در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

1-2 بیان مساله

اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.

حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.

دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬  در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت است.          

شدت سرمایه، یک واحد اندازه گیری بهره وری است. با توجه به اینکه یک شرکت به چه مقدار پول برای صرف کردن پول نیاز دارد. شرکتهایی با شدت سرمایه ی بالا عامل موثری در بازار نیستند و ممکن نیست بازار قوی را نگه دارند. شدتهای پایین تر سرمایه بازگشت بیشتر سرمایه گذاری را نشان میدهند.  یک راه ساده برای اندازه گیری شدت سرمایه میتواند، تقسیم داراییها بر درآمد فروش باشد.

شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه ی به کار رفته درتولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده ی میزان سرمایه موردنیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت میباشد، میتواند از زاویه ی دیگر معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت شود.

در این مقاله رابطه ی بین  شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهیم تا به این سوال پاسخ داده شود که:

1.آیا بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ای وجود دارد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

همانطور که می دانیم بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد ومدیریت است که چنین تعریف میشود:

«مقدارکالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هرواحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به  این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». در واقع بهره وری٬  به بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار٬  توان٬ استعداد و مهارت نیروی انسانی٬ زمین٬ ماشین٬ پول٬ تجهیزات٬ زمان٬ مکان و…

 اطلاق میشود.

باید توجه داشت که واژه ی بهره وری با گسترش انقلاب صنعتی وجهت افزایش سود مندی حاصل از نیروی کار٬ سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت.(ابطحی وکاظمی1383).

در این بین شناخت عواملی برای اندازه گیری بهره وری لازم است که شدت سرمایه یکی از این عوامل است و بررسی ارتباط آن با حاکمیت شرکتی  که نظام راهبردی شرکتهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1-4 فرضیه های تحقیق

این تحقیق دارای یک فرضیه ی اصلی و دو فرضیه ی فرعی است:

فرضیه اصلی: بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین شدت سرمایه و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف  هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1 اهداف علمی:

1.تجزیه وتحلیل تاثیر شدت سرمایه بر حاکمیت شرکتی.

2.بررسی تاثیر شدت سرمایه بالا برحاکمیت شرکتی.

3.بررسی تاثیر شدت سرمایه پایین بر حاکمیت شرکتی.

1-5-2 اهداف کاربردی:

این تحقیق دارای اهداف کاربردی برای:

قانون گذاران سازمان بورس اوراق بهادارتهران وشرکتها می باشد، همچنین هریک از شرکتهای نمونه ی پذیرفته شده در این تحقیق نیز می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.

نتایج این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مورد استفاده قرارگیرد:

• شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- نهادهای تدوین کننده ی استانداردهای حسابداری و……

تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان در زمان معین و کسب درآمد و تحمل هزینه‌ای که در بلندمدت سود معقولی را برای شرکت داشته باشد هدف اصلی واحد تجاری می‌باشد. جهت تعیین اهداف یک واحد تجاری و استفاده از منابع این واحد جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده برنامه‌ریزی و کنترل از وظایف مهم مدیران است. مدیران در مرحله برنامه‌ریزی و کنترل جهت پیش‌بینی سود نیاز دارند از گرایش هزینه‌ها، یعنی چگونگی تغییر رفتار هزینه‌ها آگاه شوند. اطلاعات موردنیاز در این زمینه را نمی‌توان به سهولت از صورت‌های مالی استخراج کرد. گرایش هزینه به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به‌عبارت‌دیگر مقصود از گرایش هزینه‌ها، مدلی است که بر اساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد. با توجه به ادبیات مطرح‌شده در حسابداری بهای تمام‌شده و حسابداری مدیریت مدل‌های سنتی هزینه‌ها رفتاری متقارن نسبت به تغییرات سطح فعالیت نشان می‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می‌کنند. میزان تغییر هزینه‌ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به جهت تغییر با توجه به تحقیقات اخیر این ادبیات تغییر کرد و رفتار هزینه‌ها موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 سولومون و استابوس[1] برای اولین بار به رابطه بین فعالیت‌ها و هزینه‌ها اشاره کردند؛ اما توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه‌ای در سال 1980 به این مسئله بیشتر جلب گردید و بر اساس ادبیات رایج پذیرفته‌شده هزینه بر اساس تغییر نسبت به سطح فعالیت به دودسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. هزینه‌های ثابت فرض می‌شود که از سطح فعالیت مستقل باشند درحالی‌که هزینه‌های متغیر فرض می‌شود به‌صورت خطی و در تناسب با تغییرات در سطح فعالیت تغییر کنند. در سال 2003 فرض رفتار چسبنده هزینه‌ها توسط اندرسون و همکارانش مطرح شد و ادبیات جدیدی مطرح گردید. این ادبیات چنین استدلال می‌کند که شدت کاهش هزینه‌ها در اثر کاهش حجم فعالیت کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است و به نوع رفتار هزینه “رفتار چسبنده” گفته می‌شود (اندرسون و همکاران، 2003)[2].

