:

بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.

دراین فصل به بیان مساله،  ضرورت و اهمیت موضوع،  اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم

1-1)بیان مساله:                                               

نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد.  درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاه های نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین  اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در

 فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان  با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟  جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد

1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:                                                                         

1-3)اهداف تحقیق:                                                                                                                 

1-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با افزایش هزینه های دستگاه های اجرایی

2-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی باجذب بهینه اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی

3-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با رضایت مدیران وکارشناسان از دیوان محاسبات

4-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی، بامیزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح(دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان،دادگستری و…)

5 شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی بااتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب

1-4)فرضیه های تحقیق:                                                                              

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان جذب بهینه اعتبارات رابطه معناداری وجود دارد
2. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و افزایش هزینه های دستگاه های اجرایی آنان رابطه معناداری وجود دارد
3. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و اتخاذ تصمیمات نادرست رابطه معناداری وجود دارد
4. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح( دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان ،دادگستری و…)رابطه معناداری وجود دارد
5. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و عدم رضایت مدیران از دیوان محاسبات رابطه معناداری وجود دارد

-1Kolmogorov-Smirnov

Friedman Test-2

The statistical package for social science (spss)–³

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت(کشوریان مقدم، 1388: 26).

سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است .

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

خصوصی سازی[1] سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: 1390:9).

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق

 نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

شرکت بیمه ایران نیز از چالش های مذکور مستثنی نیست خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سالهای اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های شرکت بیمه ایران به جدیدترین و به روزترین مدل های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه نیاز دارد. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارائه کند تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند در نهایت مسئله اصلی پژوهش عبارت است از :

پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت بیمه ایران کدامند؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیمه در اقتصاد یک مملکت از طریق پوشش دادن به ریسک های سرمایه گذاری و کمک در تشکیل بازار سرمایه تاثیر شگرف و بسزایی دارد، از طرف دیگر با مکانیزم بیمه عمر و پس انداز در جهت ایجاد آسایش خاطر برای افراد جامعه، آنان را در تلاش  وکوشش به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی یاری می نماید. یکی از مواردیکه در طی مباحثات مربوط به صنعت بیمه روی آن تمرکز شده است مسئله خصوصی سازی در صنعت بیمه است (موسسه بیمه و پژوهش های بازرگانی،1373).

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است. در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود. ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند. و اما خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار(تاری، فتح االله و حنیفه زاده،1392: 22).

با توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، که خود بیانگر آن است این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد یعنی دوره خیز اقتصادی قرار دارند، این امر نیازمند دخالت مقتدرانه دولت است. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیده کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرایند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است. اما در عین حال متوجه می شویم که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است (چاپل،2004).

[1] – privatization

:

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بی تردید وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیر اثربخش هستند (رامین مهر و همکاران، 1388). مطالعه رفتار کارکنان در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. مباحثی همچون ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی، فرهنگ، جوسازمانی و… از جمله مواردی هستند که به بررسی بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد، اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده، رفتار شهروندی سازمانی[1] (OCB) است (امینی و همکاران، 1386).

پژوهشگران سازمانی به تلاش هایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی می گویند. اهمیت اینگونه رفتارها به حدی است که برخی از محققان این حیطه را بر آن داشته تا بدنبال شناخت محرک های آن باشند ( علیزاده و همکاران، 1388، 28). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده اند.

مدارک و شواهد گویای این حقیقت است که فرهنگ سازمانی پیش شرط بنیادی برای تقویت و پرورش رفتار شهروندی سازمانی محسوب می شود (علیزاده و شهرانی، 1387). در بیست و چند سال گذشته فرهنگ سازمانی مورد توجه خاص صاحبنظران قرار گرفته است و صدها محقق در خصوص فرهنگ سازمانی، شروع به تحقیق نموده و کتب و مقالات فراوانی را به رشته تحریر درآورده اند (اندرخوا و صفایی، 1383). در تحقیقاتی که در خصوص فرهنگ ارائه گردیده است تقریباً همه (8/98 درصد) تأکید بر اهمیت و تأثیر آن بر رفتار سازمانی و مسائل مدیریت منابع انسانی داشته اند (علیون، 1387، 5). بر این اساس الگوهای مختلفی جهت شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی از سوی پژوهشگران و صاحبنظران ارائه گردیده که مدل چهار بعدی هافستد از جمله آن ها می باشد. هافستد[2] (1998) بیان می دارد که مدیریت و سازمان ها از ابتدا تا انتها زیر نفوذ فرهنگ هستند.

