دانلود پایان نامه و مقاله درباره شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

زمانی که حکمی صادر می شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازمالاجراء بودن حکم تلقی می شود. در بسیاری موارد علیرغم این که حکم قطعی صادر شده است محکومٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.

اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکومٌعلیه داده می شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکومٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت میتوان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده نظم در دستگاه قضایی شمرده می شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.

ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است[2] که قانونگذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکومٌله، محکومٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم میباشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.

از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که میتوان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.

سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این میباشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب میشوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد میباشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

سؤال بعدی که مطرح می شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداریها نیز لازم الاجرا میباشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.

سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می شود؟ به نظر میرسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ میدهد.

با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.

با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی میباشد.

مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.

در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیقتر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو نهد، از اینرو در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا میشویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه مینماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری ها میباشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

1-1 تعریف وانواع اجرا

1-1-1 تعریف اجراء

اجرای[3] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[4]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن میباشد[5]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[6]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکومٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهدهدار گردیده است[7].

در اصطلاحات کلمهای به اجراء مضاف می شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود مینماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.

1-1-2 انواع اجرا

از اصطلاح اجراء این برداشت می شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع میباشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آنها میپردازیم.

الف: اجرای اسناد

با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دستهی اسناد عادی و اسناد لازمالاجرا تقسیم میشوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازمالاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمیگیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علیرغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی میشوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا میباشند طبیعت و ماهیت لازمالاجرا شدن را دارا نمیباشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار میدهند[8]، این گزارش یک سند رسمی محسوب می شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازمالاجرا برشمرده نمی شود.

ب: اجرای احکام

اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌعلیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکومعلیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم میگویند. اجرای اسناد لازمالاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیونهای مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[9].

اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌله را در بر میگیرد[10].

اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاهها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکومبه از محکومٌعلیه و دادن آن به محکومٌله است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[11]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.

1-1-3 تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی

همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم میباشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت میباشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی

مجازات و کیفر محکومٌعلیه حکم قطعی است[12]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می تواند کمکدهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دستهبندی شده به این تفاوتها خواهیم پرداخت.

از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذینفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت مییابد به موقع اجرا گذاشته می شود ونیاز به درخواست شخص ذینفع ندارد.
از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دستهای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته میشوند[13] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
از جهت هزینه های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینههایی دارد که برعهده محکومٌعلیه میباشد و اگر وی امتناع نماید از محکومٌله اخذ می شود ولی در نهایت برعهده محکومٌعلیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینهای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می شود و نیازمند تقدیم دادخواست میباشد.
از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه میدهد دریافت مینماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌعلیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیتهای اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[14].

1-1-4 تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم میتوان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آنها مشابه هم عمل می شود، ولی همانطور که میدانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در میآیند و اجرای احکامی که از دادگاهها صادر می شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت میباشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی مینماییم.

مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود میباشد ولی اجرای اسناد آئیننامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاهها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
مرجع اجراء: احکام دادگاهها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می آید ولی اجرای اسناد لازمالاجرا به عهده دایرهی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوتهایی نیز دیده می شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله میباشد که اگر محکومٌله در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا میباشد به مقصود خود نرسد و محکومٌعلیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌعلیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمیشویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان میافتد.

از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم مینماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری میباشد.
از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذینفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

1-2 اجرای احکام مدنی

[1]– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”

[2]– ماده 798 قانون مجازات اسلامی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[3]–to effect, to make

[4]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365) فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49.

[5]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8.

[6] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9.

[7]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 .

[8]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8.

[9]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363.

[10]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9.

[11]بهرام، بهرامی، ( 1388) اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31.

[12]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16.

[13]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود…”

[14]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.

[15]نادر مردانی و محمد قهرمان، (1390) اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان،تهران، صفحه 25.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فید نظر برای این مطلب