:

واژگان کلیدی: مجازات اعدام، فلسفه تشریع اعدام، فلسفه قصاص، فلسفه حدود.

 

فهرست عناوین

فهرست عناوین أ‌

پیشگفتار

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1. کلیات: 1

1/1. بیان مساله 1

2/1. سوال اصلی تحقیق 2

3/1. سوالات فرعی تحقیق 2

4/1. ضرورت تحقیق 2

5/1. پیشینه‌تحقیق 3

6/1. تاریخچه‌ مجازات اعدام 4

2. مفاهیم: 6

1/2. اعدام 6

2/2. فلسفه‌ تشریع 7

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

3/2. حدود 11

4/2. قصاص 15

فصل دوم 17

موارد مجازات اعدام 17

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

1. جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18

1/1.  زنای محصنه 19

2/1. زنای با محارم 21

3/1. زنای به عنف 23

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

5/1. لواط 25

2. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27

1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

2/2.ارتداد 32

3. تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36

گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

شرایط قصاص 39

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

ب) تساوی در جنسیت 41

ج) تساوی در دین 43

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

ه) بلوغ قاتل 45

و) عاقل بودن قاتل 46

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

1. قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47

1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

3/1. نهی از منکر 53

فصل سوم 59

فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام 59

فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

گفتار اول: برقراری عدالت 62

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

2. کانون خانواده (حفظ نسل) 79

3.امنیت 81

4.اعتقادات 84

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

فهرست منابع: 113

پیشگفتار

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

 

. کلیات:

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

1/1. بیان مساله

2/1. سوال اصلی تحقیق

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ تشریع آن چیست؟

3/1. سوالات فرعی تحقیق

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

1. مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟
2. در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
3. فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟

4/1. ضرورت تحقیق

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

6/1. تاریخچه‌ مجازات اعدام

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست.

 یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

2. مفاهیم:

مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن‌ ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می‌باشند:

1/2. اعدام

اعدام واژه‌ای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[8] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[9] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[10] ریشه‌ی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[11] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیله‌ی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کننده‌ای باشد، از قبیل: چوبه‌ی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران، غرق کردن، تزریق آمپول مرگ، مصلوب کردن، سنگسار و غیره. آن چه مهم است نابود شدن و قطع حیات محکوم است.[12] این مجازات ممکن است به دلایلی مختلفی صورت بگیرد. در فقه اسلامی، قصاص، برخی موارد در ارتکاب جرایم حدودی و نیز در برخی از احکام حکومتی و تعزیری، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.

2/2. فلسفه‌ تشریع

اما فلسفه بسیاری از اوقات به صورت مضاف به کار می‌رود و در هر کدام از این موارد، معنای نسبتا متفاوتی می‌یابد. مراد از فلسفه‌ تشریع اهداف و حکمت تشریع احکام می‌باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، علل غایی وضع احکام الاهی می‌باشند. این اصطلاح بیانگر آن است که هر قانون‌گذار و شارعی، از طریق جعل قانون هدف و یا اهدافی را دنبال می‌کند. افلاطون در این باره می‌گوید: «قانون‌گذار پیوسته باید از خود بپرسد هدف من از وضع قوانین چیست؟ قوانینی که وضع می‌کنم، مرا به هدفم می‌رساند یا از آن دور می‌کند؟ چه، تنها در این صورت می‌تواند از عهده‌ی قانون‌گذاری، چنان که باید، برآید».[15]

اصطلاح فلسفه‌ حکم ناظر به این پیش فرض کلامی است که خداوند حکیم است و فعل عبث و لغو از جانب او صادر نمی‌گردد. به خلاف اشاعره که هدف‌مند بودن افعال و احکام الاهی را نفی می‌کنند. علامه حلی اعتقاد شیعه در این مورد را این گونه بیان می‌کند: «قالت الإمامیه: إن الله تعالى إنما یفعل لغرض ، وحکمه، وفائده، ومصلحه ترجع إلى المکلفین، و نفع یصل إلیهم.»[16] بر این اساس، اعتقاد امامیه بر آن است که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده‌ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده است.

در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز به بیان فلسفه‌ برخی از احکام جعل شده اشاراتی شده است. از جمله در مورد فلسفه‌ نماز،[20] روزه،[21] لزوم تنظیم سند در معاملات مدت‌دار،[22]  حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و نیز مسلمان با مردم مشرک[23] و قصاص[24] و… به برخی از حکمت‌های جعل احکام اشاره شده است.

در روایات نیز موارد بیان حکمت و فلسفه‌ احکام فراوان به چشم می‌خورد. از جمله در روایتی که مرحوم مجلسی در بحار نقل فرموده، هنگامی که از امام صادق درباره‌ی جعل حلال و حرام و کیفیت آن سوال شد، حضرت در جواب فرمود: «هیچ حکمی جعل و تشریع نشده مگر به سبب چیزی».[25] مرحوم مجلسی در بیان معنای روایت می‌فرماید: «یعنی خداوند حکمی را تشریع نکرده، مگر به سبب حکمتی از حکمت‌ها و هیچ حلالی را حلال نکرده، مگر به سبب حسن آن و هیچ حرامی را حرام نکرده، مگر به سبب قبح آن، نه آن چیزی که اشاعره قائل به آن هستند؛ یعنی نفی هر گونه غرضی از جعل احکام و انکار حسن و قبح عقلی».[26]

