، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.

2-2- مبانی نظری

اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.

2-2-1- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت

یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت[5]  که مالتوس[6] (1992)، تودارو[7] (1995) و پورتنر[8] (1996) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­ شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،1983)[9].

2-2-1-1-  تئوری مالتوس

نمودار(2-1) : تئوری مالتوس

همان­طور که در نمودار فوق مشاهده می­ شود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش می­یابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده می­گردد تا جایی­که از سطح تولید مواد غذایی پیشی می­گیرد و از نقطه α می­گذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسان­ها می­کاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش

 جمعیت حل می­ شود.

بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح می­ کند:

1- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی

2- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست

3- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی

هم­چنین لازم به ذکر است که مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دست­یابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو[12]، 1999).

2-2-1-2-  تئوری تودارو

2-3-1-  مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت

بر طبق مدل­های رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود[14] (1939) بوسراپ[15] (1981)، سایمون[16] (1998)، گری بکر[17] (1999) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی می­ کنند. هم­چنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسأله­ است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.

2-3-1-1- تئوری بکر

بکر[18] معتقد است که در اقتصادهای دانش­محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این­که به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می­ کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانش­محور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه ­گذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، می­ شود. وی همچنین بیان می­ کند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست،  بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه­ هند به صراحت نشان داده که آن­چه جلوی رشد اقتصاد را می­گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست­های بد اقتصادی است. بعد از دهه 92 میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم­زمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعه­یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار می­رود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان­ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان می­دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر می­باشد (دلالی اصفهانی و اسمعیل­زاده،

افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­ شود.

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش

نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­ شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین ­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­ شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­ شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.

در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می ­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.

نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­ کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­ شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده ­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین ­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، 1379).

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.

اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده ­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.

حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­ کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده ­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه­ های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران 1386).

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

• تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟
• تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟

1-5- فرضیه ­های پژوهش

• نوسانات (تغییرات) قیمت نفت موجب تغییرات هم­جهت در رشد اقتصادی می­ شود.
• نوسانات (تغییرات) نرخ ارز واقعی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

  1-6- روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علی است. تحقیق توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­ شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین دو متغیر بررسی می­ شود. ابزار جمع آوری داده ­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­ شود.

از آنجایی که اغلب متغیرهای کلان اقتصادی ناپایا هستند، مدل­های هم انباشتگی ابزار مناسبی برای تحلیل روابط بین این متغیرها به شمار می­روند. مدل­های هم­انباشتگی[1] و تصحیح خطا[2] همچنین ما را قادر می­سازند تا بین نوسانات کوتاه مدت و تعادل بلند مدت تمایز قائل شویم.

در این پژوهش از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می­ شود. مراحل استفاده از این مدل به این صورت است که، ابتدا بایستی آزمون­های مانایی انجام شود تا درجه جمعی متغیرها مشخص گردد. سپس بایستی با بهره گرفتن از آزمون یوهانسون- جوسیلیوس (در صورت وجود) تعداد روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی مشخص گردد. در مرحله بعد، نتایج تخمین ارائه می­گردد و نهایتاً با بهره گرفتن از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، به تحلیل روابط بلند مدت متغیرهای مورد بررسی بر یکدیگر پرداخته می­ شود.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، کشور ایران است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1367 تا سال 1387 است.

1-8- خلاصه فصل

در این فصل، پس از شرح و بیان مسأله پژوهشی، اهمیت، اهداف و فرضیه ­های پژوهش ذکر گردید. در ادامه، روش پژوهش و نحوه برآورد الگو بیان شد. سپس قلمرو پژوهش از جهات مکانی و زمانی بیان شد. در فصل دوم نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می­ شود.

[1] -Cointegration

[2] -Error Correction Model

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.

یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین ­المللی خواهیم پرداخت.

2-2-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت

منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.

مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­ شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­ شود.

بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره ­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره ­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیت‌ها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.

مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­ های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره ­برداری تبعیت می­ کند.

­

2-3-       سطوح قابلیت‌های تکنولوژیکی

غالبا تکنولوژی را به معنی ماشین­آلات، دستگاه­ها و ابزار تولید به کار می­برند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور می­ کند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل

 منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظام­مند مجموعه ­ای از نرم­افزارها و سخت­ افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم می­آورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد می­ شود.

صاحبنظران ، قابلیت‌های تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:

1. بهره­برداری

1. تعمیر و نگهداری
2. ساخت و تولید
3. طراحی و مهندسی
4. تحقیق و توسعه

تقسیم ­بندی می کنند.

این قابلیت‌ها را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.

برای بهره ­برداری ، به حداقل توان تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی نیاز است. اداره فعالیتهای بهره ­برداری نیز به سطح کمتری از توان مدیریتی نیاز دارد. اما هر چه به سمت قابلیت‌های سطوح بالاتر حرکت شود ، برپیچیدگی فعالیتها افزوده شده و مستلزم توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتری است . نکته مهم آن است که همزمان با حرکت به سمت بالای هرم­،‌ فعالیتها مستلزم مشارکت نهادهای بیشتری است و لذا مدیریت مناسب بر اینگونه فعالیتها، مستلزم دیدگاهی نظام­مند است که تمام اجزای درگیر و روابط آنها را ملاحظه کند.

