ب. موضوع تحقیق

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

ث. پرسش اصلی تحقیق

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

ج. فرضیه  تحقیق

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

چ. روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

ح. اهمیت موضوع تحقیق

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

خ. روش جمع‌ آوری اطلاعات

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.

د. ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.

ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.[1]

حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.[2]

ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.[3]

کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.[4]

حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.[5]

تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.[6]

قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.

امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.[7]

ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.[8]

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.

محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).

وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده 826 ق.م.).

تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.[9]

نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،[10]در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و …. [11]

ر. محدودیتهای تحقیق

از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.

عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.

1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

3- بموجب قانون 1970 که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.4- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

[1] . عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 910.

2. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص12.
3. همان، ص 22.
4. همان، ص 47.
5. همان ، ص 174.
6. عمید،حسن، همان، ص 440.
7. وزیری، مجید، همان، ص 41.
8. همان، ص 23.
9. عمید، حسن، همان، ص441.
10. دهخدا، علی‌اکبر لغت نامه فارسی دهخدا، ص 673.
11. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 376.