کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.

2-2- سود

سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).

 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی

سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.

 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری

در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرایند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا[7]،1994).

 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری

در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم

 شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

• فرایندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
• واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
• تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
• عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی[8]، 1381).

2-5- کیفیت سود

برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).

2-6- تعریف کیفیت سود

با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

• کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
• از دیدگاه دچو و گسچران[9]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرایند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن[10]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران[11]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
• کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی[12]،2007).
• کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.

از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.

همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

:

 

تئوری نمایندگی[1] بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،1390،صفحه74).

صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه73)

تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی[2] و کیفیت حسابرسی با بهره گرفتن از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

• بیان مسئله:

تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:

دی آنجلو[4](1981) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.

پالمروس[5] (1988) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.

اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،1981).

کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،1390).

سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، 1387،صفحات 74و75).

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و… از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981)، لام و چانگ (1994)، چانتائو (2007) و … عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و… می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،1388)

 

با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-4- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

هدف اصلی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی

هدف فرعی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی

هدف فرعی2) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه

 

1-5- فرضیه های تحقیق

در این تحقیق 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:

فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.

قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر 218 شرکت می باشد را شامل می شود.

قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی 1391 تا 1392 و اعضای جامعه آماری طی این 2 سال موردبررسی قرار گرفته اند.

1-7- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :

1- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.

2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.

3- شرکت هاتا پایان سال 1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.

4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.

1-9- روش گرد آوری داده ها

به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.

1-10-روش تجزیه تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.

1-11-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها

الف)کیفیت حسابرسی

یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو[6]، 1981 ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.

پالمروس[7]، 1988 کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.

در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.

دقت پیش بینی سود های آتی:

عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده

هزینه سرمایه:

“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.

ب) اندازه موسسه حسابرسی:

1-12 ساختار تحقیق

ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:

در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.

در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.

در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.

در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.

 

[7] Palmrose

2-2 حاکمیت شرکتی چیست؟

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری[1] برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، 1388، ص 77).

رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمان های قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، 1385، ص32). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، 1390، ص4). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.

از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، 1385، ص40). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.

باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.

 

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387، ص52).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، 1389، ص199). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، 1389، ص49). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

• تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC[2] در سال 2004 به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، 1384، الف ص32).

• 
  

•  

• سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD))[3] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، 1385، ص58).
• در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال 1992 و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، 1388،ص262).
• رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،1390،ص9)
• هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، 1385، ص33).

2-3 پاسخگویی

پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، 1388، ص58). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، 1378، ص24).

بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، 1385، ص36). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (1387) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.

به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.

2-4 اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال 2003 بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  2004 نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروه هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، 1388، ص87).

خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

• تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).
• حمایت از حقوق سهامداران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.
• رفتار یکسان با کلیه ی سهامداران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهامداران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).
• نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).
• افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
• نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد).[4]

حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرایندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).

اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

1-2- بیان مساله

طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه ­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت ­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­ های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ ها، لازمه تحقق برنامه­ ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره ­برداری از مکانیزم­ های مناسب حاکمیت شرکتی است.

مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون[1] (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.

با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­ شود اهداف پژوهش می ­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).

با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:

هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

• تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
• تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
• تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
• تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).

با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

الف) فرضیه اصلی:

–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

 

• قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

• قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

• قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.

1-7- روش تحقیق ^[2]

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.

تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.

زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با بهره گرفتن از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری^[3]

1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه ­گذاری نباشند.
3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی

• حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
• دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
• استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
• سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
• ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).

1-10- ساختار کلی تحقیق

فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.

فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.

فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنچم شامل ارائه یافته­ ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.

[1] Anderson

[2]Research methodology

[3]Sample selection

در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.

یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.

نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرایندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرایندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.

بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

• شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
• انجام آنچه اعلام می شود.
• گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
• رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،1386). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.

در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

• درصد سهامداران نهادی 2- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    3- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، 1387 ).

امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

 1-2- بیان مساله تحقیق

یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛1386).

هیئت مدیره¹[4]: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .^[5]

مواد 107 تا 143 قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرایند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و … و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده 21 با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ^1[6][7]،2006).

به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،1372).

امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:

1- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.

2- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.

3- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.

1-5- کاربران نتایج تحقیق

نتایج این پژوهش می ­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­ های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

• سازمان بورس اوراق بهادار تهران
• مدیران شرکت­ها
• تحلیل­گران مالی و اقتصادی
• اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
• حسابرسان

1-6- سوالات تحقیق

1- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7- فرضیه های تحقیق

فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.

فرضیه1: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        

H₀: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه2: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

H₀: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه3: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

H₀ : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.

 

H₁ : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

 

1-8- معرفی متغیرهای تحقیق

1-8-1- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

• درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
• درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
• پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

1-8-2- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

• اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و … اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

• اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

1-8-3- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

این نسبت توسط آقای جیمز توبین^2[9]در سال 1969 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.

 

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری

کیوتوبین =

کل دارائیها

1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق

واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:

1-9-1- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،1998).

1-9-2- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.

1-9-3- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمان های تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.

1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.

1-9-5- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.

1-10- نوع روش تحقیق

اگر چه در روش های تحقیق در همه روش های علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،1391،1).

از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.

به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،1382،79).

از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.

1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات

داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.

1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:

1- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.

2- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.

3- جز شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی و بانکی و هلدینگ نباشد.

4- شرکتها باید قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده و تا سال 1392 عضویت آن تداوم داشته باشد.

قلمرو تحقیق از بعد زمانی، اطلاعات شرکتهای نمونه در یک دوره 7 ساله در فاصله زمانی سالهای 1386 تا 1392 می باشد.

1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شد به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب شدند و سپس به نرم افزار Eviews منتقل گردید تا آزمون آماری مورد نظر بر روی آنها انجام شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای: آماره توصیفی، همبستگی، رگرسیون، آزمون کیوتوبین استفاده شد.