………………………………………………………………………………………………..122

5-1 ملاحظاتی نظری در باب نتایج پژوهش.. 124

5-2 پیش‌نهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………135

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 137

کتاب‌شناسی………………………………………………………………………………………138

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 بیان مسأله    

«هیچ جامعه‏ی شناخته­شده­ای نیست که در آن شکلی از دین وجود نداشته باشد، اگرچه اعتقادات و اعمال مذهبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر فرق می­ کند» (گیدنز، 1378: 514) و تغییراتی هم در آن به ­وجود آمده و در برخی دوره­ها به­کلی دگرگون شده است. به دنبال عصر روشن­گری نیز تغییرات شتابانی در حوزه­ دین به‌وجود آمد؛ فرایند فراگیر نوسازی^[1] که به­ صورت نیرویی بی‌بدیل در کشورهای حامل مدرنیته در آمده بود به هم‏راه تبیین­ها و تفسیرهای غیردینی که از طبیعت، جامعه و هستی انسان توسط نظریه ­های جدید علمی و نحله‌های فکری رایج ارائه می‌شد، بنیان بسیاری از اندیشه­ های دینی را متزلزل ساخته نفوذ و حضور اجتماعی دین را به چالش می­کشید و کارویژه­هایی را که در گذشته بر عهده­ دین بود، بر عهده­ نهادهای غیردینی می­نهاد.

از آغاز دوره­ جنگ­های ایران و روس که جامعه‏ی ایران در مدار مدرنیته قرار می­گیرد تغییرات و تحولات بسیاری، چه در سطح کلان سیاسی و چه در معیشت مردم و نوع نگرش و روابط آن­ها با دیگران به وقوع می‌پیوندد. این فرایند، به ورود (عمدتن نامتوازن) نهادهای مدرن و تفکیک آن­ها در جامعه منجر شده است. هم‏گام با ظهور و تفکیک نهادهای مدرن در جامعه، مجموعه­های^[2] آگاهی (زیست ­جهان یا جهان معنایی) مرتبط با هر یک از آن­ها نیز در جامعه ظاهر و از هم تفکیک شده ­اند. به‏عبارتی، هم‏زمان با تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نظام­های اندیشه­گی مردمان هم دست­خوش تغییر شده و بینش­ها و نگرش­های جدیدی در جامعه نضج گرفته است. بنابراین جامعه ایران وضعیت متکثر و متضادی را هم در سطح ساختاری و هم در سطح ذهنی تجربه می­ کند.

با شکل­ گیری این وضعیت حوزه­ دین احتمالن بیش از هر حوزه­ دیگری در جامعه متأثر شد. دین که در بخش عمده­ای از تاریخ ایران در ایجاد «سایه­بانی» فراگیر از نمادها به‏منظور یک‏پارچه کردن معنی­دار نظم اجتماعی نقشی اساسی ایفا کرده بود، این بار با چالشی گسترده و عمیق روبه‏رو شد. این چالش از آن­جا ناشی می­شد که دین دیگر به ساده‏گی نمی­ توانست «سایه‌بان مقدس»^[3] خود را بر سر همه مردمان و نهادهای جدید در جامعه و جهان­های معنایی مرتبط با آن­ها بگستراند. این‏جاست که تعابیر و تفاسیر گوناگون دینی و غیردینی در سپهر زنده‏گی مردمان – چه توسط خود سوژه­ی گزینش­گر و چه به‏­وسیله­ سایر نهادهای رقیب نهاد دین – شکل می­گیرد و هم‌زمان، سبک‌های مختلف اعتقادورزی دینی و غیردینی‌‌ در میان مردمان مجال بروز پیدا می‌کند. به­علاوه این‏که، حتا «مقبولیت تعاریف دینی از واقعیت به پرسش گرفته می­ شود» (برگر، برگر و کلنر، 1387: 87). این وضعیتی است که هم­اکنون در جامعه­ ما مشاهده می­ شود. در حال حاضر نه­تنها جامعه­ ما چندپاره شده است، بل‏که عرصه­ دینی نیز دیگر متشکل و یک­دست نیست. برعکس، در ایران معاصر گرایش­های دینی مختلفی وجود دارد که در بسیاری مواقع منافع و جهت­گیری­های متضادی از خود بروز می‌دهند (محدثی، 1386: 85). بدین­ترتیب، زیست­ جهان ایرانی که از غنای دینی بسیاری برخوردار بود، با ورود مجموعه‌های آگاهی مدرن به بازتعریف خود و ارتباط خود با آن­ها می ­پردازد و هم‏زمان زمینه برای رشد انواع تفاسیر از دین فراهم می‌شود و این وضعیت در نهایت به تحول در پای‌بندی دینی مردمان و ظهور انواع سبک‌های دین‏داری می­انجامد.

نمونه‌ای از این تغییرات به‌وجودآمده در دین‌داری مردمان را برای مثال می‌توان در اقبال بسیاری از جوانان به گرایش‌های معنوی نوپدید مشاهده کرد؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد در وضعیت مدرن بیش از هر زمینه‌ی دیگری مجال بروز پیدا کرده است. امروزه در بسیاری از فضاهای شهری از جمله تهران شاهد تمایلاتی مبنی بر گرویدن به جمع­های متنوع عرفانی و روان­شناختی هستیم؛ «جمع‌هایی با ویژه‏گی­های ساختاری و عاطفی متفاوت و پیوندهای نزدیک و صمیمانه» و «فضای علاقه و هم‌کاری با یک­دیگر»؛ چیزی که به­ندرت می­توان در میان اجتماع پی‏روان دین رسمی یافت. تنوع نسبی شکل و محتوای این جریان­ها نشان می­دهد که متن مردم به ­شیوه ­های مختلف، چه از طریق «ابداع و نوآوری» در شکل اجتماعی سنتی قدیمی و چه در «وارد کردن» سبک­های مختلفی از شرق و غرب، در صدد تولید فضاهای خاص و متنوعی در درون خود هستند که هم به نوعی در زنده‏گی فکری و روحی آن‏ها تأثیرگذار بوده و هم اجتماعات کوچکی را برای­شان به ­وجود آورد که دست‌کم در دوره‏ای از زنده‏گی، تا حدی نسبت به آن تعلق پیدا کنند (شریعتی مزینانی، باستانی و خسروی، 1386: 189-188).

امروزه می­توان گفت، با توسعه­ آگاهی شهری، «افراد از منابع نمادین متنوعی که موافق مشرب­شان است یا از طریق آن منابع با درگیر شدن در تجربیات متفاوتی که در دست‏رس­شان قرار می­گیرد به ساختن هویت­های دینی و اجتماعی خودشان مبادرت می­ کنند» (محدثی، 1386: 90) اجتماعی‏شدن ناشی از زیستن در جهان­های زیست چندگانه، هویتی می­سازد که «باز»، «تفکیک‌شده»، «اندیشیده» و «فردیت­ یافته» است (همان: 88). در چنین وضعیتی فرد دیگر نمی‌تواند به ارزش­ها و نظام نمادین معینی در تمام عمر خود وفادار بماند (برگر، برگر و کلنر، 1387: 76-75). به‏عبارتی، «بشر امروزی در مورد اعمال و اعتقادات خود دایما می­اندیشد و همواره به تجزیه و تحلیل آن­ها می ­پردازد و آن­ها را سبک و سنگین می­ کند و نه­تنها در سطح روشن‏فکران و فلاسفه بل‏که در جوِّ عامه‏ی مردم کلیه اعتقادات به‏طور مداوم دچار چون و چرا می­ شود» (توسلی، 1369: 209).

1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش

در هر اجتماع دینی‌ای، دین از طریق تدوین و تنظیم یک نظام­نامه­ی اخلاقی و حقوقی یکی از نیازهای اساسی را که برای تداوم حیات اجتماعی آنان لازم است، تأمین می­ کند. «این نظام اخلاقی برای تک‌تک اعضای خود محیطی معنوی فراهم می­سازد، به­ طوری که مردمان از زنده‏گی کردن با هم در آن نظام اخلاقی لذت ببرند» (دورکیم، 1378: 288). هم‌چنین، «جامعه از طریق نهاد دین می‌تواند نقش متعادل‌کننده ­ای را برای [برخی از] تمایلات و خواسته­ های بشری ایفا نماید» (همان: 290). از طرفی، انسان اساسن با خلأ‌های وجودی‌ای دست‌به‌گریبان است و این خلأها منجر به بروز حالتی از سرگشته‌گی در جهانی رازآلود و سربرآوردن احساس تهی‌بوده‌گی در درون او می‌شود.

 در این میان، دین با ارائه‌ پاسخ­هایی – هرچند بعضن مبتنی بر تفکر اسطوره­ای- تلاش می‌کند برای یک چنین خلأهایی چاره‌جویی کند و از این طریق، معنا و هدفی را در پس حیات مؤمنان قرار دهد. تکیه­ی انسان مؤمن به قدرت بی­انتها و خیرخواهی علی‌الاِطلاقی که برای خدا یا خدایان متصور می­ شود، موجب آرامش وی گردیده و به‌واسطه‌ی این احساس آرامش، فرد در خود احساس قدرت و تحمل بیش‌تری را در مواجهه با تجربیات تنش‌زا می­ کند.

از طرفی، پس از پیروزی انقلاب 57 و استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی و با توجه به غلبه­ ایده‌ئولوژی مذهبی در آن، هدف این نظام، دینی­کردن بسیاری از جنبه­ های زنده‏گی مردم بود (با تفسیر خاصی از دین که خود مدنظر داشتند) و توجه به ارزش­های فرامادی را شعار اساسی خویش قرار دادند و در این راه سرمایه ­گذاری­های زیادی شد. اما با فروکش کردن شور انقلابی و تثبیت نهادهای مختلف و گذار از مشکلات جنگ این شعارها در جامعه و میان جوانان اَشکال دیگری به خود گرفته است. اکنون بعد از بیش از سه دهه چنین به نظر می‌رسد که نتایج به بار آمده از سیاست‌گزاری‌های انجام شده در زمینه‌ی دین‌دارسازی مردم، چیزی نیست که به مزاق حاکمیت دینی خوش آید و بسیاری از روحانیون سیاست‌پیشه بیان می‌کنند که نتایجی خلاف آن‏چه برنامه‌ریزی شده بود به بار آمده است. به‏عبارت دیگر، نتایج سیاست­های دین‌دارسازی و یک­سان­سازی دینی مردم- به‏ویژه در مورد جوانان و دانش‏گاهیان- در سال­های اخیر به بار ننشسته است. تشدید پروژه­ های دین‌دارسازی مردم در سال­های اخیر و محدود ساختن برخی فعالیت­های فکری و فرهنگی­ای که احساس می‌شد به نحوی از انحا باورهای دینی مردم را تضعیف می­ کنند را می­توان واکنشی از سوی مسؤولین به این ناکامی دانست. هم­اکنون بسیاری از مسؤولین در زمینه­ انتقال ارزش­ها و موازین دینی اظهار نارضایتی کرده و معتقداَند آن­گونه که باید، این ارزش­ها به جوانان منتقل نشده است. این این دغدغه‌ها را می‌توان با ورق زدن برخی از روزنامه‌ها و مجلات مشاهده کرد. در ادامه برای نشان‏دادن این نگرانی به مواردی از این‏ دست استناد می­ شود:

• مقاله­ «سکولاریسم بزرگ­ترین آفت انقلاب اسلامی، مهم­ترین چالش دهه سه‌وم انقلاب» (نشریه­ی جوان، سال 1380).
• سید محمد خاتمی در یکی از نطق­های کلیدی خود پس از تجمع_­های مردم در روز عاشورا در جریان اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 اظهار داشت: «… سکولاریسم اما با موازین دینی و فرهنگی ما سازگار نیست. عامل بیگانه می­کوشد که سکولاریسم را در جامعه رواج دهد و اما مهم­تر از عامل بیگانه، غیردینی­شدن جامعه­ی ماست [و نکته همین­جاست] که جامعه به سویی می­رود که از حکومت دینی دل­خوش نیست. رفرم و اصلاحات از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری می­ کند … جمهوریت و اسلامیت که هر دو در خطراند … [بنابراین] باید از بحرانی‌شدن اوضاع بیش از این جلوگیری کرد» (سخنان سید محمد خاتمی در 29 دی‌ماه 1388، سایت گویانیوز).
• آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از مسؤولان، اساتید و دانش‏جویان دانش‏گاه علوم اسلامی رضوی، به دین‏ستیزی و دین‏گریزی جوانان اشاره می‏کند: «باید برای این دین‏ستیزی و دین‌گریزی که در بعضی جوانان پیدا شده، فکری کرد؛ البته نمی خواهیم بگوییم این مسأله تحت چه عواملی ایجاد شده است … هر کجا نقصی باشد، از جهت این است که ما به اسلام و هدایت‌های ائمه(ع) عمل نکرده‌ایم و اگر خوب عمل شود مردم و جوانان به دین و قرآن روی می‌آورند» (روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه 11 مرداد 1391).
• «در عصر کنونی یکی از مشکلات بزرگ جامعه‏ی اسلامی، دین­گریزی نسل جوان است. این موضوع، ذهن و توجه بسیاری از مبلغان و داعیان مسلمان را به خود معطوف نموده است، که به جرأت می‎توان گفت، این پدیده‏ی ناخواند‏ه­ی عصر حاضر، نسل جوان ما را به‏طور جدی تهدید می‎کند» (دست‌رسی در: http://www.fa.ommatonline.com/article/194).
• حجت‏الاسلام تقدیری؛ مسؤول حوزه‏ی علمیه‏ی عبدالعظیم در گفت‏و‏گو با پایگاه بین­المللی هم‏کاری‏های خبری شیعه (شفقنا) اظهار داشت: «…عوامل دین‏گریزی مختلف است و هر زمان بخشی از آن غلبه پیدا می‏کند و زمینه‏ی رشد دین‏گریزی را فراهم می‏سازد … تبیین و ترویج نادرست و ناسازگار نشان‏دادن دین با نیازهای فطری و طبیعی بشر از عواملی است که امروزه باعث دین‏گریزی برخی جوانان ایرانی شده است» (دست­رسی در: http://www.shafaqna.com/persian/dialogue/item/30524).

 

سخنان بالا، عمق دغدغه‌ی حاکمیت دینی را در مواجهه با تغییرات به‌وجود آمده در سپهر دینی جامعه به‌مثابه‌ی یک آسیب اجتماعی نشان می‌دهد و می‌تواند گواهی باشد بر سربرآوردن تحولات دینی به‌ویژه در میان جوانان. اما دغدغه‌ی پژوهش حاضر، مطالعه‌ی این تغییرات صرفن به مثابه‌ی یک پدیده‌‌ی اجتماعی است و نه یک آسیب اجتماعی. با انجام پژوهش‌هایی از این دست و در ابعاد وسیع‌تر، می­توان پی برد که این دغدغه­ها و نگرانی­ها تا چه میزان واقعی است و آیا موضوع عدم پای‌بندی و دین گریزی مطرح است یا ظهور صورت­های دیگری از پای‌بندی دینی که با صورت­های سنتی متفاوت است و یا هردو. چنان‏چه بحث دین­گریزی و عدم پای‌بندی دینی مطرح باشد، نتایچ این پژوهش می ­تواند گوشه‌ای از لایه‌های پنهان دین­گریزی جوانان ایرانی و عدم پای‌بندی دینی آنان را آشکار ساخته و به شناخت این پدیده کمک کند. عواملی که شاید از چشم بسیاری از سیاست‌گزاران و متولیان نهادهای دینی و حکومتی پنهان مانده باشد. چه آن­که واکاوی علل تحول در پای‌بندی دینی و شنیدن دلایل این تحول از زبان نوگرونده‌گان می ­تواند ما را در شناخت ابعاد مختلف این پدیده یاری کرده و هم‏چنین برخی از گرایش­های تحلیلی نادرست و سوگیرانه در زمینه­ پای‌بندی دینی، دین‌گریزی و دین­ستیزی جوانان که ناشی از نگاه ارزشی و ایده‏ئولوژیک بدین مسأله است را به چالش کشد.

بیش‌تر پژوهش‌های تجربی‌ای که در فضای ادبیاتی جامعه ­شناسی دین صورت گرفته‌اند عمدتن مربوط به سنجش دین‏داری و سنجش «میزان» پای‌بندی دینی دانش‏جویان است (نگاه کنید به فصل دوم همین أثر)؛ اگر چه در لابه‌لای پاره­ای از این پژوهش‏ها به نقش عوامل زمینه­ای در میزان پای‌بندی دینی مردمان نیز پرداخته شده است اما تا جایی که نگارنده مطلع است، تا کنون پژوهش مستقلی که به­ صورت کیفی به توصیف و تبیین تحول در پای‌بندی دینی دانش‏جویان بپردازد، صورت نگرفته و لذا نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند منجر به افزایش شناخت ما نسبت به افت‌و‌خیز‌های دین‌داری جوانان و آگاهی از سیر تحولات جاری در زمینه‌ی پای‌بندی دینی دانش‏جویان شود.

