احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.

امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام

مقالات و پایان نامه ارشد

 ضرورت به کنگره داده ‏اند». (همان،2/119).

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1- بیان مسئله

سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.

2-  سؤالهای تحقیق

سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:

2-1- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟

2-2- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟

3- فرضیات تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت