، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.

در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.

در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.

درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.

در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.

در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.

با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

1-1مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       

دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.

1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی 

درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها

قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»

با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.

علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[1] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.

بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به

 خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود:[2] «… بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود…». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».[3]

منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند  اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه 163 لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه 285 لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.[4]

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.[5]

1-1-1-2مسئولیت

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.[6]

این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز در نظر گرفت.

[1]پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، 2ج(در یک مجلد)، ص631 و  632،1382.

1 پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی ، همان، ص623 و 633.

2 فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص978.

 1سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه4، ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص159،1379.

[4]محسن نجفی پور ، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات،پژوهشکده باقر العلوم (ع).

[5]زهرا  افشارمنش ، میثم تارم ،–قاعده وزر و مقایسه آن با اصل شخصی بودن مجازات ها، مقاله 3، دوره1، شماره3، صفحه 68-55، ،پائیز 1389.

[6](حسن) عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ص950،1357.

قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­ شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­ طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­ طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این

 مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­ شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­ شود.

تعریف مسأله

سؤال­های اصلی تحقیق

سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟

سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانون­گذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟

فرضیه ­های اصلی تحقیق

برداشت­هایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوت­هایی است. این امر نشان می­دهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص می­باشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشت­های ایشان از مفهوم احسان  و قلمرو مفهومی آن است.

درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و  و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان دیگری به وجود آمده نقص وجود دارد و قانون گذار آن را به صورت جامع و کامل مطرح ننموده و فقط به موارد جزئی بسنده کرده است.

 طرح تحقیق

بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می کند.

از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.

حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.»[1] نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.

از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­ کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.[2]

حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا

 صلاح جامعه  می‌شود.

پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­ کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می کند، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و… .

و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و … .

برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

این تحقیق به تبین ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازد.

ضرورت و اهداف تحقیق

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه تزویج در اسلام و تاکید قرآن کریم و روایات شریفه بر آن، مسلمانان در ممالک اسلامی در راستای اطاعت از دین مبین اسلام اقدام به تزویج صغار می نمانید، آنان این عمل را نگهدارنده از معصیت و گناه می‌پندارد لذا در سن کودکی فرزندان شان را به عقد دایم در آورده به زعم خویش آنان را از فضای مسموم موجود در جامعه محفوظ می‌دارند.

آنان با اقدام به این عمل، خودشان را نیز از دغدغه و اضطراب احتمالی درباره فرزندان آسوده خاطر می‌کنند.

چون پدر و جد پدری دارای ولایت بر صغار می‌باشند و عقد ولایی بر صغار نیز نافذ است لذا در اکثر جوامع اسلامی بخصوص در کشور اسلامی پاکستان بین مردم این گونه عقود مرسوم و رایج اند اما متأسفانه بعد از بلوغ در اکثر موارد به علت عدم هماهنگی در مراحل مختلف بین زوجین ناسازگاری بوجود می آید که این باعث عداوت بین خانواده ها شده و حتی منتهی به طلاق می‌گردد زن به دادگاه رسمی کشور متوسل شده، طلاق خلع گرفته، در جایی دیگر عقد نموده زندگی جدید را آغاز می‌کند در حالیکه مراجع تقلید این طلاق را جایز نمی دانند این امر برای آنان باعث سردرگمی و عسر و حرج میشود لذا برای نجات و رهایی از این مهلکه بایستی تاملی عمیق صورت گیرد و دیدگاه واقعی اسلام درباره عقد ولایی از منظر ادله شرعیه روشن گردد.

[1] . بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏100، ص، 223.

[2] . اعراف، 189.

تحقیق

در دهه‌ های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می کند، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌ کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌ کنندگان را در پی خواهد داشت.

مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).

افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[1]،2004 ،4-2).

افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

2 -1) بیان موضوع

دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی[2] ، 2009 ، 64)

بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال 2000، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .

در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، 2009).

با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

1- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.

–  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.

ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که بصورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .

4-1) بیان مساله تحقیق

یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی[3] ، 2009 ، 65)

یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌ کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟

برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388، 210). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.

در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

5-1) اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :

هدف اصلی این تحقیق :

ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

1)         ارزیابی تاثیرافشای داوطلبانه توسط شرکت برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2)         ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه توسط برریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6-1)سوالات تحقیق

سوال اصلی

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

[1]-Arziton

[2] Madhani

[3] Madhani

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.

در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.

بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.

در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.

1-2      بیان موضوع

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت

 استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.

شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟

1-3     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق

• از آنجا که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت و تغییر آن باعث تغییرات عمده در سیاست‌ها و خطمشی های شرکت می‌گردد و افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت اغلب نقش تأثیر گذاری بر سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت و نوسانات به وجود آمده در شرکت و روند فعالیت‌های آتی شرکت دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت باعث تغییرات عمده در وضعیت آتی شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد گردد و بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
• اگر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت افزایش یابد و میزان دارایی‌های نامشهود شرکت نیز بهبود یابد نتیجه آن افزایش انعطاف‌پذیری مالی در شرکت خواهد بود و شرکت‌هایی که دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتری می‌باشند و زمانی که شرکت‌ها منعطف‌تر باشند یقیناً دارای دوره استقامت طولانی‌تری در مواجه با شرایط پیش آمده و روبروی خود خواهند داشت و همچنین توان آن‌ ها در ایجاد سودآوری برای مالکانشان بالاتر خواهد رفت و لذا اهمیت موضوع را می‌توان از منظر سهامداران و سرمایه گذاران این گونه از شرکتها می‌بایست که مورد توجه قرار داد.
• این تحقیق به دنبال حل مشکل وجود رابطه بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌باشد.
• این تحقیق هم به لحاظ موضوعی { ارزیابی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) } و هم به لحاظ مکانی (شهرک صنعتی شمس‌آباد) دارای نوآوری بوده و بدین لحاظ جدید می‌باشد.
• لذا این امر ایجاب می‌کند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نپذیرفته است.