پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می‌توان قدمت آن را به قدمت طول حیات بشر دانست. با این وجود در مورد علل و عوامل مؤثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و همواره تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های متفاوتی از این پدیده ارائه شده است. آلی‌ترین و عام‌ترین تقسیم بندی که در رابطه با علل ارتکاب جرم ارائه شده است تقسیم این عوامل به عوامل درونی[1] و عوامل بیرونی[2] موثر بر بزهکاری می‌باشد. عوامل درونی خود به دو قسمت عوامل مادرزادی (ارثی) و عوامل اکتسابی قابل تقسیم است. عوامل ارثی به عواملی گفته می‌شود که شخص در هنگام تولد حامل آنان بوده و قبل از ورود به دنیای مادی و اکتساب، آنان را از پدر و مادر و نیاکان خویش وام گرفته است. تأثیر وراثت در شکل گیری شخصیت انسان، غیر قابل انکار است. چنانچه در سال‌های اخیر، تحقیقاتی در باب وراثت بیانگر این موضوع است که اختلالات کروموزومی تأثیر غیر قابل انکاری بر هیجانات، عواطف و رفتار انسان دارند. دسته دوم از عوامل درونی اکتسابی هستند که این عوامل یا به صورت ارادی کسب می‌شوند مانند اعتیاد به مواد مخدر و یا آنکه تغییراتی هستند که غیر ارادی‌اند و انسان نقشی در کسب آنان ندارد. از جمله تغییراتی که در دوران مختلف زندگی بشر از نظر روحی یا جسمی بر انسان تحمیل می‌شود و بارزترین مصداق آن تغییرات ناشی از دوران بلوغ در زندگی است.

دسته دوم عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم، عوامل خارجی یا بیرونی است. یعنی عواملی که ناشی از محیط زندگی شخص بوده و بر کمیت و کیفیت زندگی انسان مؤثر می‌باشد. اولین و مهم‌ترین محیط که بیشترین تأثیر را بر روی فرد می‌گذارد، محیط خانوادگی است. چرا که شخص بیشترین و اساسی‌ترین دوران زندگی خویش را در این محیط به سر خواهد برد. حال در محیط خانوادگی، گاهی رشد عاطفی و شخصیتی کودک به صورت کامل صورت نگرفته، گاهی نیز کودک بزهکاری و جرم را از والدین خویش می‌آموزد. محیط اجتماعی از دیگر محیط‌های مؤثر بر شخص می‌باشد. چرا که فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگران قرار می‌دهد. محیط فرهنگی نیز گاهی می‌تواند از جمله عوامل جرم زا باشد. چرا که گاهی ارزشهای گروه های فرهنگی مختلف در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و فرد برای حل این تعارض دست به هنجار شکنی و در نتیجه ارتکاب جرم خواهد زد. با این توضیح باید بیان داشت صرف نظر از بحث آکادمی و دانشگاهی در دنیای عمل، هرگاه جرمی روی می‌دهد، مجازاتی اعمال می‌شود که این مجازات صرفاً بر اساس مواد قانونی می‌باشد. چنانچه موارد تخفیف، تشدید، عدم وجود مسئولیت کیفری و  … دقیقاً توسط قانون گذار پیش بینی شده است. اما به نظر می‌رسد در کنار این فاکتورها، جای خالی ریشه‌یابی و علت‌یابی ارتکاب جرم حس می‌شود، به گونه‌ای که اگر به پاسخ این سوال دست یابیم می‌توان به اهداف جرم شناسی دست یافته و از ارتکاب جرم با علت‌یابی وقوع بزه جلوگیری آرد. چرا که همواره اعتقاد بر این بوده است که پیشگیری بهتر و کم هزینه‌تر از درمان است و این در مورد پیشگیری از وقوع بزه در کنار درمان بزهکاران نیز صدق می‌کند.

1-2- بیان مسئله

بنابراین قانون جنایی، جرم را از دیدگاه وضع و تنظیم قانونی مورد بررسی قرارمی‌دهد، و از این جهت به آن نگاه می‌کند که یک پدیده قانونی است و می‌خواهد ارکان جرم را از نظر قانونی مشخص سازد و از قوانین و قواعدی بحث می کند که موجب مسئولیت در مقابل جرم می‌گردند و همچنین، انواع جرایم گوناکون را تبیین می کند و برای هر جرمی مجازاتی را که متناسب با اهمیت جرم است در نظر می‌گیرد.

بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  

در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در

 این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.

فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می کند که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).

تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با بهره گرفتن از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.

“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)

گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.

بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.

قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)

با توجه به اهمیت موجود در موضوع ژنتیک و ارتکاب جرم به تحقیقی در مورد بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه خواهیم پرداخت.

1-2­- بیان مسئله:

از مشارکت تعریف و تفسیرهای بسیاری به عمل آمده است.گستردگی مفهومی و وجود تفسیرهای متعدد یکی از ویژگیهای این مفهوم است.مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری می­باشد.فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت را،کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی نموده است.اصطلاح مشارکت را آلن بیرو به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود­بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن تعریف کرده است( بیرو،1370:­ 257).

مشارکت اجتماعی در جهان به مفهوم عمومی آن به معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی با عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی،تاریخی به اندازۀ زندگی اجتماعی بشر دارد.اما مشارکت اجتماعی به مفهوم خاص آن به نوعی با مفهوم مشارکت سیاسی عجین شده است.بر اساس این برداشت خاص مشارکت اجتماعی را می توان در دنیای غرب محصول انقلابات دموکراتیک دانست.

در جهان امروزی مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­ های اصلی توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است.بدین­ترتیب در اهداف راهبردهای توسعه،اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروه های وسیع جامعه در تصمیم­ گیری­های سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.شرط لازم برای ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعالانه در برنامه آن دخالت داشته باشند و نسبت به امور توسعه احساس مسئولیت کنند.

«کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی،نوسازی و نوآفرینی می­کاهد و بر سازگاری آنان می­افزاید در فضای مشارکتی،تعارضات و ستیزه­ها جای خود را به همکاری و تعاون می­دهند».(نصیری،1389: 13).

یکی دیگر از دلایلی که امروزه بر مشارکت مردم تأکید می­ شود،تعیین مشروعیت حکومت­ها و دولتمردان از طریق مشارکت مردم می­باشد.به عبارتی می­توان گفت پیوند جامعه با دولت بر اساس مشارکت تحقق می­یابد؛ زیرا مشروعیت حکومت از طریق رضایت عمومی و به دنبال تأمین خواسته­ های جامعه به دست می­آید.توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است.فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینۀ اختلاف را در میان بخشهای مختلف جامعه فراهم می­ کند و بخش اعظم منابع جامعه صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می­گردد.ازاین رو نگرش برنامه­ ریزان و خط­مشی تبیین­کنندگان در قرن بیست­و­یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکتهای مردمی در فرایند توسعه در زمینه ­های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باشد.از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود،قوۀ­ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به نقش و کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ایجاد شهروند برجسته،جامعۀ بهتر و شیوۀ حکومت­گری مطلوب می­توان به ارتباط تنگاتنگ مشارکت و مردم­سالاری پی برد.از یک طرف مشارکت می ­تواند دربستر نظام­ها و جوامع مردم­سالار تحقق یابد و از طرف دیگر مشارکت به ایجاد یک جامعۀ مردم­سالار کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه،مستمر و پایدار که در یک جامعه نهادینه شده ­اند می­توانند هدف فوق­الذکر را تأمین کنند کنشگرانی که چنین مشارکتهایی دارند در یک فرایند بازاندیشانه به بهترشدن زندگی اجتماعی کمک می­ کنند.این نوع مشارکت بیشتر از آنکه از بالا و توسط حکومت تجویز شود ناشی از گروهبندی­ها و شکل­ گیری اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است(همان منبع:13).

مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است از جمله مهم ترین عوامل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی و فرهنگی علاوه براین که همدیگر را تقویت می کنند،منجربه بالا رفتن مشارکت افراد یک جامعه هم می شوند(بویز،2005:­5 به نقل از فرجی و فعلی،1389).

بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان پذیر نیست مگر در جوامعی که سرمایه های فرهنگی و

 اجتماعی بالایی دارند.فقدان مشارکت افراد یک جامعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته و حتی ممکن است حرکات و برنامه های بخش های مختلف اقتصاد را به ورطه ی تضاد و مقابله سوق دهد (شجاعی، 1380 :17).

کمتر برنامه ریزی ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد، به عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی   می باشد که به نقش فعال، خلاق و اثر بخش مردم در روند توسعه توجه دارد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت مشارکت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از منابع انسانی و ضرورت بسیج آنها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعه متوازن و پایدار مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز جایگاه ویژه­ای می یابد.

بررسی مشارکت مردمی و عوامل موثر برآن بخصوص در جوامع در حال گذار از اهمیت حیاتی برخوردار است.زیرا در صورت کمرنگ بودن مشارکت مردم در جریان برنامه ریزی های توسعه با شکست مواجه خواهدبود.

بدین ترتیب اگر مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات، مشارکت داشته باشند، توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد. بسیج شهروندان به این شیوه تقویت کننده پیوستگی اجتماعی است. در قالب رویکردهای نوین به توسعه، مشارکت خود جوش، فعال و سازمان یافته، ساز و کاری مناسب برای توسعه جامعه است. به تعبیری راهبرد نهفته در پشت مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیم گیری و اجرای آن به طریق خودجوش است(غفاری،1387 : 115).

وجه دیگر این تحقیق، سرمایه فرهنگی است. سرمایه در معنای عام آن، تلاش برای تسخیر گذشته در حال است. به تعبیر پی یربوردیو اگر درصد فهم جهان اجتماعی هستیم باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم. به اعتقاد بوردیو سرمایه می تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد و خانواده را از لحاظ سرمایه فرهنگی آن ها نیز مورد بررسی قرار دهیم.مفهوم سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است.

• بُعد تجسم یافته یا ذهنی: که و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای شامل تمایلات فرهنگی است.
• بُعد عینی: که شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است.
• بُعد نهادی: که شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی – فرهنگی فرد است(شارع­پور و خوش فر،1381: 5).

امروزه ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است(هنرور،1383).

این تعریف را (WTO)[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال1993 بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر[2]، 1990) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،2002). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می کند) مجتبوی،1384). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده دراین میان را گردشگری ورزشی می نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال1996نشان داد که بیش از 3درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی وتفریحی تشکیل می دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، 324 تا 430 میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، 1389). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد1- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).2-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).3-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید

 از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون[3] ،2005).

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که متاثراز شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی میباشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می رسد.

تلاش دولتها برای دستیابی به اطلاعات ارزشمند یکدیگر (که جاسوسی نامیده می‌شود) روندی توقف ناپذیر دارد. در چنین فضایی که اطلاعات حرف اول و آخر را می‌زند، همه امکانات و ظرفیت‌ها از جمله فناوری در خدمت جاسوسی قرار گرفته‌اند، لذا اگر بگوییم هر روز جنبه جدیدی از جاسوسی به روی شر گشوده می‌شود، سخن گزافه‌ای نگفته‌ایم. گویا جاسوسی پدیده‌ای است که هیچگاه بحث‌ها و تحقیقات پیرامون آن پایان نمی‌پذیرد و به فراخور مقتضیات هر رزمان با لحاظ کردن جنبه‌ای از آن می‌توان به افق‌های تازه‌ای دست پیدا کرد.[1]

در ادبیات حقوقی، علی الخصوص حقوق جزای اختصاصی هر جرم از دیدگاه عناصر تشکیل دهنده آن (قانونی، مادی، روانی) بررسی می‌گردد؛ حقوقدانان نیز شیوه‌های ارتکاب هر جرم را در خلال بحث از عنصر مادی توضیح می‌دهند، فلذا عنصر مادی، دریچه آشنای مخاطبان بحث‌های جزایی با ماهیت یک جرم خاص تلقی می‌گردد.