1-3 پرسش­های پژوهش

1. 1. Modernization
2. 1. Packages
3. Sacred Canopy

[4]. Religious Conversion

         146……………………………………… الف.شباهت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی……………………….. 146          1.شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا………. 146          2.شباهت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 148            1.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی   148          2.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی……………………………………….. 149         ب.تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی………… 150

        1.تفاوت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا.. 150          2.تفاوت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا……… 152

          1.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی……………………………………….. 152             2.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی   154    جمع بندی………………………………… 162 

نتیجه گیری……………………………………… 164

فهرست منابع…………………………………….. 172

بیان مسئله

   خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نقطه مرکز و قلب جهان اسلام به حساب می آیند. مردم مسلمان جهان توسط حکومت هایی با سیستم های سیاسی متفاوت اداره می‌شوند: پادشاهی‌های سنتی مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی، دولت های مسلمان میانه‌رو مانند مالزی، اندونزی و ترکیه، دولت های مسلمان انقلابی نظیر ایران و سودان، و دولت های مسلمان سکولار، مانند الجزایر، مصر و تونس (احتشامی،248:1381). تفاوت بین دولت های مسلمان فقط به حوزه ی سیاسی محدود نمی‌شود بلکه به همان اندازه در حوزه ی اقتصادی نیز متنوع است. کشورهای مسلمانی چون ترکیه، مالزی، اندونزی در حال توسعه هستند. جریان اسلام گرایی در این کشورها در رابطه ی نزدیکی با دیگر شاخص های سیاسی، نظامی، فرهنگی واجتماعی  آن ها است.     

  کشور مستقل مالزی در 1957 میلادی  به رهبری تکنو عبدالرحمن تأسیس گردید و در قانون اساسی آن اسلام دین رسمی اعلام شد. در مالزی اسلام از جایگاه ویژه در سیاست و حکومت برخوردار است. از همان ابتدای امر، دولت های محلی با مخالفت های حزب اسلامی پان مالایا روبه رو شدند. حزب اسلامی پان  مالایا متقاضی تشکیل حکومت اسلامی بود و در 1959 توانست تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. بعدها این حزب با تغییر نام به حزب اسلامی، به تقویت جنبش های تبلیغی و آموزشی پرداخت و اصرارش بر رعایت مصالح اسلامی و منافع جمعی بود (همان منبع:1080و 1079). ظهور جنبش های تجدید حیات اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی که هدف آن ها تجدید حیات جهانی اسلام و از  بین بردن شکاف های داخلی جامعه ی مسلمانان مالزی بود، خطوط اصلی رویدادهای سیاسی عمده ی مالزی را برای سالیان آینده مشخص کرده است.

    با ملاحظه ی جریان اسلام گرا در دهه ی گذشته، این پرسش همواره مطرح بوده است که چگونه ظهور جریان اسلام گرا در جنوبی ترین منطقه آسیا مانند مالزی  تا جنوبی ترین منطقه اروپا مانند ترکیه پیشرفت کرده و به موفقیت رسیده است. ویژگی مهم اسلام گرایان ترکیه، که آنان را از اسلام گرایان دیگر کشورها متمایز می سازد، قدرت انطباق با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور و استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب، شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور در سطوح بالاست. اما آنچه که در اسلام گراهای مالزی مشاهده می شود تکیه بر اخلاق اسلامی در مناسبات سیاسی و همچون ترکیه، استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور است. حال با توجه به تفاوت عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری، رشد و تداوم  روند اسلام گرایی در این دو منطقه، جهانیان شاهد پیدایش جریانات اسلام گرا در جهت افزایش رضایت عمومی و همچنین پیشرفت در سطح بین الملل در این دو منطقه هستند.  این پژوهش برآن بوده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

     1- فواید نظری

         1-1- شناخت و ریشه یابی جریان اسلام گرایی در کشورهای  ترکیه و مالزی

          1-2-  بررسی چگونگی گرایش احزاب و گروه های مختلف سیاسی  و مذهبی جریانات اسلام گرا  

          1-3- پر شدن خلاء ناشی از کمبود تحقیقات انجام شده در حوزه ی مسایل اسلام سیاسی و اسلام                  گرایی به خصوص در منطقه ی جنوب شرق آسیا

          1-4- تلاش برای توسعه ی ادبیات اسلام گرایی با تأکید بر منطقه ی جنوب شرق آسیا

     2- فواید عملی

         2-1- ارائه ی راه کارهای عملی به کارگزاران فرهنگی ایران  جهت استفاده از روش های به کار رفته    در دو کشور ترکیه و مالزی به منظور بالا رفتن سطوح آموزه های  اسلامی در کشور

         2-2- ارائه ی راه کارهای عملی برای کارگزاران بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور استفاده از  الگوی اسلامی در مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دو کشور

 پ- اهداف تحقیق

      1-هدف اصلی

       – مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی.

 

    2- اهداف فرعی

 

        2-1- شناخت  مفاهیم و نظریه های جریان  اسلام گرایی در ترکیه و مالزی.

        2-2- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در ترکیه.

        2-3- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در مالزی.

