. 84

5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85

5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85

5-4.محدودیت های تحقیق.. 86

5-5.پیشنهاد ها 87

5-6.خلاصه فصل.. 88

منابع. 89

پیوست… 94

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله

به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.

1-2 ضرورت تحقیق

با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میكند.  هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.  سرمایه گذاران و استفاده كنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پیشبینی و از آن برای ارزشگذاری شركت استفاده میكنند. تا با بهره گرفتن از اطلاعاتی كه در مورد ارزش شركت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ كنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتكایی را در مورد وضعیت اقتصادی شركت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی كه در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه كاری را برای رفع این ابهامات و مشكلات پیشنهاد می كنند.

طبق تئوری چرخه ی عمر، شركتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی كه ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شركت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه كاری در هر یک از مراحل مختلف عمر شركت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملكرد شركت ها كمك كرده باشیم.

1-3 اهداف تحقیق

همان طور كه میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملكرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشكل از اصل محافظه كاری استفاده می كند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالكان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شكل كه در راستای انجام محافظه كاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی كمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود كه عملكرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات كمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم كه شركت ها برای استفاده از محافظه كاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه كاری به یک شكل عمل نمی كنند. به نظر می رسد شركت های رو به رشد برای كاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه كاری دارند و اما شركت های رو به افول كه برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا عملكرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بكشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد كه كدام دسته از شركت ها از محافظه كاری بیشتری استفاده می كنند و كدام یک از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملكرد واقعی و توان مالی شركت داشته باشیم.

بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا كردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.

          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­ های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­ های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه ­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.

        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.

1-2- بیان مسئله

سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)

برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).

مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)

گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).

برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم

 استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)

در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011)^[2].

چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟

 1-3- ضرورت انجام تحقیق

1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.

3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-4-  اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.

اهداف فرعی

1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

[1]-jansen

[2]-Le

        چندین عامل در مورد اهمیت قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی شرکت­ها در تحلیل­های مالی وجود دارد. بر اساس کمیسیون بورس اوراق بهادار[1]، زمانی که سرمایه ­گذاران در مورد شایستگی و قابلیت مقایسه­ سرمایه ­گذاری­هایشان قضاوت می­ کنند تخصیص کارآمد سرمایه آسان و اعتماد سرمایه­گذار افزایش می­یابد. سودمندی قابلیت مقایسه در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکید شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­ کند که تصمیمات سرمایه ­گذاران و اعطای وام مستلزم ارزیابی فرصت­های جایگزین می­باشد و سرمایه ­گذاران اگر اطلاعات مقایسه­ ای نداشته باشند نمی ­توانند به طور منطقی تصمیم بگیرند. با وجود اهمیت قابلیت مقایسه، معیارهای اندازه گیری قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی کاملا مشخص نیست و شواهد کمی از سودمندی قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی برای استفاده­کنندگان وجود دارد(دی­فرانکو و همکاران، 2011).

       هیات استانداردهای حسابداری مالی[2] بیان می­ کند که اهداف کلی گزارش­های مالی فراهم کردن گزارش­های شرکت­های موجود و سرمایه ­گذاران بالقوه و بدهکاران با اطلاعاتی که آن­ها را به ارزیابی مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحد قادر می­سازد. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­ کند که صورت­های مالی قابل مقایسه در همه شرکت­ها و در هر زمانی به استفاده­کنندگان در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین اقلام کمک می­ کند. به­ویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همه چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی افزایش نمی­یابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود( کیم و همکاران،2012). 

1-2 بیان مسئله

      هدف اصلی حسابداری ارائه­ اطلاعات مفید برای تصمیم­ گیری­های استفاده­کنندگان صورتهای مالی است. اطلاعاتی که در صورت­های مالی ارائه می­ شود، در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی­های کیفی خاصی برخوردار باشد. استفاده­کنندگان صورت­های مالی باید بتوانند صورت­های مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. آن­ها هم­چنین باید بتوانند صورت­های مالی واحد­های تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی آن­ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. به منظور قابل مقایسه نمودن صورت­های مالی واحد تجاری در دوره های مختلف، ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری با ثبات رویه اندازه ­گیری و ارائه شود(مجتهدزاره و مددی نعمتی،1384).

       یکی از مهم­ترین اهداف یکسان­سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیت­مقایسه­ صورت­های مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایه ­گذاران است و منجر به كاهش هزینه­ های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یک بازار سرمایه­ یكپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشكار است، زیرا این مجموعه­ی واحد، مقایسه­پذیری و درك گزارش­گری مالی را بهبود می­بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را كاراتر می­سازد. گزارش­گری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه ­گذاران از هر كشوری، صرف­نظر از كشورهای محل اقامت آن­ها به اطلاعات مالی شركت­ها دسترسی دارند و تنها در صورت استفاده از استانداردهای یكنواخت گزارش­گری مالی می­توان وضعیت مالی شركت­های سراسر دنیا را با یكدیگر مقایسه کرد­(فروغی و اشرفی،1388).

       برادشو و همکاران(2009) و همچنین دی فرانکو و همکاران[4] (2011) با بهره گرفتن از اندازه ­گیری قابلیت مقایسه در سطح شرکت نشان دادند که برای شرکت­هایی که قابلیت مقایسه­ بالایی با صنایع هم­صنف خود دارند؛ دقت پیش ­بینی سود توسط تحلیل­گران مالی بالاست و پراکندگی کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر فنگ و همکاران(2012) و کیم و همکاران[5] (2013) گزارش کردند که قابلیت مقایسه در بازارهای اعتباری خصوصی و عمومی نیز سودمند است. با توجه به پیامدهای قابلیت مقایسه برای تخصیص بهینه­ سرمایه، چن و همکاران[6] (2013) مطالعاتی انجام داده­اند که نشان می­دهد در شرکت­هایی که با صنایع هم­صنف خود قابل مقایسه باشند، سرمایه ­گذاران در محیط کسب و کار بهتر می­توانند تصمیم ­گیری کنند. هم­چنین کمپبل و یانگ[7](2012) نشان دادند زمانی که قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بین شرکت­ها وجود دارد تاثیر منفی اخبار صنایع هم­صنف بر قیمت سهام افزایش می­یابد و سرمایه ­گذاران بهتر می­توانند تاثیر انتشار اخبار بر صنایع هم­صنف را درک کنند.

       هاو و همکاران[8](2012) نشان می­ دهند سودمندی اطلاعات قیمت سهام در مورد سودهای آتی تا چه اندازه اطلاعات ارزشمندی از چشم­انداز آتی شرکت­ها را برای سرمایه ­گذاران فراهم می­ کند و در قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های جاری شرکت­ها می ­تواند پیش ­بینی

 دقیق سرمایه ­گذاران از عملکرد آتی شرکت را تسهیل نماید. به طور مشابه، سرمایه ­گذاران می­توانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های اساسی شرکت به صورت­های مالی قابل مقایسه اتکا کنند که از طریق رویه­ ها، برآوردها و مفروضات حسابداری ایجاد می­ شود. با بهره گرفتن از قابلیت مقایسه­ اطلاعات حسابداری، سرمایه ­گذاران قادر خواهند بود شباهت­ها و تفاوت­های بین شرکت­ها را شناسایی کنند(چوی و همکاران،2013). 

       در این پژوهش ارتباط بین قابلیت مقایسه و بازده سهام بررسی می­ شود که برای تخصیص بهینه­ سرمایه ضروری است از طریق ضریب واکنش سود آتی[9] رابطه­ بازده جاری سهام و سود آتی بررسی می­ شود.

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

       قایلیت مقایسه یکی از مهم­ترین خصوصیات کیفی صورت­های مالی است. در رابطه با سایر خصوصیات کیفی پژوهش­های مختلفی در ایران و خارج انجام شده است اما در رابطه با قابلیت مقایسه پژوهش­های بسیار اندکی در ایران انجام شده است. در مورد قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی نسبت به مباحث دیگر حسابداری مبانی نظری کمتری وجود دارد و مزایای قابلیت مقایسه­ صورت­_­­های مالی به خوبی تشریح نشده است، در حالی که قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­ کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­ کند. لذا در تخصیص بهینه­ سرمایه و تصمیم­ گیری­های آگاهانه، به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند. به طور کلی، قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی می ­تواند به تحلیل­گران، مدیران و سرمایه ­گذاران در تحلیل و استفاده از صورت­های مالی کمک شایانی نماید.

       هم­چنین این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه را بر ضریب واکنش سود آتی بررسی می­ کند. سود یکی از مهم­ترین اجزای صورت­های مالی است و سرمایه ­گذاران در تخصیص بهینه­ سرمایه ­گذاری نگاه قابل توجهی به سود جاری و پیش ­بینی سودهای آتی دارند.

       پیش ­بینی سود یک افشای داوطلبانه است و مدیران نگاه قابل توجهی دارند زمانی که این پیش­بینی­ها را منتشر می­ کنند. آن­ها به طور مکرر و دقیق افق پیش­بینی­هایشان را انتخاب می­ کنند و این انتخاب­ها می ­تواند بر توانایی بازار در تفسیر پیش­بینی­ها تاثیر بگذارد و پیامدهای پیش ­بینی در قیمت جاری سهام منعکس می­ شود. به عبارت دیگر ویژگی­های پیش ­بینی به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا ارتباط بین پیش ­بینی و سودهای آتی را بهتر بفهمند و به آن­ها اجازه می­دهد بر اساس آن اوراق بهادار را قیمت­ گذاری کنند(چوی و همکاران، 2010).