 فرضیه‌های مختلفی در ارتباط با علت رخداد چنین رفتار چسبنده‌ای در هزینه‌ها وجود دارد یكی از نظریه‌های غالب، اقدام مدیریت در حفظ ظرفیت بی‌استفاده در دوره‌های كاهش درآمد به‌منظور پرهیز از هزینه‌های تعدیل ظرفیت تولیدی و كاهش سطح دارایی‌های عملیاتی است. برخی چنین پدیده‌ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه‌های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره‌های همچنین به بررسی اهمیت توجه به كاهش درآمد نیز تحلیل کرده‌اند. پژوهشگرانی نظیر اندرسون، بنكر و جاناكریمان در سال 2003[4] و بنكر و چن در سال 2006[5]، رفتار چسبنده هزینه‌ها در ارزیابی عملكرد آتی شركت و تجزیه‌وتحلیل‌های بنیادی پرداخته‌اند.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش‌های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان كاهش هزینه‌ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه‌ها چسبندگی هزینه‌ها گفته می‌شود. مطابق یكی از فرضیه‌های ارائه‌شده، چسبندگی هزینه‌ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. هنگامی‌که فروش كاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور كرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره‌های كاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه‌های شركت در بلندمدت افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش ویس (2010) نیز نشان داده است که رفتار چسبنده هزینه‌ها، دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد را درمجموع کاهش داده که البته با توجه به در نظر گرفتن این مورد که افق پیش‌بینی و اثرات خاص صنعت این تحلیل را تحت کنترل قرار داده است. با توجه به طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های چسبنده و غیر چسبنده، یافته‌های تحقیق ویس (2010) نشان می‌دهد که دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد برای شرکت‌های با رفتار هزینه چسبنده به‌طور متوسط 25% کمتر از کسانی است که برای شرکت‌های با رفتار هزینه غیر چسبنده تحلیل می‌کنند. بدیهی است رفتار هزینه نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دقت پیش‌بینی تحلیلگران دارد. (ویس،2010)[6].

 به‌طورکلی می‌توان گفت یک شرکت با هزینه‌های چسبنده، زمانی که سطح فعالیت کاهش پیدا می‌کند، کاهش بیشتری در درآمد دارد، درصورتی‌که یک شرکت با چسبندگی کمتر، کاهش درآمد کمتری را در زمان کاهش فعالیت نشان می‌دهد. تحقیق حاضر می‌تواند کاربردهایی برای مدیران و حسابرسان داشته باشد. یکی از اهم وظایف مدیران کنترل عملیات و امور مالی سازمان است. مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم‌گیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی‌های رهبری خود نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق کنند. آن‌ ها می‌توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به متغیرهای مالی و اقتصادی سهم هزینه‌های چسبنده را از کل

 هزینه‌ها ارزیابی کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی مؤثر باشند. حسابرسان از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیرمالی منطقی بودن مبالغ صورت‌های مالی را ارزیابی می‌کنند. آگاهی از نتایج این پژوهش پیش‌بینی دقیق‌تر سودآوری شرکت‌ها و پیروان و تصمیم‌گیری دقیق مدیران و همچنین تدوین بهتر برنامه‌های آتی شرکت و بودجه‌ریزی را به دنبال دارد و بحث در مورد این مطلب باعث گسترش بحث رفتار هزینه‌ها در حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران نیز می‌شود. با توجه به اهمیت کاهش چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌ها، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که آیا چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رخ می‌دهد؟ چه عواملی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذارند؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

همچنین طبق یک تحلیل سنتی افزایش نامتناسب هزینه‌ها نسبت به فروش یک نقطه‌ضعف کنترلی مدیریت در نظر گرفته می‌شود که این تحلیل ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا اگر هزینه‌ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن حرکت می‌کنند درحالی‌که با کاهش فروش متناسب با آن کاهش پیدا نمی‌کنند این در حالی است که حسابرسان به طرز مشابهی به هنگام اجرای رویه‌های تحلیلی فرض می‌کنند که هزینه‌ها متناسب با نوسانات فروش تغیر می‌کند؛ بنابراین درک بهتر از نحوه تغیر هزینه‌ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان در بهبود اجرای رویه‌های تحلیلی راه گشا خواهد بود.

