و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

[1] – کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»[1]. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

ضرورت انجام تحقیق

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر

 و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.

درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.

چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.

از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

اهداف تحقیق

اهداف این نوشتار از عبارت است از:

1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه

3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی

4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه

فرضیه‌های تحقیق

1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.

3- مصادیق عسر و حرج زوجه در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.

[1] – قائمی، علی، خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، 1386، ص 370.

    وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و …

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

      چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.

    با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:

 1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟

2ـ  آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟

• در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در

• 

  

•  محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.

2ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از 110 سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.

    در پایان باید اضافه کرد که در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و از طریق جستجو در منابع معتبر حقوقی، فیش برداری از آن ها و مراجعه به سایت های اینترنتی صورت گرفته است. البته با مشکلات فراوانی نیز در این مسیر مواجه شدیم که از جمله مهمترین آن ها کمبود منابع و ضعف شدید کتاب ها و تحقیقات  صورت گرفته را می توان نام برد، که انجام این پژوهش را سخت و طاقت فرسا نمود. در نهایت اینکه اطلاعات گردآوری شده ی مزبور، در قالب سه فصل سامان دهی و ارائه  می گردد؛ که فصل نخست آن اختصاص به تاریخچه ی حقوق زن و در فصل دوم نیز به حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می پردازیم و در نهایت در فصل آخر به بررسی راهکارهای تأمین حقوق زنان اختصاص یافته است.

[1] عبادی، شیرین، حقوق زن در قوانین ایران، ص18

الف –  اهمیت موضوع

زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج – پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
2. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

د- فرضیه تحقیق

1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
2. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .

3. روش تحقیق

   در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با بهره گرفتن از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

   ی – سامانه تحقیق

   بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در

   فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

   فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

   فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

   در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

   فصل اول

   کلیات

    مبحث اول – مفاهیم

   برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

   گفتار 1 – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

   تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

   1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

   2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .1

   دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2

   در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.

    در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از  همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از  بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟

   در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .1

   عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با بهره گرفتن از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .

   با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف  را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .1

   با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .

   1 محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 ، شماره 4 ، زمستان 1387 ، ص 41

   ² محسن ایزانلو ،همان

   1 ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار 1380 ، ص 31 ،  32 و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران 1374 ، ش 305

   1  ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره 26 و 27 ، سال هفتم ، تابستان و پاییز 1381 ، ص 117 و 118

4. 

   

5.  سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد.

الف) بیان موضوع

ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.

با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرایند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را  تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.

در مقابل، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب و پایین بودن سطح توسعه اصولاً وضعیت بهداشت و درمان نامناسبی دارند، تلاش کشورهای صنعتی برای افزایش دایره حمایت از اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین نوعی تهدید به شمار می رود. نگرانی اصلی این کشورها این است که چگونه رژیم مالکیت فکری بر تلاش آنها در جهت بهبود بهداشت عمومی تأثیر خواهد گذاشت به ویژه اگر حمایت از اختراعات منجر به افزایش

 قیمت ها و کاهش انتخاب منابع دارویی شود. کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل سیاست های عمومی از جمله در دسترس عموم قرار دادن داروهای ارزان قیمت، تمایلی به حمایت بیشتر از اختراعات ندارند و معتقعد هستند که گسترش حمایت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین عامل موثری در افزایش فقر کشورهای جهان سوم و رشد مرگ و میر در کشورهای آفریقایی و کشورهای کمترتوسعه یافته می باشد. علاوه بر این، سیستم حمایت از اختراعات نگرانی هایی نیز در زمینه تحقیقات ایجاد می کند. همان گونه که حمایت از اختراعات برای بخش تحقیق و توسعه انگیزه فراهم میکند، از طرف دیگر انحصاری کردن تکنولوژی که در فرایند های تحقیقاتی مورد نیاز است ممکن است موانع بازدارنده ای برای محققان در زمینه ی دسترسی به تکنولوژی های مورد نیاز ایجاد کند. این موضوع نیز می تواند از جمله مواردی باشد که باعث لطمه به کشورهای در حال توسعه می شود.

ب) بیان مسئله

با وجود این، کارآمد بودن این انعطاف ها همیشه مورد شک بوده است؛ زیرا همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این انعطاف ها می توانند به صورت موثر مورد استفاده کشورهای در حال توسعه، برای کاهش آثار منفی حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها  قرار بگیرند؟ وقتی که میلیون ها انسان در کشورهای کمتر توسعه یافته گریبان گیر بیماری ها هستند و هنوز به داروهایی که برای درمانشان لازم است، به دلیل قیمت بالای داروها دسترسی ندارند، نشان می دهد که هنوز بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های بهداشت عمومی شکاف وجود دارد و در اغلب موارد به سبب مشکلات حقوقی موجود راهکارهای ارائه شده ناکافی بوده اند. در نتیجه راهبردهای دیگری در این زمینه لازم است تا علاوه بر موضوع اختراعات دیگر ابعاد حقوق مالکیت فکری که بر سلامت عمومی تأثیر گذار هستند را در جهت بهبود و ارتقاء این حق، هدایت کند.

ج) سوالات تحقیق

با توجه به آنچه که شرح داده شد، در این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال عمده در این زمینه هستیم:

1- انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف بهداشت عمومی تا چه حد موثر بوده اند؟

2- آیا به راهکار های مکمل دیگری در سایر ابعاد نظام مالکیت فکری برای تحقق بهتر اهداف بهداشت عمومی نیاز است و با فرض لزوم راهکارهای بیشتر چه راهبردهایی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد؟

د) فرضیات

1- در نظام مالکیت فکری انعطاف هایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت عمومی تعبیه شده است که با ایجاد تعادل در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوطه موثر و کارگشا بوده و نقش مهمی در تضمین بهداشت عمومی ایفاء کرده است.

2- با توجه به اینکه انعطاف های موجود فقط در حوزه مالکیت صنعتی و به خصوص در مورد اختراعات مد نظر بوده است، به نظر می رسد به دلیل مشکلات و مسائل و کافی نبودن انعطاف های موجود به تأسیس و توسعه مصادیق و راهبرد های جدیدی از جمله در زمینه علائم تجاری، ضمانت اجرا و حقوق رقابت نیاز است.