در این میان حاکمیت نگاه خاص حقوقی با توجه به ماهیت پیچیده برخی از جرایم مانند «جاسوسی» می‌تواند یک آسیب بالقوه باشد چرا که جاسوسی به شکل کلاسیک عملی است که توسط یک فرد انجام می‌شود، حال اگر مبنای جرم انگاری جاسوسی را جلوگیری از افشار اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی به منظور حفظ امنیت ملی کشور بدانیم؛ آنگاه ضروری است توجه داشته باشیم در بسیاری مواقع شیوه‌های درز اطلاعات و افشار آنها خارج از الگوها و چارچوبهای از پیش تعیین شده قوانین مجازات در خصوص جاسوسی و جرایم مرتبط با آن است و چه بسا این شیوه‌ها فاقد وصف کیفری بوده و دیگر نتوان بر آن نام جاسوسی نهاد. به عبارت دیگر دشمن امروزه حتی از هوا و ماورای جو، اینترنت و تلفن، قادر به کسب اطلاعات مهم ما است و به هر حال فناوی نوین ضمن جلوگیری از حطر کردن‌های بیهوده توسط منابع انسانی و تبعات سنگین سیاسی و تبلیغاتی آن در صحنه بین المللی کمک‌های شایانی به افشای اطلاعات طبقه بندی ما می‌کند.

لذا اگرچه نتوان این طرق کسب اطلاعات را از نقطه نظر صرف حقوقی، جاسوسی تلقی کرد اما با عنایت به اینکه موجب جمع آوری اطلاعات دارای طبقه بندی توسط بیگانگان می‌گردد، متضمن نوعی جاسوسی است و ضروری است با برخی از شیوه‌های آن حتی المقدور آشنا شد.[2]

به هر روی در نظر است در این پژوهش ضمن حفظ اصالت نگاه حقوقی از دیدگاهی اطلاعاتی که (ناظر به شیوه‌های ارتکاب جاسوسی است) به این مقوله نگریسته و تحلیل جاسوسی با رویکرد جرایم سایبری در نظام کیفری ماهوی ایران بررسی شود و بدینوسیله دستاوردی جرم شناسانه نیز خصوصاً در حیطه پیشگیری حاصل شود.

1-2- بیان مسئله

پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای می‌باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خونریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی‌شماری از جمله قتل و سرقت و. . . در سراسر

 جهان می‌شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می‌شود.

مهم ترین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.                         

پیش از تعریف جرم مزبور در ابتدا بایستی تعریفی از جاسوسی ارائه داد و با توجه به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است، از این روبه ذکر برخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه می‌پردازیم.

درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رو در استعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست. ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال در معنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می‌رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی‌باشد.

ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس» بر معنی لغوی آن دلالت دارد، در استعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» در معنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست. ازاین رو قانونگذار در بیان مصادیق جاسوسی در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قید «غیرمجاز» را به کار نبرده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد استعمال کلمه «غیرمجاز» در صدر ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، زائد می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است. در میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می‌شود. خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.

مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبه‌های جرم‌شناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسی‌ای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مقالاتی با رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله‌هایی نیز در دوره‌های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاست‌های تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدی فرد، 1380، ص 39).

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی[1]» قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی[2]» قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می‌شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی‌رود و اصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (و نه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می‌شود (دلماس مارتی، 1380، ص 136).

جهانی سازی و پیشرفت‌های فن آوری در زمینه ارتباطات از راه دور و بویژه‌اینترنت، کشورها را نزدیکتر از پیش نموده است و در این میان، بویژه همکاری میان مجرمان بین المللی نیز تسهیل شده است. در عصر جهانی سازی، مجرمان نیز جهانی می‌اندیشند و در سطح محلی عمل می‌کنند، امری که بسیاری دول از آن غافل‌اند.

