گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه

بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی

ماده ۳۲۸ ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد تلف از لوازم کار آن است. در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف، کافی است و چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شده­است به شخص ممکن نباشد نباید او را مسئول شناخت^[۱۰۱].

ماده ۳۳۲ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف­شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد» بر اساس این ماده در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت مباشر به علت احراز رابطه‌ سببیت عرفی بین فعل زیانبار و زیان وارده می‌باشد حال طبق قسمت دوم این ماده چنانچه سبب دیگری بین عمل مباشر و زیان وارده واقع شود که رابطه علیت مستقیم را قطع نماید، و عرف نتواند زیان وارده را به عمل مباشرنسبت دهد و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و عمل مسبب را محرز بداند در این­جا فعل زیانبار رابطه‌ مستقیم با عمل مسبب داشته و بدین دلیل، عرف مسبب را مسؤل جبران زیان­دارنده می‌داند.

ماده ۳۳۴ ق.م مقرر می‌دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسؤل خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده­باشد، لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.»

در قسمت اخیر ماده‌ فوق الذکر که مسئولیت را بر عهده‌ کسی می‌داند که عمل او موجب ضرر شده­است در واقع زمانی می‌توان گفت مسئولیت برقرار است که عرف زیان وارده را مستقیما منسوب به عمل شخص نماید.

ماده ۱۱۵۱ ق.م.ف به صراحت لزوم شرط مستقیم بودن ضرر را برای جبران خسارت بیان کرده­است. در حالی­که قانون مدنی ایران ماده‌ خاصی را به طور صریح به لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت اختصاص نداده­است. لیکن با بررسی برخی مواد این قانون لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت به چشم می‌خورد.

بند دوم: آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد؛ «در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده ­است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» ماده ۱۱۵۱ ق.م.ف، مقرر می‌دارد «در فرضی که عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر عمدی مدیون است خسارت شامل تلفی است که طلبکار تحمل کرده یا منفعتی که از آن محروم مانده ­است، مشروط بر آن­که تلف یا منفعت فوت­شده نتیجه مستقیم و بی واسطه عدم اجرای عقد باشد» این ماده را ظاهراًً مبنای مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌دانند^[۱۰۲]. ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م به تقلید از ماده ۱۱۵۱ ق.م.ف مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن (به استنثای خسارت تأخیر تأدیه که تابع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م منصوب ۱۳۷۹ است) و یا عدم تسلیم محکوم به را به جبران خسارت بلاواسطه محدود کرده­است لیکن دلیلی بر عدم حکومت آن در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد دیده نمی‌شود و برعکس از وجود وحدت ملاک بین این دو مسئولیت از جهت چگونگی رابطه‌ سببیت، حکومت قاعده مذکور در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد نتیجه­می‌شود.^[۱۰۳]

منظور از این قاعده این است که حتی اگر بر طبق نظریه‌ تساوی شرایط، بدون وقوع عمل زیان­دیده، خسارت وارد نمی‌شود، در صورتی عامل، مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت بلاواسطه و مستقیماً از عمل او ناشی شده­است^[۱۰۴].

بند سوم: آیین­ نامه اجرایی قانون بیمه اجباری

لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده ۴ آ.ا.ق.ب.ا نیز بدین عبارت آمده­است. «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»

برای مثال: شخصی در حادثه رانندگی آسیب می‌بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می‌شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد و خانواده و دارایی‌اش بر باد می‌رود و به بدبختی می‌افتد. ولی آیا تمام این تیره­بختی‌ها را می‌توان از آثار تصادف رانندگی و نتیجه‌ مستقیم تقصیر خوانده‌ دعوی شمرد؟ بی­گمان پاسخ منفی است و عرف و ضررهای باواسطه را که علتی ویژه‌ خود دارند ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده‌ خطاکار نمی‌بیند^[۱۰۵].

مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم

گفتار اول: طرح مطلب

یکی از شرایط مهم هم­زیستی افراد در جامعه، وجود روابط سالم اجتماعی می‌باشد. رابطه‌ای که هیچ­کس به دیگران ضرر نزند و از ناحیه‌ دیگران نیز متحمل خسارت نشود. در جامعه‌ای، استعدادها و خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود که افراد آن تعاون اجتماعی را در حد اعلای خود رعایت نمایند. این آرزویی است که افراد، صرف نظر از ملیت و مذهب خود به دنبال آن بوده‌اند. نویسندگان قانون اساسی در بند ۵ اصل ۴۳ «از منع اضرار به غیر» سخن رانده‌اند تا آن­جا که این اصل بر سر اجرای حقوق نیز سایه افکنده و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر قرار دهد (اصل ۴۰ ق.ا) اما عملاً در جامعه شاهد ضررهای بیشماری هستیم که بخشی از این ضررها اجتناب­ناپذیر می‌باشند و طبع زندگی اجتماعی آن‌ ها را اقتضا می‌کند و به همین جهت حقوق به تقلید از عرف، چشم به روی آن‌ ها می‌بندد.

برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شده­است زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ، گروهی از مشتریان کالایی را به مؤسسه‌ خود جلب کنید، به زیان دیگران اقدام کرده‌اید، ولی عرف آن را ضرر (به معنی حقوقی آن) نمی‌داند.^[۱۰۶] از نظر دکترین حقوقی و قانون هر ضرری قابلیت جبران ندارد برای این­که ضرری قابلیت جبران داشته­باشد باید چند شرط وجود داشته­باشد که یکی از این شروط مستقیم بودن ضرر می‌باشد یعنی ضرری که در دید عرف مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد.^[۱۰۷]