با توجه به رویکرد فوق می­توان تفاوت میان الگوی مبتنی بر ” دانایی و دانش­پایه” و الگوی مبتنی بر ” منابع­پایه ” را به نحوه بهتری به نمایش گذاشت. در هرم شکل 2-1، صنایعی که برآیند توان تکنولوژیکی آنها در زیر خط ترسیم شده باشد در زمره استفاده­کنندگان یا بهره­برداران از تکنولوژی دیگران تلقی شده و صنایعی که برآیند توان تکنولوژی آنها در بالای خط قرار گیرد، خالقان یا توسعه­دهندگان تکنولوژی به شمار می­روند.

سطوح قابلیت‌های تکنولوژی با سطح درآمد و تولید ارزش­افزوده از آن نسبت مستقیمی دارد. هر چه سطوح تکنولوژی در صنعتی ارتقاء پیدا می­ کند ارزش افزوده تولیدی هم بالاتر می­رود. از این رو فعالیت­های طراحی و امور تحقیقاتی نقش مهمی در ارزش­زائی تکنولوژی و خلق ثروت دارند.

کشورهای توسعه یافته غالبا سطوح عالی تکنولوژی را مورد توجه خاصی قرار می­دهند.  این کشورها از محل فعالیت­های سطوح عالی تکنولوژی درآمد زیادی کسب می­ کنند و در بسیاری از مواقع فعالیت­های سطوح پایین را با اخذ قیمت-های گزاف به کشورهای دیگری انتقال می‌دهند.

توسعه تکنولوژی هنگامی در یک صنعت شکل می­گیرد که ساخت هماهنگی از این سطوح در آن نهادینه شود.  زیرا این سطوح با یکدیگر ارتباط ارگانیکی دارند و شکل­ گیری ناقص آنها ساخت صنعتی وابسته­ای را رقم می­زند که برای ادامه حیات خود محتاج بنگاه­های توسعه یافته است.

نگاهی به وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ایران بخوبی نشان می­دهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از انقلاب اسلامی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ، ساخت و تولید و حتی در سطح محدود تری به عرصه طراحی و مهندسی ،‌ کماکان سهم عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهره ­برداری است.

1. Economic Sanction

2.Barry E. Carter

1. Iran & Libia Sanction Act

ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال 1917 نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[1] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[2] در 1986 نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­ شود که کلمن[3] (1988) و پاتنام[4] (1993)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.

2-2      مفهوم سرمایه اجتماعی

2-2-1  سرمایه اجتماعی چیست

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت ­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره می­ کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­ کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­ شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). می­توان گفت یکی از جنبه­ های مهم توسعه­ پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه ­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­ شود(ترک­زاده و محترم، 1391).

اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.

واژۀ سرمایه دلالت می­ کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می­سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریت­هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می­کنیم. وقتی می­گوییم سرمایه ­های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ­کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی­ماند(کلمن، 1990).

2-2-2  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب­نظران

سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبه­ای از آن را ارائه کرده ­اند. در حالیکه عده­ای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف می­ کنند؛ عده­ای دیگر آن را بخشی از نگرش­های اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوع­دوستی و بردباری توصیف کرده ­اند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیت­های زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(1988) و پاتنام(1993) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کردند.

در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعه­شناس آمریکایی، انجام شده است(1988،1990). کلمن می­گوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه ­ای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همه آنها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می­ کنند. سرمایه اجتماعی همانند شکل­های دیگر سرمایه مولد است و دست­یابی به هدف­های معینی که در نبود آن محقق نمی­شوند را امکان­ پذیر می­سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه ­های فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش­های معینی سودمند است، شاید برای کنش­های دیگر بی­فایده و یا حتی زیان­بر باشد.

رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه ­های انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزش­هایی که بهره­وری فردی را افزایش می­دهند- به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­ کند. او همچنین بیان می­ کند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایه ­گذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش می­دهد(رحمانی، عباسی­نژاد و امیری: 1386).

بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه می­داند. در تعریف سرمایه اجتماعی می­گوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه­ایست که از شبکه­ ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل می­گردد. شبکه­ ای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می­ کند و به آنها اعتبار می­بخشد (رحمانی، عباسی­نژاد و امیری:  1386).

پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه ­های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه ­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده ­ها را می­دهد.

• طرح مسأله

در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه ­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده ­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرایند تولید داده ­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه ­ای بازده

 سهام را ارائه کرده ­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده ­اند که دستاوردهای برون نمونه ­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.

در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیش ­بینی پذیری و پیش ­بینی بازده سهام، معلوم می­ شود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات[23] در پیش ­بینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیش­­بینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژه­ای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

از ویژگیهای یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده های فراوان برده­اند (بن ناکور و قازوانی،[24] 2007). از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها است.

بررسی بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در توسعه یافتگی پایین شاخص‌های بازار، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد، نمود می‌یابد. در ادامه در جداول و نمودارهای زیر شاخص‌های اندازه، عمق و میزان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و تعدادی از کشورهای خارجی ارائه و مقایسه شده است.

نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار است. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام می‌گیرد. نسبت مذکور برای ایران از حدود 2.7 درصد در سال 2007 به حدود 3 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشور ترکیه در سال 2011، 48.8 درصد بوده و در بورس سئول در همان سال 148.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش با اهمیت بازار سهام در اقتصاد این کشورها دارد.

[