تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­ های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

1-2 بیان مسئله

حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌ های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یک شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­ شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­ شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یک شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های

 محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

• تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
• تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
• تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
• تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
• تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
• تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرایند گزارشگری مالی.
2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.

1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایتمندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny

[2]. Felo et al

[3]. Carcello & Neal

[4]. Cohen et al

[5]. Information Asymmetry

[6]. John & Senbet

، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:

چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]

اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)

با توجه به اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بخش مهمی از اقلام صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت‌ها است که چگونه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های ‌دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می‌توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.

تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت‌ها به‌گونه‌ای صحیح اعمال نشود، چه‌بسا شرکت‌ها در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می‌کند:

1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند
2. 
3.  تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
4. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده‌اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن‌ ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد.
5. معمولاً بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می‌افزاید. علاوه بر این شرکت‌ها وجوهی را که به دست می‌آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می‌کنند.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد:

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق

اهداف فرعی

1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

[1]– Investment

[2]– Capital Structure

[3]– Dividends

[4]– Company Valuation

[5]– Teruel&Solano

[6]– Teruel&Solano

در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­ گیری از فنون پیشرفته پیش ­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،1387). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­ کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[1]، 2005). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­ کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­ های تخصیص استفاده می­ کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با بهره گرفتن از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­ کنند (دچو و اسکینر[2]،2000)

1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، 1390). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­ شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد

حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.

به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی  مورد بررسی قرار گیرد.

حال این سوال مطرح است كه چه محدودیت های در دستگاه های اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.

1-3- سابقه تحقیق :

1-4- ضرورت تحقیق :

در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی،‌ پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.

1-5- فرضیه ها :‌

فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.

فرضیه شماره 1: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 2: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 3: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره 4: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

1-6- هدف ها :

هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.

[1] .Francis et al

[2] .Dechow & Skinner

1-2 بیان مسأله

افشای اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می­ کند و هدف اصلی آن مطلع كردن تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران درباره مبلغ و زمان­بندی جریان­های نقدی آتی است كه این افشا به تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران در پیش ­بینی سودهای آتی كمك می­كند. تحقیقاتی كه صورت گرفته است، نشان می­دهد كه یک افشای خوب، دقت پیش ­بینی تحلیل­گران از سودهای سال­های بعدی را بهبود می­بخشد. به این معنی كه شركت­های با سطح بالای افشا، رابطه قوی­تری بین بازده سهام جاری و سودهای آتی دارند، نسبت به شركت­هایی كه از سطح افشای پایین­تری برخوردارند(جاسپر و پلنبرگ[2]، 2008).

اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم­های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می­ کند و بر کارایی بازار تأثیر می­گذارد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده، متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای سرمایه ­گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم­های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلا انجام نمی­ شود و گزارش­گری مالی یکی از راه ­هایی است به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می­ شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه­ های افشا، نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای مؤثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می­ کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می­ کند. آكسا[3] (2006) شفافیت را به موقع بودن و كفایت افشای كاركردهای مالی و عملیاتی می­داند. از آنجا که گزارش­های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست، که در دسترس عموم قرار می­گیرد، در صورت بهنگام بودن می­­تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه ­گذاران شود.

 به علاوه، در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست­ها نگریسته می­ شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیر عامل در تعیین موقعیت افشای شرکت تأکید می‌شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است. از جمله تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن(گیبینز  و همکاران[4]،1990). در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها پرداخته می­ شود.

تاكنون مقاله­ های اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر سطح افشای شرکتی با شواهد برگرفته از بازار سرمایه ایران به چاپ رسیده است. لذا، در هیچ یک از این تحقیق­های بررسی جامعی در خصوص عوامل مالی و مؤثر بر سطح افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس انجام نگرفته است، لذا از این حیث این تحقیق دارای نوآوری می­باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها است که در این راستا به سؤالات زیر پاسخ داده می­ شود:

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم به بررسی عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا در شركت­ها نپرداخته است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می­ شود. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می­ شود که آیا متغیرهای مالی از قبیل (ارزش بازار شرکت، اهرم مالی شرکت،  زیان­ده بودن شرکت و …) بر سطح کیفیت افشای مطرح شده از طرف بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است؟

