با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.

 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ ها مستلزم

 پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.

در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.

دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یک صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.

[1]. Jensen& Meckling

[2]. De anjelo

[3]. Sarb nez akeeli

[4]. kligoor

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه ­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه ­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه ­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­ طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرایند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

1. مدیران نسبت به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
2. انگیزه­ های مدیران با علایق سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به­ طور کامل منطبق نیست؛
3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی^[1] و پالپو^[2]، 1993).

در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان شده ­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه ­های پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده ­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­ های کلیدی این پژوهش تعریف شده ­اند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­ کند.

1-2- بیان مسأله پژوهش

در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه ­گذاری می­ شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی می ­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه ­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­ دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).

از دیدگاه استیگلیتز[16] و ویس[17] (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­ کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه ­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.

با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری را تأیید کرده ­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد

 شده در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­ های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­ های وثیقه­ای بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­ های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.

[1] Healy

[2] Palepu

[4] Jensen

[5]– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.

[6] Hubbard

[7] Stein

[8] Biddle et al.

[9]– منظور از کم­سرمایه ­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه ­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.

[10] Balakrishnan et al.

[11] Gan

[12] Benmelech

[13] Bergman

[14] Chaney et al.

[15] Collateral Value

[16] Stiglitz

[17] Weiss

[18] Overinvestment

[19] Hope

[20] Thomas

[21] McNichols

[22] Stubben

[23] Francis

[24] Martin

[25] Healy et al.

[26] Leuz

[27] Verrecchia

:

از طرف دیگر، در فصل خصوصیات كیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده كنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملكرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه كنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.

آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است كه اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی كه در آن صنعت فعالیت مقایسه كرد (نویسی و همکاران، 1384). اما به تغییرات مستمر و مداومی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی كه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.

این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتكای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ كه در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- تشریح و بیان مسئله

تحقیقات انجام شده در كشورهای توسعه یافته نشان داده‏است كه به طور كلی بازار سرمایه از خود واكنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده كنیم كه قیمت سهام و ضریب واكنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی كاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، 2002؛ گریفین و همكاران، 2004). همچنین امكان اعلام دعاوی حقوقی علیه شركت‏هایی كه صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏كنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همكاران، 2004؛ پالمورس و اسچولز، 2004). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد كه بر اساس ماده 141 قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاكم قضایی خواستار توقف عملیات شركت‏هایی شود كه مشمول این ماده قانونی هستند.

واكنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی كه متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی كه از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شركت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شركت باشند. برای مثال پالمورس و همكاران (2004) نشان دادند كه در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شركت‏ها را كاهش می‏دهد. در حالتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شركت خدشه وارد خواهد شد.

به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشكلات مالی قابل توجه در شركت باشد. به ویژه در زمانی كه تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شركت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود كه بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شركت‏ها باشد.

1-2- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشكستگی شركت‏ها یكی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است كه یک شركت ممكن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یكی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب كرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شركت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واكنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.

1-3- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شركت‏ها در آینده
2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شركت‏ها در آینده

، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

2-1 تعریف مسئله

هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شركت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاكید برتدوین استانداردهای حسابداری كه بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروه های استفاده كننده ارائه كند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای كیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری كمك كند(بارت^[2]2002.(

عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.

 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطة میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای كه این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال^[4] و بروان^[5] (1968) و بیور که از پیشگامان عرصة پژوهش درحوزة حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینكه یافته های چنین تحقیقاتی كه تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالكان است؛ یعنی، نشان میدهدكه چه بخشی ازارزش شركت برای مالكان را میتوان به كمك اطلاعات حسابداری تبیین نمود^[6]) بوده، ولی تأكید آنها برمطالعة ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وكمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدكه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهة1990وورشكستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون^[7]وورلدكام^[8] در اوایل دهة2000؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزة ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذكرمی باشدكه اكثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزة ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطة معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینكه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطة متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازدة سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اكثرتحقیقات مذكور، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیكباغومیان 1388).

دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزة سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی كنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین كسب و كار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن^[9]،1990). آنان این بحث را پیش می كشندكه ادامة ناتوانی الگوی مذكور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملكرد شركتهای فعال درمحیط های كسب وكارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه^[10] كنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت^[11] و جِیكوبسون^[12]، 1991 ؛آپتون^[13]، 2001)

این درحالی است كه بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانة چنین اطلاعاتی ازسوی شركتها،مشاهده كرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدكه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.

یافته های برخی از پژوهش ها حاكی ازآن میباشدكه همزمان با كاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالكان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالكان را می توان نتیجة ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شركت ازارزش دفتری آن استفاده كنند و برآن اتكاء نمایند (اُهلسون^[14]1999،تسِه^[15]ویانساه^[16] 1991).

ازسوی دیگر، این رویكردكه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان كاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است^[17]. این همه درحالی میباشدكه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینة روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات تركیبی(سودوارزش دفتری)، حاكی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یكدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدكه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیكه یافته های پژوهشهای دیگرحاكی از وجود یک روندكاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.

باتوجه به آنچه كه اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است كه:

چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریک از متغیرهای مذكوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمان های مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.

بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.

لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان كلان اقتصادی كشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودكه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه كشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای كلی اصل  44 قانون اساسی كه به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی كه درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شركت دربازار برای كشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشكلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم كارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودكه یكی دیگراز رویكردهای تحقیق، كمك به كاهش رانت مذكور و تاثیر بركارآیی بازار است.

4-1 اهداف تحقیق

امروزه یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده كه با یک معیار اندازه گیری معتبر تركیب شده باشد، كاملأ مشهود است( پیری 1387).

در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

• اهداف علمی :
• بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وكمیته تدوین كننده استاندارهای حسابداری است.
• تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران كه بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتكا نمایند.
• شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری كه بتوان به كمك آنها عملكردگروه های مختلف بورس را ارزیابی نمود.
• رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
• اهداف کاربردی:
• توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
• آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
• بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطةگزارشگری مالی وحوزة ارزشگذاری است.
• شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروه های مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

5-1 فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:

فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:

فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

[2]– Barth

[3]-Chen Charles J.P & Shimin Chen

[4] -Ball.

[5] -Browm.

[6]–ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی

[7]– Enron.

[8] -Worldcom.

[9]-zimerman, 1990 .

[10]-nformation-Based.

[11]– Elliott.

[12]– Jacobson.

[13]– Upton.

[14]– Ohlson.

[15]– Tse.

[16]– Yansah.

[17]– Brown et al و( 1999( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

 در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا  حاكمیت شركتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

• چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شركت ها و تهیه كنندگان خارجی سرمایه فراهم می كند.
• با منصوب كردن مدیرانی كه بانك تجربیات و ایده های جدید هستند، تفكر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شركت هدیه می‌كند.
• مدیریت و نظارت بر ریسك جهانی پیش روی شركت را منطقی می سازد.

• 

•  

• با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتكای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).

1-4-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

• کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
• بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

• تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
• تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
• بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی