محدودیت مشارکت در نظام­های استبدادی و تمرکزگرا که دوران زیادی از تاریخ بشر را در برمی­گیرند باعث شده است تا دانشمندان و نظریه­پردازان سیاسی بحث مشارکت مردم در سرنوشت خویش را بطور جدی دنبال کنند. امروز نیز بحث مشارکت درحکومت­های مردم سالار اندیشمندان را به سوی شیوه ­ها و راه ­های آن کشانده است و این امر باعث شده است تا نظریه ­های مختلفی در ارتباط با قبض و بسط مشارکت و راهکارهای متفاوت آن ارائه گردد. مشارکت سیاسی یکی از مباحث جامعه ­شناسی سیاسی است و یکی از شاخص ­های توسعه سیاسی در کشورها به شمار می­رود. توسعه سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه همه جانبه است. از این رو پرداختن به مقوله به مشارکت سیاسی می ­تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.

همچنین از ابتدای تشکیل جوامع بشری تا پیدایش دولت­شهرهای آتن و نیز شکل­ گیری و ایجاد دولت –

1- 1 تعریف و بیان مسئله

یکی از انواع مشارکت، مشارکت سیاسی[2] است که به معنای شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم است. در مواردی مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی تحقق می­یابد لیک در بسیاری موارد، بعضی بدان قناعت نمی­ کنند و در تبلیغات سیاسی یا شرکت در احزاب ایفای نقش می­نمایند (ساروخانی، 1375: 156). مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای همکاری سازمان­یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت­ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیرگذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است. فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی برخود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن دو بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی، اداری و روند تصمیم ­گیری و امر اجرایی حساسیت نشان می­ دهند و تلاش می­ کنند در خطی­مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند. پس داشتن فرهنگ سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور، برای مشارکت امور امری ضروری است. بنابراین احساس مسئولیت کردن نسبت به سرنوشت و اداره امور مملکتی یک وظیفه و تکلیف شرعی برای همه مردم است و اما عقل نیز بر این ضرورت تاکید می­ کند. انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی بر اساس روابط انسان­ها با یکدیگر امکان­ پذیر می­ شود. در این فرایند فرد و جامعه بر هم تأثیر می­گذارند و بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بدرستی ایفا کنند. مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومت از اهم مسائل هرجامعه است. افراد باید با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه دخالت کنند و در سیاست­گذاری­ها، تصمیمات و چگونگی اداره امورکشور تأثیرگذار باشند. چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نورزند بر اساس کشش­های موجود در عالم خلقت دیگران با سلطه بر آنها برای آنان تصمیم ­گیری خواهند کرد، آنها را به دنبال خود می­کشانند و چه بسا به ورطه هلاکت می­اندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و زندگی با عزت امری ضروری است.

شرط مهم برای مشارکت سیاسی وجود نهادهای مناسب مشارکتی می­باشد که شرایط لازم را برای سامانمند کردن تقاضاها و مشارکت سیاسی افراد و گروه­ ها را مهیا می­سازد. به همین خاطر ورود بیش از حد نیروهای اجتماعی اخلال­گر در مسیر نوسازی و توسعه سیاسی در جامعه­هایی که ثبات سیاسی و نهادها و نهادمندی مناسبی را ندارند به توسعه سیاسی آسیب می­رساند، مشارکت سیاسی باید در قالب نهادهای نیرومند سیاسی و مردم از قبیل احزاب سیاسی و گروه­ های سیاسی و صنفی، انسجام، تعدیل و نظم بپذیرد.