   ت- سوالات تحقیق

      1- سوال اصلی

          – ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

     2- سوالات فرعی

         2-1 – مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی چیست؟

         2-2- روند اسلام گرایی در ترکیه چگونه است؟

         2-3- روند اسلام گرایی در مالزی چگونه است ؟      

  ث-تعریف مفاهیم

 اسلام گرایی: اسلام گرایی نشانه ای است که در میان نشانه ها ی دیگر برای جریان سیاسی- فکری اسلامی  به کار رفته است. واژه هایی چون بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی و عناوین دیگر از جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادی دارند. محققان جنبش های اسلامی از تعابیر مختلفی در بیان این پدیده استفاده کرده اند. در کل به نظر می رسد در بین واژگان موجود واژه هایی چون اسلام گرایی و اسلام سیاسی واژگان مناسب تری برای توصیف و نام گذاری کلان جریان اسلامی معاصر می باشند. می توان گفت، اسلام گرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی مسلمانان،گسترش تفکر دینی در حوزه سیاست و اجتماع و بازخوانی و اصلاح اندیشه دینی است (بهروز لک،16:1386).

اسلام سیاسی: اسلام سیاسی اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک،14:1386).  بر اساس نظریه­ی گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می­دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می­ شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان­های سیاسی اسلام به کار می­رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می­توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلام­گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای باز­سازی جامعه­ مطابق با اصول اسلامی را در بر می گیرد (سعید،20:1379).

ترکیه: آنچه که امروز ترکیه را شکل می دهد بقایای امپراطوری 600 ساله ی عثمانی است که پس از فروپاشی آن در سال 1923م، توسط مصطفی کمال آتاتورک شکل گرفت. پایتخت این کشور آنکارا می باشد. این کشور دارای سه قوه ی قضائیه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی- پارلمانی است. رئیس جمهور، از طرف پارلمان برای یک دوره ی هفت ساله منصوب می شود. این کشور دارای احزاب سیاسی مختلف لائیک و اسلام گرا است. این کشور دارای آداب و رسوم و فرهنگ غنی است و در زمینه ی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی وحدتی وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب مختلف در میان اقشار مردم یکی از ویژگی های ساختار مذهبی این جامعه محسوب می شود (فلاح زاده،6:1384 و23و34).

مالزی: کشوری است در خاور دور، پایتخت آن کوالالامپور است. ولی مرکز حکومت و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا واقع است. نام مالزی در سال 1963م، انتخاب شد زمانی که فدراسیون مالایا، سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در سال 1965م،  سنگاپور از مالزی خارج شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. نظام سیاسی فدراسیون مالزی، پادشاهی مشروطه است. پادشاه یک مقام تشریفاتی است و از میان 9 سلطان نشین ایالت های مرکزی برای مدت 5 سال برگزیده می شود. پادشاه مالزی رئیس کشور است و طبق قانون اساسی، نخست وزیر را با تصویب نمایندگان منصوب می کند. قدرت اجرایی در مالزی به دست دولت است که به وسیله ی نخست وزیر اداره می شود. قوه ی مقننه از دو مجلس سنا و نمایندگان و قوه ی قضائیه شامل دادگاه های شبه جزیره ی مالایا، صباح و ساراواک و فدرال می باشد. این کشور دارای احزاب اسلامی و ملی می باشد. در مالزی منزلت اجتماعی افراد تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و مذهبی تعیین می شود. دین رسمی این کشور اسلام و اکثریت مردم این کشور پیرو آن هستند. ولی با توجه به تنوع قومی و نژاد، ادیان بودا، هندو و مسیحیت نیز دارای پیروانی می باشند (فلاح زاده،6:1384 و21و33).

ج- پیشینه ی تحقیق

پژوهش هایی که در زمینه ی  جریانات اسلام گرایی و شکل گیری آن در دو کشور ترکیه و مالزی انجام شده است به شرح زیر می باشد:

  به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان اندیشمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تأثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این مقاله بیشتر درصدد بررسی رابطه ی اسلام گرایان میانه رو در ترکیه و دموکراسی در این کشور می باشد. در حالی که پایان نامه ی حاضر، علاوه بر رابطه ی اسلام گرایان و وضعیت دموکراسی در ترکیه به سایر جوانب این گروه های سیاسی نیز اشاره خواهد داشت.

   اما تجربه حزب رفاه در قدرت سیاسی ترکیه چالش بزرگ و بلند مدت دیگری به نام روابط دینداران و سکولارها و ابعاد گوناگون آن را با توجه به تجربه ی طولانی جامعه ترکیه یک بار دیگر پیش روی جوامع مشابه و روشنفکران مسلمان در کشورهای اسلامی قرار می دهد. کتاب حاضر به تبیین ابعاد این چالش و چگونگی رویارویی اسلام گرایان ترکیه با این پدیده می پردازد. تفاوت این اثر با پایان نامه ی حاضر آن است که این اثر بیشتر به بررسی عملکرد حزب رفاه در دوره های زمانی مختلف و تجربه ی این حزب در رویارویی با موانع پیش رو در جامعه ی ترکیه اشاره می کند. در حالی که در پایان نامه ی حاضر، اگر چه به بررسی روند اسلام گرایی در کشور ترکیه و عملکرد احزاب اسلام گرای این کشور اشاره می شود. اما، بیشتر بر عملکرد حزب عدالت و توسعه تأکید می شود. 

  چ- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. همچنین از روش مقایسه ای نیز برای مطالعه ی شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی استفاده شده است. یعنی آن که، با نگاهی به جامعه شناسی سیاسی و تاریخی دو کشور ترکیه و مالزی به بررسی و مقایسه ی جریان اسلام گرایی در دوره های اوج گیری یعنی سال های 1990 و 2000 میلادی پرداخته شده است. در توضیح روش مقایسه ای می توان گفت، روش مقایسه ی تطبیقی به شاخه ای از علوم  اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است تلقی می شود. در این روش، مورد های قابل بررسی از هر یک از دو جامعه انتخاب می شوند و پس از آنکه مورد های مختلف در هر جامعه مورد تحلیل محقق قرار گرفت، به مقایسه ی جوامع با توجه با موارد مطرح شده، پرداخته خواهد شد. در این تحقیق برای رسیدن به این مقصود از منابع مکتوب و اسناد و مدارک معتبر مانند کتاب ها، روزنامه ها، فصلنامه ها و مجلات علمی داخلی و خارجی و سایت های اینترنتی استفاده شده است.

ح- محدوده ی زمانی تحقیق

 در این تحقیق به بررسی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی در محدوده ی زمانی سال های 1990 تا 2011 میلادی که اوج  شکوفایی این جریان است، پرداخته شده است.

خ- فصول و سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل با عناوین، فصل اول: کلیات تحقیق، فصل دوم: مبانی نظری، فصل سوم: روند اسلام گرایی در ترکیه، فصل چهارم: روند اسلام گرایی در مالزی و فصل پنجم: مقایسه ی شباهت ها و تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی و در پایان، نتیجه گیری ارائه شده است.

خداوند متعال در دعوتی عمومی، خطاب به حضرت ابراهیم(ع) فرمود:

«وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلى‏ کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق‏»[1]

ای ابراهیم مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند.

حج در اسلام از جایگاه والا و ویژه ای برخودار است؛ زیرا احکام آن در قرآن کریم به صورت گسترده آمده است حتی به مواردی از اجزا و احکام آن نیز اشاره شده؛ مثلا:

صفا و مروه: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما‏»[2]

همانا صفا و مروه از شعائر خداست پس هر که حج خانه خدا کند یا عمره به جا آورد مانعی نیست میان آن دو طواف کند.

حلق و ذبح: « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[3] و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود.

محرمات احرام: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَج‏»[4] حج در ماه های معینی است پس هر که در آن ماه ها ملتزم به حج شد همبستری و نافرمانی و مجادله در اثنای حج ممنوع است.

وقوف در عرفات و مشعر الحرام: « ْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام‏»[5]

و هنگامی که از عرفان کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و آیات دیگر که همگی از اهمیت حج حکایت می کند.

و همچنین روایت ذریح محاربی از امام صادق(ع) که گویای اهمیت حج است:

«من مات و لم یحجّ بحجه الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا».[6]

اگر کسی بی آن که عذری داشته باشد حج را ترک کند و در آن حال بمیرد یهودی و یا نصرانی مرده است.

در روایت دیگری امام صادق می فرماید: اگر سالی، خانه خدا حج گزار نداشت و افراد مستطیع یافت نشد حکومت و حاکم اسلامی باید با بهره گرفتن از بیت المال گروهی را به حج بفرستد:

«لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاووا و ان ابو فانّ هذا البیت انما وضع للحج».[7]

اگر مردم حج را تعطی کنند بر پیشوا و زمامدار است که مردم را بر انجام حج ناگزیر سازد؛ آنان مایل باشند یا نباشند؛ چرا که این خانه برای حج قرار داده شده است.

آیات و روایات بالا بیانگر اهتمام شارع به امر حج می باشد اما حج با تمام اهمیتی که دارد تنها یک بار بر انسان واجب می شود و از شرایط مهم آن استطاعت است که در این نوشتار به این مسئله می پردازیم.

  فصل اول: کلیات

حج از ارکان مهم اسلام

حج یکی از ارکان پنجگانه‌ای است که کاخ رفیع اسلام بر آنها استوار گشته است

بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه[8]

حج نه تنها یکی از ارکان خمسه اسلام است بلکه در میان این ارکان از همه مهمتر و جامعتر بشمار می‌آید چنانکه مرحوم صاحب جواهر در تعریف و برتری حج از ارکان دیگر فرمود:

سپس مرحوم صاحب جواهر ادامه داد: و من هنا ورد ان الحج المبرور لا یعدله شیئی که هیچ چیز برابری با آن نمی‌کند و لذا امام صادق (ع) در پاسخ سؤال عمر بن یزید است که عرضه داشت ما یعدل الحج شیئ ؟ فرمود: ما یعد له شیئ و الدرهم فی الحج افضل من الفی الف فیما سواء فی سبیل الله[10]

نکته قابل توجه در این روایت این است که یک درهم در راه حج برتر از هزاران خرج‌هائی است که آن خرجها هم در راه خدا مصرف شده باشد یعنی این مقایسه بین مصرفهای فی سبیل الله است نه غیر آن.

سپس صاحب جواهر تمسک به روایات دیگر نمود تا برتر بودن حج از سایر عبادات را اثبات نماید. از جمله روایتی است که امام (ع) در مورد برتری حج از نماز و روزفرمودانه افضل من الصلوه و الصیام و سپس علت این افضل بودن را هم ذکر نمود لان المصلی یشتغل عن اهله ساعه و ان الصائم یشتغل عن اهله بیاض یوم و ان الحاج لیشخص بدنه و یضحی نفسه و ینفق ماله و یطیل الغیبه عن اهله لا فی مال یرجوه و لا فی تجاره.[11]

چنانکه در روایت دیگر فرمود: اما انه لیس شیئ افضل من الحج الصلوه سپس ادامه می‌دهد و فی‌الحج هنا صلوه و لیس فی الصلاه تدلکم حج.[12]

مرحوم صدوق در جمع این روایت و روایت دیگر فرمود: فالحج بهذا الوجه افضل من الصلوه و صلوه فریضه افضل من عشرین حجه مجرده عن الصلاه.[13]

اما از آنجایی که حج متضمن نماز می‌باشد حج برتر از نماز خواهد بود. همچنانکه در روایت دیگری حج برتر از صیام و جهاد مطرح شده است.

