بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش های تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند (آذر و معماریانی، 1376).

    ماهیت چندهدفه مساله تصمیم گیری تامین مالی و نیز فقدان مدلی مناسب و جامع در این زمینه، ضرورت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم را برای تصمیم گیران حوزه مالی دو چندان می کند. مدیران شرکت های هلدینگ نیز با این مساله روبرو بوده و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی دارند، در جستجوی مدلی هستند که بتواند آنها را در تامین مالی هرچه بهتر یاری رساند.

    بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

    بر اساس توضیحات و نکات فوق چگونه می توان با توجه به شرایط محیطی حاکم بر شرکت های هلدینگ و ویژگی های خاص مربوط به آنها و نیز ترجیحات مدیران ارشد،‌ ساز و کاری مناسب به منظور تامین مالی مناسب برای واحدهای تابعه این شرکت ها طراحی نمود؟

1-2 بیان مساله تحقیق

شرکت های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها بوده و نقشی بسیار اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند. در دنیای کنونی مدیران شرکت های هلدینگ با محیطی پویا و دائما در حال تغییر رو به رو هستند. به عقیده وینسو (1982)، آنها با مسائلی همچون ساختارهای مالیاتی گوناگون، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ بهره، بازار سرمایه ناکارا و مسائلی از این قبیل مواجه هستند. یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه، بحث تامین مالی مناسب است. بنابراین، چنین مدیرانی نه تنها باید نگران تعیین ساختار سرمایه بهینه باشند بلکه باید به منابع وجوه هم توجه فراوانی داشته باشند. بنابراین توجه به شرکت های هلدینگ و تامین مالی در این شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

لنگ و استالز(1994) در مطالعه ای نشان دادند شرکت های هلدینگی که از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده کردند نسبت به شرکت های هلدینگی که واحدهای تابعه آن به صورت مستقل عمل می نمودند، وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد مالی دارند( شین و استالز ،1998). با بررسی صورت های مالی واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظیر شرکت هلدینگ غدیر، ملاحظه شد مراودات مالی بین این واحدها بسیار ناچیز است و تامین مالی داخلی در این شرکت ها صورت نمی پذیرد. از این رو می توان گفت شرکت های هلدینگ ایرانی از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده نمی کنند. گرچه ممکن است شرکت های هلدینگ ایرانی وضعیت خوبی داشته باشند، اما برای رسیدن به وضعیتی بهتر و نیز حداکثرسازی ارزش شرکت هلدینگ، نیاز است مدلی طراحی گردد تا ضمن بکارگیری مفروضات بازار سرمایه داخلی، مدیران را در تامین مالی هر چه بهتر یاری رساند.

از طرفی دیگر بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش های تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند. (آذر، 1376). بنابراین ضروری است تا یک مدل ریاضی برای تامین مالی شرکت های هلدینگ طراحی گردد تا همه اهداف یا آرمانهای مورد نظر مدیران را در نظر بگیرد.

بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه را در اجرای هرچه صحیح تر بازار سرمایه داخلی کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به اهداف متعدد و متضاد یاری رساند. لذا سوالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

از لحاظ نظری فواید و اهمیت این تحقیق به شرح ذیل است:

مطالعه شرکت های هلدینگ بنا به دلایل زیر از اهمیت برخوردار است:

• شرکت های هلدینگ یکی از اشکال سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند.
• چنین شرکت هایی از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می آیند.
• این شرکت ها می توانند کمبود منابع مالی، انسانی و مواد را جبران کرده و از این حیث به مزایای رقابتی دست یابند که شرکت های تک واحدی هرگز نمی توانند به آن دست پیدا کنند.

تشکیل شرکت های هلدینگ مزایای بسیاری دارد. برخی از این مزایا عبارت اند از:

• افزایش قدرت مالی در برابر شرایط پر ریسک بازار؛
• توانایی بسیج کردن کارمندان و کارگران با تجربه در جهت تامین نیازهای شرکت های عملیاتی؛
• ایجاد یک دیوار حافظ بسیار قدرتمند میان شرکت مادر و توابع در جهت کاهش ریسک های مالی؛
• تنوع گرایی در مجموعه داده ها، فرایندها و ستاده های شرکت؛
• استفاده کامل از تشویق های اقتصادی در سیستم های مالیاتی و
• ایجاد یک بازار سرمایه داخلی و فراهم نمودن یک حالت جایگزین مالی که بدینوسیله وابستگی مالی شرکت به بازارهای سرمایه ای خارجی کاسته می شود.

یکی از مزایای بالقوه شرکت های هلدینگ، ایجاد بازار سرمایه داخلی است.مزایای ایجاد بازار سرمایه داخلی عبارت اند از:

• نقش بسیار اساسی در گردش وجوه میان واحدهای شرکت های هلدینگ دارد.

• 
  

•  

• تخصیص منابع داخلی در بازار سرمایه داخلی می تواند کاراتر از تخصیص هایی باشد که توسط بازار سرمایه خارجی صورت می پذیرد.
• استفاده از بازار سرمایه داخلی باعث تعامل بهتر با بازار سرمایه خارجی می شود.
• استفاده هرچه کاراتر و بیشتر از بازار سرمایه داخلی، منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
• بازار سرمایه داخلی یکی از کانال های مهم تخصیص سرمایه در اقتصادهای نوین صنعتی است.
• گاهی اوقات تامین مالی خارجی همراه با مشکل است اما تامین مالی داخلی در دسترس بوده و مزیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه خارجی دارد.
• شاید مهمترین تصمیمی که توسط مدیران عالی شرکت های هلدینگ گرفته می شود بحث تخصیص سرمایه و گردش وجوه میان واحدهای تابعه باشد.

    بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

 اهمیت و ضرورت عملی تحقیق نیز عبارت است از:

• کاربرد فراوان مدل طراحی شده در شناسایی منابع بالقوه؛
• اجرای صحیح بازار سرمایه داخلی در شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه؛
• تامین مالی مناسب و
• کاهش هزینه سرمایه و حداکثرسازی ارزش شرکت.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی پشتیبانی تصمیم گیری تامین مالی در شرکت های هلدینگ می باشد.

هدف های فرعی این تحقیق عبارت اند از:

• تعیین امکان پذیری ورود فرضیات “بازار سرمایه داخلی” در مدل های تامین مالی سنتی؛
• تعیین میزان تامین مالی خارجی توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
• تعیین میزان تامین مالی داخلی(استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی) توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛

1-5 سوال های تحقیق

سوال اصلی:

چگونه می توان با توجه به آرمان های مورد نظر در تامین مالی شرکت های هلدینگ، یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

سوالات فرعی:

• چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا کمترین هزینه سرمایه را برای واحدهای تابعه به همراه داشته باشد.
• چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداکثرسازی سود هر سهم واحدهای تابعه شود.
• چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداقل سازی ریسک مالی واحدهای تابعه شود.
• چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تامین مالی تا حد ممکن دقیق واحدهای تابعه شود.
• چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تعیین ساختار سرمایه مناسب هر یک از واحدهای تابعه شود.

1-6 تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق

• شرکت هلدینگ: شرکت هلدینگ یک شرکت سرمایه گذاری، مدیریتی و تخصصی است که دارنده بخش نسبتا زیادی از سهام دیگر شرکت هاست و به خاطر همین حق سهم، می تواند بر آنها مدیریت نماید(حنفی زاده و شفیعی، 1388: ص12).
• بازار سرمایه داخلی: بازار سرمایه داخلی مکانیزمی است که به وسیله آن مرکز اصلی شرکت(هولدینگ)، سرمایه را به واحدهای گوناگون شرکت تخصیص می دهد(پی یر،2002).
• بدهی: بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری می باشند(هورن گرن و دیگران، 1926، ص:23)
• هزینه سرمایه:حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود(پی نوو،1388، ص:317).
• سود هر سهم: سود هر سهم نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است(پی نوو،1388، ص:48).
• ریسک مالی: ریسک مالی ریسکی است که به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورد(راعی و سعیدی، 1388، ص:61)
• برنامه ریزی آرمانی: برنامه ریزی آرمانی یکی از مهمترین مدل های برنامه ریزی چند هدفه است که به دنبال حداقل کردن انحرافات میان اهداف می باشد(مومنی، 1389، ص:105).
• ساختار سرمایه: ساختار سرمایه یا ساختار مالی به ترکیب خاصی از بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام که برای تامین مالی عملیات یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود(راس و دیگران،2002).

[1] -Multi-business

[2] Internal Capital Markets

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌

ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.

[1]– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[2]– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[3]– همانجا، ماده سی و سه

[4]– همانجا، ماده سی و پنجم

[5]– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.

[6]– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان

[7]– همانجا، ماده پنجاه و چهارم

[8]– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

[9]– هدف سوم

[10]– هدف چهارم

[11]– هدف پنجم

[12]– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار

[13]– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم

[14]– همانجا، ماده سی و یکم فقره اول بند سوم

[15]– همانجا، ماده سی و یکم فقره چهارم

[16]– همانجا، ماده یک صدو بیست و چهارم فقره یک

[17]– همانجا، ماده یک صدو بیست و ششم فقره یک

[18]– همانجا، ماده یک صدو بیست و پنجم

[19]– جریده رسمی، ماده دهم فقره دوم، قانون کارکنان خدمات ملکی

[20]– همانجا، ماده هفدهم فقره هشتم

[21]– همانجا، ماده نزدهم فقره دوم

[22]– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره دوم

[23]– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره ششم

[24]– جریده رسمی، ماده بیست و یک فقره یک، قانون کار

[25]– جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، طرزالعمل تعیینات، 6-ج بند «و»، ص 12

 

 

 

1-2- بیان مساله

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه  لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.

مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).

امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.

در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا[1]،2012)

موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها  مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های  فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی

 ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و… در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما  روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:

1. مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
2. مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
3. مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3-1- فواید نظری

هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد  و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:

1. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
2. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
3. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
4. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
5. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
6. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
7. زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
8. دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.
9. اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
10. ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران

1-3-2- فواید کاربردی

استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:

1. مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
2. مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
3. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
4. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
5. فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
6. آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
7. آکادمی ملی المپیک کشور.
8. سازمان فرابورس کشور.
9. پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
10. سیاست گذاران ورزش کشور .
11. همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
12. دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
13. دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.

1-4- اهداف تحقیق

[1] UEFA.com

 سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرایند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است.  هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

 

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

1-2) مساله اصلی تحقیق:

 

سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.

 

یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

 

همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.

 

سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).

 

باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روش های فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راه های رفع آنها شناسایی شده و روش های جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.

 

در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده –  اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)

 

ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

 

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

 

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

 

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

 

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

 

از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان  و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.

 

در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.

 

 

 

اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب سرمایه گذاری خارجی برای بالابردن این پارامتر در ایران میسر نموده وانتظار می رود راهکارهایی که این دو کشور در این زمینه به کار برده اند در ایران نیز قابلیت اجرایی داشته باشد.

 

این تحقیق با این رویکرد به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازد وما برآن شدیم تا مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی درایران باتوجه به تجربیات  کشورهای ترکیه ومالزی  وارائه پیشنهادهایی را مورد پژوهش قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا با پتانسیل های موجود در کشور می توان به توسعه پایدار اقتصادی در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 دست یافت؟

 

 

1-3) اهمیت ضرورت انجام تحقیق:

 

اگر چه جذب سرمایه گذارخارجی چندسالی است که به طورجدی تری در کشور مطرح گردیده ولی شرایط اقتصادی حال حاضر ایران ورتبه جهانی مادراین زمینه موید کافی نبودن اقدامات انجام شده می باشد.

 

با وجود اینکه رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از 101 در سال 2007 به 77 در سال 2009 ارتقاء یافته  (List by the CIA World Factbook 2010) واین امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.

 

آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با بهره گرفتن از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.

 

 

1-4) اهداف  تحقیق:

 

1-4-1)هدف اصلی:

 

 

 

شناسایی موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران ازقبیل موانع حقوقی-سیاسی-اقتصادی وفرهنگی وراه های رفع آنها درجهت افزایش سرمایه گذاری درایران.

 

 

1-4-2)اهداف فرعی:

 

 

 

1-مقایسه ایران باکشورهای ترکیه ومالزی ازلحاظ پارامترهای اقتصادی وبررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر افزایش جایگاه بین المللی با توجه به نقاط قوت وپتانسیل های کشور.

 

 

 

2-بررسی نظرات نخبگان امر در زمینه موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از موانع حقوقی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی و راهکارهای رفع این موانع.

