:

فصل اول؛ کلیات طرح ……………………………………………………………………………………….1

1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………….2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………….3

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………….4

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………….6

1-5- اهداف مورد نظر ……………………………………………………………………………………..7

1-5-1- اهداف کلی ………………………………………………………………………………………..7

1-5-2- اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………..8

1-5-3- اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………….8

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..9

1-7- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………9

1-8- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم؛ مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………..10

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح ……………………………………………………………….13

2-2- مفهوم ورزش درلغت ……………………………………………………………………………15

2-3- تاریخچه ورزش …………………………………………………………………………………..16

2-4- هدف های وسیع درپرتو آمادگی ……………………………………………………………17

 

فصل سوم؛ جایگاه ورزش در اسلام …………………………………………………………………20

3-1- ورزش در قرآن……………………………………………………………………………………21

3-2- ورزش در سیره معصومین (ع) ……………………………………………………………..31

3-2-1- ورزش در سیره پیامبر(ص) ………………………………………………………………31

3-2-2- ورزش در سیره امیرالمؤمنین (ع) ……………………………………………………..34

3-2-3- ورزش درسیره سایر ائمه(ع) ……………………………………………………………38

3-3- ورزش دربیان متفکرین مسلمان …………………………………………………………..39

الف) دیدگاه ابن خلدون ………………………………………………………………………………39

ب ) دیدگاه خواجه نصیر طوسی …………………………………………………………………..40

ج) دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………………………………………41

د) دیدگاه امام خمینی(ره) ……………………………………………………………………………41

هـ) دیدگاه شهید مطهری ………………………………………………………………………………41

3-4- جمع بندی ………………………………………………………………………………………..42

 

فصل چهارم؛ اهداف ورزش و تربیت بدنی …………………………………………………….43

4-1- اهداف ظاهری ورزش ……………………………………………………………………….44

4-1-1- تأمین سلامت بدن …………………………………………………………………………45

4-1-2- بالابردن توان جسمی (نیرومندی) ……………………………………………………47

4-1-3- عامل نشاط وشادمانی ……………………………………………………………………48

4-1-4- عاملی برای پر کردن سالم اوقات فراغت …………………………………………49

4-1-5- عاملی به منظور هماهنگی وبهره جویی از طبیعت …………………………………..50

4-2- اهداف باطنی ورزش ……………………………………………………………………………….50

4-2-1- اهداف شخصی ………………………………………………………………………………….51

4-2-1-1- قوت بدنی، زمینه ساز قدرت معنوی ………………………………………………..51

4-2-1-2- ورزش، تمرین پیروزی وشکست …………………………………………………….55

4-2-1-3- ورزش ، کار وفعالیت شغلی…………………………………………………………….56

4-2-2- اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………………..56

4-2-2-1- ورزش وتربیت بدنی می تواند عاملی باشد درخدمت به دیگران…………..57

4-2-2-2- ورزش، افزایش دهنده نیروی رزمی ودفاعی جامعه اسلامی………………….57

4-3- حاصل بحث ………………………………………………………………………………………..59

 

فصل پنجم؛ احکام سبق و رمایه ازمنظر فریقین ………………………………………………….60

5-1- مفهوم و تعریف مسابقه …………………………………………………………………………62

 

فصل ششم؛ ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات………………………………………65

6-1- بررسی فقهی برد و باخت در مسابقات …………………………………………………..67

6-2- آراء فقهای شیعه ………………………………………………………………………………….69

6-2-1- دیدگاه شهیدثانی ……………………………………………………………………………..69

6-2-2- دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………………70

6-2-1-1 نقد دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………71

6-2-3- دیدگاه صاحب جواهر ………………………………………………………………………72

6-2-3-1- تفاوت مفهوم عقد و وعده ……………………………………………………………..73

6-3- آراء فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………74

6-4- بررسی در حکم مسابقات …………………………………………………………………….76

6-4- حکم جوایز درمسابقات ………………………………………………………………………..77

6-4- صورت اول …………………………………………………………………………………………..78

6-4- 1- دلیل اول: اجماع ………………………………………………………………………………78

6-4- 3- دلیل سوم: روایات ……………………………………………………………………………81

6-5- صورت دوم ………………………………………………………………………………………..81

6-6- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات ……………………………………………………………81

6-7- حاصل بحث …………………………………………………………………………………………82

 

فصل هفتم؛ احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی …………………………………85

7-1- جایگاه مسابقه در اسلام …………………………………………………………………………86

7-2- اقسام مسابقات ……………………………………………………………………………………….89

7-2-1- مسابقه با غیر وسائل قمار…………………………………………………………………….91

7-2-1-1- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی ……………………………………………..91 7-3- احکام مسابقه ………………………………………………………………………………………….92

7-4- مسابقه در ورزش ………………………………………………………………………………………………………94

7-5- مانورهای نظامی …………………………………………………………………………………..100

7-5-1- شنــا …………………………………………………………………………………………….100

7-5-2- کشتی ………………………………………………………………………………………………………….101

7-5-3- شمشیر بازی……………………………………………………………………………………103

7-6- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد ……………………………………..104

 

فصل هشتم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………..107

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………..114

 فصل اول؛

کلیات طرح

1-1- بیان مسئله:

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

درباره سبق و رمایه متأسفانه، پژوهش چندانی انجام نگرفته است. بنابراین، اهمیت این مطلب محقق را براین داشت تا دراین زمینه تحقیق کرده و ملاکات و معیارهای پذیرش برخی مسابقات ورزشی را از روی منابع معتبر استنباط نماید.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

اساس بحث سبق و رمایه علاوه برقرآن مجید که صریحاً در آیه 60 سوره انفال دستور می دهد: « برای کوبیدن دشمن هر نوع وسیله جنگی را آماده سازید و با وسایل جنگی مجهز و آماده باشیدتا دشمنان راه خدا را مرعوب سازید….»؛ حدیث معروف بین شیعه و سنی از پیامبر اکرم (ص) است که فرموده اند: «لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل. فقهای متقدم و متأخر به این حدیث از منظرهای متفاوتی نگریسته اند و این باعث شده است که برداشت های متفاوتی از این حدیث انجام گیرد بطوریکه ریشه بسیاری از اختلاف نظرها در همین برداشت های مختلف است. به طور کلی می توان این دیدگاه ها را در سه دسته کلی جای داد: نگاه نخست: اگر سبق را به فتح باء قرائت کنیم که در این حالت حدیث چنین معنی می شود که گروبندی روانیست جز در موارد معین و منصوص و اگر به سکون باء قرائت کنیم معنی روایت این خواهد بود که هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست. (حرعاملی،1412ق:ج12،ص76) بنابراین درحالت نخست، حرمت وضعی استفاده می شود و بنابر قرائت دوم حرمت تکلیفی بدست می آید. یعنی انجام هرگونه مسابقه ای اگرچه برد وباخت درآن نباشد حرام است.(طباطبایی حکیم، 1389ق، و محقق حلی،1374) شهید ثانی درشرح لمعه بیان می کند که مشهور فقها سبق را به فتح باء قرائت می کنند.(جبلی عاملی ، همان).

نگاه دوم: عده ای دیگر به روایت از زاویه دیگری نگریسته اند به این بیان که «لا» در حدیث شریف چه مفهومی دارد؟ چهار احتمال می رود: 1- برای نفی جنس و ماهیت 2-یا برای نفی صحت و مشروعیت 3- یا به معنای نفی جمیع احکام 4- یا برای نفی فضیلت آمده است.به هر یک از این احتمال ها فروع و نتایج فقهی ویژه ای بار می شود.صاحب ریاض هر گونه بازی و مسابقه را جز در موارد مصرح در حدیث حرام می داند خواه با برد و باخت خواه بدون آن چرا که احتمالات دوم و سوم را پذیرفته اند. در برابر نظر ایشان محقق سبزواری صاحب الکفایه احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهی جدیدی گرفته است ایشان درباره حدیث مذکور بیان می کند که احتمال هست که اگر سبق را در حدیث به فتح باء بخوانیم چنین معنی شود : لزوم یا ملکیت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست،جز در موارد سه گانه مصرح.بنابراین از این حدیث نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازی ها و مسابقه ها به دست آورد. ایشان معتقد است که حتی اگر سبق به سکون باء نیز قرائت شود احتمال می رود معنای آن این باشد: اهمیتی برای مسابقه ها نیست جز همان موارد سه گانه. بنا بر این احتمال هم باز روایت دلالت بر حرام بودن سایر مسابقات نمی کند. بنابر این دیدگاه غیر از مسابقات مصرحه ، مسابقه های دیگر نیز مشروع هستند و حتی می توان در آن ها نیز گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. از این دیدگاه می توان برای بسیاری از مسابقه ها راه حل فقهی پیدا کرد و به نتیجه ای نوین دست یافت. (یعقوبی ،1388)

نگاه سوم: اگر بپذیریم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازی ها تنها در مسابقاتی گروبندی و برد و باخت را جایز دانسته که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد. موافقان این دیدگاه که بیشتر فقهای متاخر هستند، معتقدند که آنچه از نظر اسلام اصالت دارد، نیرومند بودن است و لزوم مهارت در تیر اندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت و متغیر است و به تناسب عصر و زمان تغییر می کند. بنابراین با تغییر و پیشرفت تمدن، سلاح های جنگی امروزی میتواند جایگزین موارد مصرحه در حدیث گردد. ( همان و مطهری، 1378)

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

همانطور که قبلا هم بیان شد، سبق و رمایه از زمان صدر اسلام وجود داشته است و ریشه تاریخی مسابقات به قبل از اسلام نیز باز می گردد (نوری طبرسی ، 1411) و مطالعات نشان می دهد که انجام مسابقات ورزشی از مدت ها قبل از اسلام انجام میشده و مورد تایید صالحین نیز بوده است چرا که در قرآن مجید در آیه17سوره یوسف می خوانیم که زمانی که برادران حضرت یوسف علیه السلام نزد پدرشان آمدند و خواستند داستان ساختگی دریده شدن یوسف توسط گرگ را تعریف نمایند برای توجیه غیبتشان در زمان حمله گرگ، به حضرت یعقوب علیه السلام گفتند که ما برای انجام مسابقه رفتیم و یوسف را درنزد کالا ی خود گذاشته بودیم… بنابراین به نظر می رسد که اصل جواز انجام مسابقات در اسلام از احکام امضایی بوده است که با وضع مقررات و احکام خاصی اسلامی شده است. ( ر.ک طوسی ، 1364، و محقق کرکی، 1411)بنابراین از همان زمان صدر اسلام به سبق و رمایه پرداخته شده است تا جایی که گفته شده است که رسول خدا (ص) نیز گاهی در مسابقات اسب سواری و شتر دوانی شرکت می کردندو گاهی نیز از ایشان تقاضا میشد که در یک مسابقه داور باشند و ایشان نیز می پذیرفتند( امین عاملی، 1363) و پس از آن نیز بصورت بابی مستقل در فقه تبیین یافته است. پس طبیعتا در همه آثار فقهی از همان ابتدا تاکنون سبق و رمایه سابقه بررسی دارد منتهی آنچه ممیزه این تحقیق از مطالعات فقهی انجام گرفته می باشد، در این است که آنچه ما در فقه با آن مواجه هستیم،حاصل اجتهاد فقیهی است که بصورت مختصر بیان شده است و از آنجایی که هر فقیه نظر اجتهادی خود را بیان نموده ، اختلاف نظرهای وسیعی هم در ماهیت و هم در احکام سبق و رمایه وجود داد و جمع بندی این نظرات با گستردگی فرقه های مختلف اسلامی مبحثی است که تاکنون در هیچ منبعی سابقه بررسی و تحقیق ندارد و جنبه کاربردی موضوع این تحقیق اهمیت کار را نشان می دهد چرا که وجود نظریه ای واحد در میان این تشتتی که در نظرات فقها وجود دارد می تواند بسیار کارگشا باشد. به علاوه این تحقیق محتوای فقهی صرف ندارد بلکه لازم است نگارنده به بحث اصول فقه در فریقین و حقوق تعهدات هم تسلط کافی داشته باشد و از قدرت استدلال بالایی برخوردار باشد چون این تحقیق در پی چیزی فراتر از نقل ساده نظرات فقهاست و آن استدلال اصولی در پی قبول یا رد نظرات موجود است.

1-5- اهداف مورد نظر؛

1-5-1- اهداف کلی:

جمع بندی و رسیدن به یک راه حل جامع و منطقی برای روشن شدن وضعیت مشروعیت و شرایط مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی و رزمی در راستای پیشبرد اهداف اسلام که بسا نیرومندی و پیروزی آن ها در برابر دشمنان و متخاصمان بوده است، هدف اصلی این تحقیق است. اینکه انجام مسابقات و وجود جوایز در آن ها و تعیین برنده و بازنده در آن ها از نظر شرعی چه وضعیتی دارند هدفی است که در جای جای این تحقیق به دنبال آن هستیم.

1-5-2- اهداف جزئی:

مطالعه و تدقیق در متون فرق مختلف اسلامی و حتی المقدور مشخص کردن نقاط اشتراک و افتراق فقه این فرق در باب سبق و رمایه از دیگر اهدافی است که نگارنده در طول این تحقیق در پی نیل به آن است. به بیانی دیگر در پی این تحقیق یک مطالعه تطبیقی میان مذاهب مختلف اسلامی ( اعم از امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت” حنفی،

 حنبلی، شافعی و مالکی” صورت میگیرد. هر چند که نگارنده نمی تواند ادعا کند که به تمامی مباحث فوق بپردازد ولی تلاش لازم را مبذول داشته تا حق مطلب ادا شود.

1-5-3- اهداف کاربردی:

امید است این تحقیق بتواند فراروی فقه پژوهان ،حقوقدانان، نظامیان و دست اندرکاران ورزشی آینده کشور مفید واقع گردد.

 

1-6- روش تحقیق:

روش انجام تحقیق به اقتضای موضوع، روش کتابخانه ای است. با بهره گرفتن از کتب،  مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات متخصصین از کتابخانه ها (منابع مکتوب ) و  سایت های حفوقی و فقهی می باشد  علاوه بر آن به اقتضای موضوع مطالعه و ترجمه متون فقهی از عربی به فارسی یکی دیگر از روش های کلیدی انجام این تحقیق است . پس از ترجمه و مطالعه مطالب با فیش برداری به جمع آوری مطالب پرداخته و به تدوین تحقیق می پردازیم.

1-7- سؤالات تحقیق:

• احکام و شرایط جواز مسابقات ورزشی و مسابقات مانورهای نظامی چیست؟
• ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟

1-8- فرضیه های تحقیق:

1-  مراد از سبق و رمایه جواز شرط بندی و گروبندی در سوارکاری و تیر اندازی و جواز سایر مسابقات بدون وجود شرط بندی است.

2-  سوارکاری و تیراندازی مصرح در حدیث نبوی موضوعیت نداشته و ورزش های امروزی که با هدف آمادگی نظامی انجام می گیرد و مانورهای نظامی می تواند جایگزین موارد مصرحه در روایت شود.

فصل دوم؛

مفهوم شناسی

             از گذشته های دور، مسابقات، بخشی از زندگی و عمر انسانها را پر کرده است . برخی برای آمادگی رزمی و عده ای به انگیزه سرگرمی و پر کردن خلا هیجانهای خویش یا وقت گذرانی و شماری هم برای برد و باخت و سودهای مادی و اقتصادی، در مسابقه های گوناگون شرکت می کردند.در سیر همراه با فراز و نشیب تمدن بشری، این مسابقه ها روز به روز گسترده تر و فراگیرتر شده تا آنجا که در زمان حاضر، دامنه آن، گسترش شگفت انگیز و تنوع خیره کننده ای یافته است، به گونه ای که می توان گفت بیشتر هنگامه های بیکاری و آسودگی مردمان و طیف وسیعی از نگرانیها، دغدغه ها، و دل مشغولیهای جوانان و نوجوانان به آن اختصاص یافته است .

نیاز بشر به ورزش وتربیت بدنی درطول روزگاران همواره وجود داشته وهیچگاه نبود که انسان خویش را از داشتن بدنی سالم وقوی بی نیاز ببیند.هرچه زمان جلوترمی رفت به گونه های مختلف،انسان ضعیف از انجام اموری که توانایی لازم داشت باز می ماند (هر زمان به مقتضای خودش) بعد از ظهور وترویج شریعت اسلام که این دین همواره پیروانش را به داشتن بدنی سالم وقوی تشویق وترغیب می کند ، مسئله پرورش بدن به منظور برخورداری از روانی سالم درمیان مسلمانان جایگاه ویژه ای یافت .

در زمینه مسابقات، افزون بر مسائل و اهداف ورزشی، سیاسی و فرهنگی، بحثها و گفتگوهای مهم دیگری از دیدگاه فقه و شریعت مطرح است؛ مثلاً این سؤالات که آیا برای جواز مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی، احکام وشرایطی درفقه اسلامی پیش بینی شده است؟ و یا اینکه ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات چیست؟ آیا راه حلی برای شرطبندی و گرو بندی، برد و باخت در این گونه مسابقه ها وجود دارد؟ بنابراین با توجه به گستردگی پرسشهای فوق و اهمیت و نفوذ مسابقات در زندگی انسان و تاثیرگذاری آن در اجتماع، فقه پژوهان باید با موضوع شناسی و ژرف اندیشی، نظر شریعت و فقه را از منابع اسلامی بجویند و وظیفه شرع مداران را مشخص نمایند .

برای مطالعه و بررسی هرچه بهتر مبحث «سبق و رمایه» در فقه مذاهب اسلامی، ابتدا لازم است که این باب ازنظر مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

2-1- سبق و رمایه درلغت واصطلاح:

«سبق» درلغت به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و … است .» (معین، 1360: ذیل ماده سبق) در «لسان العرب» آمده است: «السَّبْق: القُدْمهُ فی الجَرْی و فی کل شی‌ء» (ابن منظور، 1414ق: ج15) برخی دیگر سبق را به معنی قدمت و پیشی گرفتن درکاری یا ازکسی معنا نموده اند.(رک: مصطفوی، 1402ق: ج5، ص40)

درقاموس قرآن آمده است: «سبق: تقدم. پیش افتادن. راغب می‌گوید: اصل سبق پیش افتادن در‌ راه رفتن است. و بطور مجاز در غیر آن بکار میرود مثل «ما سَبَقُونا إِلَیْهِ- … سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ» یعنى نافذ شد و گذشت و به طور استعاره در احراز فضیلت به کار می رود نحو «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ» آنان که به وسیلۀ اعمال صالحه به رحمت و جنّت خدا پیشى گرفته‌اند.(قرشی، 1412ق: ج‌3، ص: 221‌)

واژه سبق ازنظرلغوی مورد بررسی قرارگرفت ومعانی که برای آن وجود دارد بیان گردید. این لغت در قرآن کریم، دارای کاربردهای گوناگونی است؛ آنجا که برادران یوسف در بیان چگونگی کار خویش می گویند: «انا ذَهَبنا نَستبقُ و تَرکنا یوسفَ عندَ متاعِنا»(یوسف:17) گفتند: ای پدر، ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را پیش کالاهای خود گذاشته بودیم. در جریان یوسف و زلیخا نیز چنین می خوانیم: «و استبقا الباب »(یوسف:25) هر دو (یوسف و زلیخا) به طرف در دویدند. در بیان صراط در روز قیامت نیز خداوند اینگونه می فرماید: «فاستبقوا الصراط »(یس:66) پس شتابان آهنگ صراط می کنند. با بررسی در لغت پی می بریم که به گونه ای در این واژه، مفهوم رقابت، پیشتازی و پیش آهنگی نهفته است، که در برابر آن «لحوق » به معنای پیوستن قرار دارد.