در این بخش پس از تشریح و بیان موضوع تحقیق، اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن بطور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس هدف اصلی از انجام پژوهش، چارچوب نظری، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد. در آخر نیز تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش، قلمرو پژوهش و محدودیت های آن ذکر می گردد.

• تشریح و بیان مسأله

سازمان ها برای دستیابی به کارائی و اثربخشی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را رایج نموده و چنین رفتارهائی را در سازمان های دولتی و خصوصی گسترش داده اند، بنابراین امروزه مطالعه رفتار شهروندی سازمانی به موضوعی اساسی در سازمان ها تبدیل شده است (Garg & Renu, 2006, 529). رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمان مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی چون: رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد و بهبود محیط کاری مثبت، پرورش دهند (Turnipseed & Murkison, 1996). طی دو دهه گذشته تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. محققان در این مدت در تلاش برای نشان دادن عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی بوده اند (Barbuto et al, 2001). شناخت عوامل زمینه ساز و همبسته رفتار شهروندی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آن عوامل، سازمان می تواند در جهت تقویت آن ها اقداماتی به عمل آورده و از این طریق امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم می شود (سبحانی نژاد، 1389، 68). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در این تحقیق به بررسی فرهنگ سازمانی (ابعاد فرهنگی هافستد) و تأثیر آن در بروز رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث مجامع گوناگون، بالاخص در جوامع به اصطلاح در حال رشد، فرهنگ سازمانی می باشد. این واژه مفهومی را در بر دارد که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جوامع گزارده است و از سوی دیگر رابطه مستقیمی با اندیشه و عملکرد کارکنان ادارات دارد (اندرخورا و صفائی، 1383، 2). توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع تازه ای نیست، اما ارزش و اهمیت آن چند دهه ائی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در

 این زمینه پرداخته اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی تعاریفی جامع برای آن و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی و در نتیجه تبیین ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار افراد سازمان پرداخته اند (همان منبع).

در سال 1974 هافستد به مطالعه پایگاه بزرگ داده های تحقیقی در مورد ارزش های مردم در 50 کشور جهان پرداخت. تحلیل های آماری که وی بر روی ارزش های مشابه کارکنان در این 50 کشور انجام داد، مشکلات مشترکی را نمایان ساخت، اما راه حل های آن از کشوری به کشور دیگر در این زمینه ها  تفاوت داشت، او ریشه این تفاوت ها را در اختلاف فرهنگ این کشورها به صورت یک مدل چهار بعدی مطرح کرد که این ابعاد عبارتند از: فاصله قدرت (ازکم تا زیاد)، جمع گرائی در مقابل فردگرائی، زن گرائی در مقابل مردگرائی و ابهام گریزی (اعرابی و همکاران، 1388، 30). در سازمان هائی که فرهنگ آن قوی است، اعضای سازمان از رسالت ها و هدف های سازمانی آگاهی کامل داشته و نسبت به آن ها تعهد دارند. به علاوه میان اهداف کارکنان، سازمان و مدیریت همسویی لازم مشاهده می گردد، در این صورت کارکنان حداکثر شدن منافع خود را در گروی حداکثرسازی منافع سازمانی دانسته، این امر عاملی مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثر بخشی بهتر آن خواهد بود به علاوه بروز پیامد های رفتاری مثبت از سوی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی نیز از نتایج مهم و شایان توجه چنین فرهنگ سازمانی قوی ای خواهد بود (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 89).