با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه‌ها لازم به نظر می‌رسد

ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

1- تأثیر دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه‌ها

2- به‌روز بودن موضوع چسبندگی هزینه‌ها در مقایسه با پژوهش‌های دیگر.

3-هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی و شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

 تعیین رابطه بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

اهداف فرعی:

1. تعیین رابطه بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
2. تعیین رابطه بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
3. تعیین رابطه بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
4. تعیین رابطه تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

[1] Solomon and Astabus

[2] Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003)

[3]sticky

[4]Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman

[5] Banker, R. Chen, C

[6] Weiss.D. (2010)

[7] Medeiros, O.R., & Costa, P.S., (2004)

حسابرسی فرایندی است بسامان برای جمع‌ آوری و ارزیابی بی‎طرفانه­ی شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‎شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‎نفع (بیانیه­­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی[1]، 1973). اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی از دیرباز بر پایه یک چهارچوب نظری مبتنی بر قواعد[2] قرار داشته، ولی اندیشه استفاده از یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول[3] همواره در طول زمان و به‌صورت متناوب مطرح بوده (باغومیان، 1385) تا اینکه از سال 1989 و به‌صورت رسمی، در آیین ­رفتار ­حرفه‌ای تدوین‌شده از سوی حسابداران رسمی آمریکا[4] گنجانده ‌شده است. رویدادهای گذشته نشان می‌دهد که حسابداران و حسابرسان، در ایفای مسئولیت خود در حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع، شکست‌خورده و موجب ایجاد موجی از رسوایی‌ها و نشانه‌گیری انگشت اتهام به‌سوی خود شده‌اند. ازاین‌رو پژوهش حاضر سعی دارد برخی از عواملی که موجب بروز رفتارهای ناکارآمد می‌گردد را بررسی نماید و به این سؤال پاسخ دهد که آیا این رفتارهای ناکارآمد می‌تواند تأثیری بر تغییر شغل حسابرسان در مؤسسات­ حسابرسی داشته باشد یا خیر. بدین ترتیب در این فصل به بیان کلیات پژوهش متشکل از؛ بیان مسئله، مدل مفهومی، فرضیه‌ها، اهداف، قلمرو و تعریفی از متغیرهای پژوهش می‌پردازیم.

1-2- بیان مسئله

حسابرسان نقش مهمی را در کشف کلاه‌برداری‌های مالی به‌منظور پیش‌بینی خطای تجاری در بحران مالی غیرمنتظره بازی می‌کنند. شرکت‌های حسابرسی نیاز دارند تا افکار مستقل را برای ارائه خدمات به مشتریانشان فراهم کنند و در کار خود حسن نیت نشان دهند (Liou & Yang, 2008). کیفیت سرویس ارائه‌شده به میزان چشمگیری متکی بر رفتار افرادی است که کار حسابرسی میدانی را انجام می‌دهند. بسیاری از مطالعات قبلی در تحقیق رفتاری به این نتیجه رسیده‌اند که هم رفتار ناکارآمد حسابرس به‌طور فزاینده‌ای بر کیفیت حسابرسی اثر می‌گذارد و هم این‌که این امر یک عکس‌العمل به محیط کاری پر از استرس ایجادشده توسط کنترل سخت مدیریتی در شرکت‌های حسابرسی می‌باشد (Chan et al., 2009; Donnelly et al., 2006; Otley & Pierce, 1995).