منظور از مشارکت سیاسی در این پژوهش:«تمامی فعالیت های قانونی یا غیرقانونی شهروندان غیر حکومتی که به صورت داوطلبانه و در قالب یک سازمان یا خارج از آن، درسطح ملی یا محلی به منظور تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر انتخاب کارگزاران حکومتی و یا تعیین سیاست­ها و خط­مشی­های آنان انجام گرفته، چه این فعالیت­ها با موفقیت همراه شود یا به شکست بیانجامد است»

تمامی جوامع جهت تحقق توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان نوسازی بامسائل و تضادهای ذاتی مواجه می­شوند. در حوزه توسعه سیاسی یکی از بحران­هایی که جوامع درمسیر نوسازی با آن روبرو می­شوند بحران مشارکت است که حل آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مشارکت عمومی در امر حکومتی است. مشارکت سیاسی هم نتیجه وجود آزادی و توسعه سیاسی در جامعه و هم عامل استقرار و حفظ بقای آنها است و بدین لحاظ هم شرط لازم برای توسعه اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و هم نتیجه آن. به نظر می­رسد که در کشور ایران نیز بسان دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه تجربه طولانی از دموکراسی ندارند و چند دهه بیش نیست که از نظام دیکتاتوری فاصله گرفته­اند به همین خاطر هنوز راه ­های زیادی وجود دارد تا بتوان مشارکت سیاسی را در جامعه ایران نهادینه کرد و طرح مسئله مشارکت سیاسی هر چند به کرات، شاید بتواند در دست یافتن به این مهم، کمک شایانی کند. و همچنین باید گفت که جامعه ایران به خصوص در صد سال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم گذاردن به مرحله مدرنیسم است. همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامدهای مدرنیسم برخی مفاهیم و دستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد، قانون اساسی و حکومت قانون نیز وارد عرصه ­های زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان شد. این ارزش­ها در تقابل جدی با ارزش­های پدرسالارانه و اقتدارگرایانه­ی قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه حکومت­های مطلقه از نوع استبداد شرقی است. از این رو، بحث مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در جامعه ایران می­باشد (وثوقی و هاشمی، 1383: 162).

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت خاص این تحقیق، اهمیت بحث مشارکت سیاسی در جامعه ما می‌باشد. جامعه‌ای که به لحاظ جمعیتی جوان است. لذا باید با شناخت عوامل موثر بر مشارکت سیاسی افراد در این زمینه، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بهتری انجام داد. مشارکت سیاسی علاوه بر القائ حس شرافت و منزلت برای افراد آنها را با وظایف و مسئولیت هایشان آگاه می‏سازد و فهم وشعور سیاسی آنها گسترش می‏یابد. انسان زمانی به کمال اخلاقی می‏رسد که در فرایند اقتدار خویش را از دست خواهند داد مواجه می‏شود..

همچنین اغلب کشورهای دنیا به سمت توسعه سیاسی روز افزون پیش می­روند و در کشور ما نیز تلاش­ هایی در این زمینه صورت گرفته است. سخن راندن از توسعه سیاسی بدون پرداختن به مشارکت سیاسی مفهومی نخواهد داشت. امروزه مشارکت سیاسی مردم، زیربنا و بنیاد توسعه سیاسی کشورها را تشکیل می­دهد. این مشارکت به ویژه در نظام­های مردم­سالار از اهمیت زیادی برخوردار است. مشارکت سیاسی برای حکومت دارای منافع عملی ویژه­ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت آن زیان وارد می­ کند. اگر نظام سیاسی زمینه لازم به منظور حضور گسترده­تر و واقعی­تر مردم را (به ویژه در راستای کاهش هزینه­ های ناشی از این حضور) فراهم نکند، قدرت به سمت شخصی شدن میل پیدا می­ کند و نظام مردم سالاری رو به افول خواهد گذاشت.

