امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی  نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است(اورنگی، هاشم زاده و بهره دار، 1389، 51). و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه, انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت, اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد (اقدانی باهنر، نجارپوراستادی و لیوارجانی، 1392، 36).

اساس بیمه ریسک است. وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند. ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران، قانونا مسئول خواهد بود (ایزدی، 1390، 41). تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند، عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود(آقا محمدیان، 1380، 68).

1-2بیان مسئله

خود واژه بیمه به معنی حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده است و همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معینی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید، در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند (آوالیا[1]، 2013، 308).

اما در بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آن اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (آلسینا و پروتی[2]، 2012). قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما،  با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود  و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور[3]، 2014، 28).

کاین[5](2014، 29)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری ، افزایش نا برابری درآمد ، و بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می باد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.  از طرف دیگر در ایران به دلیل افزایش روز افزون بیکاری و کاهش اشتغال، افراد بیشتر در پی بهره مندی از این نوع بیمه ها برمی آیند. و این سئوال مطرح می شود که آیا این نوع بیمه ها با اشتغال ارتباط دارند و اینکه چالش های بیمه های اجباری در سازمان اجتماعی کدام هستند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این دسته از سئوالات است.

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

بررسی تاثیر چالش های بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اشتغال.

1-4-2 اهداف فرعی

1. بررسی تاثیر فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال.
2. بررسی تاثیر دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال.
3. بررسی تاثیر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال.
4. بررسی تاثیر بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال.
5. بررسی تاثیر ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال.
6. بررسی تاثیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال.

1-5فرضیه های پژوهش

1. فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
2. دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
3. برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر مثبت منفی دارد.
4. بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
5. ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
6. اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1-6متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: اشتغال

متغری پیش بین: چالش های بیمه اجباری

1-7تعریف متغیرها

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها

بیمه

سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روش های مقابله با ریسک است (نوبخت، 1392، 42).

بیمه اجباری

قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما ، با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود . و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور، 2014، 28).

فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات

حذف مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی و تضعیف جدی برنامه‌ریزی مبتنی بر تحقیقات علمی و کار کارشناسی در سازمان تأمین‌اجتماعی در ادوار گذشته، باعث از میان رفتن تصویری دقیق و علمی از وضعیت فعلی این سازمان و چالشهای آن در آینده شده است و امکان برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمار را از مدیران این سازمان سلب کرده است. همچنین به دلیل نبود آمار صحیح، امکان دخالت و تاثیرگذاری معادلات بیمه ای و آکچوئری در تصمیمات کلان مقدور نیست (مولایی، 1392، 23).

دخالت و تاثیرات دولت

دخالت دولت بعداز تأسیس وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی برخلاف نیات خوب طراحان آن به تدریج و برخلاف روح این قانون افزایش یافتو درسال‌های اخیر با تغییرات پیاپی مدیریتی آشکارا تشدید شد. طی 8 سال گذشته در حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی شاهد افزایش دخالتهای دولت بوده ایم. برای پویایی حوزه تأمین‌اجتماعی وکاهش دخالت در این حوزه باید اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی بازنگری شود و با تشکیل شورای عالی تأمین‌ اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه‌گرایی (با مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت) مسیر نادرست فعلی اصلاح گردد. عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی باعث دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به وفور شده است(احمدی، 1393، 28).