حسابرسان مجبور هستند تا کارهای حسابرسی خود را در یک چارچوب زمانی بسیار محدود تکمیل کنند. در یک بررسی در کیفیت مدارک حسابرسی نشان می‌دهد که این امر می‌تواند فشار نامحسوسی را در محیط کاری اعمال کند (Louwers et al., 2005; Lord & DeZoort, 2001). کیفیت حساب‌های مالی حسابرسی شده تحت کنترل سیاست‌های باثبات خارجی­-­داخلی و فرایندهایی می‌باشد که ازنظر استانداردهای حسابرسی و قوانین­ داخلی اخلاقی قابل‌قبول باشند. حسابرسان ممکن است از انجام مراحل حسابرسی بدون تکمیل فرایندهای کامل حسابرسی با حذف برخی گام‌های خاص شانه ­خالی­ کنند. آن‌ ها همچنین ممکن است که زمان حسابرسی را برای تکمیل کارهای مشخص‌شده خود در زمان معین‌شده کمتر از حد معمول گزارش کنند (Otley & Peirce, 1995; Rhode, 1978). عجله برای تکمیل گزارش‌های بدون گردآوری مطالب مستند کافی ممکن است باعث گزارش‌های نادرست شود (Smith, 1995; Lightner et al., 1982). اگرچه این کار ممکن است باعث کاهش هزینه‌های کاری شود ولی دارای خطر افزایش کارهای ناتمام حسابرسی در آینده می‌گردد.

مطالعات پیشین نشان می­دهد که پیچیدگی کار هم نیز می ­تواند بر بروز رفتارهای ناکارآمد در مؤسسات حسابرسی اثرگذار باشد. حسابرسانی که در کارهای پیچیده درگیر هستند، ممکن است احساس کنند که تحت‌فشار هستند ازاین‌رو اگر آن‌ ها نتوانند این فشار را تحمل کنند، ممکن است از مسئولیت خود با مبادرت به رفتار ناکارآمد جهت خلاصی از این فشار، شانه خالی کنند (Zuraidah and Takiah, 2007).

حسابرسی همواره حرفه‌ای پراسترس محسوب می‌گردد. این حرفه تحت بار سنگین کاری و ضرب‌الاجل‌های زمانی دارای خصوصیاتی می‌باشد. استرس مرتبط باکار ممکن است باعث خستگی شغلی و نارضایتی شغلی شود و در ­پی­ آن باعث تمایل به تغییر شغل می‌گردد. بررسی‌های صورت­ گرفته نشان داده که نگرش‌های فردی در رفتارهای شغلی تأثیرگذار هستند (Porter et al., 1974). افرادی که یک سازمان را ترک می‌کنند نگرش‌های مطلوبی کمتری نسبت به آن‌ هایی که در سازمان می‌مانند دارند. پرتر و همکاران (1974) شواهد محکمی را ارائه دادند که در آن انتظارات کارمندان در مورد شغلشان موردبررسی قرارمی‌گیرد. این بررسی اشاره بر این دارد که افراد مختلف، مجموعه‌ای واحد از انتظارات را با خود به سازمان‌هایی که استخدامشان می‌کنند می‌آورند. اگر کارمندان بخواهند در سازمان باقی بمانند این انتظارات باید موردبررسی قرار بگیرد. اگر این انتظارات برآورده نشود، آنگاه ممکن است کارمندان دنبال استخدام توسط سازمان دیگری باشند که به آن‌ ها فرصتی دوباره دهند تا اهداف شخصی خود را در آن سازمان تحقق ببخشند. تعهدات سازمانی به‌طور تنگاتنگی مرتبط با فاکتور تغییر شغل است (Satina, 2003). از همین رو مؤسسات حسابرسی می‌تواند موردبررسی قرار بگیرد چراکه بازار کاری رقابتی آن با فاکتور تغییر شغل در تمامی بخش‌های آن همراه است.

از­این­رو بررسی رفتار ناکارآمد و میزان تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی یکی از بحث‌های اساسی حوزه حسابرسی می‌باشد. انگیزه این پژوهش داشتن درک بالاتر از این مسئله است و بنابراین راه‌هایی جهت انگیزه دار کردن و ابقای کار حسابرسان در مؤسسات حسابرسی را بیان می‌کند. نتایج کار می‌تواند به حسابرسان کمک کند تا کیفیت کار خود را با آگاهی از چنین رفتارهایی بهبود ببخشند. درواقع این پژوهش بیان می‌کند که آن‌ ها می‌توانند راه بهتری را برای آموزش کارکنانشان در ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر به مشتریان پیدا کنند. به‌طورمعمول استانداردهای حسابرسی و کتاب‌های درسی به‌طور مناسب خطرات یا نمونه‌های رفتارهای ناکارآمد حسابرسان را رسیدگی نمی‌کنند. بدین ترتیب این‌گونه رفتارهای ناکارآمد در شرکت‌های اقتصادی که فعالیتشان همسو با استانداردهای کنترل کیفی حرفه‌ای می‌باشد، می‌تواند به حداقل برسد. در کنار این موضوع، حتی توان پتانسیل برای رفتار ناکارآمد حسابرس در استانداردهای کنترل کیفی موجود نیز بحث نشده است.