       این پژوهش مستقیما تاثیر قابلیت مقایسه بر بازده جاری سهام در عملیات جاری و آتی شرکت را منعکس می­ کند. ضریب واکنش سود آتی به طور مستقیم ارتباط بین بازده جاری سهام و سود آتی را اندازه ­گیری می­ کند و به تحلیل­گران در پیش ­بینی سود آتی کمک می­ کند.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف علمی

       تعیین تاثیر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی.

1-4-2 اهداف کاربردی

1- با انجام این پژوهش، مبانی نظری در مورد قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی برای پژوهشگران در حوزه­ ویژگی کیفی قابلیت مقایسه بیشتر تشریح می­ شود.

2- سرمایه ­گذاران می­توانند با توجه به اهمیت کاربرد قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی، از طریق مقایسه­کردن شرکت­ها، تصمیم­ گیری­های آگاهانه­تری داشته باشند، با هزینه­ کمتر اطلاعات مالی شرکت­ها را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند و در نهایت تخصیص بهینه­ سرمایه داشته باشند.

3- این پژوهش به تحلیل­گران کمک می­ کند با توجه به ویژگی قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی شرکت­ها، سودهای آتی را بهتر پیش ­بینی کنند و اوراق بهادار را بهتر قیمت­ گذاری کنند.

4- این پژوهش به مدیران کمک می­ کند با مقایسه کردن وضعیت شرکت خود در سنوات متوالی و هم­چنین مقایسه­ شرکت با صنایع هم­صنف دیگر، وضعیت شرکت خود را بهتر ارزیابی کنند و در جهت جبران کاستی­ها برآیند.

1. 1. SEC

2 . FASB

[3]. IFRS

1. 1. Bradshaw et al. (2009) and De Franco et al. (2011)
2. Fang et al. (2012b) and Kim et al. (2013)
3. Chen et al. (2013)
4. Campbell and Yung (2012)
5. Haw et al. (2012)
6. Futur Earnings response coefficient (FERC)

تحقیق یکی از وظایف اساسی مدیریت، کنترل یا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعیت عملکرد و در صورت لزوم تعدیل اهداف یا اصلاح عملکرد است.

این ارزیابی در حالت کمی غالباً به دلیل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان یا شعبه مورد ارزیابی کار دشواری است. اشکال اساسی در ارزیابی هم سنخی، همگن یا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتیجه عدم تلفیق آن‌ ها با یکدیگر است.

امروزه روش مدل‌سازی ریاضی به نام تحلیل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نیاز به یک معیار ارزشی جهت تلفیق داده‌ها و ستاده ها و بدون نیاز به پیش داوری نسبت شکل داده‌ها فراهم ساخته است.

طی سال های اخیر با عنایت به رقابتی شدن فعالیت در حوزه پول و اعتبار از یک طرف و فعالیت تخصصی بانك كشاورزی از طرف دیگر اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاری های بانك كشاورزی را با چالش مواجه ساخته است. عمده ترین منبع اعطای تسهیلات در این بانك، جذب سپرده های اشخاص حقیقی است. مسأله اصلی تحقیق حاضر، نحوه انتخاب داده‌ها یا ستاده ها در قلمرو تحقیق بر مبنای ادبیات تحقیق در حوزه ارزیابی عملکرد شعب، محاسبات لازم به ازای هر یک از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها و اقتصاد سنجی، تحلیل نتایج و شناسایی عوامل موثر بر شعب مورد ارزیابی و در نهایت اندازه گیری تاثیر كارآیی هر شعبه بر میزان سپرده جذب شده بوده است. تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:

” کارآیی مالی شعب بانك كشاورزی در استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار آن ها چه تاثیری  دارند؟”

3-1- ضرورت واهمیت تحقیق

• اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزیابی عملكرد بانك ها در ایران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
• دستاوردهای کاربردی: غالب تحقیقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانك كشاورزی در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق
• 
•  به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارائه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.
• جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانك ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزیابی كارآیی مالی و سنجش تاثیر آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.
• گستردگی قلمرو تحقیق: بانك كشاورزی ایران یکی از بانك های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های كوچك گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر 2000 شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش كشاورزی ارائه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارائه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
• حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

4-1- اهداف تحقیق

   مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:

هدف اصلی:

    تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها

 اهداف فرعی:

1. ارزیابی کارایی  مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
2. برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
3. تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
4. رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
5. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی
6. ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1387 الی 1392 می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

• بیان مسأله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[1] ، 1986; جاگی و گول[2] ، 2000 ; چانگ و دیگران[3] ،2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

به استناد نظر جنسن (1986)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود

 اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،1998) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،2005). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، 1388).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرایند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرایند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرایند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

• اهداف پژوهش

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:

 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق

 هدف كلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف كاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

• برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند

[1] – Jensen

[2] – Jaggi and Gul

[3] – Cheng et al.