انه افضل من الصیام و الجهاد و الریاط[14]

و بالاخره امام صادق (ع) با تصریح تمام و با تعبیر کان در مورد برتری حج از نماز و روزه فرمود: کان ابی یقول الحج افضل من الصلوه و الصیام.[15] که از تعبیر کان ابی یقول استمرار این کلام استظهار می‌شود.

پس از مجموعه مطالب گذشته چنین بدست می‌آید که حج از اعظم شعائر اسلام و از مهمترین ارکان دین و از همه عبادت برتر و جامعتر می‌باشد و شاید بخاطر همین جهات بود که حج در بعض روایت در ردیف قرآن سامت و قرآن ناطق قرار داده شد.

ان لله عزوجل حرمات ثلاث لیس مثلهن شیئی کتاب الله و هو نور و حکمه، و بیته الذی جعله للناس قیاما و قبله و أنسا و لایقبل الله من احد یوجهها الی غیره، و عتره نبیکم.[16]

ویژگیها در نحوه بیان تشریع حج

و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین[17]

پس حج پیمان و عهدی است میان خداوند و بندگان او که بهر طریق شده باید از عهده آن برآیند و به هیچ وجه از انسانهای مستطیع ساقط نمی‌شود و اگر خودش معذور شد باید نائب بگیرد بطوری که این عهد و میثاق با مرگ هم ساقط‌شدنی نیست.

نکته قابل توجه دیگر در این آیه این است که بجای لم یحج یا من ترک الحج از کلمه کفر استفاده شده است و بدین طریق ترک حج مساوی با کفر عملی معرفی شده است و چنین تعبیر در مورد هیچ ترک واجبی در آیات قرآن نمونه ندارد.[19]

بعلاوه ذکر استغناء که دلالت بر نهایت خشم خداوند و خذ لان تارکین حج دارد با ضمیمه اداه تأکید(ان) و اسم ظاهر(الله) بجای ضمیر و تعبیر ان الله غنی عن العالمین بجای ان الله غنی عنهم که نوعی تعمیم را می‌رساند، همه اینها اهمیت و جایگاه ویژه حج را بیشتر مشخص می کند.

چنانکه استفاده از جمله خبری برای تشریع وجوب حج بجای صیغه امری[20] خصوصاً بصورت جمله اسمیه[21] آنهم با تقدم خبری که اسم ذات است در قالب لفلان علی

 کذا که بقول بعضی از مفسرین از بلیغ‌ترین الفاظ در افاده وجوب است[22] بانضمام اینکه در تشریع حج ابتدا فرمود علی الناس، سپس آنرا تخصیص به مستطیع زد که نوعی توضیح و تفصیل بعد از ابهام و اجمال آنهم در قالب بدل[23] توجه به همه این نکات شدت اهتمام قرآن نسبت به امر حج را اثبات می‌کند که در هیچ یک از عبادات دیگر سابقه ندارد.[24]

جالب توجه این است که همه این نکات در ضمن یک آیه بکار برده شده است. ضمناً از تقدم خبر (لله) بر مبتداء (حج‌البیت) حصر استفاده می‌شود یعنی فقط برای خدا انجام پذیرد.

اقسام حج

تمام علماء اتفاق دارند بر اینکه حج سه نوع دارد: حج تمتع ، حج قران و حج افراد.^[25]

حج تمتع

تمام علماء بر این هم اتفاق دارند که تمتع در ماه های حج انجام دهد و اول عمره و بعد حج را.

این وظیفه کسانی هستند که از شهر مکه 16 فرسنگ دور باشند و در موسم حج به میقات بیایند و نیّت عمره احرام می بندند و چون به وارد شوند فقط اعمال عمره را انجام می دهند آنگاه از احرام خارج می شود تا روز هشتم ذی الحجه که دوباره از مکه برای حج احرام می بندد و از آنجا به عرفات و مشعر و منی می روند و پس از انجام اعمال آنجا دوباره به سوی مکه برای طواف و نماز طواف می آیند . در این نوع حج حاجی چنانچه بتواند یا گاو یا شتری در مکه می خرند و قربانی می کند. و اگر توان مالی نداشته باشد به جای آن ده روز روزه می گیرند که سه روز آن را در مکه در ایام حج می گیرد و هفت روز دیگر را موقعی که به وطن بر می گردد روزه می گیرند.

در این یک سفر حاجی هم حج کامل و هم عمره کامل انجام داده است  و در مدت فاصله بین عمره و حج محرم نیستند و می توانند حجاج از زندگی خود لذت ببرند و چیزهای که بر شخص محرم حرام است حلال می شود به همین جهت این را حج تمتع گفته اند.^[26]

حج قران

در این نوع حج نظرات علماء شیعه و سند مختلف است البته بین چهار فرق اهلسنت اتفاق دارند.

حج قران از دیدگاه فقه شیعه عبارت است از اینکه حجاج فقط اعمال حج را همراه با قربانی انجام می دهند بدون عمره (یعنی حجاج بعد از احرام از میقات که همراه با خود قربانی دارند و حج شان همراه با قربانی است) و شیعه تداخل در احرام حج و عمره را جائز نمی داند.^[27]

أما در فقه اهلسنت حج قران به معنای درهم رفتن و تداخل حج و عمره می دانند (یعنی حجاج هنگام احرام نیت حج و عمره را باهم می کنند و به هنگلام عمل فقط اعمال حج را انجام می دهد و این عمل هم جای حج و هم عمره به حساب می آید).^[28]

حج اِفراد

در حج اِفراد، بر خلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماه‌های حج انجام شده باشد، بلکه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به جا آورد.

