تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه ­های سنتی در عرصه ­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده ­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]

          در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه ­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­ کند.

          به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟

        حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­ شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد. 

          حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص ­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­ گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون  «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­ شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

          ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه ­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه  نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم

 وارداتی از ریشه ­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

          اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

          در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند.  شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم می­باشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است[4]. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان می­دانند.^[5]  بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.^[6] استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می­ شود. 

          در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون 190، 214 تا 216،342را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد.   در کلام  حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.

           بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظام­ها­ی حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه­ بهره­ گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفته­اند.

فرضیه ها  و سؤال های تحقیق :

          سؤال اصلی تحقیق: 1-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ 2- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می­ شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟

    سوالات فرعی: 1-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می­ شود؟ 2-غرر چیست؟  3-دامنه­ صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟

          فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روش های دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

  روش تحقیق

    این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانه­ای اعم از کتاب­ها، مقالات، پایان نامه ­ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع  و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می­ شود.

          این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه­ های حقوقی کشورمان را بررسی می­ کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می­ کند.  فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در  سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.

    در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام­های حقوقی مورد اشاره قرار می­گیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین می­کنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامن­لا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی می­گوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.

[1] – با تصرف و تلخیص، برگرفته از: ناصر، کاتوزیان(1377)؛ فلسفه حقوق، ج1، صص441 به بعد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین ­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین ­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه ­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

 

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­ های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه ­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­ شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده ­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­ کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­ کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­ کند.

چه در اولی شناخت علت­های جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

   گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت،  حقوق جزا و جرم­ شناسی و مبانی فقهی)

الف-مفهوم لغوی جرم:

از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:

= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. [2]

= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)[3]

اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند  از جمله:

= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است – جَرَم: یَجرِمُ،   اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. [4]

طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل – المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)

= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب )  – ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) [5]

= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه،  جناح،  عصیان،  اثم،  معصیت،  ذنب،  ناشایست،  جزیمه،  خطا،  از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند،  پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین 29). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه،   و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه،  جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه،  مورد توجه قرار گرفته است مانند

جز آن (جرمی)  ندانم خویشتن را – که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)

و یا مرا چون بود دامن از (جرم)  پاک – ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )

کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی،   یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند،  شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-آشوری،   محمد،  خلاصه­ی سخنرانی­های همایش حقوق کودک،  ص 17

[2] – المنجد دارالمشرق ص 3،   بیروت

[3] – لسان العرب،  علامه ابن منظور،  جلد 12 ص 5،   نشر ادب حوزه،   قم،  ایران

[4] – مجمع البحرین،  فخرالدین طریحی جلد 6،   ص 18

[5] – لسان العرب،  ج12،  ص 90

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­ شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».^[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­ توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده ­اند ».^[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­ شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». ^[5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­ شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

• شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش ­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده
• 
•  است.
• مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­ شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
• موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده ­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.^[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­ شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­ توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه ­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راه ­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی ­باشد.^[7] پیش ­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.^[8]

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

الف) بیان مساله 1

ب) اهمیت موضوع 2

ج) پرسش‌های تحقیق 2

د) فرضیه‌های تحقیق 3

هـ)پیشینه­ تحقیق 3

و) مبانی نظری 5

الف) اصول‌گرایان 6

ب) دیدگاه تجددگرا 10

ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

ط) محدودیت‌های تحقیق 13

ی) شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13

ل) ساماندهی تحقیق 17

فصل اول: جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی 18

درآمد 19

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 20

1. تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
2. برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
3. تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25

گفتار دوم: دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی 31

1. سفارش در مورد مادران 31
2. تاکید بر نقش مادری 31

جمع‌بندی 35

فصل دوم: جای‏گاه زن در قانون اساسی 37

درآمد 38

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63

جمع‌بندی 65

فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70

درآمد 71

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72

1. قوانین و مصوبات 72

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81

3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97

2. طرح ها و لوایح 97

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99

1. قوانین و مصوبات 99

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104

2. طرح ها و لوایح 110

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111

جمع‌بندی 111

فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114

درآمد 115

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116

1. قوانین و مصوبات 116

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119

2. طرح ها و لوایح 120

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122

1. قوانین و مصوبات 122

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148

2. طرح­ها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157

جمع‌بندی 161

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163

منابع و مأخذ 171

الف)کتاب‌ها 172

ب) مقاله‌ها 173

ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174

د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175 

هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177

و) طرح‌ها  لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178

    ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179              

       ل) پایگاه‌های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..    179

م) نرم‌افزار‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….180

پیوست‌ها 181

        الف) بیان مساله

مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ ها در مجلس باشد.

در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در

 دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.

برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:

ب) اهمیت موضوع

با توجه به این‌که «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاست‌گذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایت‌های قانونی می‌توانند از امکانات قانونی برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمان‌های مختلفی که در ارتباط با این امر کار می‌کنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.

ج) پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم:

سوال اصلی:

مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این باره چگونه است؟

سوالات فرعی:

زن در نگاه امام خمینی چه جای‏گاهی دارد؟

زن در قانون اساسی چه جای‏گاهی دارد؟

آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟

نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام داده‌اند؟

آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشته‌اند؟

کدام ‌یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یک‏دیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟

در چه حوزه‌هایی از حقوق زنان، خلاء قانون‌گذاری هم‌چنان باقی مانده است؟

د) فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این‌باره هم‌چنان وجود دارد.

