کارشناسان علم مدیریت بر این باورند که یکی از اهداف ایجاد هر سازمانی، برآورده نمودن محصول و یا ارائه خدمات به مشتری است لذا در صورتی‌که سازمان نتواند نیاز آنان را متناسب باخواسته­ هایشان برآورده نماید به مرور زمان از میزان مشتریان کاسته شده و به تدریج از گردونه رقابت حذف خواهد شد در این زمینه بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت می‌گوید: “ ناراضی­ترین مشتریان مهمترین منابع عبرت و یادگیری برای سازمانها هستند.” (f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

در عصر کنونی سازمان­هایی که خدمات عالی به مراجعه کنندگان خود ارائه می­ دهند دارای چند ویژگی مهم هستند. از جمله اینکه به خواستها، نیازها و انتظارات مشتریان خود توجه بسیاری دارند. این سازمانها راهبرد ارائه خدمات کیفی به مشتریان را توسعه داده و سیستمی را طراحی می­ کنند که در هر مرحله با مشتری و ارباب رجوع به خوبی رفتار کنند. (f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

همچنین گوش دادن و توجه به نیازهای مشتری، درک عمیق از آنچه که مشتری می­خواهد را میسر می­سازد و روش های تجزیه و تحلیل، کمک می­ کند تا راه حل پیدا شده و به اجرا گذارده شود. وقتی چنین اقداماتی انجام شود، از یک سو سازمان به اثربخشی و کارایی رسیده و از سوی دیگر رضایت مشتری افزایش می­یابد.

(f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

1-2-  بیان مسئله

سرای محله دکتر هوشیار در حال حاضر در حال ارانه خدمات پزشکی (پزشک رایگان و نیم بها)، اجتماعی و فرهنگی (برگزاری کلاسهای آموزش خانواده­ها شامل فرزندپروری و رائه مشاوره به خانواده­ها)، تفریحی (برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی) به شهروندان ساکن محله است و در صدد ارائه خدمات بهتر و مورد نیاز  برای شهروندان ساکن محله است. (مشاهده میدانی)

از پتانسیل­های موجود در محله دکتر هوشیار برای تخصیص امکانات سرا به ساکنین محله می­توان به خانه سلامت موجود در سرا، استفاده از اماکن مذهبی و آموزشی مثل مساجد، حسینه­ها و مدارس موجود در محله برای ارائه خدمات به شهروندان ساکن محله اشاره نمود. (مشاهده میدانی)

لذا سرای محله دکتر هوشیار به دلیل حفظ موقعیت خود در جامعۀ پیشرفته کنونی از یک سو و رضایت ارباب رجوعان از خدمات ارائه شده از سوی دیگر مصمم گردید به دنبال پاسخگویی به این سوال باشد که خدمات ارائه شده از طریق سرای محله دکتر هوشیار تا چه میزان رضایت شهروندان ساکن محله­ را جلب نموده است؟ نحوه تخصیص امکانات سرای محله به شهروندان ساکن محله چگونه است؟ آیا خدمات برای شهروندان ساکن محله لازم و کافی است؟ آیا این خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای شهروندان ساکن محله است؟ (مشاهده میدانی)

بخش دوم: مبانی نظری

 2- 1-  چارچوب مفهومی:

 2- 2-  شرح مفاهیم:

    پاراسورامان و همکارانش کیفیت خدمات را این‌گونه تعریف کرده‌اند: اختلاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک آنها از عملکرد خدمات، که تعریفی مقبول همگان می‌باشد. (http://banik.ir/ShowArticle.asp?ArticleID=1)

2-  2-  1-  تعریف رضایت مشتری:

رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجادمی‌شود، احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می‌آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود،‌ در او احساس رضایت ایجاد می‌شود، در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق‌زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود. درجه رضایت، نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود.

http://hassansabokroh.blogfa.com/post/

2-  2-  2-  تعریف تبلیغات و اطلاع رسانی

تبلیغات به انگلیسی Advertising)،( به فرانسوی (Publicité) است. تبلیغ ریشه در زندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. (http://ads91.blogfa.com/)

2- 3-  تعریف متغیرهای پژوهش

  متغیرهای زمینه‌ای:  شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و میزان درآمد می­باشد. منظور ازسن، سن تقویمی فرد به سال است. منظور از جنس، جنسیت پاسخگو است که با گزینه‌های زن و مرد مشخص شده است. میزان تحصیلات، سطح سواد فرد را نشان می­دهد. در این تحقیق شاخص ­های میزان رضایت از کیفیت خدمات براساس

 خدماتی که توسط سرای محله دکتر هوشیار ارائه می‌شود با سوال­های 7- 9- 10- 12- 14و  17پرسشنامه سنجیده شده است.