ازاین­رو پژوهش حاضر، تأثیر فاکتورهایی که ممکن است دربردارنده تفاوت‌های حسابرسی فردی در قبول رفتارهای ناکارآمد حسابرس باشند و از ماهیت پر از استرس وظایف­کاری سرچشمه بگیرد و منجر به تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی گردد، را بررسی می­نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت

• بودجه زمانی حسابرسان را تحت‌فشاری مضاعف قرارمی‌دهد. به‌طور مثال شرکت‌های حسابرسی ممکن است تعداد بسیاری از مشتریان جدید را در هرسال پذیرش کنند و این مشتریان ممکن است گزارش‌های مالی را در یک دوره زمانی کوتاه بطلبند که باعث فشار بالای کاری برای حسابرسان گردد.

• 

•  

• اگر حسابرسان با مشتریان جدید یا تجارت آن‌ ها آشنایی نداشته باشند کیفیت کار حسابرس ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد (AICPA[5], 2009) و این موضوع ممکن است زمان بیشتری را بطلبد تا بتوان گزارش‌هایی را از مشتریان با عملیات تجاری پیچیده تولید کرد.
• تحقیقات گذشته نشان داده است که حسابرسان خارجی تمایل به کمتر گزارش دادن تعداد ساعاتی که کار می‌کنند دارند (Shapeero et al., 2003; Lightner et al., 1982; Dirsmith & Covaleski, 1985). این مطالعات بیانگر این موضوع می‌باشد که حسابرسان در معرض خطر اثرات سوء تبعیت و دیگر انواع تأثیرات اجتماعی نامناسب هستند. فشار کاری ممکن است بستگی به اهمیت مشتریان داشته باشد (Rani et al., 2007; DeZoort & Lord 1994). چون شرکت‌های حسابرسی عملیات کارشان پیچیده است ممکن است مقدار زیادی درآمد از مشتریان مهم کسب کنند و متعاقباً مقدار زمان صرف شده برای کار حسابرسی آن‌ ها نیز شرط مهمی می‌باشد. آن‌گونه که می‌توان از این دو جنبه مشاهده کرد، شرکت‌های حسابرسی می‌توانند از طرف مشتریان برای تولید گزارش‌های خالص حسابرسی عمل کنند. ازاین‌رو مدیریت برتر می‌تواند حسابرسان میدانی را برای پذیرش رفتار ناکارآمد و برای ابقای مشتریان و تضمین آینده کاری‌شان مجبور کند.
• استقلال در افکار و عقاید حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعارضات منافع بین شرکا و دیگر اعضای شرکت‌ها نیز می‌تواند عواقب منفی بر انگیزه شغلی حسابرسان میدانی داشته باشد. با توجه به میزان تغییر شغل انتظار می‌رود، در میان حسابرسانی که معیارهای اخلاقی بالاتری دارند و از رفتارهای غیراخلاقی پرهیز می‌کنند استقلال بالا باشد. میزان تغییر شغل می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان تأثیر بگذارد.

اعمال بودجه زمانی نامتعارف، عدم استقلال حسابرس، اهمیت ندادن به مشتری، پیچیدگی کار و بروز رفتارهای ناکارآمد که حصول آن غیرممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تأکید قرار گیرد، خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهم‌ترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای و غیر­اخلاقی می‌باشد. توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای که یکی از رایج‌ترین روش‌های مقابله با فاکتورهای مورداشاره می‌باشد. این رفتارها و گرایش‌های که معلول می‌باشند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیرمی گذارد. مهم‌ترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می‌باشد. ضمن آنکه حسابرسان معتقدند احتمال بروز این‌گونه رفتارها در دیگر حسابرسان بیش از خود آنان می‌باشد.

