و بیان موضوع

یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی  و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی،  به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می ­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008[15]).

در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­ گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به

 نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا[17] است.

در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­ های قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

به دلیل این ناقرینگی در الزامات تاییدپذیری، محافظه کاری موجب می‌شود تا تغییرات مثبت سود نسبت به تغییرات منفی سود پایداری‌ترگردد . به این ترتیب، چنین استنباط می شود که تاثیر محافظه‌کاری بر شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، به دلیل الزامات تاییدپذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته ، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می کند (وکیل، 2012).

علاوه بر تاثیر محافظه ­کاری بر تاییدپذیری اقلام تعهدی مثبت، محافظه ­کاری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نیز افزایش می­دهد. واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. بالچاندران و موهانرام[29] (2006) بیان می­ کنند که محافظه ­کاری تاییدپذیری را الزامی و خطا در اندازه ­گیری را به حداقل می­رساند و متقابلا قابلیت اتکای نتایج اطلاعات را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، ریچاردسون وهمکاران[30](2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سودها افزایش می‌دهد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، اسلون (1996) بیان نمود نابهنجاری اقلام تعهدی و بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی به این دلیل است که اقلام تعهدی پایداری کمتری دارند. بر همین اساس خط ممتد در نمودار شماره 1 تاثیر اندازه اقلام تعهدی را بر بازده غیرعادی  نشان می­دهد. ولی با حضور محافظه ­کاری و از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت، پایداری اقلام تعهدی در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین افزایش بیشتری را نشان می­دهد. بنابراین، با افزایش پایداری اقلام تعهدی در دهک­های بالاتر، عاملی که باعث کسب بازده غیرعادی می­گردد از شدتش کاسته می­ شود و بنابراین نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش می­یابد. پس می­توان نتیجه گرفت که محافظه ­کاری بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین بیشتر کاهش می­دهد. این نتیجه ­گیری به خوبی در شکل شماره 1 نشان داده شده است.

[