2- 4-  اهمیت و ضرورت پژوهش

  مسئولین محله دکتر هوشیار بر این باورند که رضایت شهروندان ساکن محله دکترهوشیار ضامن بقای سازمان است. اهمیت و توجه به این امر تا بدان جاست که افزایش تعداد شهروندان، جذب و حفظ شهروندان ساکن محله و دستیابی به سود بیشتر در ازای ارائه خدمات با کیفیت از نگرانی­های مستمر مسئولین محله است. مولفه­هایی از قبیل کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با شهروندان محله دکتر هوشیار، هزینه­ های انجام خدمات، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات، موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه­گاه برای سرای محله دکتر هوشیار است را فراهم می­سازند لذا به حداقل رسیدن نارضایتی و به حداکثر رسیدن رضایت شهروندان هم برای سرای محله دکتر هوشیار و هم برای شهروندان ساکن محله اهمیت بسزایی دارد. (http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf  )

باید توجه داشت که آنچه باعث موفقیت در این امر مهم می­ شود در درجه نخست اعتماد به نقش و جایگاه شهروندان در بقاء و تداوم کاری سازمان است و در درجه بعد ایجاد ساختار سازمانی برمبنای مردم محوری است. این موضوع تا اندازه­ای از اهمیت برخوردار است که امروزه مسئولین محله در جهت ابداع راهکارها و روش های جدید و کارآمد به منظور جذب شهروندان جدید و جلب رضایت شهروندان قدیم هستند.

 (http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf  )

مسئولین محله دکتر هوشیار تلاش فراوانی  را برای  جلب رضایت شهروندان ساکن محله و ارائه خدمات بهتر دارند (رسیدگی به مشکلات مردم، ارائه کلاس­های مشاوره برای کمک به حل مشکلات خانوادگی ساکنین محله، ارائه خدمات پزشکی رایگان و نیم بها و رسیدگی به افراد بی­بضاعت محله و….) با انجام این پژوهش به میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده و از خدماتی که شهروندان محله نیاز دارند ولی در سرا ارائه نمی­ شود دست یافته و از چگونگی تخصیص امکانات سرای محله به شهروندان ساکن محله آگاه شده و  اقدام به ارائه خدمات مورد نیاز محله می­نمایند و در نتیجه بکارگیری نتایج پژوهش؛ افزایش اعتماد و مشار کت ساکنین محله را به دنبال خواهد داشت. (مشاهده میدانی)

2- 5-  اهداف پژوهش

– اطلاع از خدمات مورد نیاز شهروندان ساکن محله با توجه به جنسیت، گروه های سنی و تحصیلات

–  اطلاع از الویت بندی نیازهای ساکنان محله دکتر هوشیار

– بررسی میزان رضایت شهروندان ساکن محله دکترهوشیار از خدمات ارائه شده

–  ارائه نظرات و پیشنهادها برای بهبود کیفیت خدمات

2- 6 –  پرسش های پژوهش

آیا خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای شهروندان است؟

آیا نحوه اطلاع رسانی برنامه­ های سرا مناسب بوده است؟

رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده در چه سطحی است؟

3- 1-  نوع مطالعه

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی و استنباطی  است.

3- 2-  روش گردآوری داده ­ها

در گردآوری این طرح از مطالعات اسنادی، اینترنت، پیمایش، و حضور در محله جهت انجام  مصاحبه استفاده شده است

3- 3-  جمعیت آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ساکن محله دکترهوشیار است.

3- 4-   اندازه نمونه و روش نمونه گیری

    اندازه نمونه، تکمیل پرسشنامه از افراد محله دکتر هوشیار تا رسیدن به حد اشباع و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

3- 5-  ابزار پژوهش

برای جمع آوری داده ­ها از مصاحبه تا حد اشباع استفاده شده است.

 برای ورود داده ­ها از نرم افزار اس پی اس اس [1]استفاده می­ شود، برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ­ها از جداول یک بعدی، آماره­ های توصیفی میانگین، میانه، مُد و انحراف معیار و برای سنجش همبستگی میان متغییرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آنوا استفاده شده است.

3- 6-  اعتبار و پایایی:

برای سنجش پایایی پژوهش از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است. اعتبار و پایایی سوالات 48 درصد است.

[1] spss

2-2) رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف ­کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی وفیزیکی­ای را که افراد هنگام خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای  نیازها و امیالشان به کار می­گیرند شامل می­ شود(ویلکه^[23] ،2000؛ ملکی، 1383). سالامون نیز نظر خود را اینگونه  مطرح کرد که رفتار مصرف ­کننده با هدف ارضای نیاز­های و خواسته­ های اشخاص و گروه­ های مختلف به بررسی فرایند­های موثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصول­ها، خدمات، ایده­ ها و تجربه­ها می ­پردازد (سلومون[24]،1999). مصرف کنندگان سراسر دنیا از نظر سن، درآمد، سطح تحصیلات و سلیقه با هم به طور شگفت انگیزی متفاوت هستند و محصولات و خدمات بسیار متفاوتی خریداری می کنند. چگونگی ارتباط این مصرف کنندگان متفاوت با یکدیگر و عناصر دنیایی که اطرافشان است، انتخاب آنها از بین کالاها، خدمات و شرکتهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است(کاتلر،آرمسترانگ، 2008). یکی از پیش فرضهای اساسی موجود در رابطه با تحقیقات مربوط به رفتارمصرف­­کننده این واقعیت است که مردم اغلب خرید محصولات را نه به دلیل عملکرد اصلی آنها،  بلکه برای ارزش ذهنی درک شده آنها می­خرند. این بدین معنا نیست که عملکرد اصلی محصولات مهم نیست، بلکه به این مفهوم است که امروزه نقش محصول فراتر از محدوده خدمات آن می باشد(سلومون،2004). حتی اغلب اوقات مصرف­ کنندگان محصولات را بر مبنای ارزش اساسی آنها(یعنی کیفیت

 خاص آنها) رتبه ­بندی نمی­ کنند و محصول توسعه یافته،که نمایانگر مجموعه ­ای ازعوامل نامحسوسی است که برای مصرف ­کننده مزیت درک­شده  تقاضا شده را به همراه می­آ ورد که شامل تصویرکالا در ذهن، خدمات پس از فروش و بقیه می باشد، است ( فورت، پروچاذکا[25]،2007).  ترومسدورف[26](2002)، نیز نظر خود را اینگونه  مطرح کرد وی اصطلاح ” مصرف­­کننده” (Konsument) را به جای عبارت دقیق تر ” مشتری هدف[27] ” و همچنین اصطلاح ” رفتار مصرف کننده ” (Konsumentenverhalten) استفاده نموده است. این مفهوم بعدا باعث مشکلاتی می­ شود چراکه مفهوم مربوطه باید نقش های شخصی تر نظیر تصمیم گیرنده ، خریدار و مصرف کننده را در بر بگیرد. به جز مفهوم متعارف مصرف، سلومون (2004) چهار نوع دیگر از فعالیت های مصرف کنندگان را مشخص نموده است که عبارتند از:

از دیدگاه کاتلر و آرمسترانگ (1389) خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی، و روانشناختی به شدت بر خریدهای مصرف ­کننده تاثیرگذار می­باشند.

عوامل فرهنگی

عوامل فرهنگی، تأثیرات گسترده و عمیقی بر رفتار مصرف کننده دارند. بازاریابان باید نقشی که فرهنگ، زیر فرهنگ و طبقه­اجتماعی خریدار ایفا می کند را درک کنند.

عوامل اجتماعی

رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل اجتماعی همچون گروه های کوچک مصر ف کنند ه، خانواده و نقش و مقام اجتماعی مشتری نیز می باشد

عوامل شخصی

تصمیم گیری خریدار، تحت تأثیر عوامل شخصی همچون سن و مرحله چرخه زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، شیوه زندگی و شخصیت و خودانگاره خریدار نیز قرار دارد.

