بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب |
یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانکهای مرکزی و روابط این بانکها با دولتهاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانکهای مرکزی خود به وجود آوردهاند. اعطای استقلال بیشتر به بانکهای مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت میشوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می شود.
1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش
برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می شود که این نهاد بهوسیله قانون، عرف جامعه، تئوریهای پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماسهای عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می شود.
گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی اینکه بانک مرکزی بتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این که هدف ثبات قیمتها به طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه ابزارهای سیاستهای پولی مربوط می شود. معمولترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه گیری می شود.
در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص های گذشته کاملتر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمولبندی سیاستهای بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیتهای استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخشها به زیربخشهای زیادی تقسیم میشوند که در فصل بعد به طور مفصل به آنها پرداخته می شود.
انگیزه دوم دولتها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطهای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخهای تورم پایین و نرخهای بیکاری غیر قابل قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس میتوانستند در ازای پذیرفتن هزینه های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهرهمند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی میشد که افزایش اشتغال را به دنبال میآورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاستهای پولی را موثر بر اشتغال میداند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولتها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها میشوند و دولت نیز میداند که کارگران این پدیده را میشناسند و این جریان ادامه مییابد. (شجری، 1374)
این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می کند و مانع از شکل گیری یک روند تورمی فزاینده می شود.
سومین انگیزهای را که میتوان برای ایجاد تورم توسط دولتها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می شود که ارزش بدهیهای گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن سادهتر شود. (معدلت، 1375)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولتهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانکهای مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانکهای مرکزی، جلوگیری از بروز تورمهای شتابان و پایدار است.
1-3- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آنها در منتخبی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می شود.
1-4- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پایان نامه به دنبال پاسخ برای آنها هستیم عبارتند از:
- رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
-
- تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟
1-5- فرضیات پژوهش
1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می شود.
2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
1-6- تبیین مدل و روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می شود. ابزار جمعآوری داده ها به صورت کتابخانهای، اسنادی و پایگاههای اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ها پرداخته می شود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زنندههای گشتاور تعمیم یافته[7](GMM) برای مدلهای ترکیبی پویا استفاده می شود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[8]– رنلت[9] (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می شود:
GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zit+εit
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدلهای رشد آورده میشوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدلهای پانل استفاده میشوند؛ مانند: سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[10]، 1998).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[11] (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می شود:
Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+ β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit
که این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهیهای خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیمهای نرخ ارز.
با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می شود:
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدلهای معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده میشود.
شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:
بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می شود:
GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER
INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER
CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER
1-7- قلمرو پژوهش
1-7-1- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.
1-7-2- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.
1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
1-8-1- بانک مرکزی
بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهمترین وظایف بانکهای مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاستهای پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام میشود. از آنجا که در کشورهای توسعهیافته بانکهای خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش میکند از طریق اعمال سیاستهای پولی و نه دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین میشود.
[1] – Bade
[سه شنبه 1400-05-05] [ 07:41:00 ق.ظ ]
|