رمایه نیز درلغت به معنی پرتاب چیزی به وسیله دست است.(جوهری، 1410ق: ج6، ص 2362) تیراندازی)   درقاموس قرآن آمده است:‌ «رمى: انداختن. اعمّ ازآنکه شى‌ء باشد مثل تیر و سنگ «و ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمىٰ» (انفال: 17) و یا نسبت دادن چیزى بکسى باشد نحو «إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ …» (نور:23) که مراد از رمى نسبت دادن زنا به زنى است. راغب گوید: استعمال آن در دوّمى به طریق کنایه است. درباره آیه اول در مجمع گوید: «جماعتى از مفسّران مثل ابن عباس و غیره گفته‌اند: روز بدر جبرئیل به حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله گفت: مشتى‌ خاک بردار و به طرف آنها بیانداز. چون سپاه اسلام با کفار رو برو شدند حضرت به على علیه السّلام فرمود: مشتى از سنگریزه‌هاى این بیابان به من بده، پس آن را به طرف دشمنان انداخت و فرمود قبیح باد صورتهایشان … و این سبب هزیمت آنها بود. قتاده و انس گفته‌اند: به ما نقل شد که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در روز بَدر سه سنگریزه برداشت، یکى به میمنه و یکى را به میسره و یکى را به وسط قوم انداخت وفرمود: قبیح باد رویشان پس کفار شکست خوردند. آنگاه گوید: براى این است که خدا سنگ انداختن را به خود نسبت داد زیرا که احدى غیر او بر این کار قادر نبود.(قرشی، 1412ق: ج‌3، ص: 124)

2-2- مفهوم ورزش درلغت:

ورزش واژه ای فارسی است که معادل لغت «الرّیاضه» درعربی به کار می رود. ورزش به معنای ورزیدن و اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی وروحی است.(معین، دهخدا، ج14،ص20476، ماده ورزش)

ورزش، ملکه کردن ورزیدن باشد، همچو خمیرساختن با آرد و آب وهر کاری است که بسیار تکرار کنند ، برای آنکه درآن هنرمند وکامل شوند.( پادشاه،1363ش: ص4487) در زبان عربی نیز کلمه «الریاضه» این گونه معنا شده که برخی می گویند: « الریاضه: مصدر راضٍ؛ هی تمارینٌ منظمهٌ و إلعاب ذات اصولٍ وقواعدٍ یقصدُ بِها إلی تقویهِ الجسمِ وتغذیهِ النفسِ ، بإکسابِ المرءِ صفاتٌ حمیدهٌ کالمثابره والجلد واللین.( جبران، 1420ق:760) الرّیاضه: مصدر ثلاثی مجرد از راض است. به معنی تمرین های منظم وبازی های دارای اصول و قواعدی که به وسیله آن بدن تقویت می شود و عقل تغذیه می شود و نفس تهذیب می شود و شخص صفات پسندیده مانند پشتکار وجدیت را کسب می کند.

2-3- تاریخچه ورزش:

برای پی بردن به اهمیت ورزش ولاینفک بودن آن از زندگانی انسان ها درطول تاریخ، شایسته است که تاریخچه آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اصل ورزش را ازیونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوت انجام می یافت. از لحاظ تاریخی بعضی از انواع ورزش توسط کلیه نژادها و ملل مورد استفاده قرار می‌گرفته و هدف آن بیشترجهت تناسب اندام و افزایش مهارت جنگی بوده است و همینطور جهت آماده شدن در اجرای مراسم مذهبی وفستیوال ها و مسابقات قهرمانی به کار می رفته است. منظور دیگر آن، جهت سرگرمی و وقت گذرانی کودکان و تفریح کردن بزرگسالان وگاهی هم جهات درمان به کار می رفته است. 2500 سال قبل ازمیلاد، ورزش به وسیله چینی ها جهت درمان بیماری ها وطولانی کردن عمر به کار می رفته است. همینطور بین آشوری ها، بابلی ها، مصری ها و مخصوصاً ایرانی ها، ورزش خیلی رواج داشته است اما دربین همه ملل، یونانی ها ورزش را توسعه دادند و به درجه بالاتری رساندند. درعصر فرمانروایی هِنری، مسابقات ورزشی دریونان رواج کلی داشت و زن ومرد تا اندازه ای در امور مربوط به ورزش شرکت می کردند. در اِسپارت، ورزش یک قسمت عمده ای از تربیت اولیه زن ومرد بود، اما در آتن، زنان به کارهای عادی مشغول بودند.علاوه برورزشهای معمولی ورزشهای ژیمناستیک طبی و رقص و آواز هم از جهت تکامل بدن به کار می رفت. بین رومی ها ورزش به میزان وسیعی جهت آماده کردن در امور نظامی مورد استفاده قرار می گرفت وبالاخره منجر به نمایش های گلادیاتوری گردید و بعداً با سقوط امپراطوری روم به دست فراموشی سپرده شد.

اسلام برای تهذیب نفس و تربیت افراد جامعه شیوه های مسالمت آمیز به کار گرفته است که هر گاه در پاکسازی مردم مؤثر نیفتاد، نوبت به اجرای کیفرهای اسلامی می رسد. این کیفرها دو دسته اند یا از نوع کیفرهایی که خداوند متعال برای شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) یا از نوع کیفرهایی است که توسط حاکم شرع تعیین می شود ( تعزیر). این مجازات و کیفرهایی که اسلام برای برخی جرم ها پیش بینی کرده است کاملاً منطقی است و نمی توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجرای آن ضامن حفظ و سلامت جامعه می باشد.

اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهی را برای نجات او قرار داده تا از کرده خود پشیمان و اصلاح شود. این راه توبه نام دارد و در آیات و روایات نسبت به مهم بودن آن تأکید شده است. توبه از معارف مهم اسلامی است و به اقتضای اینکه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حیات انسان بر روی زمین می باشد، عمری به درازای تاریخ حیات بشری دارد. توبه در قانون جزایی اسلام، یکی از اسباب اسقاط حد، به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت آن در آیات و روایات، به نظر می رسد که هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جویی و یا زجر و شکنجه نیست، بلکه برای اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از کار خود پشیمان گردد‌، با توجه به شرایط خاصی که در فقه اسلامی و قانونی مجازات، تعیین شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در برخی موارد، اجرای مجازات به مصلحت نخواهد بود.

در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

 1-1- بیان مسئله

در منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده می­ شود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمی است که در آیات و روایات نسبت به ارزشی بودن آن سفارش شده است، بطوریکه هم اکنون وارد مسئله علم حقوق گردیده و در شرایط خاصی که فقه اسلامی و قانون مجازات تعیین کرده باعث اسقاط حدود می گردد. در این پژوهش سعی شده تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود مشخص کرد. مثلاً معلوم شود که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات  یا …. و به دنبال آن تلاش گردیده، تا زمان پذیرش توبه و تأثیر علم قاضی در رابطه با پذیرش توبه مرتکب و دیگر مسائلی که در آینده خواهد آمد، پاسخ داده شود.

1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

با مشخص شدن پذیرش توبه، زمان توبه، همچنین رابطه علم قاضی با آن و مبنای پذیرش آن در اسقاط حدود می توان، تا حدود زیادی به تمام سؤالاتی که در آینده مطرح خواهد شد، پاسخ مناسبی داد. قانونگذار در برخی جرائم عواملی را که موجب تخفیف یا سقوط مجازات می شود، را ذکر نموده است. در حقوق جزای اسلامی، از جمله عواملی که منجر به سقوط مجازات می شود، تحقق توبه مجرم در شرایط خاص مد نظر قانونگذار می باشد.

به نظر می رسد که  مبنای پذیرش توبه آیات قرآنی و روایات می باشد. با توجه به پذیرش توبه در اسقاط حدود، می توان گفت که در زمان خاصی توبه کردن می تواند باعث اسقاط حدود شود، مثل آنکه اگر توبه قبل از قیام بینه انجام گیرد، توبه باعث اسقاط حدود می شود. همچنین در مسئله توبه و علم قاضی، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه این امر مهم (توبه) یک مسئله فقهی، اخلاقی و…..است، وارد مسئله حقوق گردیده و تحت شرایط خاص، باعث اسقاط مجازات حدود می گردد.

در این پژوهش ضرورتی که به نظر می رسید تا به این موضوع (مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود )پرداخته شود، این بود که:

1- مبنای پذیرش توبه دراسقاط حدود مشخص گردد، مثلاً معلوم گردد که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات یا دیگر موارد.

2- با توجه به ارزش و اهمیت توبه در اسلام اکثر فقها توبه بعد از قیام بینه را کار ساز             نمی دانند و نسبت به اثر گذاری آن قبل از قیام بینه معتقدند.

1-3- پرسش های تحقیق

پرسش های بنیادینی که زیر بنای این  اثر را تشکیل می دهد، عبارتند از:

سؤال اصلی: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود چیست ؟

 

سؤالات فرعی

1- آیا در اسقاط حدود، مرور زمان  می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

2-آیا توبه کردن پس از قیام بنیه باعث اسقاط حدود می شود‌؟

3-آیا قاضی می تواند در پذیرش توبه متهم ، به علم خود استناد کند؟

1-4- فرضیه

1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی و روایات  می باشد.

2- مرور زمان نمی تواند اماره ای بر توبه باشد.

3- توبه کردن پس از قیام بینه باعث اسقاط حدود نمی شود.

4- در رابطه علم قاضی و توبه، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

1-5- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه، به شکل تفصیلی – تحلیلی می باشد.

روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار بصورت کتابخانه ای است و بعد از مراحل مطالعه و فیش برداری، کار تدوین آغاز شده است. روش نگارش پایان نامه نیز به این صورت است که در هر مبحث، نگارنده ابتدا به طرح موضوع  و تعریف آن پرداخته، سپس اهمیت و ارزش موضوع، آراء و نظرات فقها و حقوق­دانان را درباره آن موضوع بیان نموده است، و بعد از آن قوانینی که در رابطه با آن موضوع است را، بیان می­ کند.

1-6- مروری بر تحقیقات گذشته

علیرغم جایگاه والای توبه در سیستم حقوقی جزای اسلامی و ابعاد کاربردی وسیع این امر مهم، در مقام بحث و تبیین نظری، تاکنون هیچ اثر فقهی و حقوقی بطور مستقل موضوع را مورد بررسی قرار نداده است. و بعضی فرضیه های این حقیر به صورت بسیار مختصر در پایان نامه ها و مقالات آمده است که در ذیل به آنها اشاره خواهم نمود:

1- پایان نامه ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات اثر مصطفی اسماعیلی سال 1386 مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. فرضیه نامبرده این بود که، قاضی می تواند در احراز توبه به علم خود استناد کند. در نتیجه در موردی که قاضی علم داشته باشد می تواند به علم خود عمل کند، و علم برایش حجیت دارد و اما در موردی که قاضی علم ندارد، محل اجرای قاعده اصاله الصحه و قاعده تدرء الحدود بالشبهات است.

2- مقاله ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم، اثر حسنعلی مؤذن زادگان سال 1389. فرضیه نامبرده این است که، پذیرش توبه بواسطه علم قاضی باعث اسقاط مجازات حدود می شود. نتیجه: در صورتی که قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرم را با تعریف فرایند مشخص احراز کند، مجازات حدود ساقط خواهد شد.

با توجه به اینکه موضوع پایان نامه این حقیر، مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود می باشد، لذا می توان گفت، پایان نامه­ها و مقالاتی که در این مورد وجود دارد فقط به طور مختصر و کوتاه نسبت به بعضی از فرضیه ها پرداخته اند ولی تحقیقی کامل تاکنون نسبت به تمام ابعاد این موضوع بعمل نیامده است.

 2-1- معناشناسی توبه

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه

توبه از«تابَ» به معنای«بازگشت» یا از«توب» به معنای «بازگشتن» است. ابن فارس در معجم مقائیس الغه می گوید: « توب، التاء والواو و الباءُ کلمه واحده تدّل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه، و متاباً» (ابن فارس، بی تا ، ج 1، ص 357).

در«مجمع البحرین» آمده است: «هاء» در«توبه» هم برای تأنیث مصدر گفته شد، و هم برای وحدت، مثل «ضربهً» یعنی «یکبار ­زدن» (الطریحی، 1983، ص15)، اما «جوهری» در«صحاح»، «تاء» در توبه را «تاء وحدت» دانسته و به نقل از « اخفش» آورده است: «التوب» جمع «توبه» مثل«عوم و عومه» (الجوهری، 1990،ص91). مشتقات توبه، هم به تنهایی کاربرد دارند و هم با حرف جرّ استعمال  می شوند؛ هرگاه با حرف جر«الی» همراه شوند، همانند آیه «وَ إِن تَتوبا إِلیَ اللهِ فَقَد صَغَت قُلُوبَکُما»؛ «اگر شما از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته است» (تحریم/4)، معنای آن، حال عبد پشیمانی است که به سوی خدای خویش باز می­گردد. در این حالت، صیغه «تواب» به معنای «بسیار توبه کننده» است (خرمشاهی، 1377،ج 1،ص814).

اما اگر تاب و مشتقات آن، با حرف  جرّ«علی» استعمال شوند، به معنای «دادن توفیق توبه و بخشش و پذیرش آن از سوی خداوند است » ( الجوهری، 1990، ص 92) .

همانطورکه در سوره «نساء» آمده است: « إِنَّمَا التّوبهَ عَلی اللهِ لِلَّذینَ یعملونَ السّوءَ بجهالهٍ ثُمّ یتوبون مِن قریبٍ فَاوُلئکَ یَتُوبُ اللهُ عَلَیهِم وَ کانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً»؛ « محققاً خداوند توبه آنهایی را می پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب شوند پس از آنکه زشتی آن عمل دانستند به زودی توبه کنند پس خدا آنها را می بخشد و خداوند (به امور عالم ) دانا و به مصالح خلق داناست.» ( نساء/17) در این صورت، «توّاب» به معنای توبه پذیر و بخشنده             می باشد ( خرمشاهی، 1377،ص 814): « إِنَّهُ هُوَ اَلتََّوابُ اَلرَّحیم»؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است ( بقره / 37).

 2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه

برای شناخت بهتر معنای اصطلاحی توبه، نظرات فقها و حقوق دانان را به طور مجزا بیان              می نماییم:

2-1-2- 1- معناشناسی فقهی توبه

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه

گروهی از فقهای امامیه توبه را، صرف پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند تعریف نموده اند مثلاً«شیخ بهائی» در تعریف توبه می گوید: «توبه در اصطلاح پشیمانی از گناه به خاطر گناه بودن آن است» ( الجبعی العاملی، 1381، ص 485).

در شرح کشف المراد آمده است:

«توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی بر اعمال زشت که در گذشته انجام داده و نیز اجتناب کردن از کارهای قبیح در زمان حاضر، و نیز مصمّم بودن بر عدم اعاده اعمال قبیحه در آینده…اگر تصمیم بر ترک گناه در مستقبل گذشته باشد کاشف از این است که او پشیمان نیست …»(محمدی، 1370، ص 570).

همچنین «خواجه نصیرالدین طوسی» در این زمینه می نویسد: توبه به معنای «بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد» ( طوسی، 1376، ص 122).

اما در مقابل گروهی دیگر در آثار خود، توبه را «بازگشت به خدا و پشیمان بودن از گناه و عزم بر عدم عود به معصیت» معنا نموده اند ( موسوی بجنوردی، 1376، ص 109).

بیان مرحوم «میرزای بجنوردی» ایشان را در زمره گروهی اخیر قرار می دهد: «توبه عبارت است از پشیمانی نسبت به گناهانی که فرد در گذشته مرتکب شده، همراه با عزم بر ترک آن در آینده » (البجنوردی، 1377، ج 7، ص326).

2-1-2-1- 1-2- فقه اهل سنت

«ابوحامد امام محمد غزالی» در تعریف توبه می نویسد: «توبه پشیمانی از گناه، با عزم بر ترک می باشد» (الغزالی، 1419، ص326) همچنین «سهل تستری» می گوید: « توبه، تبدیل حرکات مذموم به حرکات ممدوح است (الغزالی، بی تا، ج 4، ص4)، و یا در تعریف دیگری آمده است: «توبه بازگشت از مذمومات شرعی و حرکت به سوی ممدوحات شرعی است» (الشیبانی، 1419، ص 41).

2-1-2- 2- معناشناسی حقوقی توبه

از آنجا که توبه  از مفاهیمی است که در فقه اسلامی به علم حقوق وارد گشته، لذا حقوق دانان، صرفاً به تطبیق این امر مهم با سیستم حقوق جزای وضعی پرداخته و در تعریف و آثار، متأثر از کلام فقها می باشند.

در «ترمینولوژی حقوق» توبه «ندامت از گناه» معنا گردیده است (جعفری لنگرودی، 1381، ج 2، ص1451). همچنین در «بابسته های حقوق جزای عمومی» آمده است: «توبه، بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خداست» ( گلدوزیان، 1385، ص149). «عبدالقادر عوده» نیز، توبه را «پشیمانی و عزم بر ترک  افعال گذشته» معنا نموده است (عوده،1373، ج 2، صص 99-98).

همانگونه که در تعاریف فوق مشهود است، استفاده از عباراتی نظیر «گناه» و «نافرمانی خدا» نشان دهنده تأثیر­پذیری حقوق وضعی از فقه اسلامی، در تعریف توبه می باشد. در صورتی که شاید چنین عباراتی در علم حقوق، وجهی نداشته باشد؛ لذا گروهی از حقوق دانان، به اشکال فوق توجه کرده و در صدد ارائه تعریفی حقوقی از توبه

 برآمده است: «توبه پشیمانی و بازگشت از جرم و گناه و خودداری مجرم از تکرار آن می باشد» ( ولیدی، 1382، ج 4، ص 29).

با تأمل در آیات و روایات که در باب توبه وارد شده است استنباط می شود که:

«توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه  می شود». لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتراف و اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است(مرعشی، 1379).

2-2- حقیقت توبه

انسان گناهکار وقتی از قبح گناه و معاصی آگاه می گردد و متوجه می شود که چه فاصله ای بین او و محبوب و خالقش افتاده است پشیمانی و ناراحتی سراسر وجودش را می گیرد و یک دگرگونی در درون او رخ می دهد و تمامی این آثار شوم، ریشه های گناه، پرده ها و حجاب ها را می سوزاند و خاکستر می کند، و کم کم انسان رو به ایمان می آورد، اینجاست که خداوند توبه پذیر می فرماید:

«اِلّا مَن تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَاُولئِکَ یُبَدِلُ اللهُ سَیئاتِهِم حَسَناتٍ وَکانَ اللهُ غَفُوراً رَحیماً»؛(فرقان /70) معاصی همچون غل و زنجیری هستند که گوهر جان آدمی را بسته و زندانی نموده و مرتکب باید در اولین قدم علیه این معاصی به پا خیزد، یعنی تحول عظیم در درونش ایجاد کند همراه با ندامت.

بنابراین حقیقت توبه، حسب آیات و روایات مختلف، ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه را توبه دانسته،که این پشیمانی و ندامت حقیقی مانع از بازگشت تائب به سوی اعمال مجرمانه و گناه گردد، مؤیّد این مطلب: فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) می باشد.که دلالت بر این دارد که حقیقت توبه، همان آتش ندامتی است که صیقل زنگار و جلای جان است.

 

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

« الندم علی الذّنب توبه» ( القزوینی، بی تا، ج 1، ص1420).

همچنین در روایاتی از حضرت علی(ع) آمده است:

« الندم علی الخطیئه استغفار» ( النوری، 1988 م، ج 12، ص 118).

در این مجال به ذکر اقوال فقها و علمای اخلاق می پردازیم که همگی شرح و تفسیر روایات مذکور می باشد. مرحوم«میرزای بجنوردی» در بیان حقیقت توبه معتقد است: «حقیقت توبه،  پشیمانی از گناهانی است که، انسان در گذشته مرتکب گردیده است» (الموسوی البجنوردی، 1376، ص 326).

«علامه طباطبائی» نیز، با دیدگاه مرحوم «میرزای بجنورودی» هم عقیده است و می فرماید: «حقیقت توبه بنده، ندامت و پشیمانی از گناه و رویگردانی از معصیت می باشد» (طباطبائی، 1372، ج 4، ص 253).

«ابو­حامد امام محمد غزالی» در کتاب «الاربعین» حقیقت توبه را اینگونه بیان می­نماید: «حقیقت توبه این است که، انسان از راه دور شدن از خدا برگردد و به راه نزدیک شدن به او روی آورد. آغاز توبه ایمان است؛ یعنی نور معرفت بر قلب انسان می تابد و به وسیله آن معلوم می شود که گناهان زهرهای مهلکی می باشند و این نور، آتش ترس از خدا و پشیمانی از گناه را  در قلب مؤمن روشن می کند و سبب می شود که از گناه پرهیز کند و نافرمانیهای گذشته را جبران نماید و کمال توبه وقتی حاصل می شود که انسان در حال حاضر از گناه بپرهیزد و در آینده هیچ وقت مرتکب معصیت نگردد. حتی المقدور، درصدد تلافی گذشته برآید» (غزالی، 1368، ص 184).

حضرت آیت الله بجنوردی (حَفَظَه الله تَعالی) در بیان حقیقت توبه، بیان جامعی دارند که در برگیرنده نظریات دیگر فقها نیز، می باشد. ایشان می­فرماید: «بر طبق فرمایش امام سجاد – عَلیهِ السَلام – در صحیفه سجادیه: «اللهُمَ ان یَکُن الندم توبه اِلیک فَانا اندم النادمین»

حسین مظاهری در کتاب جهاد با نفس می­گوید:

اگر برای کسی از گناه یک سال، دو سال و ده سال او تلاطمی درونی پیدا شده باشد گرچه گناهانش بسیار بزرگ هم باشد، اما چون ناراحت و پشیمان است، قطعاً پروردگار عالم او را می آمرزد و توبه هم همین تلاطم درونی است و استغفار و راز و نیاز، زینتهای توبه هستند» (مظاهری، 1365، ص 153).

وقتی دل بر اثر کثرت گناهان بمیرد و هیچ نقطه نورانی در آن یافت نگردد و جولانگاه شیاطین گردد، برای اصلاح و احیاء آن، هیچ راهی جزء، توبه نیست، آن هم توبه حقیقی؛ توبه ای که آثار سازنده آن در اعمال و نیّات انسان ظاهر گردد و او را از منجلاب گناه، نجات و به سوی رب الارباب، سوق دهد (حسنی، 1377، ص 58).

امام سجاد –علیه السلام –می فرمایند:

«و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک»

«معصیت بزرگم باعث مرگ قلبم شده است، پس با قبول توبه ام، آن را زنده گردان» (مفاتیح الجنان، ص161مناجات تائبین).

در شرح نهج البلاغه صبحی صالح، آمده است:

«قال ذوالنون: حقیقهالتوبه ان تضیق علیک الارض بما رحبت حتی لا یکون لک فراراً  ثم تضیق علیک نفسک…»

«ذو النون گفت: حقیقت توبه این است که زمین با تمام فراخی اش بر تو تنگ گردد، تا جایی که آرامش خاطر از تو سلب شده و سپس دلتنگ شوی…» (ابراهیم ، 1379، ج 11، ص184).

آیت الله دستغیب –رحمه الله علیه-حقیقت توبه را پشیمانی از گناه دانسته و می گوید:

«بنابراین حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه است از جهت زشتی آن نزد خداوند و اینکه خلاف رضای اوست. مانند غلامی که کاری را بر خلاف رضای مولایش انجام دهد و غافل باشد که مولا او را می بیند، چون فهمیده که او را می دیده، البته سخت از کردار خویش پشیمان می شود» (دستغیب، بی تا، ج 2، ص 433).

ملا احمد نراقی حقیقت توبه را در سه چیز محقق می داند:

اول: به قوت ایمان و نور یقین؛ زیرا هر گاه بنده ای را ایمان به خدا و اعتقاد به پیغمبر او باشد و به فرموده ایشان اعتماد داشته باشد و بداند گناهی که از او صادر شده، حجابی است میان او و آنچه خدا وعده فرموده است از سعادت دنیویّه و اخرویّه و مراتب عالیه و درجات متعالیه، البته آتش ندامت و پشیمانی در دل او افروخته می شود و از یاد معاصی گذشته متألم می گردد. اگر ایمان او سست و اعتقاد او نادرست باشد، پشیمانی که یکی از اجزای توبه است، از برای او حاصل نمی گردد.

دوم: به پشیمانی و ندامت از کرده خود؛ به این معنا که دل به یاد آنچه از او صادر شده از گناهان، متألم و محزون شود و آرزو کند که ای کاش آن عمل از او صادر نشده بود و به سبب آن قرین تأسف و تألم باشد، و این نتیجه یقین سابق است. زیرا، مادامی که یقین به اینکه بواسطه معصیت به درجه هلاکت می رسی، نداشته باشی، پشیمانی از برای تو حاصل               نمی گردد.

سوم: ترک آنچه مرتکب شده از معصیت در حال و عزم بر ترک آن در تتمه عمر خود و قصد تلافی تقصیری که از او صادر شده؛ این نتیجه پشیمانی مذکور است. پس مادامی که این امر متحقق نشود، توبه حاصل نمی گردد» ( نراقی، 1371، ج 2، ص326 ).

امام خمینی –رحمه الله علیه –می فرمایند:

«حقیقت توبه، رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوی احکام روحانیت و فطرت. چنانچه حقیقت انابه که رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بیت نفس است به سوی سر منزل مقصود، پس منزل توبه مقدم بر انابه است» (خمینی، 1368، ص45).

حقیقت توبه همان رجوع است و جایگاه آن بازگشت دل است و از آن می توان به انقلاب درونی یا ندامت تعبیر کرد(حسنی ، 1377، ص64).

استاد مطهری در خصوص حقیقت توبه می فرمایند:

«توبه عبارت است از یک انقلاب درونی، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود علیه انسان. این از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد ولی خودش قیام نمی کند، نمی تواند قیام کند، این استعداد را ندارد. توبه، یعنی آن قیام درونی، اینکه مقامات عالی وجود انسان علیه  مقامات دانی وجود دارد که آنها زمام امور این کشور را در دست گرفته اند، یک مرتبه انقلاب         می کنند، همه اینها را می گیرند، به زندان می اندازند و خودشان با قواد و جنود و لشکریان خود، زمام امور را در دست می گیرند..» (مطهری، 1374، صص112-110).

آیت الله سید عبدالعلی سبزواری می گوید:

«به دلیل اجماع و نص حقیقت توبه همان پشیمانی است.» (الموسوی السبزواری، بی تا، ص 359).

در اوائل المقالات آمده است:

«می گویم؛ حقیقت توبه عبارت است از پشیمانی بر آنچه از دست رفته است. به گونه ای که این پشیمانی و ندامت باعث شود، انسان به سوی خداوند برگردد و شرط توبه آن است که اراده کند، بار دیگر، در طول زندگی، به گناهانی که از آنها توبه کرده است، پس، کسی که در توبه اش آنچه را که گفتیم (ندامت و عزم بر عدم بازگشت به گناهان) را جمع نکند، اصلا ًتائب نیست (هر چند عزم بر ترک گناهان جزء حقیقت توبه نیست)» (شیخ مفید، 1371، ص100).

در آخر کلام می گوییم: حقیقت توبه، همان بازگشت قلبی و به تعبیری دیگر همان ندامت است. عزم بر ترک و جبران مافات از جمله شرایط تحقق توبه و از لوازم و ثمره توبه واقعی بوده، و قابل انفکاک و انفصال از توبه حقیقی نیست.

باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابزار گردیده است0

در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود0

در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود داشته است (استفانی و سایرین، 1377، ص9-498)0

بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده ی مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است0.

1-2 بیان مسئله

مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات فراوانی در قرآن مجید یافت می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران فریقین این دلالت را اشاره کرده اند0

دفاع مشروع حقوق طبیعی انسان و لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است . دفاع در ادیان الهی از جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری در کتاب حدود، از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران(برجی،1384:ص23)0

یکی از مواردی که در حقوق جزای اسلامی ،حکم به مشروعیت دفاع از آن شده ،دفاع از مال است و دلیل های بسیاری درباره ی جواز دفاع از مال وجود دارد که بر طبق آن فقیهان اسلامی حکم به جواز و یا وجوب دفاع از مال داده اند(ربانی، 1389: ص16)0

بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات، مورد توجه واقع شده است(برجی، 1385: ص90)0

ما در این تحقیق با بهره گرفتن از متون فقهی به بررسی شرایط دفاع از اموال از نگاه فقهای امامیه می پردازیم.

1-3 جنبه نوآوری تحقیق

به منظور نشان دادن هر چه بهتر و بیش تر فرهنگ اسلام خصوصاً فرهنگ شیعه و تنویر افکار عمومی در این زمینه اهمیت این بحث بیش تر مشخص می گردد.

1-4سوالات تحقیق

انسان چه زمانی حق دفاع پیشگیرانه دارد؟1-

2- در دفاع علم به قصد تجاوز یا امکان تجاوز چگونه است؟

 

1-5 فرضیه ها

 

– به نظر می رسد که انسان فقط در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد0

– به نظر می رسد که در دفاع مشروع ،علم به قصد تجاوز کافی است.

1-6 اهداف تحقیق

هدف اصلی: آگاهی یافتن از نظرات علمای فقه امامیه در مورد حدود و شرایط دفاع از اموال و مبانی فقهی و حقوقی آن.

اهداف فرعی:

1)دلایل وقوع دفاع و حد و مرز و انواع دفاع از نظر فقهای امامیه.

2) اهمیت دفاع در آیات و روایات قرآنی و ذکر این آیات.

3) مشروعیت دفاع از اموال در نظام حقوقی.

 3-1 روش شناسی تحقیق

الف)شرح کامل روش تحقیق:

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

درهر تحقیق با توجه به موضوع و مراحل مختلف انجام آن نه فقط یک روش تحقیق بلکه چندین روش به طور همزمان می تواند کاربرد داشته باشد.برای انجام یک تحقیق از مجموعه ای از روش های تحقیق استفاده می شود که به طور خلاصه راجع به آنها توضیح داده می شود:

روش توصیفی – تحلیلی:دراین روش با توجه به شرایط موجود به بیان آنچه هست می پردازیم، و هدف ما دستیابی به حقایق جدید است.در این نوع از روش تحقیق، پدیده از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.توصیف مناسب پدیده ها می تواند، برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد.

توصیف پس از شناسایی جایگزین تحلیل می شود و می تواند هدف از انجام تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف باشد.

تحلیلی:تحقیقی که با هدف علت یابی و تحلیل روابط بین پدیده های مختلف انجام شود، تحقیق تحلیلی می نامند.

تحلیل قواعد حقوقی و به طور کلی پدیده های حقوقی، بخش  وسیعی از تحقیقات حقوقی را تشکیل می دهد.در تحلیل، معمولا محقق به دنبال نقد موضوع مورد تحقیق است.

روش تحقیق در این نوشتار توصیفی و تحلیلی است و هم چنین  روشی که در علوم هنجاری از آن استفاده می شود،روش استدلال قیاسی که به نقد و بررسی قوانین و مقررات پیرامون جرایم می پردازند.در این نوشتار ابتدا به معرفی قوانین و مقررات داخلی و سپس به نقد و بررسی آن ها پرداخته می شود.

به طور خلاصه از آن جایی که این تحقیق یک تحقیق نظری است، روش تحقیق در آن به صورت کتابخانه ای و با مطالعه و بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی در خصوص دفاع مشروع صورت گرفته است0

3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات: (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،  فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات).

درجمع آوری منابع و داده ها به کتب، احکام حقوقی ، آرا و نظرات حقوق دانان و  اندیشمندان این عرصه، فرهنگ لغت،  مقالات وسایت های علمی و اینترنت مراجعه شده و از روش

کتابخانه ای (از فیش ثبت مطالعاتی) و مطالعه کتب مربوطه و فصل نامه های، مرتبط شروع وجمع آوری اطلاعات هرچنداندک کرده ایم.

به طور خلاصه این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با روش ، تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته ومطالب مورد نیاز با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات مرتبط ،فضای مجازی وب و ابزار فیش برداری گردآوری شده است.

3-3- روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات:

باتوجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آن ها،مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات ارائه شده مورد مقایسه قرار خواهیم داد0

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

 

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارائه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه

 به رشته‌ تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).

9-مقاله‌ی قصاص نکردن پدر به خاطر قتل فرزند و قصاص کردن مادر تألیف حسین قانع عزآبادی(1390).

اسلام برای پیش‌گیری از وقوع قتل عمد، حکم قصاص را وضع نموده است که بسیار کارساز بوده است. البته از این حکم کلی به خاطر علل و مصالحی، مواردی استثناء شده است که یکی از این موارد آن استثناء پدری است که عمداً فرزند خود را به قتل رسانیده است.

10-الحاق جد پدری و مادری به حکم معافیت پدر از قصاص  در قتل عمد فرزند. مطالعه‌ای فقهی و حقوقی. مجله‌ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 2. دانشگاه مازندران.تألیف: قدسی، سید ابراهیم و یحیی زاده، یاسر.(1389).

پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند پس از امتزاج نطفه‌ی والدین تکوین یافته و به ثمر می‌رسد. پس اگر دلیل حکم قانون را، در این خصوص چنین امری بدانیم، بایستی مانعیت شامل مادر هم بشود. در صورتی که حسب حکم قانونی و فقه اسلامی این مانعیت صرفاً شامل پدر و جد پدری است.

11- مقاله‌ی پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند تألیف: محمدحسن حائری و مرتضی مرادی گلستانی(1391).

 

1-7-روش پژوهش

مجموعه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – حقوقی، با توجه به نظری بودن پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردها و موازین تحقیق نظری می‌باشد و از نوع توصیفی می‌باشد و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آراء مطروحه بوده و بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه‌ی آراء پرداخته می‌شود و با نتیجه‌گیری  و پیش نهادات خاتمه می‌یابد و روش گردآوری اطلاعات آن با بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط در فقه امامیه و حقوق ایران با بهره گرفتن از منابع کتاب‌خانه، کتاب‌خانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آورده‌ایم.

 

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش

با توجه به این که این موضوع به لحاظ فقه امامیه و اهل سنت توسط محققان به طور مفصل مورد بررسی قرار نگرفته بود، این حقیر با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه بودم که متأسفانه در استان این موضوع فاقد هیچ‌گونه منبعی بوده و جهت گردآوری و فراهم نمودن منابع مورد نیاز مجبور به مسافرت به چندین استان کشور عزیزمان ایران اسلامی بوده‌ام، خوش بختانه با همراهی و همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور و علما و فضلای اهل فن منابع مورد نیاز را به دست آوردم. و منابع فقهی امامیه و اهل سنت خصوصاً در مبحث مجازات پدر و مادر در جرم قتل فرزند اندک و مبحث شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است و لذا سعی نگارنده بر این بود تا از این منابع بیش‌ترین استفاده را ببرد.

مزایای این پایان‌نامه عبارت است از: پرداختن به طرح مباحث مجازات والدین در جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه، اهل سنت و قانون مجازات همین طور علل تبعیض مجازات والدین در این جرم و استناد به کتب معتبر اسلامی. در فصل دوم مفاهیم به طور مشروح مطرح و زمینه‌ی فکری لازم را برای خوانندگان فراهم می‌سازد، تا با آمادگی بیش تری این پایان‌نامه را مورد مطالعه قرار دهند و منابع عربی به طور دقیق توسط اساتید خبره ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و اهل سنت اختصاص داده‌ایم. و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیش نهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم. و کلاً سعی نگارنده بر این بوده که حتی‌الامکان از پرداختن به مباحث فرعی و غیرضروری خودداری نماید تا مباحث به صورت مفید در اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم.

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.

انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه ­مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علی­رغم سابقه­ فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ می­نماید و مطرح می­ شود، نیست. که در این تحقیق نوشته ­هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله­ فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق می­باشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.

مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می­ شود و از این رو همه قوانین به گونه ­ای متعرض این مسأله متعرض شده ­اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه­ تعبدی آن بر جنبه­ باز دارندگی برتری دارد.

در حقوق اسلام جرایم حدی قرار می­گیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می­ شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی می­باشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایه­ی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.

البته روی سخن بیشتر درباره حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می­آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری  و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می­ شود و اختیار وی را معیوب می­سازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

1-1-1- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

1-1-2- بیان مسأله

که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی  یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).

البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است.  شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا داده­اند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

 

1-1-3- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟

٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

 

1-1-4- فرضیه ­ها

1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).

٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.

٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

 

1-1-5- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.

٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

 1-1-8- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

 1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود  ( فیض، 1386، ص 82 ).

از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوه­ی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می ­آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه ­ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می­ شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده­اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می­ کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می­ شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).

بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام می­گیرد.

 

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران

هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژه­ای تصویب کرده بود.

1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی [1] برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم می­گردید.

الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال می­گردد.

ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کرده ­اند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم می­باشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده می­ شود.

ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382، ص 19 ).[3]

 

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب

پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده، محکوم خواهد شد. این ماده تنها به بیان این قاعده می پرداخت که : « الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار » اما در مورد اینکه اگر استعمال مواد الکی مسکر به منظور ارتکاب جرم نباشد و در عین حال اراده به کلی زایل شده است، آیا جرم نسبت به جرم ارتکابی در حال مستی مسئولیت دارد یا خیر، این ماده ساکت است مگر اینکه از مفهوم ماده استفاده کنیم که قانونگذار، نظر بر عدم مسئولیت داشته است. به تعبیر دیگر بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق منطوق این ماده، مسئولیت کیفری در مورد جرایم ارتکابی در حال مستی تنها در صورتی بود که ثابت شود استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم بوده است. در نتیجه مفهوم ماده 28 ف بر خلاف ماده 37 قاون مجازات عمومی 1352 بود که مستی ناشی از استعمال ارادی مواد الکی را به هیچ وجه رافع مسئولیت قلمداد نکرده بود. این ماده با اندکی تغییر نگارشی به شکل ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 درآمده است.[4] ماده 20 قانون حدود و قصاص به بحث قتل در حال مستی می پرداخت. این ماده که عیناً صدر ماده 224 فعلی است مقرر می داشت.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در سال 1370، کمیسیون امور قضایی مجلس ماده 20 را با اضافه کردن « و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود » به شکل ماده 224 فعلی درآورد. لازم به ذکر است که در لایحه فعلی قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است دو ماده در این زمینه دیده می شود یکی ماده 5 – 142 که در واقع جانشین ماده 53 ق.م.ا. 1370 است و مطابق آن :

اگر کسی بر اثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنها مسلوب الاراده شود جرمی که در آن حال بدون اراده و اختیار از او سر می­زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار شود طبق ماده ( 4 – 142 ) این قانون عمل خواهد شد لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می­ شود.

و دیگری ماده 10 – 313 که جایگزین ماده 224 است و مقرر می دارد :

ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی بر اثر مصرف مواد روانگردان و مانند آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی و عدم تعادل روانی، جانی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می­ شود و اگر ثابت شود که جانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانیش غالباً موجب صدور آن جنایت از او می­ شود، جنایت عمدی محسوب می­ شود. ( حاجی ده آبادی،1387، ص 48 ).

 

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران

در قانون مجازات اسلامی مادتیتن 53 و 224 راجع به مستی ذکر شده ­اند. و در مواد701 تا 704 به مجازات های حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی پرداخته­اند. موضوع بحث ماده 53: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به مظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد».

اگر شخصی برای ارتکاب جرم دیگری، خود را مست نماید و این کار به جهت فرار از مسئولیت کیفری انجام گیرد شخص مجرم محسوب می­ شود و علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. در واقع مفهوم ماده 53 قانون مزبور نیز همین می­باشد.

موضوع بحث ماده 224 : «قتل در حال مستی که بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

در واقع قانون گذار در ماده 224 به قتل در حال مستی اشاره میکند. در نگاه اول به نظر می­رسد، قانونگذار از میان سه نظر مشهور در فقه امامیه نظریه اول یعنی قصاص مست را پذیرفته است، اما کمی­ دقت و توجه به قسمت دوم ماده و شرایطی که مقنن ذکر کرده است خلاف این را ثابت میکند، قانونگذار، در ابتدای ماده مورد بحث به طور کلی مقدر می­دارد که «قتل در حال مستی موجب قصاص است …» که این قسمت از ماده با نظریه اول (قصاص مست) هماهنگ است (قپانچی، 1375، ص 152).