عوال روانشناختی

انتخابهای خرید فرد، تحت تأثیر چهار عامل اصلی روانشناختی نیز قرار دارد: انگیزش، ادراک، یادگیری، و اعتقاد و گرایش (کاتلر و آرمسترانگ ، 1389).

از گذشته های دور بررسی هایی در مورد تحلیل عامل انسانی در قالب تحلیل سرمایه و مقایسه بین مهارت های انسان و سرمایه فیزیکی انجام شده است. ویلیام پتی؛ نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، زمانی که زیان های جنگ ناشی از خسارت های تجهیزات و ماشین آلات را با خسارت های انسانی مقایسه کرد، اولین نفری بود که مفهوم سرمایه انسانی را به کار برد.آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ارتقای مهارت”، نیروی انسانی را منشاء اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی بیان کرد (نادری،1383،ص 33).

سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در مورد اهمیت سرمایه انسانی می گوید: «در یک کشور صنعتی پیشرفته،  ابزار ها و ادوات صنعتی، سرمایه انسانی کشور محسوب نمی شوند بلکه دانش ها و مهرت هایی است که از آزمایش ها بدست آمده و افراد آن کشور برای به کار بردن آن دانش ها، کارآزموده شده اند.» (کوزنتس،1971). بنابراین سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.اگر چه سرمایه انسانی از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد توجه بوده است اما در دهه های اخیر توجه به مدل سازی و ارائه الگوهای ملی رشد اقتصادی که نیروی انسانی در آن دخیل بوده اند، افزایش یافته است (آل عمران و همکاران،1391).در این میان مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی  می پردازند. در بین متغییر هایی که اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مشخص می کند، دو شاخص هزینه دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهمترین، به شمار می روند (پورفرج،1383).

1-2-بیان مسئله

از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، 1381).

از آن دسته، سیمون کوزنتس[2] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، 1382).

سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، 1385).  بطوری که آرو[3] (1962)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس[4] (1998) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، 1381).

رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد.

– ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده

-تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،1385).

اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، 1389). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت.

رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، 1389).

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، 1389).

در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرایند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،1389).

مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، 1387؛ اکبریان و فام کار، 1389). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و …. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و  درامد ها و  سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،1391).

1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است.

از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت:

1- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی.

2- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی.

3- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی.

1-5-فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد».

از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت.

-هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند.

1-6-سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است.

آیا سرمایه گذاری دولت در بخش سرمایه انسانی تاثیری بر رشد اقتصادی کشور دارد؟ ودر صورت مثبت بودن جواب، این تاثیر به چه سمتی است؟

سوالات فرعی تحقیق نیز شامل:

• دولت در بخش سرمایه انسانی چه هزینه ها و مخارجی را متقبل شده است؟
• چالش های پیش روی رشد اقتصادی ایران کدامند؟

1-7-جنبه های نوآوری تحقیق

همانطور که در بیان مساله نیز گفته شد، مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است تا مخارج دولت برای سرمایه انسانی (خصوصاً در بخش آموزش) مورد بررسی قرار داده شود و به تأثیر این مخارج دولتی در رشد اقتصادی پرداخته شود. که از این نظر در نوع خود بدیع خواهد بود.

 1-8-تعریف واژگان تخصصی

سرمایه انسانی

نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری است، مشروط بر اینکه این نیرو متناسب با شرایط و نیازهای آن کشور و همگام با جامعه جهانی به کار گرفته شود (قلندر زهی، 1385). انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط بر این که سرمایه ی انسانی به حساب آیند.  مفهوم سرمایه ی انسانی ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود سرمایه گذاری می کنند. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیت هایی که بازده آتی فرد را از طریق افزایش درآمد مادام العمرش بالا می برد صورت می گیرد (صنوبری،1388). پیش نیاز توسعه، سرمایه انسانی است چرا که  سرعت رشد توسعه بستگی به کیفیت و کمیت نیروهای کارامد دارد. سرمایه انسانی می تواند باعث پر کردن شکاف تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش مزیت نسبی اکتسابی و به عبارتی دیگر عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی باشد (قلندر زهی،1385). چنانچه به قول «ژان ژاک سروان» دیگر نه سپاهیان مسلح، نه مواد اولیه و  نه سرمایه هیچ کدام نشانه یا عامل قدرت نیستناد. بلکه فدرت امروزی در اختراع و تبدیل اختراعات به کالاها و وسایل کار یعنی تکنولوژی است ( مومنی،1387،ص1).