به طور مجمل، می‌توان جهانی سازی را فرایندی چند جانبه و متناقض از تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدانست که بیانگر ویژگیهای عصر ماست. نویسنده معتقد است جهانی سازی، روند اجتماعی پیچیده‌ای است که بواسطه آن، محدودیت‌های جغرافیایی کاهش می‌یابد و ترتیبات فرهنگی و ارزش‌های سنتی محو می‌گردد و بدین طریق انسان جهانی زده در معرض تهاجم جرایم بیگانه‌ای قرار می‌گیرد که مرز مکان و زمان را در نوردیده و در نشیمن خانه‌اش، او را مورد هجوم قرار می‌دهند. نمونه بارز چنین جرایمی، سرقت هویت از طریق رمزگشایی ایمیل‌های خصوصی کاربران اینترنت و ارسال پیغام‌های حاوی نرم افزارهای جاسوسی است. البته، برخلاف جهانی سازی، جرم، پدیده‌ای است که بدون نظریه پردازی در خصوص عوامل جرم زا، قابل تعریف نیست. با تحولات جهانی، تعریف جرم که در گذشته مبتنی بر پیشینه‌های فرهنگی و مکانی بود، اکنون ناکارآمدی خود را اثبات نموده است و به همین دلیل، جامعه بین المللی با اتخاذ اقداماتی سعی نموده است جرم را با توجه به جهانی سازی و کمرنگ شدن محدودیت‌های مکانی و مرزی، باز تعریف نماید که از جمله اقدامات بارز مذکور می‌توان به تشکیل کنفرانس پالرمو 2000 پیرامون کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته افراملی اشاره نمود.

1-2- بیان مسئله

امروزه کمتر کسی قائل به اختلافات اساسی بین آداب و رسوم اجتماعی، چارچوبهای اقتصادی و حتی سلایق مردم در سطح دنیاست. فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد که عادت‌های مصرفی ابنای بشر در سراسر دنیا به سوی هم گرایی در حرکت است. ادبیات مشترکی که در شعارهای اکثر رهبران کشورها از قبیل دموکراسی، آزادی، امنیت و توسعه دیده می‌شود، نزدیک شدن  نه به معنای یکی شدن اهداف جامعه بشری را نوید می‌دهد.

امروزه، هم سویی بشریت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به پدیده جهانی شدن را ضروری می کند (symposium, 2001: 3). در حوزه اقتصادی، با توجه به پیشرفت‌های مهمی که در زمینه مبادلات اسناد مالی و تجاری و شکل گیری معاملات و عقود از طریق فناوری بشری صورت گرفته، گرایش به یکپارچگی انسان‌ها بیشتر ملموس است. بدون شک اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه است. با توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، در هم شکستن موانع حقوقی و شکلی مبادله کالاها، سرمایه و دانش، اقتضائات و مآلاً تأثیر این ارتباطات: جدیدی را پیش روی جهانیان می‌گشاید (پرادل، ۱۳۸۳، ص 153).

سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی است که جامعه با توسل به آنها واکنش‌ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است. با این همه امروزه کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوه‌های غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیردولتی وجود دارد. فزونی جرم و جنایت و ظهور اشکال نوین آن و همچنین کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم و افزایش جرایم سازمان یافته و شیوه‌های گوناگون تطهیر درآمدها و سرمایه‌های نامشروع حاصل از بزهکاری و نیز گسترش فعالیت‌های مجرمانه منطقه‌ای و بین المللی در دهه‌ های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امنی و ترس از بزه دیدگی در میان شهروندان

 موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانی اساسی مردم درآید و در پی آن حکومت‌ها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را به منظور ارتقای امنیت انسانی ضروری تشخیص دهند.

انسانها در جهان امروز، اموری را انجام می‌دهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آورده‌اند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشه‌های مثبت و منفی به ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.

به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزش‌هایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت می‌یابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزش‌های واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گرد هم می‌آورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقه‌ای کردن بعضی از ارزشها شکل می‌گیرد.

معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی می‌سازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه می کند.

حال با توجه به این دغدغه‌ها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شده‌اند و آثار این تحول در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مشهود است.

در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمان های جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).

در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین  ملی  که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر می‌کنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).

در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).

بدینسان، گام‌های بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدتها به روش های سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.

در این تحقیق نیز، با توجه به‌اینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبه‌ی حقوقی جرم پرداخته‌اند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعه‌ی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.