ازاین‌رو این پژوهش به تأثیر این عوامل و بروز رفتارهای ناکارآمد در مؤسسات تحت تئوری اخلاقی می‌پردازد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط محقق چنین تحقیقی با توجه به فاکتورهای موردبررسی در کمتر پژوهشی ملاحظه شده ضمن اینکه در پژوهش‌های داخلی نیز این ترکیب از متغیرها بررسی نشده است.

1-4- مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر از مدل مفهومی که در شکل (1-1) نشان داده‌شده است پیروی می‌کند که در آن فاکتورهایی شامل پیچیدگی کار، فشار تخصیص زمان، اهمیت مشتری و استقلال حسابرس بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل موردبررسی قرار می­گیرند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی آزمون فاکتورهایی است که ممکن است باعث بروز رفتارهای ناکارآمد و نهایتاً خروج حسابرسان از شغل خود در مؤسسات حسابرسی گردد. فاکتورهایی که در این تحقیق دخیل هستند شامل اهمیت مشتری[6]، پیچیدگی کار[7]، فشار بودجه زمانی[8]، استقلال حسابرس[9] و پذیرش رفتار ناکارآمد[10] توسط مؤسسات حسابرسی می‌باشند.

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

• این پژوهش تعدادی از فاکتورهایی که ممکن است بر سطح پذیرش رفتار ناکارآمد در یک مدل واحد اثر بگذارد را ارزیابی می‌کند و این مورد را دنبال می‌کند که عوامل گوناگون ممکن است همدیگر را خنثی یا با همدیگر فعل‌وانفعال داشته باشند.
• این پژوهش سعی بر این دارد شواهد تجربی مبنی بر نیاز برای برنامه‌های آموزش اخلاق در مؤسسات حسابرسی را بررسی نماید که سیاستمداران مؤسسات حسابرسی و حرفه گران در صورت نیاز آن را بتوانند بکار گیرند.
• اگرچه تسویی و گال (1996) اثرات تعامل کانون کنترل، متغیرهای شخصیتی و منطق اخلاقی را در موقعیت‌های تعارض در حسابرسی را بررسی کردند، اما تعداد کمی از مطالعات روابط میان پیچیدگی­های کاری، فشار حاصل از بودجه زمانی، استقلال حسابرس و اهمیت مشتری را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند، بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی این عوامل می‌باشد.

[1]. Statement of Basic Auditing Concepts

[2]. Rule-Based

[3]. Principle-Based

[4]. American Institute of Certified Public Accountants(AICPA)

[5]. American Institute of Certified Public Accountants

[6]. Client’s importance

[7]. Task complexity

[8]. Time budget pressure

[9]. Auditor’s independence

[10]. Dysfunctional behaviour

یکی از اهداف سرمایه‌گذاری دریافت سود است. از این رو، سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برایپیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر این که عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می‌کند. اما زمانی استفاده‌ کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاری از هرگونه دستکاری باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید(عاملی، 1388).

در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و ضرورت آن، فرضیه‌های تحقیق و تعاریف عملیات یپاره‌ای از واژه‌های استفاده‌شده در تحقیق پرداخته می‌شود. همچنین توضیح مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع‌ آوری و تجربه و تحلیل داده‌ها ارائه می‌گردد. 

1-2 تشریح و بیان موضوع

یکی از اهداف سرمایه‌گذاران، دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی است. از این رو، سرمایه‏گذاران به دنبال راهی برای پیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می‌کند. اما زمانی استفاده‌ کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید (عاملی، 1388).

محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است. امکان استفاده از روش‌های گوناگون حسابداری موجب شده است، که سود واقعی (اقتصادی) شرکت‌ها با سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‏طینت و اسماعیلی، 1385). اختیار عمل مدیران در انتخاب از میان روش‏های مجاز حسابداری، از جمله دیگر عواملی است كه كیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، كیفیت سود شرکت‌ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح‏دید مدیران قرار می‌گیرد.

حتی برخی از عوامل و انگیزه‏هایی در حوزه‏های اختیارات مدیریت وجود دارند که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند با این وجود نشانه کیفیت ضعیف گزارشگری مالی نیستند. هنگامی که مدیریت قصد انتقال اطلاعات خصوصی خود به سرمایه‏گذاران را دارد تا آنان وضعیت مالی و سودآوری آتی شرکت را بهتر درک نمایند، ممکن

 است به نحوی اقدام به گزارشگری مالی نماید که تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را ناگزیر سازد. به این ترتیب نمی‏توان چنین تجدید ارائه‏ای را نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی و یا گزارشگری مالی متقلبانه در دوره‏های گذشته تلقی نمود (بادرتچر و همکاران، 2012).