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
• افزایش بهره‌وری عوامل تولید
• به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد (میرزا امینی،1381).

در قرون 18 و 19 میلادی، رشد اقتصادی تا حدود زیادی به گروه کوچکی از کشورها محدود بوده است. اما این مسئله در دهه های بعدی به تدریج به سایر و نقاط جهان گسترش یافته و در حال حاضر موضوع مهمی برای تمام کشورهای دنیا است. گرچه نحوهی گسترش در کشورهای مختلف بسیار نابرابر بوده و مطالعات زیادی به بررسی علل این نابرابری ها پرداخته اند، لیکن در تمامی مطالعات، رشد اقتصادی تنها مکانیزم پرقدرت برای ایجاد افزایش بلندمدت در درآمد سرانه بوده است. بررسی علل و عوامل رشد همواره مورد توجهی خاص اقتصاددان ها بوده و مدلهای رشد متعددی برای آن طراحی شده است.

[4] Lucas

فصل سوم: روش کار

فصل چهارم: نتایج  و انالیز داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

پیشگفتار:

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری  و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.

در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

 1-1 نمای کلی:

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.

وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج  برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ ساختار سرمایه­ شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است.

دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

1-3-1 بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) [1] در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

1967 – 1978 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

این شرکتها شامل 80 شرکت صنعتی ,  23 بانک خصوصی و 2 سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  1978-1988 در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن

 بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به [2]GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

1988-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای 2001 تا 2004 بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به 134% در سال 2003 رسید.تعداد شرکتهای حاضر از 88 در سال 1988 به 420 شرکت در سال 2005 رسطد وسپس به 337 شرکت در 2009 تقلیل یافت. هم اکنون(2014) 322  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران [1]

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)[2]  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

وام مشارکت مدنی [3]: وامهای مشارکت نوعی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که میزان بهره ان بر اساس مقدار سوداوری پروژه ی مورد مشارکت است.در نتیجه مقدار بهره این نوع وام با توجه به سوداوری پروژه متغیر است.

1-4 بیان مسئله

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)  آن شرکت است.. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا  و ترجیحی  ارائه شدند.

عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004)

[1] Bond Market( Participation Stocks)

[2] Small and medium enterprises

  [3]  مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.( عقود بانکداری اسلامی)

فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد. هدف از تدوین این فصل ایجاد بستر نظری لازم در زمینه ویژگی‌های شغل و خلق دانش است. بدین منظور پس از مروری اجمالی بر روی کلیات مدیریت دانش از قبیل تعاریف دانش و مدیریت دانش، انواع دانش و فرایندهای مدیریت دانش بیان می‌شوند. سپس خلق دانش، اهمیت و ضرورت آن در عصر دانش محور کنونی و نهایتاً̋ مدل خلق دانش تشریح می‌شود و ارائه توانمندسازهای خلق دانش در سطح فردی و سازمانی ارائه می‌گردد. بخش بعدی فصل دوم اختصاص به بیان نقش طراحی شغل در خلق دانش دارد. بدین منظور پس از اجمالی بر روی رویکردهای مختلف طراحی شغل، مدل ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های کار دانشی تشریح می‌گردد. نهایتاً̋ سعی می‌شود به کمک ادبیات مرور شده و مبانی نظری و مدل‌های ارائه شده، فرضیات پژوهش استخراج گشته و توسعه داده شود و مدل مفهومی پژوهش مدون گردد.

2-2- دانش و مدیریت دانش

دانش مفهومی پیچیده با معانی گوناگون است که صاحب نظران در طول سالیان تعاریف و توضیحات گوناگونی ازآن ارائه کرده‌اند(1998، Radding;1994، Nonaka).