اما قسمت اخیر که شرایط نفی قصاص را بیان میکند قابل تطبیق با نظریه اول نیست، زیرا بر اساس این نظریه به جهت آنکه شخص با علم و اراده خود مرتکب شرب خمر شده و در اثر مستی حاصل از آن دیگری را به قتل رسانده است؛ در همه صور حتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 224 محکوم به قصاص می­ شود که شخص نسبت به منجر شدن شرب خمر، به صورت نوعی، به ارتکاب قتل قصد نداشته یا به عکس علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً منجر به قتل نمی­ شود که در این دو صورت قصاص نفی میشود و روشن است که این شرایط جهت رفع قصاص مغایر با شرایط مذکور در ماده 224 است.

البته همان گونه که گفته شد حکم به عدم قصاص عمومیت ندارد بلکه اختصاص به صورتی دارد که بر اثر مستی قصد و اختیار از شخص سلب شده و برای ارتکاب قتل اقدام به شرب خمر نکرده باشد. که این همان شرایط مندرج در ماده 224 است که در صورت وجود آنها قصاص منتفی میگردد.

از بین نظریات موجود در فقه امامیه نظریه عدم قصاص که در مقایسه با دو نظریه دیگر ضعیف ترین آنهاست. زیرا نه مانند نظریه اول قصاص مست» از مزیّت «مشهور بودن» بین فقهای امامیه برخوردار است و نه مانند نظریه سوم «نظریه تفکیک» دارای امتیاز «انطباق با ملاک کلی احراز عمد» در باب قصاص است. البته در پایان باید بگوییم که بطور کلی مراد از مستی در ماده ی 224 مستی ارادی یا اعم از مستی ارادی و غیر ارادی می­باشد ( قپانچی، 1375، 153).

امّا در اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی، در تاریخ09/10/1388در مورد مستی در ماده­ی153 چنین آورده:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می­ شود (لاریجانی، 1388، ص45).

1-2-2-1- بررسی شیوه­ نگارشی ماده 224

تحلیل: مطابق قواعد فقهی و حقوقی اگر کسی در حال مستی مرتکب جرم می­ شود، با دو شرط جرم ارتکابی عمد تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی­ شود.

شرط اول آنکه اراده به کلی زایل شده  باشد و شرط دوم آنکه شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. قانونگذار این حکم را در مورد قتل در حال مستی در ماده 224 چنین بیان کرده است: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برا ی چنین عملی خود را مست نکرده است ….

حال این است که چرا شیوه­ نگارش ماده چنین است؟ چرا قانونگذار چنین نگاشته است: قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیارنبوده و قصد از او سلب نشده است و به تعبیر دیگر (مگر اینکه ثابت شود اراده اش باقی بوده) یا اینکه قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد …

دو پاسخ در اینجا میتوان ارائه داد.

پاسخ اول این است که این شیوه نگارش بار اثبات را بر عهده­ی  متهم گذارده است و این متهم است که برای رهایی از قصاص، باید ثابت کند که بکلی مسلوب الاختیار شده بوده و برای قتل خود را مست نکرده است. اما اگر قانونگذار چنین می­نوشت : «قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود و به کلی مسلوب الاختیار نبوده… ». این ولی دم و دادستان بود که برای محکوم شدن متهم به قتل عمد،  باید بقاء اراده وی در حال مستی را اثبات مینمود. به هر حال متهم، بی احتیاطی نموده چون هر انسان عاقلی احتمال ولو ضعیفی می­دهد که با شرب مسکر، مرتکب جرم شود، لذا بار اثبات به عهده اوست.

پاسخ دوم این است که این شیوه ی نگارش، وضعیت شک را روشن کرده بدین معنا که اگر متهم نتواند سلب اراده خود را اثبات کند و در عین حال قاضی نه به سلب اراده وی و نه به باقی بودن اراده وی یقین نداشته باشد، متهم به قتل عمد و قصاص محکوم میشود، زیرا اصل بر قصاص میباشد.

حال سؤال دیگری مطرح می­ شود و آن اینکه آیا این شیوه نگارش، صحیح است یا خیر ؟

در پاسخ این سؤال باید گفت شیوه نگارش ماده 224 و اصل را بر قصاص نهادن از جهت صحیح و با مبانی فقهی سازگار است ولی از دو جهت دچار اشکال است و نیاز به اصلاح دارد.

روشن شد که شرایط رفع قصاص قتل در حال مستی با دو شرط قصاص را به دنبال ندارد:

یکم– اینکه مست قاتل به کلی مسلوب الاختیار شده.

دوم– اینکه برای قتل خود را مست نکرده باشد. حال اگر در تحقق هر یک از دو شرط برای قاضی شک حاصل شده باشد،  نسبت به شرط اول از (زوال و بقاء اراده)، اصل بر قتل عمد و قصاص است. ولی نسبت به شرط دوم ( خود را برای قتل مست نموده و ننموده ) اصل بر عدم قتل است .

زیرا اگر قاتل ادعا کند که در هنگام قتل به کلی اراده اش سلب شده ولی نتواند صحت این ادعا را  برای قاضی به اثبات برساند و به علت گذشت زمان مدید از وقوع قتل و از بین بردن آثار الکل در خون،  و ممکن نبودن درجه مستی، قاضی در صحت ادعای وی شک داشته باشد، قاضی براساس قاعده استصحاب، باید بقاء اراده را مفروض گیرد و حکم به قصاص دهد.

به تعبیر دیگر قاضی با خود چنین می­اندیشد: متهم تا قبل از شرب خمر اراده داشته و با اراده کامل مشروب الکلی را نوشیده است. حال قاضی شک دارد که آیا مشروب به اندازه­ای بوده که اراده وی سلب شده یا خیر، در نتیجه قاضی استصحاب اراده وی مینماید.

در این زمینه به نظر مرحوم امام «ره» در ماده 20 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 224 ق.م.ا.1370 مراجعه می­کنیم که آمده است که: اگر در زوال عمد واختیار از او شک باشد، ملحق به عامد است و همین وضعیت در هر چه که باعث سلب عمد و اختیاری میشود­، جاری است؛ پس اگر، به فرض بنگ و نوشیدن داروی خواب آور باعث سلب عمد و اختیار شود، چنین شخصی به انسان مست ملحق میشود و در صورت شک در این که عمد و اختیار از او زایل شده یا خیر با او معامله عمد میشود (خمینی، 1383، ص 523).

که البته در شرح این عبارت امام،  علت ملحق شده شک به عمد را استصحاب عدم زوال اختیار یا به تعبیر دیگراستصحاب بقای اراده و اختیار میدانند ( لنکرانی، 1372، ص 145 ).

 

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224

قانونگذار نسبت به شک در اراده اصل را بر بقاء اراده و قصاص نهاده است. اما با توجه  نقدی که بر این ماده آورده شده قانگذار از دو جهت در این نگارش دچار اشتباه شده است.

1 – شک در خود را برای قتل مست نمودن

اولین جهت این است در صورتی که قاضی شک داشته باشد که متهم خود را برای قتل مست کرده یا خیر، مطابق ماده 224 باید بنابراین بگذارد که خود را برای قتل مست نموده است. زیرا ثابت نشده که  قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده است درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است اما قاضی با توجه به اموری همچون سابقه خصومت بین قاتل و مقتول و یا به هر علت دیگر، علی رغم ادعای قاتل مبنی بر اینکه خود را برای قتل مست نکرده است،  در صحت ادعای وی تردید دارد. در اینجا مطابق ماده 224 اصل بر قصاص است و چون متهم نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ((خود را برای قتل مست نمودن)) به اثبات برساند، قصاص میشود. این مطلب از نظر فقهی و حقوقی صحیح نیست زیرا اگر در مورد شک در بقا ء اراده، اصل استصحاب حکم به بقاء اراده میکند و به تعبیر دیگر اصل بر ضرر متهم است، در اینجا اصل به نفع متهم است زیرا اصلی که دلالت کند زوال بر اینکه ((متهم خود را برای قتل مست کرده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد)) نداریم بلکه به عکس قابل توجه به سه نکته باید گفت اصل این است که متهم خود را برای قتل مست نکرده است:

نکته اول: این است که این شرط، شرط عدمی است و اثبات شرط عدمی فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن است. چگونه میتوان از متهم خواست که اثبات کند خود را برای قتل مست ننموده است.

نکته دوم: اینکه استصحاب عدم میرساند که متهم خود را برای قتل مست ننموده است زیرا قاضی میداند که متهم تا ده دقیقه یا نیم ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد آدم کشی نموده یا خیر، با استصحاب عدم، باید حکم به نفی این قصد نموده و چنین گفت که متهم قصد قتل نداشته و برای آدم کشی خود را مست ننموده است.

نکته سوم: اینکه نهایت چیزی که میتوان از متهم مطالبه کرد این است که وی برای انکار خود قسم یاد کند زیرا مقتضای قاعده ((البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر)) این است که ولی دم یا دادستان که مدعی ((مست نمودن به قصد ارتکاب قتل)) باید اقامه دلیل کنند و متهم که منکر چنین امری است، تنها موظف به یکبار قسم خوردن است. البته این در صورتی است که بپذیریم در امور کیفری به جز حدود، قسم خوردن جاری است و به تعبیر دیگر قاعدهء ((لا یمین فی حدّ)) را که در قصاص جاری بدانیم. نتیجه آنکه در مورد شک در زوال و بقاء اصل بر ضرر متهم است.

اما در مورد شک در مست نمودن و ننمودن برای ارتکاب قتل، اصل به نفع متهم است و موجب تبرئه وی است. اما  قانونگذار در هر دو مورد، اصل را بر قصاص نهاده است که با موازین فقهی و حقوقی ناسازگار است (حاجی ده آبادی،1387، ص 71 ).

 

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده 224 مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.

 اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.

 سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.

حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع  مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .

اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی،  1383، ص523 ).

در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.

در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است،  نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.

قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­ شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :

اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، 1387،ص 69 ).

ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده 224 بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.

بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، 1383، ص 523 ).

مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.

در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­ شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط  در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، 1377، ص 93 ).

پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده 224 مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»

البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده 224 اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.

بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.

البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، 1379، ص 235 ).

پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده 224 گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده 224 را بدین شکل اصلاح نماید:

ماده 224 : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، 1377، ص173).

 

1-3- مفاهیم

1-3-1- خمر در لغت

1-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، 1412، ص10).

2-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، 1382، ص1005).

3-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، 1383، 541).

معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­ شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/36، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، 1408، ص 254).

در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­ شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­ شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­ شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­ شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­ شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­ شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­ شود. فرقی نیست (خمینی،1383، ص213).

خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­ شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­ شود (ابن منظور،1408، ص254).

 

1-3-2- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­ شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، 1383، ص77)

هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، 1387، ص 265).

خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.

شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

 1-3-3- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­ شود و بر اراده انسان تأثیر می­گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

 1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی

1- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می ­آید (معین، 1382، ص4106. دهخدا، 1377، ص18415).

2- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده ­اند. (لویس معلوف، 1383، ص341).

مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­ کند تعریف کرده ­اند (همان، ص 341).

3- سُکر حالتی است که در شخص پدید می ­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می ­آید (اصفهانی،1412، ص 236).

4ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می ­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­ شود.

به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص238).

 

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده ­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته اند (جزایری،1387، ص53).

دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده ­اند (آقایی نیا، 1384، ص 33).

دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.

فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­ کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، 1387، ص 125).

برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده ­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­ کند (نوربها، 1389، ص72).

که البته این تعریف جامع نیست. چون ممکن است مستی را در بعضی مواقع به علتی خارج از اراده و اختیار شخص عارض شود.

البته یک تعریف جامع از مستی عبارت است از اینکه : حالتی است غیر عادی و ناپایدار که تحت تأثیر استعمال مواد الکلی و یا مخدرهای قوی ایجاد شده و معمولاً همراه با سرخوشی و شادمانی است و بر عقل و دستگاه­ عصبی تأثیر مستقیم دارد به گونه ­ای که قدرت تفکر و تشخیص و آگاهی و ادراک، کم و بیش از افراد سلب شده و ارتباط او با واقعیت خارج قطع یا ضعیف شده و از این عمل به تقاضای عقلش باز می­ماند. در این حالت با وجود ضعف اراده و مستی در اعضاء بدن، فرد احساس قدرت و نیرو کرده و نظم کلام وی دچار اختلال شده و راز نهانش را آشکار می­ کند (ابوزهره، 1955، ص444-422. حسنی، 1974، ص 4).

هر چیزی که جنس آن مست کننده است، یعنی غالباً سکرآور می باشد، اگر چه بعضی از مردم را به دلیل اعتیاد آنها یا کم بودن مقداری که نوشیده­اند یا طبیعی نبودن مزاجشان مست نکند، خوردن یک قطره از آن و بیشتر حرام است (شهید ثانی، 1388، ص 235 ).

اگر بر آب مایگان سکرآور، در عرف و در بین مردم لفظ خمر صادق بود، احکام خمر، بر آن بار و برابر است. اما سخن این است که اگر آب مایه ای سکر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آیا احکام خمر را دارد یا خیر ؟ مذهب امامیه، هر گونه نوشابه­ی سکرآوری را حرام دانسته است و بر همین نظرند اهل سنت.

از روایات بر می آید : حرام بودن خمر در قرآن بیان شده و پیامبر مایع سکرآور را اینگونه معرفی نموده است:

«خداوند خمر را حرام کرده و رسول خدا ( ص ) هرگونه آب مایۀ مستی آور را حرام کرد.» (عاملی،1413،  ص 285 ).

 

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع

مستی در قالب لفظ معادل عربی آن از واژه سکر و مشتقات آن شش بار در قرآن به کار رفته است.

1- در سوره نساء آیه 43: «یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعملوا ما تقولون و لاجنبا الا عابذب سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفوا غفورا»

ای مؤمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید، تا زمانی که بدانید چه می­گویید، و نیز در حال جنابت تا وقتی که غسل کنید مگر اینکه رهگذر باشید و یا اگر بیمار یا مسافر بودید و یا قضای حاجت کردید و یا با زنان آمیزش جنسی داشتید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید: (بدین ترتیب که) چهره و دستها را با آن مسح کنید، خداوند آمرزنده­ی بخشاینده است.

در اینجا خداوند مؤمنان را از اقامه نماز در حال مستی بر حذر داشته مراد از مستی در اینجا مستی ناشی از شراب است یعنی افراد مست نمی ­توانند مشغول اداء فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. چون در نماز تنها الفاظ و حرکات کافی نیست، توجّه و شعور لازم است و عبادت ناآگاهانه بی ارزش است و فرد مست فاقد چنین توجّه و شعور و آگاهی است و مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود(قرائتی، 1383، ص17).

2-سوره حجر آیه 15: «لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون».  باز هم می­گفتند: ما را چشم بندی کرده ­اند؛ بلکه ما قومی سحر شده­ایم.

کلمه سکرت به معنای چشم بندی آمده است یعنی به این دلیل که این کلمه به خاطر ایمان نیاودن آن­ها آمده یعنی معنوی لغوی آن همان پوشاندن، تنبلی، توهم و شاید به معنی تحیر چشم که نوعی از مستی است باشد (مکارم، 1374، صفحه 390).

 

3-در سوره نحل آیه 67 : «و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون».

از میوه درختان انگور مسکرات و روزی خوبی بدست می ­آید که در این عبرتی است برای خردمندان.

که در اینجا سکر به معنای شراب و مسکری است که از خرما و انگور به دست می­آید.گرچه سکر در لغت معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی است، و معنی مشهور آن  همین است روشن است که قرآن در این آیه اجازه­ی شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به اینکه «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده، اشاره­ی کوتاهی به تحریمخمر و نا مطلوب بودن آن نموده است(مکارم، 1374، ص123).

4-در سوره حجر آیه 72: «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون». به جان تو سوگند که این‌ها در مستی­شان سرگردانند.

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت می­دانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده­ است (طباطبایی، 1383، ص185).

5ـ در سوره ق آیه19: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید». به راستی سکرات مرگ فرا رسید. این همان چیزی است که از آن گریز داشتی.

در اینجا «سکره الموت» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده­ای به انسان دست می­دهد، و گاه بر عقل چیره می‌گردد، و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می­برد(قرائتی، 1383، ص 76).

6ـ در سوره حج آیه2: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماهم سکاری ولکن عذاب الله شدید».

روزی که آنان را ببینید مادران شیرده، کودکان شیر خوارشان را از یاد خواهند  برد و زنان باردار بار خود را بر زمین گذارند و مردم را مست خواهی دید، حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.

در اینجا از حوادث سخت قیامت گفته شده است، که هم عاطفه را می­گیرد (تذهل کل مرضعه) و هم عقل را(تری الناس سکاری). در این آیه عامل مستی را تنها شراب نمی­داند، بلکه گاهی غرور، غفلت، ثروت ومقام نیز وسیله­ از دست دادن اعتدال می­شوند (قرائتی، 1383، ص112).

 

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور

به هر نوع ماده‌ای که وابستگی جسمی و روانی در مصرف کننده آن ایجاد نماید، «مواد اعتیاد آور» می­گویند.

 

– مفهوم روان گردان ها

روان گردان ها بر خلاف ماده مخدر اصلی ( تریاک ) که در مصرف کننده حالت نئشگی و تحزیری و رخوت و سستی ایجاد می کند، موادی هستند که ایجاد توهم می کنند. بنابراین حشیش ماری جوانا و یا گراس، جرس و بنگ ( که از شاهدانه به دست می آید ) و ال. اس. دی که همگی در قانون کشور ما در زمره مواد مخدر قرار گرفته اند ف از لحاظ علمی، مخدر نبوده، بلکه «روان گردان و توهم زا» هستند و آثار سوء استفاده از آنها روی سیستم اعصاب و عکس العمل بدن در موارد مصرف این مواد کاملاً با مواد مخدر واقعی یعنی تریاک و مشتقات آن متفاوت است (همان).

 

1-3-5- تعریف مسئولیت

در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده و ماهیت و شرایط تحقق آن مشخص نگردیده است. مرحوم دکتر سلیمی بدون اینکه وارد بحث مسئولیت شود می­نویسد: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه­ بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد».

به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد. پس با این تعریف معلوم می­ شود که مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می­گردد. اما از نظر دکتر محمد باهری مسئولیت باید از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی و قانونی مورد بحث قرار بگیرد (صانعی، 1382، ص 474).

 

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه آدمی عهده دار آن باشد ( عمید، 1383،ص 316).

به تعبیر دیگر، «مسئولیت، یعنی مورد سوال و باز خواست کردن انسان در مورد امور و افعال که انجام داده است.»(لویس، 1383، ص316).

در فرهنگ معین چنین آمده است: « مسئولیت، مصدر جعلی داست به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری» ( معین، 1382، ص 870). در مفردات راغب، در تعریف مسئولیت آمده است: « سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است؛ همچنین، مسئول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است» (راغب، 1412، ص 250). درهر صورت معانی یاد شده، تلازم واژه مسئولیت با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد.

 

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق

در ابتدا به منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی اراده را مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت طرح این بحث از آن روست که استعمال لفظ در معنای حقیقی و ترتیب آثار منطقی بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعی آن امکان پذیر نیست.

اراده، به اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

 

1-3-6-1- معنای لغوی اراده

اراده واژه­ای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.

واژه­ی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).

همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).

در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).

در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).

همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

[1] – منظور ا پیاله فروشی در قانون، این است که فروشنده مشروب الکلی، مشروب را خارج از بطری برای فروش عرضه کند .

[2] – ماده ( 37 ) : مستی حامل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مزکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

[3] – تبصره: هرگاه استعمال مواد مزکور، ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه  تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد، بدون اینکه از حداقل مجازات ** کمتر باشد . مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 138 : « کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مبادرت به استعمال مواد مزکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند ف به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای « الف » یا «ب» ماده ( 36 ) را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مزکور با او رفتار خواهد شد .

تبصره « شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مزکور در ماده ( 37 )، مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد »

1 – « ماده 53، اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »