی

 

• بیان مسئله

با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان می پردازد.

• ضرورت تحقیق

 

• اهداف مشخص تحقیق

• بررسی اثر شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
• بررسی اثر شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
• بررسی اثر شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

 

• سؤالات تحقیق:

• آیا شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
• آیا شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
• آیا شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟

 

• فرضیه های تحقیق

• شاخص رژیم نهادی و اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
• شاخص آموزش و منابع انسانی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
• شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.

 

• تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

 

 

تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌:

 

تعریف دانش

داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد^[4]. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ارزﺷﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ  . داﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارک و ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﺶ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در روﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  . داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ^[5]  ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؛  ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ،ایجاد دانش، انتشار دانش و مصرف دانش.

 

تعریف اقتصاد دانش محور

از ﻧﻈﺮ OECD اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ ، رﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﺛﺮوت و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ  . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺘﻜﻲ است. ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺪن و ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ و داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.^[6]

 

• شاخص های تحقیق

–   محور آموزش و منابع انسانی(HC): متغیرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی به دانش را نشان می دهند.در این مطالعه برای نشان دادن این محور از نرخ ثبت نام در مقطع عالی استفاده می شود.

–   محور زیر ساخت های اطلاعاتی(ICT): متغیرهای این محور کارایی و اثر بخشی توزیع دانش را نشان می دهد. برای نشان دادن این بخش از دانش از تعداد استفاده کنندگان اینترنت استفاده می شود.

محور رژیم نهادی و اقتصادی(REG): متغیرهای این بخش هدایت کنندگی برای محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان می دهد. این کار باعث می شود که استفاده از دانش در سیاست گذاری های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود منجر به ایجاد محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام دادو ستدهای بیشتر می گردد. از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش از معیار نسبت تجارت (صادرات+ واردات) به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

 

• روش تحقیق

در این تحقیق به بررسی شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در طول دوره زمانی 2012-2005 با بهره گرفتن از روش پانل دیتا پرداخته خواهد شد. بر این اساس منتخبی از کشورهای جهان انتخاب و سپس بعد از انتخاب کشورها، داده ­های آماری متغیرهای مورد پژوهش از بانک اطلاعاتی WDI(2013) استخراج خواهند شد. بعد از انتخاب داده ­های مورد نیاز، برآورد اقتصاد سنجی پانل دیتا با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews.7 انجام خواهد شد.

• جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری در این تحقیق شامل کشورهای جهان می باشد. نمونه آماری منتخبی از کشورهای جهان می باشد و شامل الجزایر، مصر، اردن، ایران، لبنان،مراکش،عمان، قطر،یمن ،امریکا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، چین، مصر، جمهوری چک، ایتالیا، ژاپن، کره، قزاقستان، قبرس.

 

1-9- ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه ­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم به مرور مختصری بر نظریات تجارت بین­الملل و معرفی سیمای استان بوشهر پرداخته شده است در ادامه فصل دوم برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده ­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با بهره گرفتن از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

 

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­ شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­ شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­ شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­ شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­ شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­ شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرایند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرایندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با بهره گرفتن از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­ های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

 

1-4- اهداف

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور
2. بررسی تأثیر مؤلفه­ های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه ­ها

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­ کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­ کند, سرمایه ­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­ شود را بیان می­ کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

            بهبود شاخص ­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه ­های فرعی

1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده ­های پانل(panal data) است. داده ­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده ­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص ­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص ­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده ­های پانل استفاده می­ شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد. 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­ کند.

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

 

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

              ریشه ­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه ­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه ­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­ های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­ های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت ­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­ کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­ شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت ­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­ های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه ­گذاری­های مستقیم خارجی است.
3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص ­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص ­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­ های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص ­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه ­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­ های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه ­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمان های بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

            برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. در این باره اقتصاددانان، سازمانها و نهادهای بین المللی عوامل متعددی را ذکر نموده اند از جمله:شاخص های اقتصاد دانایی محور، روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری(1981، ILO)، اخلاق کاری، نوع مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی(1997، Sumanth) انگیزه کاری کارکنان، بهبود روشها و نظامهای جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار، امنیت شغلی و درآمد(Urben& Lerman ،2005)، بهبود روابط کارگری(2001، Kuby &Xie)، تنوع نیروی کار(2007، Adel-Rezek &et al)، نرخ دستمزد(2005، Liu&Sakmoto)، سطح دستمزد(2003، Forth &omahoy)، مهارت(2006، Dupuy Grip).

            مطلوب نبودن بهره وری نیروی کار همواره از عمده ترین معضلات اقتصادی جوامع و به ویژه دولت ها به شمار می رفته است. تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی، به نوعی با مسئله عدم مطلوبیت بهره وری     نیروی کار درگیر بوده و سیاست های گوناگونی در شرایط زمانی مختلف در این کشورها به کار گرفته شده تا این معضل حل و یا تخفیف یابد.

              نتیجه چنین سیاستهایی به وجود آمدن ادبیات بسیار غنی، چه از جنبه نظری و چه از جنبه علمی است که با مطالعه آنها می توان ضمیر روشن تری به دست آورد و با معضل ضعف بهره وری نیروی کار، بهتر و عاقلانه تر برخورد نمود.

 

1-11- منابع فصل اول

• احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی.
• سلطانی، ایرج(1384)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان، اصفهان.
• مهرگان، نادر و مبارک اصغر (1387)بررسی تأثیرمؤلفه های اقتصادنوین برکارایی صنایع در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصاد سابق)،دوره 5،شماره2،تابستان.
• فرشاد فر، زهرا(1388)عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی در کرمانشاه، فصلنامه تعاون سال بیستم، شماره 202 و 203.

[1]. Eviews

[2]. Excel