عدم توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه باعث شده‏است که تحقیقات پیشین در تببین رابطه بین تجدید ارائه (کیفیت سود) و وضعیت تقسیم سود شرکت‏ها ناتوان باشند. در این تحقیق با به کارگیری مدل دستیابی به پیش‌بینی‏ها، انگیزه‏های مدیریت در گزارشگری مالی شناسایی شده و بر اساس آن تجدید ارائه‌هایی که ناشی از اختیارات مدیریت است در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه طبقه‌بندی شده‏است. بر اساس مبانی نظری انتظار می‏رود تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های غیر متقلبانه نه تنها بی‏کیفیتی گزارشگری مالی را نشان ندهند بلکه منعکس‌کننده انتقال اطلاعات خصوصی مدیریت به سرمایه‏گذاران باشد و درنتیجه این‏گونه شرکت‏ها ضمن برخورداری از سود با کیفیت، بخش قابل‌توجهی از آن را بین سرمایه‏گذاران تقسیم نمایند.

1-3 اهداف تحقیق و ضرورت آن

سیاست تقسیم سود برای شرکت و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار است. وضعیت تقسیم سود شرکت می‌تواند نشان‌دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش‌شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد. بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت‌ بر معیارهای کیفیت سود می‏‏تواند به سرمایه‏‏گذاران، اطلاعات ارزشمندی برای پیش‌بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‏‏گیری در مورد سرمایه‏‏گذاری ارائه کند. همچنین، مدیریت نیز می‏‏تواند در تصمیم‏‏گیری به منظور تعیینیا تغییر سیاست تقسیم سود از این اطلاعات استفاده کند. در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در رابطه با کیفت سودهای گزارش‌شده پرداخته شده است.

گلسمن[2] (2005) پیشنهاد می‌کند حذف اخذ مالیات مضاعف از سود سهام انگیزه‌ای برای گرایش سهامداران و شركت در پرداخت سود سهام نقدی خواهد شد. همچنین پرداخت سود سهام موجب كاهش انگیزه شركت از گزارش سود تصنعی شده که منجر به تحقق جریان وجوه نقد واقعی در حمایت از سود سهام نقدی می‌شود. مالكیل[3] (2003)استاد اقتصاد پرینستون می‌گوید كه در محیطی كه نسبت به سود شرکت‌ها با تردید و شك نگریسته می‌شود سود سهام نقدییک پیام بسیار قوی از قدرت مالی واقعی و اعتبار سودهای گزارش‌شده به سرمایه‌گذاران است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌گذاران، سرمایه‌داران و دانشگاهیان معتقدند که سود تقسیمی نشان‌دهنده کیفیت سود است(ین و میائو، 2011).یافته‌هایاین تحقیق بیان می‌کند كه شرکت‌هایی كه سود سهام پرداخت می‌کنند،در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت نمی‌کنند،به طور متوسط کیفیت سود بالاتری دارند.

[1]Breeden

[2]Glassman

[3]Malkiel

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله

دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).

از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).

عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).

الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز

ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت

در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط بانک‌های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در مورد سهم گروه های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 99.3 %در سال 1380 به  32.7 %در سال 1392 کاهش یافته و در مقابل سهم بانکهای خصوصی از 0.7 %در سال 1380 به 67.3%در سال 1392افزایش داشته است . در این میان بانک ملی ایران نیز با سابقه بسیار طولانی خود،  طیف گسترده‌ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب در سطح

 داخل و خارج کشور، سهم خود از بازار را طی سالهای 1385 لغایت 1392از 19.80% تا 12.95%  رو به کاهش می‌بیند.

از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال 1388،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش  سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگیهای آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانکها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده  و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانکها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، 1390).

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن  وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانکها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانکهای تجاری می باشد (Alipour et al, 2013).

1-4- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی  که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.

هدف اصلی

تعیین عوامل کمی موثر برافزایش سهم سپرده  بانک ملی ایران در بازار.

اهداف فرعی

1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .
2. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .
3. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
4. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
5. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.