     هـ) پیشینه تحقیق

در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی می‌توان گفت صرفاً اشاره‌هایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند، در دسترس می‌باشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد می‌باشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره می‌شود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشته‌اند.

و) مبانی نظری

از آن‌جایی که قوانین ما، تحت تأثیر فقه ما قرار دارد، بنابراین در تبیین دیدگاه‌های نظری درباره حقوق زنان ناگزیر از بیان نظرات فقها و صاحب‌نظران، عموماً در گستره کشورهای اسلامی و خصوصاً ایران هستیم.

در دو قرن اخیر به موازات حرکت‌های ملی‌گرایانه، استعمار ستیز، استقلال طلب و آزادی‌بخش، زنان در کشورهای اسلامی نهضتی را آغاز کردند. از طرفی آشنایی مسلمانان با تحولات و اندیشه‌های مدرن غرب که در نتیجه گسترش روابط با دنیای غرب صورت گرفت، سبب تغییراتی در ساختار سیاسی و اقتصادی و … شد که زمینه ساز تحولات بسیاری در جوامع مسلمان گردید. این تغییرات در جهان عرب، با آغاز «نهضت رنسانس» در ابتدای قرن 19 میلادی، منجر شد تا زنان به کندی، حقوق از دست رفته خویش را دوباره کسب کردند…».[5]

در راستای مبارزات زنان در کسب حقوق از دست رفته، مهم‌ترین مساله دست‌یابی به حق آموزش و تحصیل برای دختران و تأسیس مدارس دخترانه بود. در شرایطی که سنت‌گرایان دینی و مذهبی به شدت با این تحول مخالفت می‌ورزیدند، مصلحان و اندیشمندانی که از نزدیک با تحولات و دستاوردهای تمدن غرب آشنایی پیدا کرده به دنبال راه حل­هایی بودند تا به این جوامع عقب مانده سامان بخشند و بتوانند پیشرفت و توسعه را آن‌چنان که در جوامع غربی و اروپایی به وضوح دیده می­شد، برای مسلمانان به ارمغان آورند.

در آن زمان، طیف گسترده‌ای از متفکران و مصلحان اجتماعی در جهان اسلام به دنبال تغییراتی در وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه و به خصوص زنان، نظریاتی را ارائه می‌کردند. این نظریات گاه در چارچوب شریعت و قوانین اسلامی و گاه از سوی روشن‌فکران تحصیل‌کرده در غرب، تحت تأثیر افکار آزادی‌خواهانه غرب به وضع زنان مسلمان از دیدگاهی غیر سنتی، تجددگرایانه و سکولار می‌پرداخت. می­توان نظریات ایشان را به این ترتیب دسته بندی کرد:

1- دسته اول: مصلحان اصول‌گرا که نسبت به مدرنیته، فمینیسم، آزادی و حقوق بشر به شیوه غربی، نگاهی انتقادی و محتاطانه اتخاذ کرده و تلاش نموده‌اند تا مباحث مربوط به وضعیت و شرایط زنان را در دیدگاهی اسلامی و چهارچوب شریعت جستجو نمایند. در میان این گروه از اندیشمندان اسلامی با گستره متنوعی از آراء و عقاید مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی و یا اجتهادی و پویا روبرو هستیم. از جمله کسانی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از: محمد عبده، سید جمال الدین اسد آبادی، سید قطب، محمد غزالی، مرتضی مطهری، محمد حسین فضل الله، محمد مهدی شمس‌الدین، امام خمینی «ره» (پیرو دیدگاه اجتهادی) و سید قطب، رشید رضا، محمد غزالی (پیرو دیدگاه نوسلفی یا بنیادگرا).

2- دسته دوم: شامل آن دسته از روشن‌فکران و اندیشمندانی است که به دلیل آشنایی با تحولات غرب در تمامی ابعاد و زمینه‌ها و بالاخص موقعیت زنان، درصدد برآمدند تا به گونه‌ای شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز زنان در جوامع اسلامی را تبیین نموده و به ارائه راه‌کارها و راه ‌حل ‌هایی مشابه با زنان در اروپا اقدام نمایند، در این طیف البته گروه دیگری از فعالین نیز حضور داشتند که در جهت مبارزه با استعمار و مداخله غربیان، جنبش‌های ضد‌استعماری و ملی‌گرایانه را هدایت می‌کردند و نسبت به حضور زنان و فعالیت‌های ایشان در این حرکت اظهار علاقه می‌نمودند.

3- دسته سوم: شامل مارکسیست‌ها و چپ‌گرایانی بودند که در جوامع اسلامی برای مدتی ظهور پیدا کردند.

) پور حسین، مهدی، (1383)، «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» ، ماهنامه پیام زن، شماره 155، ص 277-260.[1]

2) قدیمی،اکرم، ارسلان قربانی شیخ نشین و رحمان حریری، (1390)، «مقایسه جایگاه زنان در برنامه های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران»،  فصلنامه تحقیقات زنان، سال پنجم، پاییز، ش3.

) عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش.[3]

) حسینی، عباس، (1386)، حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی، تهران، کتابخانه گنج دانش.[4]

1) عودی، ستار، (1383)، «جنبش دفاع از حقوق زن در جهان عرب»،  فصلنامه ریحانه، (مرکز امور مشارکت زنان)، مهر ماه، شماره 6، ص 120.

:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

• بیان مسئله:

• سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
• مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
• قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
• مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
• راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

 

• اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

• اهداف پژوهش:
• شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
• تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
• تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
• تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
• پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از

 اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

• روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

• ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

 ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه  لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

 برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

 گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.