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

1-4-1 اهداف فرعی

شناخت رابطه بین ارزش بازار شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اهرم مالی و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اندازه شرکت  و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین زیان­ده بودن شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین میزان سودآوری و کیفیت افشا

1) Kaoeford & Sobel

1) Jaspre & Pelenberg

2) Aksa

3) Ghibins, et al

1-2 بیان مسأله

نیاز به اطمینان‌بخشی به ‌موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به‌طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی‌کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. این نیاز، فشار فزاینده‌ای بر حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی، مدیریت ریسک و فرایندهای راهبری و انطباق با مقررات وارد ساخته است(نشریه83 سازمان حسابرسی،88:1393). در چند دهه اخیر کوششهای گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک و بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. در دهه 1980، پیشروان حرفه حسابرسی استفاده از فنون و ابزار حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATTs) را برای رسیدگی‌ها و تحلیلهای موردی شروع کردند. نبود دسترسی آسان به نرم‌افزارهای مناسب، و منابع و تخصص فنی لازم برای غلبه بر چالش­های دسترسی به داده‌ها، مانع مهمی برای پیشرفت بود. در دهه 1990، در حرفه جهانی حسابرسی، به‌کارگیری ابزار تحلیلگری داده‌ها به‌صورت گسترده رایج شد که از آن برای آزمون اثربخشی کنترل­های داخلی استفاده می‌شد( شاهوار،1392).

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان تأثیر بکارگیری حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران بوده و با توجه به این که تحقیق شامل دومتغیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری(متغیر مستقل)و کیفیت حسابرسی(متغیر وابسته) می­باشد اطلاعات مربوط به آنها به وسیله پرسش­نامه به دست آمده است. جامعه آماری شامل 250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می­باشد که  اثربخش بودن حسابرسی سیستم­های کامپیوتری برکیفیت حسابرسی در ایران مشخص شد.در واقع هدف پاسخ به این سوال بودکه کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری چه تأثیری در بهبود کیفیت حسابرسی داشته است؟ این مطالب پیش­زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب،حسابرسی کامپیوتری دارند. علاوه برآن همانگونه که به طور روز افزون تشخیص بین حیطه­های آی تی و تجارت مشکل است بسیاری از سازمان­ها هم اکنون نیازمند حسابرسان تجاری هستند که اطلاعات حسابرسی کامپیوتری داشته باشند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در چند دهه اخیر کوشش­های گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک وبهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. گرچه استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده‌های داده‌ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. دیگر نیازی نیست برای تشخیص، درخواست و دراختیار گرفتن داده‌ها برای تحلیل، برنامه‌نویسی کنیم. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه‌ریزی و اجرا و این عاملی است که می ­تواند به بسیاری از سازمان­ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است.  در حال حاضر، در ایران دربیشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپیوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته‌ای اطلاعات استفاده مى‌شود، گرچه افزایش تعداد کامپیوترهاى کوچک،

 روش‌هاى پردازش دیگرى را در آتیه نزدیکى متداول خواهد کرد. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسی، مانند استفاده از آن براى انجام سایر امور، به نوع و میزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ویژه نیازمند است. کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثیر داشته است:

1 .حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى2. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسى.     

حسابرس در اجراء وظایف حسابرسی، خود با مواردى مواجه مى‌شود که شامل پردازش اطلاعات جاری، یا  پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در این‌گونه موارد حسابرس باید قادر باشد سیستم‌هاى کامپیوترى را مطالعه و ارزیابى و میزان اتکاء خود را به نتایج عملیات سیستم‌هاى مزبور مشخص نمایدهمچنین میزان تأثیر استفاده از سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی را بسنجد.

1-4 اهداف پژوهش

 1-4-1 هدف اصلی

شناخت تأثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی

 1-4-2 اهدف ویژه

1- شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی

2-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی در بهبود خدمات­دهی به مشتریان

3-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی

 1-4-3 هدف کاربردی

این پژوهش می ­تواند به مؤسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل و در نهایت به جامعه حسابرسی در تصمیم ­گیری درمورد روش­های انجام حسابرسی و همچنین انتخاب روش­هادر انجام وظایف و خدمات­دهی به مشتریانشان یاری رساند.