 در یک روایت به صورت کلی، اصل مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد به صراحت بیان شده است. بنابراین روایت، امام رضا در جواب نامه‌ی یکی از اصحاب می‌نویسد: «نامه‌ی تو به دستم رسید. نوشته بودی که بعضی از مسلمان‌ها گمان می‌کنند که خداوند چیزی را حلال یا حرام نکرده است مگر به منظور تعبد بندگان خود به آن. به درستی کسی که چنین بگوید در گمراهی عمیق فرو رفته و خسران روشنی را متوجه خود ساخته است، زیرا اگر چنین بود بر خداوند جایز بود که بندان خود را به تحلیل آن چه حرام کرده و تحریم آن چه حلال نموده متعبد سازد … زیرا هیچ علتی برای حلال و حرام به جز تعبد وجود ندارد. در حالی که چنین نیست. ما می‌یابیم که آن چه را خداوند حلال نموده است، صلاح و بقای مردم در آن بوده است و مردم به گونه‌ای محتاج آن بوده‌اند که هیچ گاه از آن بی نیاز نبوده‌اند و می‌یابیم آن چه را که حرام نموده است، مردم نیازی به آن نداشته‌اند و مفسد و دعوت کننده‌ی به نابودی و هلاکت بوده است. سپس می‌بینیم که بعضی از آن چه را که حرام نموده است، در وقت نیاز شدید به آن حلال نموده، زیرا در آن وقت مصلحت داشته است؛ مانند حلال نمودن مردار، خود و گوشت خوک برای انسان مضطر، زیرا در این وقت حلیت آن، موجب مصلحت، بقا و نجات از مرگ می‌گردد …»[27]

3/2. حدود

حدود جمع حد و در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات‌های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏شود.[31] ابن منظور نیز اصل حد را به معنی فصل و جدایی میان دو چیز می داند که مانع مخلوط شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می شود.[32] در قاموس المحیط در تعریف حد آمده است: «ادب کردن گناه‌کار به وسیله‌ی چیزی که او و غیر او را از گناه بازدارد».[33]

در فقه القرآن و در توضیح واژه‌ی حد آمده است:«الحد فی اصل اللغه المنع و حد العاصی سمی به لأنه شیئ یمنعه عن المعاوده؛ حد در اصل لغت به معنای منع است و حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‏کند.»[34] البته در معنای لغوی حد و بالتبع در معنای اصطلاحی آن، برخی به رکن دیگری نیز اشاره کرده‌اند. بر این اساس، حد به لحاظ لغوی به معنای منتهای قلمرو یک شیء است. بر این اساس، حدود را هم از آن لحاظ حدود نامیده‌اند که بیانگر مرزهای گذرناپذیر الاهی است که تجاوز از آن‌ ها جایز نیست.[35]

در معنای اصطلاحی حد، فاضل مقداد می‌نوسید: «حد … شرعاً عقوبتی است که برای وارد کردن درد و رنج بر بدن به کارگرفته می شود و شارع کمیت آن را معین کرده است.»[36] صاحب شرایع نیز در تعریف مشابهی حد را این گونه معنا می‌کند: «هرآن چه ازجرایم که دارای عقوبت مقدر و معینی است حد نامیده میشود»[37] صاحب جواهر، تعریف محقق حلی را شرح بیشتری می‌دهد: «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت خاصی به وسیله مکلف برجسم وبدن وی وارد می‌شود و این مجازات به گونه‌ای است که شارع کمیت آن را در تمام معاصی معینه مشخص کرده است».[38] صاحب تاج العروس نیز در توضیح کامل‌تری می‌نوسید: «حد پرده و مانع بین دو چیز است تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود یا یکی از آن دو به دیگری تعدی نکنند … و حد: دفع و منع … و حد، تادیب مجرم است، مانند سارق زناکار و غیر این دو، وسیله‌ای که مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد و همین طور دیگران را از ارتکاب این جرم‌ها منع نماید».[39]

در شرح تعاریف فوق می‌توان گفت که مفهوم «حدود» ناظر به تقسیم‌بندی خاصی هست که در اسلام، بر اساس عنصر ثبات و تغییر در مصالح و مفاسدی که در ورای احکام وجود دارد، بنیان نهاده شده است. توضیح این که فقه اسلام و به ویژه قوانین و مقررات جزایی به منظور حفظ و تحکیم مصالح فردی و اجتماعی قانون‌گذاری شده است. در میان مصالحی که قانون جزای اسلام برای حفظ آن‌ ها وضع شده، بخشی از مصالح وجود دارد که جامعه در هر شرایطی که باشد نمی‌تواند از آن‌ ها صرف‌ نظر نماید و بی توجهی به آن‌ ها، ارکان و شالوده‌ی یک جامعه‌ی سالم را در هم می‌ریزد. این نوع مصالح و مفاسد معمولا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کل جامعه برمی‌گردد و معمولا پایدار و تغییر ناپذیرند. در این نوع از مصالح و مفاسد، حقوق جزای اسلام مجازات‌های ثابت و تا حد امکان بازدارنده‌ای را تعیین نموده است و هدف اصلی قانون‌گذار قبل از هر چیز حفظ این ارزش‌ها و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن‌ ها بوده است و به همین دلیل این نوع مجازات‌ها بیش‌تر بر اساس سنگینی جرایم و شدت آثار و نتایج سوئی که به دنبال دارند، تعیین شده‌اند و از انعطاف پذیری کمی‌ برخورداند. در تعیین این نوع مجازات‌ها خصوصیات فردی مجرمین کم‌تر مورد توجه بوده و قانون به صورت کلی و عام وضع گردیده است.[40] شدت عمل و عدم انعطاف پذیری در این جرایم به آن دلیل است که جرایمی از این دست به اضمحلال اخلاق و فساد جامعه و آشفتگی نظم آن منجر می‌گردد و هیچ جامعه‌ای به این نتایج مبتلا نمی‌گردد مگر آن که وحدت و یگانگی خود را از دست بدهد و سیستم اداری‌اش مختل گردد.[41]

[