در دهه‌ های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو[1] و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

از اواخر دهه 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ^[3] تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

اقدامات فقرزدایی از دهه 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌ های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

 علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می‌باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه‌ی دیگر می‌باشد. با طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه‌ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه‌ی فقر استفاده می‌کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روش های متفاوت اندازه‌های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر‌هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می‌شود متعدد می‌باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه‌ی فقر در مطالعات مختلف می‌شود. به طور

 مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می‌تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 اصولا یکی از معیارهای توسعه‌ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می‌باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه‌ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می‌باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص‌های آن در جامعه می باشیم:

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می‌توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری‌های مختلف طی دوره‌ی زمانی معین بر مخارج خانوار می‌باشد.

4- هزینه‌ای که برای لوازم زندگی صرف می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی‌تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه‌ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه‌ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و …).

ج) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

1-3 طرح مساله

اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می‌باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می‌پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با بهره گرفتن از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های 79 تا 88 برای نقاط شهری می‌پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می‌شود».

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می‌باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می‌دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می‌تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه‌ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه‌ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می‌تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهش

سولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌شوند:

الف) حداقل معاش در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه سوم و چهارم به چه میزان بوده است؟

ب) وضعیت و روند حرکت شاخص‌ها و وضعیت افراد فقیر در این دوره چگونه بوده است؟

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش برآورد حداقل معاش به همراه تعیین شاخص ­های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان، طی سالهای 1379 تا 1388 (برنامه‌های سوم و چهارم توسعه) می‌باشد.

1-6 روش تحقیق

در این تحقیق برای تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی استفاده شده است بطوری که در ابتدا توابع انگل برای شش گروه کالایی به روش داده‌های تابلویی تخمین زده می‌شود.

داده‌های مورد استفاده برای محاسبه حداقل معاش خانوارها در مناطق شهری استان برای تعیین خط فقر و شاخص‌های فقر در برگیرنده‌ی موارد زیر است:

1.آمار بودجه (درآمد-هزینه) خانوار شهری استان سیستان­ و­بلوچستان طی دوره 88-79  

2.شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان.

3.تعداد خانوارهای شهری استان به تفکیک گروه های هزینه­ای.

4.دهک­های هزینه­ای کشور طی دوره  88-79

در مورد چگونگی استفاده از داده‌های آماری نکاتی به شرح زیر را یادآوری می‌کنیم:

نکته اول: در این پژوهش به جای درآمد از رقم هزینه استفاده کرده ایم، به این دلیل که در بیشتر کشورها ارقام درآمد، ارقام قابل اتکایی محسوب نمی‌شوند. همچنین، با توجه به تجربه، به علت چسبندگی مصرف، مخارج مصرفی (هزینه) بسیار با ثبات تر از درآمد است، بدین روی، تعمیم روند گذشته حرکت داده‌های مربوط به مخارج مصرفی به آینده برای پیش بینی منطقی تر است (اسد سنگابی فرد، سیما، 1369 ).

نکته‌ی دوم: همانطور که ذکر شد، برای محاسبه و تعیین خط فقر از آمار هشت گروه کالایی اصلی استفاده کرده ایم، ولی در این پژوهش، هشت گروه کالایی به شش گروه کالایی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثیه، بهداشت و درمان و سایر تقلیل یافته است، که در آن، گروه سایر شامل گروه کالایی حمل و نقل، تفریح و تحصیل و متفرقه است.

[1] – Emwano, et al

[2] – Sen

[3] – ESCAP