هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شدند. ضریب پایایی برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از 7/0‌ برآورد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که برای تعیین افراد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه توزیع شد که 70 عدد برای تحلیل جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­ گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون و معادلات ساختاری) صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرضیه‌های 1، 2، 5، 6 و 8 تأثیر مثبت و بقیه تأثیر معکوس بر متغیر وابسته داشتند. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت.

واژگان کلیدی: مدیریت واقعی سود، بخش فروش ، واحد مالی ، بورس اوراق بهادار

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله

فرایند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3 اهداف پژوهش

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

1-3-1 هدف کاربردی

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌

1-4 فرضیه ‏های پژوهش

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری

فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

1-5 روش پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.

1 Roy & chodhari

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[2] و همکاران، 1996).

به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، 1996).

• بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.

یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه ­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).

بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه ­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).

پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[3] و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[4]و میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه ­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.

این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­ شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه ­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­ شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

• 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

• 

•  

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.

بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.

لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

1 – 4   اهداف پژوهش

1-4-1  هدف کلی

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی

1-4-2  اهداف ویژه

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

1-4-3 هدف کاربردی

ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف

1- 5  قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

1-5-1 قلمروی موضوعی

در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

1-5-2  قلمروی زمانی

با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.

1-5-3  قلمروی مکانی

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-6  فرضیه ‏های پژوهش

فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

[1](  Earnings per share

[2]) Akhigbe

[3] ) Modigliani

[4] ) Fama

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌ و‌ سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند ‌از: سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیات‌مدیره و ترکیب آن‌ ها، مدیریت شرکت که مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی آن‌را هدایت می‌کند و سایر ذی‌نفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آن‌چه که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره‌ی مالکان شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه‌ی حکمرانی و راهبری بر سازمان‌ها و هم‌چنین عملکرد آن‌ ها می‌تواند داشته باشد. سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفود زیادی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. از طرفی این سرمایه‌گذاران، سهام‌داران حرفه‌ای تلقی شده و دارای تحلیل‌گران قوی هستند که اطلاعات حسابداری را تحلیل می‌کنند و بنابراین توانایی استفاده از این اطلاعات را دارا هستند (هاشمی،1390).

1-2- بیان مساله

مسالهعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مسالهعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر[1]،1980).

سهام‌داران نهادی در دهه‌ های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در‌ حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،1993)[2].

محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌ کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی ا‌ز قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌ کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و هم‌چنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،1388).

لافوند و رویچودهری(2007)[3] نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.

از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی‌ بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای این‌که چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،2008)[4]

در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ‌در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،1998)[5].

به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار‌دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)[6]

از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005)[7].

حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارائه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:

” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “

بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،1932)[8].

طبق نظر گیلان و استارکس(2003)[9]، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.

یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارائه سود انجام دهند یا خیر؟

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق

1-4-2- اهداف فرعی

الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری

ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

1-4-3- اهداف کاربردی

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.

1-5- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:

فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .

فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.

متغیر ‌وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.

متغیر‌های تعدیل کننده: متغیر‌های تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.

1-7- قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

1-7-1- قلمرو موضوعی

در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[1]. Hober1980

[2]. Kim1993

[3]. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)

[4]. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)

[5]. Bushee, B. J. (1998)

[6]. Watts, RL., 2003

[7]. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)

[8]. Berli&Minz(1932)

[9]. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­ توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­ های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

1-2- بیان مسئله

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­ صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش

 هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­ های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

1-5- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

• سرمایه ­گذاران استان کرمانشاه؛ و
• سازمان امور مالیاتی.

1-7- سؤالات تحقیق

1. آیا سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­ های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
3. آیا سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟
4. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-2      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، 1386).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.

ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.

ادنان و دار (2006) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً 70% از 89 مدل تحلیلی در طی سال های 2005- 1967که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود 30% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.

ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، 2006).

در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر

 مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [4]،1998)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:1384). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.

پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[5](1987 )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[6] (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.

2- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.

3- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

1-4     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،1385).

[1] .Barak

[2] .Adnan&Dar

[3]– Financial Accounting Standard Board

[4]–Theo et  al

[5] -Gombola et al

[6]–Sharma