آرتورآندرسن^[1]و APQC در سال 1996، دانش را اطلاعاتی ارزشمند و مجموعه ای از تجارب سازمانی تعریف کردند. به رغم آنان، مدیریت دانش نوعی فرایند یادگیری است که در آن افراد از اطلاعات برای مدیریت این فرایند بهره می‌برند.

بک^[2](2001) دانش را باورهای آ فراد در زمینه حل مسائل سازمانی به کمک ترکیب این معانی و باورها می‌داند. وی مدیریت دانش را یک برنامه مدیریتی می‌داند که مجموعه ای از فعالیت‌هایی را که منجر به کسب، خلق و تسهیم دانش و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می‌شود را در بر می‌گیرد. دلفی^[3] (1998) دانش را اطلاعات در ذهن افراد می‌داند که در تصمیم گیری به کار می‌رود. از این دیدگاه مدیریت دانش فعالیت‌ها و فناوری‌هایی است که خلق و تبادل مؤثر دانش در سطح سازمان را تسهیل می‌کند و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری‌ها می‌شود.

دمارست^[4](1997) دانش را اطلاعات کاربردی نهفته در فرایندها و فعالیت‌ها و تجهیزات و مهارت‌ها به همراه مکاشفات کارکنان می‌داند.

ارنست و یانگ^[5](1998) دانش را افکار، توانمندی‌ها و اطلاعاتی می‌دانند که منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شود. آن‌ ها مدیریت دانش را توسعه فرایندهایی می‌داند که نیازمندی‌های دانشی سازمان را به راهبردهایی مرتبط می‌سازد و سبب دسترسی پرسنل به دانش‌های شخصی و سازمانی می‌گردد. KPMG (1998) دانش را تجارب، واقعیات، قوانین و مفاهیمی در رابطه با حوزه‌های کلیدی کسب و کار می‌داند.

لئونارد-بارتون^[6] (1995) دانش را اطلاعاتی مرتبط، کاربردی بر پایه تجارب می‌داند. وی مدیریت دانش را فعالیت‌هایی می‌داند که سبب خلق یک توانمندی برای سازمان

 می‌شوند.

نوناکا و تاگوچی^[7](1998) دانش را نوعی فرایند انسانی پویا برای شناسایی باورهای شخصی در جهت کسب واقعیات می‌دانند. آن‌ ها مدیریت دانش را تبادلات دانشی برای خلق دانش جدید می‌دانند.

پن و اسکاربروگ^[8] (1998) مدیریت دانش را مجموعه ای چند سطحی از فناوری‌ها، هنجارها و فعالیت‌ها می‌دانند.

راگل^[9](1997) دانش را مخلوط سیالی از اطلاعات کاربردی، ارزش‌ها، تجارب و قوانین می‌داند. وی مدیریت دانش را توانایی سازمان در افزایش بهره وری تولید، انتقال فعالیت‌های مفید و افزایش ارزش افزوده برای گروه‌ها و افراد سازمان می‌داند.

شوپل و همکاران^[10](1998) مدیریت دانش را پرسش‌هایی در مورد تولید دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش بر اساس نیازمندی‌ها و اهداف سازمان می‌دانند.

استوین و زواس^[11](1995) دانش را مجموعه ای از تجارب محرز شده می‌دانند.

اسپک و اسپیجروت^[12](1997) دانش را مجموعه ای از بینش‌ها، تجارب، رویه‌ها می‌دانند که صحت آن‌ ها محرز شده است و بنابراین افکار، رفتار و ارتباطات افراد را راهنمایی و هدایت می‌کنند. آن‌ ها مدیریت دانش را کنترل و مدیریت آشکار دانش درون سازمان با هدف نیل به اهداف سازمانی می‌دانند.

ویگ^[13](1995) دانش را واقعیات، مفاهیم، رویه‌ها و قضاوت‌هایی می‌داند که در طول زمان و در موقعیت‌های گوناگون بکار گرفته می‌شوند. وی مدیریت دانش را مجموعه ای از رویکردها و فرایندهایی می‌داند که به منظور یافتن و مدیریت کاربردهای دانشی در عملیات سازمان، شناسایی محصولات و راهبردهای جدید و رسیدن به اهداف سازمانی، توسعه یافته‌اند.