1-5)سوالات تحقیق:

 

 

1-5-1)سوالات اصلی:

 

 

 

1- موانع جذب بیشتر  سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟

 

2- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی درایران کدامند؟

 

 

1-5-2) سوالات فرعی:

 

 

• کشورهای ترکیه ومالزی از چه راهبردهایی برای جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی استفاده نموده اند؟
• برای جذب افرادی که مایل به سرمایه گذاری درایران هستند از چه فنون بازاریابی می توان استفاده کرد؟

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع

سازمان­ها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می­خواهند خواسته­ های مشتریان و سهام­داران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین­کنندگانی از سازمان­های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت­های سایر سازمان­هایی که تشکیل زنجیره تأمین می­دهند، تحت تأثیر قرار می­گیرد. رمز بقای سازمان­های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سال­های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله­ مواد خام اولیه تا مرحله­ محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­ شود (هندفیل و نیکول^[2]، 1999).

در حقیقت یکپارچه­سازی زنجیره تأمین^[3] (SCI) به درجه­ای اشاره می­ کند که شرکت فرایندهای درون و بین سازمانی را به­ صورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می­ کند (فلاین و همکاران ^[4] ، 2010). SCI ­به شرکت کمک می­ کند تا جریانات و فرایندهای شریک محور را از طریق همکاری­های سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک^[5]، 2009).

اثرات مربوط به یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچه­سازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها می­گردد (روسن زوئک، 2009، کانون^[6]، 2010). یکپارچه­سازی زنجیره تأمین می ­تواند به شرکتها در واکنش به چالش­های کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه­ SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران ^[7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره­ تأمین­شان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را می­توان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.

جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد (وِی و لاؤ^[8]، 2008) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می­ کند (لی و همکاران ^[9] ، 2010). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهت­گیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و  شناخت مکانیسم­های پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.

این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه­ SCI که شامل به اشتراک­گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراک­گذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله می­ کنند. در واقع اشتراک­گذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI می­باشد. بدون به اشتراک­گذاری اطلاعات، منافع کمی را می­­توان در کل یکپارچه­سازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده­ تبادل و معاوضه­ تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیت­های در جریان است (کؤلپ و همکاران ^[10] ، 2004؛ لی، 2000؛ لی و همکاران، 2004). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفه­تر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین می­ شود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانی­های بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک می­ کند (سَندِرز^[11]، 2008).  این دو بعد از SCI می­توانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.

بعلاوه، جهت­گیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل می­ کند. جهت­گیری شرکت منعکس کننده­ فلسفه راهبردی ارزش­مدار شرکت است که می ­تواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه­ عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران ^[12] ، 2008). در مقابل، SCI دربرگیرنده­ مجموعه ­ای از قابلیت­ها است (رای و همکاران^[13]، 2006)، که با آن به واسطه­ جهت­گیری بازار، عملکرد شرکت افزایش می­یابد. جهت­گیری بازار دارای سه بعد است: مشتری­مداری، جهت­گیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیت­های مشتری­مدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو^[14]، 2009). در مقابل، مشتری­مداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهت­گیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیت­ها و استراتژی­ های بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه می­باشد (ناوِر و

 اسلاتِر^[15]، 1990).

به منظور ارائه­ تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفاف­سازی رابطه­ چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه­ های بسیاری است و هریک از آن­ها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره ­برداری قرار گرفته­اند. در این مطالعه دو جنبه­ مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه ­گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می­ کند.

بنابراین در این پایان نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطه­ای محتملی که جهت­گیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- اهداف اصلی

تعیین چگونگی تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت

1-3-2- اهداف فرعی

• تعیین چگونگی تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر مشتری­مداری بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟

2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟

3- تأثیر مشتری­مداری بالا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

4- تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

1-5- فرضیه ­های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.

1-5-2- فرضیه ­های فرعی

1-1 به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

2-1 به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

3- مشتری­مداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

4- جهت­گیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

[1]  – Simchi and Kaminsky

[2] –  Handfield and Nichols

[3] –  supply chain integration

[4] – Flynn et al

[5] – Rosenzweig

[6] – Cannon

[7] – Wong et al

[8] – Wei and Lau

[9] – Lee et al

[10] – Kulp et al

[11] – Sanders

[12] – Hsieh et al

[13]– Rai et al

[14] – Zhao

[15]–  Naver and Slater