با توجه به اینکه کارکنان شاغل در شرکت انتقال گاز در شمال ایران (مازندران، گیلان و گلستان) از تنوع قومی برخوردار هستند و عموماً مشاهده می شود که شاخص های رفتار شهروندی از دیدگاه اورگان[3]: نوع دوستی، فضیلت مدنی، نزاکت، جوانمردی و وجدان کاری در بین کارکنان به صورت یکسان بروز نمی کند، یعنی اینکه برخی از کارکنان رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند و به انجام رفتارهای فرانقش تمایل دارند و برخی دیگر از کارکنان تمایل چندانی به بروز رفتار شهروندی سازمانی ندارند. بنابر موارد ذکر شده در بالا که فرهنگ را یکی از عوامل اصلی در ایجاد رفتار شهروندی معرفی می کند، محقق بر آن شد که با بهره گرفتن از مدل چهار بعد فرهنگی هافستد، تأثیر هر یک از ابعاد فرهنگی را در بروز رفتار شهروندی سازمانی بسنجد و راهکارهای مناسبی را برای حل مسأله حاضر ارائه کند.

• هدف اصلی از انجام پژوهش

1-3-1- اهداف فرعی از انجام پژوهش

• بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
• بررسی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال در شمال ایران (منطقه 9)
• بررسی تأثیرفرهنگ جمع گرائی- فردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
• بررسی تأثیر فرهنگ زن گرائی- مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
• بررسی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در دهه اخیر بررسی رفتار افراد در محیط کار توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب کرده است، هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت سازمان کمک می کند (Castro et al, 2004, 27). سازمان ها بدون تمایلات کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فرا قانونی توسط کارکنان “رفتار شهروندی سازمانی” گفته شده است (زارعی متین و همکاران، 1385، 33). رفتار مذکور نیاز سازمان به اختصاص بخشی از منابع کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کاهش داده، حفظ و نگهداری های مکرر کارکنان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت برنامه ریزی و حل مشکلات کارکنان، توانایی آنان را در راستای اثر بخشی سازمان بهبود خواهد بخشید (Organ, 1988).

رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (Podaskof & Mackenzie, 1997, 135). این دسته از رفتارها از آن جهت برای سازمان با ارزش هستند که می توانند کارکنان را در جهت انجام فعالیت های گروه های کار آماده سازد (Lepine & Van Dyne, 2001, 326). رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می گیرد (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 115). اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای فرا نقش، پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و نتایج علمی بر این است که چنانچه این دسته از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شود اثر بخشی سازمانی مظاعف خواهد شد (Organ & Konovsky, 1989, 157).

[1] Organizational citizenship behavior

[2]  Hofstede

[3] Organ

[4] Podsakoff et al

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر شگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است . با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیر ساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .

سازمان ها را در سبز فایل از بکارگیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیشرفته و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (جراحی ، 1383 ) .

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور ما را فراگرفته است و بسیاری از سازمان ها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند . اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری ، کاهش مکاتبات اداری، بهبود ارتباطات سازمانی کمک نماید و آیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را برآورده نماید( رنجی جیفرودی ، 1387)  .

امروزه در هر اداره یا سازمانی یکی از مشکلات بزرگ برای کارمندان و مراجعین طریقه مکاتبه و
نامه نگاری است و پیگیری این مکاتبات به روش های سنتی است که با توجه به توسعه سازمان ها این روش های منسوخ جوابگوی نیازهای کنونی نمی‌باشد . اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فناوری اطلاعات به بروکراسی اداری است ، ایده ای نو است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد . اتوماسیون اداری محدود به یک نرم افزار کامپیوتری برای ثبت نامه ها و چرخش آنها در یک سازمان نمی باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری  جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات‌آشناگردند ( مهدیان ، 1388 ) .

1-2–بیان مسأله

امروزه محیط‌های کسب و کاری با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی ،تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند ، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملاً خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود ( موسوی مدنی و نوروزی ، 1385 ) .

حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند ، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است . وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن

 گردش و نظارت بر مکاتبات و … می شود ( همان منبع ، 1385 ) .

مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ، مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .

با ورود کامپیوتر ، عملکرد سازمان ها به صورت بنیادین دگرگون شده است . سازمان هائی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله ، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی  را در اولویت کار خود قرار داده ا ند ( اسلایت ، 2002 ) .

اتوماسیون اداری ، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد . دراین فرایند ، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و … عملی می گردد (کریمی زند ،  1388 ) .

همچنین با بهره گرفتن از امکانات فوق العاده قوی SharePoint در جستجو ، امکان یافتن هر مستند در هر لحظه به صورت Online امکان پذیر می شود . همچنین تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شود ( یاراحمدی ، 1387 ) .

به همین منظور در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد

1-3–اهمیت و ضرورت تحقیق

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت ( رنجی جیفرودی ، 1387 ) .

با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمان ها و موسسات اداری بسیار بالا می باشد وجود یک سیستم نامناسب اداری باعث اتلاف زمان و صرف انرژی بیشتر ، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیر بهره ورشدن سازمان می شود . تنها یک سیستم مناسب و سریع اداری می تواند حجم عمده ای از پاسخ ها را کاهش دهد و باعث صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری گردد ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .

امکان مفقود شدن عمدی و سهوی اسناد ، نامه ها و پرونده ها وجود دارد ؛ به ویژه در زمان
جا به جایی های سازمانی و زمان تغییرات ساختاری یا تغییر محل یک واحد یا سازمان از مکانی به مکان دیگر که با قرارگیری در قالب یک سازمان الکترونیکی و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری  کارآمد زمان و انرژی بسیاری حفظ خواهد شد ( کریمی زند ، 1388 ) .

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس‌اندازها و هدایت آن به سمت فعالیت‏های  سرمایه‏گذاری است و می‌توان ادعا کرد که، فرایند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره‌وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این امر بازاری روان و کارا برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می‌کند. برخلاف آن، فرایند تخصیص نادرست سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره‌وری می‌شود و بازار سهام را تضعیف می‌کنند. هدایت صحیح جریانات نقدی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رونق اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه می‌شود و نهایتاً رفاه کلی را در پی خواهد داشت. اقتصاددانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می‏دانند لیکن انجام سرمایه‏گذاری خود مستلزم تأمین مالی است و تأمین مالی منطقاً بایستی به طریقی صورت گیرد که کم‌ترین هزینه را به همراه داشته باشد. با عنایت به اینکه صاحب‌نظران رشته مدیریت مالی یکی از ابزارهای فعال کردن بازار و سرمایه را تشکیل مؤسسات تأمین مالی و صندوق‏های سرمایه‏گذاری می‏دانند، ما بر آن شدیم که علاوه بر مروری بر صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک می‌شود را مورد بررسی  قرار دهیم. امیدوارم که در تحقیق حاضر بتوانیم به تبیین نقش این صندوق‌ها کمک نموده و تحقیق حاضر نتایج مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان  اقتصادی کشور عزیزمان به همراه داشته باشد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه  به مدل تحقیق و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

1-2 بیان مسأله

از آنجا که تداوم و گسترش فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در داشتن بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران آن‌ ها است، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر نحوه‌ی فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب می‌شود را بررسی نماییم.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک رابطه وجود دارد؟ بنابراین موضوع تحقیق “بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده  صندوق‏های سرمایه‏گذاری ” می‏باشد.

1-3  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق

قابلیت بازخرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه‌های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله‌های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع(چاوشی،1390).

1-4 پرسش‎های تحقیق

• آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5  اهداف تحقیق

• بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی با بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری .
• بررسی رابطه بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
• بررسی رابطه مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
• بررسی رابطه بین مقدار سهام خریداری شده در سبد صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری

1-6  فرضیه‎های تحقیق

• ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
• بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
• بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
• بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.