در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است.

احرام حج اِفراد باید از یکی از میقات‌ها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد.[29]

[1] – حج، 27

[2] – البقره :  158

[3] – بقره، 196.

[4] – البقره :  197

[5] – بقره، 198.

[6] – شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 11، ح 1، موسسه ال البیت قم، 1413.

[7] – همان، باب 5، ح 1

[8] – وسائل الشیعه ج 1 ص 29-13 باب 1 رجوب العبادات الخنس

[9] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 کتاب الحج

[10] – جواهر الکلام ج 17 ص 214 تا 218 و وسائل الشیعه ج 11 ص 120

[11] – بحار الانوار ج96 ص 18- محجه‌البیضاء ج2 ص150 و جواهر الکلام ج17 و وسائل الشیعه ج11 ص112

[12] – جواهرالکلام ج17 کتاب کتاب الحج و وسائل الشیعه ج11 ص111

[13] – وسائل الشیعه ج11 ص112

[14] – جواهرالکلام ج17 کتاب الحج و وسائل الشیعه ج11 ص112

[15] – جواهرالکلام ج17 کتاب الحج و وسائل ج11 ص 112

[16] – بحارالانوار  ج96 ص60

[17] – آل عمران 97

[18] – بحار الانوار ج 96 ص 125

[19] – بقره 102 و 275

[20] – مشهور اصولیین معتقدند که جمله خبری در دلالت بر وجوب آکد از صیغه امر است

[21] –   جمله اسمیه از نظر علماء معانی و بیان دلالت بر دوام و ثبات دارد

[22] – ابن عربی، احکام القرآن ج 1 ص 374

[23] – بدل در حکم تکرار مبدل شده است و این نوعی تأکید را می‌رساند

[24] – صافی ج 1 ص 362 و 363 و روح المعانی ج 4 ص 13 و 14 و تفسیر کبیر 8 ص 165 و 166 و تفسیر فرقان ج 4 ص 273

[25]) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره، ج7، ص167.

طوسی، ابی جعفر بن محمد، خلاف، ج2، ص246.

شهید ثانی، ذین الدین بن علی عاملی، مسالک، ج2، ص191.

ابن قدامه، المغنی، ج3، ص251.

امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج1،2، ص314.

[26]) طوسی محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج5، ص24-36.

[27]) صدوق، محمد بن بابویه، قمی، من لایحضره الفقیه، ج2، ص327.

[28]) محمد بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم بشرح النودی، ج8، ص134.

[29] – ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۲۲، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱؛ جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۷۹۳ ۷۹۵، قم ۱۳۶۴ ش. ؛محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۱۸۵۱۸۸، قم ۱۴۱۰.

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروه هایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

• اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
• چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروه های انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروه های مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

2) گروه های قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

 

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

 عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند  که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم  کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.

1-2-بیان مسئله

خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و…، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.

محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت  این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل  ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).

1-4-اهمیت پژوهش

با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و  به دلیل اینکه این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح  خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.

بیع خیاری از عقودی است که بسیاری از فقها و دانشمندان آن را پذیرفته اند و این نوع از بیع را برای فعالیت های اقتصادی مناسب دیده اند.

در گذشته نه چندان دور از این نوع بیع به درستی استفاده نمی شد و مبتنی بر ربا بود اما در حال حاضر با توجه به این که دین ما اسلام واست و قوانین اسلامی بر جامعه

 حکم فرماست لذا تغییرات زیادی در استفاده از این نوع بیع به وجود آمد.

1-5- اهداف تحقیق

این تحقیق با هدف بررسی تلفیقی فقهی اقتصادی بیع خیاری و با هدف آشنایی بیشتر مردم با بیع خیاری و تأثیر آن در اقتصاد و فقه صورت گرفت امید به استفاده از آن در زمره عقود آیین بانکداری اسلامی. امید است که بتوانیم در انجام این کار موفق باشیم.

1-6-پرسش های پژوهش

در ضمن این تحقیق به دنبال پاسخ هایی برای چند پرسش هستیم که عبارتند از:

1-از بیع خیاری در نظام بانکداری به چه صورت می توان استفاده کرد؟

2-بیع خیاری از نظر فقهی و اقتصادی چه اثراتی برای بایع و مشتری می تواند داشته باشد؟

1-7-فرضیه های پژوهش

• بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد.
• از بیع خیاری در نظام بانکداری می­توان به صورت بدون ربا استفاده نمود.
• بیع خیاری با بهره گرفتن از همین حق خیاری که برای بایع ومشتری قائل است می تواند در صورتی که هر یک از طرفین احساس کنند که در آستانه تحمل ضررند با استفاده حق خیار خود ثمن یا مثمن را پس بگیرند.
• میزان آگاهی مشتریان از بیع خیاری بالاتر از حدمتوسط است.

 

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟

با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این تحقیق در سیستم های مالی و حوزه های بانکداری اسلامی و در بازارهای مالی کاربرد دارد و می تواند نسخه ای باشد برای بسیاری از کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و در نتیجه باز دهی اقتصای خود را افزایش دهند.

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات

[1] بیع خیاری بیعی است که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو طرف (فروشنده و مشتری) و یا شخص ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. اما طبق تعاریف بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. البته هرگاه به این‎که برای فسخ، تمام ثمن باید داده شود یا بخشی از آن اشاره نشده باشد خیار فسخ تنها با دادن تمام ثمن قابل اِعمال خواهد بود.