یکی از مهم­ترین شاخص ­های توسعه سیاسی میزان مشارکت همه جانبه مردم در انواع گروه­ ها و برنامه های اجتماعی، سیاسی بویژه انجمن­های داوطلبانه و سازمان­های غیردولتی است، زیرا بی­توجهی به این موضوع می ­تواند موجب تضعیف شکل­ گیری مفهوم شهروند فعال و همچنین علایق عمومی و هویت اجتماعی افراد گردد و این امر خصوصاً درکشورهای جهان سوم که در معرض فشارهای مضاعف در روند جهانی شدن قرار دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است. در جوامعی که زندگی گروهی در آنها زمینه گسترش زیادی ندارد، نوسازی اجتماعی همه جانبه معمولاً با کاهش مشارکت سیاسی همراه است، به عبارت دیگر فرد تنها و منزوی در این جوامع با افزایش قدرت دولت بیشتر احساس ضعف و بی­قدرتی می­ کند (رضایی، 1375: 54). آلموند و وربا معتقدند اگر یک انقلاب سیاسی در سراسر جهان امروزی جاری باشد این انقلاب را می­توان انقلاب مشارکت نامید، در همه ملل جهان این عقیده که انسان معمولی باید درگیر مشارکت در نظام سیاسی باشد عقیده­ای عام و گسترده است (Almond and verba,1963:4). پس گرچه دولت­ها دارای حق انحصاری استفاده از قدرت در جوامع هستند لیکن افراد باید آزاد باشند تا در مسائل حکومتی و سیاسی مشارکت کنند، مسئولیت بپذیرند و در شکل دادن به زندگی خود نقش بازی کنند و این فعالیت فرد را از حالت رعیت به شهروند ارتقاء می­دهد. این دگرگونی به برکت مشارکت حاصل شده و زمینه را برای اخلاق مدنی و احساس مسئولیت شهروندان آماده می­سازد. مشارکت سیاسی مردم، کارایی نظام سیاسی و حکومتی را افزایش می­دهد وکانال­های مشارکت، افکار عمومی را در جهت کارایی نظام سیاسی و حکومتی از طریق انتقال خواسته ­ها تجهیز می­ کند.

 بنابراین مشارکت سیاسی هم نتیجه وجود آزادی و توسعه سیاسی در جامعه و هم عامل استقرار و حفظ بقای آنهاست، و بدین لحاظ هم شرط لازم برای توسعه اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و هم نتیجه آن.

لذا مطالعه و تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد تا درحد امکان این مقاومت کاهش یابد و با فراهم سازی زمینه‏های تغییر و در گرگونی سازمان سیاسی جامعه زمینه رشد فکری و ساختارهای مشارکتی جدید نیز فراهم آید

1-3 اهداف تحقیق

– تعیین رابطه بین سن و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی افراد و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین میزان دینداری و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین نگرش سیاسی والدین و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین عضویت در تشکل­های سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین اعتماد به دولت و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین احساس بی­قدرتی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین احساس اثربخشی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

1-4 تعریف مفاهیم

مشارکت سیاسی[3]: «مشارکت سیاسی، درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است» (راش، 1381: 123). و در دایره­المعارف علوم اجتماعی این تعریف به چشم می­خورد: «مشارکت سیاسی عبارتست از آن فعالیت داوطلبانه­ای که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکل­ گیری سیاست­های عمومی انجام می­دهند» (McClosky, 1972 : 252).

پایگاه[4]: موقعیت اجتماعی و جایگاهی که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه­ های دیگر احراز می‌کند. پایگاه حقوق و مزایای شخص را تعیین می‌کند (کوئن، 1376: 83).

رسانه‌های جمعی[5]: وسایل ارتباط جمعی، مجموع فنون، ابزار و وسایلی را می‌رساند که از توانایی انتقال پیام‌های ارتباطی، حسی و اندیشه‌ای در یک زمان به شمار بسیاری از افراد مخصوصاً در فواصل زیاد برخوردار است (بیرو، 1370: 219).

دینداری[6]: پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند» (حشمت‌یغمایی، 1380: 190).

احساس بی­قدرتی: از نظر لوین[7] احساس بی­قدرتی سیاسی اعتقاد فرد به این است که عمل او بر تعیین سیر وقایع سیاسی تأثیر ندارد در این حالت فرد به این باور رسیده که جامعه به وسیله گروه کوچکی از افراد قدرتمند اداره می­ شود که صرف­نظر از هر نوع فعالیت یا عمل او همچنان قدرت خود را حفظ می­ کند و فرد در چنین حالتی کل فرایند سیاسی را توطئه­ای مخفیانه که هدف آن بهره ­برداری از مردم و بازی کردن با آنها است می­داند (محسنی تبریزی، 1375: 89).

نگرش سیاسی: نگرش­ سیاسی آمادگی درونی برای انجام عمل به نحوی خاص در برابر پدیده­ای سیاسی است. خواه این پدیده یک ایدئولوژی باشد، خواه یک نیرو، مسأله و یا امر مرتبط به احزاب یا افراد سیاسی باشد (بیرو، 1370: 72).

اعتماد نهادی: اعتماد نهادی یکی از اشکال اعتماد اجتماعی است. به تعبیر کلمن اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می­رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده دارد (کلمن، 1377: 297). اعتماد اجتماعی بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی دلالت دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان­ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی­شان نشان می­ دهند و با روابط متقابل تعمیم یافته قرین است (ازکیا، 1380: 9).

نگرش سیاسی: نگرش­ سیاسی آمادگی درونی برای انجام عمل به نحوی خاص در برابر پدیده­ای سیاسی است. خواه این پدیده یک ایدئولوژی باشد، خواه یک نیرو، مسأله و یا امر مرتبط به احزاب یا افراد سیاسی باشد (بیرو، 1381: 72).

 1-5 تاریخچه مشارکت سیاسی در جهان

برخی از نویسندگان و به ویژه کسانی که در حوزه مشارکت سیاسی قلم زده اند سخنانی را مطرح کرده اند که گویا مشارکت و به ویژه مشارکت سیاسی نزدیک و یا برابر با دموکراسی است:«آلکسی دوتوکویل[8]» غالبا حکومت دموکراسی را رژیمی توصیف می­ کند که در آن« مردم کم و بیش در حکومت خود مشارکت دارند، و معنای آن با ایده آزادی سیاسی ارتباط نزدیک دارد» (باتامور، 1380: 28).

 «تا آنجا که به سیاست مربوط می­ شود، مسئله مشارکت به قدمت طرح مفهوم دموکراسی است» (قدیمی، 1380: 9). و برخی نیز دموکراسی را خویشاوند نزدیک مشارکت سیاسی دانسته ­اند. «مشارکت و عموزاده سیاسی­اش دموکراسی، هنگامی به اوج تحول می­رسد که گروه­ هایی از کارگران اصلی و شهروندان قاطعانه در فکر احیای زمینی باشند که رویش زندگی می­ کنند» (مک لکان، 1377: 13).

امروزه وقتی از دموکراسی سخنی به میان آید، غالباً منظور از دموکراسی پارلمانی است که در اروپای غربی قرن شانزدهم ظاهر شده و انقلاب کبیر فرانسه (1789) نقطه­ای عطف بزرگی برای آن به شمار می­آید. البته تشکیل نخستین پارلمان اروپا باز می­گردد به انگلستان قرن سیزدهم و به دوران ادوار اول (1307-1272). که به میل خود پارلمانی به وجود آورد که در آن نمایندگان تمام طبقات شرکت داشتند و سپس آنرا به دو مجلس اعیان و عوام تقسیم کرد. از آن تاریخ به بعد، انگلیس به مادر پارلمان موسوم شده است. اگر معتقد به نظریه خلق الساعه در مسائل اجتماعی باشیم و اگر همچون اهل اشاعه، کانون تمدن جهان را این کشور و یا آن کشور بشمار آوریم، با این گفته که مشارکت از قرن شانزدهم و از اروپای غربی آغاز شده است هم عقیده خواهیم بود.

برخی از افراد که تمدن­های باستانی را می­شناسند ممکن است دموکراسی را به یونان باستان و در دولت شهرهای یونان و به خصوص در آتن (قرن پنجم پیش از میلاد) بازگردانند که در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین شرکت می­کردند. اما کار باستان شناسان و مردم شناسان نشان می­دهدکه مشارکت هم به معنای عام آن و هم به معنای محدود آن در حوزه سیاسی، مسئله­ای بسیار کهن­تر است. در جوامع قبیله­ای کهن، به یک معنا شاید دموکراسی از امروز نیز قوی­تر در جامعه حضور داشته است. هم به معنای برخورداری مساوات گرایانه همه اعضاء از شرایط اقتصادی نسبتاً یکسان و هم از لحاظ دخالت مستقیم و بدون واسطه در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی.

«مثال­های دیگری را می­توان از جوامع کهن­تری که قوم­شناسان مطالعه می­ کنند به عاریت گرفت، بسیاری از مواقع، در این جوامع تصمیمات به طور دسته جمعی توسط مجالس مرکب از اعضاء قبیله گرفته می­ شود. در انجمن­های آفریقایی آیین مذاکرات به نحوی است که در دموکراسی به کار می­بندند. این« دموکراسی واحدهای کوچک» در همه احوال با پیدایش مجموعه­های بزرگ ملی از میان نرفت. بلکه غالباً در سطح محلی به جای ماند. حتی در چهارچوب رژیم­های استبدادی در سطح دولت با نوعی مشارکت ساکنان آن صورت گرفته است»(همان: 151). شکی نیست که هر چقدر دموکراسی به معنای عام و خاص آن در جامعه­ای فراگیرتر باشد، مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی به همان نسبت نمود و گسترش بیشتری یافته و روان تر عمل می­ کند.

وجود مشارکت سیاسی مردم حتی در نظام­های دیکتاتوری از آنجا ناشی می­ شود که مشارکت سیاسی تنها رأی دادن و یا حرکات مثبت و موفق و قانونی نیست و به قول«مایرون وینر[10]» «مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره­ای یا مستمر، شامل روش­های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاست­ها و ادراه امور عمومی در هر سطحی از حکومت یا ملی است»(مصفا، 1375: 20). تا اینجا می­خواهیم این نتیجه را گرفته باشیم که عمر مشارکت به اندازه عمر بشریت است نه به اندازه عمر دموکراسی و از طرفی دموکراسی خود معلول مشارکت است و نه علت آن و هم در جوامع استبدادی همه انواع مشارکت و از آن­جمله مشارکت سیاسی وجود داشته است، اگر چه شیوه ­ها و نحوه بروز این مشارکت متفاوت بوده است.

 1-6 تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران

مشارکت سیاسی مردم در صورتی میسر می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند؛ به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرف­نظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را تبیین کنند. این مجموعه زیر نام و ویژگی‌های دولت مدرن(ملی یا فدرال) ممکن است در برگیرنده‌ی انواع اندیشه‌های سیاسی و پذیرای مشارکت آنان در امور شود. آیا ایران فرصتی به دست آورده تا مشارکت سیاسی را به مفهوم وسیع و علمی آن تجربه کند؟ اگر این تجربه وجود داشته، سیر تحولات آن چگونه بوده است؟

مروری بر تحولات در یک قرن اخیر، ایران چندین تجربه‌ی تاریخی و فرصت‌های کوچک و بزرگ را از کف داده است. قدرت غیرپاسخگوی سیاسی در ایران ریشه‌های ژرف تاریخی دارد و اذهان را به خود معتاد کرده است. هرگاه نخبگان، از هرگروه، خواسته‌اند ثابت کنند که می‌شود ناگهانی و در پناه انقلاب و اصلاحات، قدرت سیاسی را پاسخگو کرد، عاقبت کار ثمری بدست نیامده است. با این‌حال، تجربه‌های گرانقدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که آینده ساز است.

در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، موانع دیدگاهی و اجتماعی در برابر مشارکت سیاسی هنوز موضوع چالشی جدی است که با وجود پشت سرگذاشتن دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) و چندین نهضت و رفرم همچنان ادامه دارد. در این زمینه، جلوه‌های روشن چالش در جریان انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در ارتباط با مشارکت سیاسی و انقلاب اسلامی دیدنی است. نخستین انقلاب در سال 1906میلادی اتفاق افتاده است و دومین انقلاب در سال 1979.

نخبگان ایرانی که اغلب تحصیل­کرده‌های غرب بودند، در سال‌های آخر از قرن نوزدهم میلادی بحث «قانون» را با بهره گرفتن از ورود صنعت چاپ به ایران گشودند. برخی چهره‌های دینی نیز به روشنفکران غرب‌گرا روی خوش نشان دادند و متوجه شدند که جامعه‌ی ایرانی از ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده و برای رهایی آمادگی دارد. صاحبنظران انگیزه‌های انقلاب مشروطه را به شیوه‌های گوناگون تعریف می‌کنند. از آن جمله گفته می‌شود:

در ایران، حکومت‌ها گرایش به استبداد داشته‌اند، از این رو پناه بردن مردم به قانون، تلاش برای تعیین حد و مرزهایی برای حکومت و رهایی از تجاوز مأمورین دولت بوده است. از نگاه تاریخی، قضا همیشه بخشی از حکومت بوده و استقلال نداشته است. از سوی دیگر چون تعریف روشنی هم از حق و حقوق و آزادی­های فردی وجود نداشته و حدود این حقوق به تعریف قاضی (حاکم شرع) یا نماینده دولت وابسته بوده است، آرزوی داشتن یک نظام قضایی مستقل طغیان بر ضدحکومت محسوب می‌شده است.

طغیان بر ضدحکومت به امید دستیابی به دستگاه قضایی مستقل و حکومت قانون، انقلاب مشروطیت را سامان بخشید و رهبران غرب‌گرا و رهبران دینی، این طغیان را سمت و سو دادند؛ تا جایی که ایران از سال 1906 میلادی وارد عصر قانون اساسی شد و برای نخستین بار مردم با حکومت قانون و سازوکار قانون‌گذاری آشنا شدند.

نظام حکومتی ایران تا این سال استبدادی از نوع سلطنتی بود. در این نظام سلاطین حکومت می‌کردند و سلطنت به طور موروثی به اولاد و اعقاب ذکور آنها منتقل می‌شد. از پارلمان خبری نبود. مردم در تعیین خط­مشی سیاسی حکومت نقش نداشتند. محاکم شرع با حمایت سلطان که سایه‌ی خدا شناخته می‌شد و با حضور منحصر به فرد حاکم شرع، دعاوی را در دهات و شهرها حل و فصل می‌کردند و محکومین را به استناد تفاسیری که خود از شریعت داشتند، به مجازات می‌رساندند.

در نتیجه‌ی انقلاب مشروطیت مقرر شد شاه سلطنت کند ــ نه حکومت ــ مجلس تشکیل شود و مردم در جریان انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به این مجلس بفرستند. برای نخستین بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد و نخستین قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخت. البته تصویب قوانین ناظر بر انتخابات و سایر قوانین مرتبط با مشارکت سیاسی به آینده موکول شد. بدین‌سان ایران به قرن بیستم میلادی گام نهاد و ایرانیان در مسیری از حرکت سیاسی راهی شدند که به صورت ظاهر نظام پارلمانی مبتنی بر اصل مشارکت حاصل آن بود. در نتیجه‌ی این دگرگونی، شالوده‌های نظام سیاسی کهن فرو ریخت، اما شالوده‌های سنت‌های کهن در اذهان مردمی که به آن خو گرفته بودند، باقی ماند. اکثریت روحانیون و صاحبان منابر تا سال‌ها نهایت کوشش خود را به کار گرفتند تا ذهنیت غالب بر مردمی که پای منابرشان سینه می‌زدند دست نخورده باقی بماند و از دموکراسی غربی و مظاهر آن تأثیر نپذیرد.

از طرف دیگر نخبگان راه یافته به نخستین مجالس قانون‌گذاری هم چندان از سنت‌های کهن که مشارکت سیاسی را محدود و مشروط تعریف می‌کرد، فاصله نگرفته بودند. جهت مثال، به موجب ماده‌ی 10 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1329 هجری قمری «زنان»، مرتکبین قتل و سرقت، مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت قیام کرده‌اند، صغار و مجانین، ورشکستگان به تقصیر، همچنین اشخاصی که از دین اسلام خارج شده‌ باشند، از حق رأی و انتخاب نمایندگان مجلس محروم شده‌اند.

نظر به این ‌که در جریان قانون گذاری بخصوص درباره‌ی زنان (نیمی از جمعیت) اصل مشارکت تا سال‌ها در مرکز توجه قرار نگرفته است، باید گفت مشروطه‌خواهی زیر فشار نیروهای مهیب سنتی از محتوای فلسفی و مبانی تجددگرایانه‌ی خود جدا شده و با ایجاد یک پارادوکس، گاه بسیار به سنت‌گرایی نزدیک شده و حتی پارلمان را دستمایه‌ای برای قانونی کردن این گرایش ریشه‌دار قرار داده است.

صرفنظر از آن‌ چه گذشت، با وجود عوامل بازدارنده، از مشروطه به بعد شاهد تصویب قوانین و مقرراتی بوده‌ایم که روند عرفی شدن را در پیش گرفته و حتی با تأخیر به اصل مشارکت زنان اعتنا کرده است. بند 1 ماده‌ی 10 قانون انتخابات مصوب 1329 هجری قمری و بند دوم از ماده‌ی سیزدهم همان قانون که زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال 1343حذف شد. بدین ترتیب پارلمان برخلاف نظرات فقها و با آنکه اعتبار فتاوی آنها در اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه ملحوظ بوده است، عمل کرد و به حکم قانون، بی اعتنا به نظرات شرعی، حق مشارکت را برای زنان پذیرفت و نیمی از جمعیت بر پایه‌ی قانون از محرومیت در زمینه‌ی مشارکت رهایی یافتند.

برپایه‌ی قانون اساسی مشروطه، سه اقلیت زرتشتی، مسیحی و کلیمی می‌توانستند نمایندگانی در مجلس شورا داشته باشند؛ اما وضعیت سایر اقلیت‌های دینی در آن قانون اساسی مسکوت گذاشته شد و در نتیجه برخی از اقلیت‌ها، مثلا بهائیان، هرگز اجازه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی نیافتند. استخدام آنها در مراکز دولتی که در دوران محمدرضا شاه پهلوی تا حدودی میسر شد، موکول به این بود که آنها در تقاضانامه‌ی خود برای شغل‌یابی جای دین را سفید بگذارند. هرگاه می‌نوشتند «بهایی» حتی در آن رژیم سیاسی که متهم به رواداری نسبت به بهائیان بود، فرد بهایی استخدام نمی‌شد. بگذریم از موانع دیدگاهی که راه بر آنها می‌بست و حتی در مواردی موجبات تخریب اماکن مقدس متعلق به آنها را توسط عوامل رژیم میسر می‌ساخت.

در مرور شتابزده‌ی بالا از انقلاب مشروطه، تا حدودی از موانع و امکانات مشارکت مردم در امور سخن به میان آمد؛ اما تاکید اصلی بر برخی جهات قانونی بود. موانع اجرایی که ناشی از فزون‌طلبی دربار و حلقه‌های قدرت مرتبط با آن بود، راه را بر مخالفان و منتقدین حکومت می‌بست. به سخن دیگر، نظام گزینش توسط مراکز امنیتی بخصوص ساواک به اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه یابد. بنابراین در بحث مشارکت در ایران پس از انقلاب مشروطیت نمی‌توان از مرزهای «قانون «و «اجرا» ناگفته گذشت. سوای چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی، همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالباً تلاش می‌ورزیدند تا با نظام گزینشی ــ امنیتی، از بحران‌های سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند. به سخن دیگر، با آن‌که دربار پهلوی‌ها توانست در زمینه‌هایی چون سیستم قانون‌گذاری نوین و امور زنان عرفی‌گرایی را در برابر شریعت‌گرایی تقویت کند، اما در کارنامه‌ی اجرایی‌اش، اصل مشارکت چندان اعتبار و ضمانت اجرایی نداشت. با وجود قانون اساسی مشروطه که شاه را از «حکومت» منع کرده بود و به «سلطنت» فراخوانده بود، حکومت شاهانه در محاصره‌ی حلقه‌های قدرت مرتبط با آن، نتوانست آن گونه که لازم بود به اصل مشارکت مردم در امور سیاسی احترام بگذارد. در سال 1357  (1979میلادی) اصل مشارکت در امور، موتور و انگیزه­ انقلاب شد. اگر مابعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 تا الان که حدود 29 سال می­گذرد را به سه دوران تقسیم کنیم یعنی از سال 1357 تا سال 1368و از سال 1368 تا سال 1376 و از سال 1376 تا الان ما باز هم شاهد مشارکت سیاسی افراد بوده­ایم و می توان گفت که به نسبت این چند سال و انتخابات گوناگون از جمله: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چندین مرحله تقریباً هر سال یک انتخابات داشته ایم که میزان مشارکت در هر کدام از این سال­ها چشم گیر بوده است.