نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش مانده های سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهره وری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپرده های آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

1. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

1. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
2. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و

 صلاح مردم باشد، از ابزارها و روش های ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

2. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
3. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

4. 4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینه های آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
5. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازه گیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی

علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است.  تحقیقاتی  که ملاحظه شد عبارتند از:

1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.