شهروندی[1] از مشتقات شهر[2] و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است،این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد می باشد. به باور برخی از صاحب نظران شهرنشین ها آن هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به شهروند ارتقاء یافته اند،یک شهروند عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است،افرادی که به یک دولت ـ ملت خاص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کند. که معمولاً تابع دو معیار می باشد: یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر،البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز بدست می آید. اما این گونه شهروندی همه حقوق شهروندی را شامل نمی شود.

شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف عضویت برای او محفوظ است. اگر به این تعریف دقت شود،نمی­ توان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانست. (افروغ،18:1387)

از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین، واقعی و عینی نسبت به یک دولت حاکم است نه وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و همه افراد بشر (امام جمعه زاده ،1380:28).

از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده­ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از طریق دولت ـ ملت تبیین نمی­گردد. بلکه بطور فزاینده ای تبدیل به یک مفهوم غیر سرزمینی گردیده و گفتمان های جدیدی از حقوق ،مشارکت و … را مطرح می کند که رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب  می شود.

جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست که به فرد می­رساند. شهروندی همواره یک ایده­ دو جانبه و بنابراین، یک ایده­ اجتماعی است. قابل تصور است که یک جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی کارکند اما به سختی می­توان وجود یک جامعه انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی[3] مبنای عالی برای ادره­ی امرو انسان به شمار می­رود و زندگی آن­ها که از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفا یکی از هویت­شان تعیین می­شد به وسیله شهروندی تعیین می­ شود، چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگر قادر است انگیزه­ سیاسی اساسی انسان­ها را، که هگل[4] آن را ” نیزا به رسمیت شناخته شدن” می­نامد، ارضا نماید (ویلیامز[5]، 1997). این ایده نمی­ تواند صرفا مجموعه ­ای حقوقی باشد که فرد را در تعهد به یدگران رها کند بلکه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم­ هایی برای تحقق شان نیاز دارند. چنین چارچوبی، که شامل دادگاه­ها، مدارس، بیمارستان­ها و پارلمان­ها می­ شود، نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند (هزارجریبی و امانیان،1390).

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی می باشد. از این رو با بهره گرفتن از چهارچوب نظری مشخص و بهره­ گیری از پیشینه تجربی بحث حاضر، به تبیین آگاهی از حقوق شهروندی در این پژوهش خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مساله

شهروندی یکی از مهمترین عرصه های سیاسی – اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی ، سیاسی و فلسفی رواج داشته است. صاحب نظرانی که به قصد بررسی چگونگی تحول مفهوم شهروندی کتاب تاریخ را ورق زده اند، در یک نکته اتفاق نظر دارند ، و آن اینکه شهروند موقعیتی است که هم حق افراد را

 برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسند، و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آن مبتنی است (شیانی و دادوندی ،1389)

آشنایی با مفهوم شهروندی به خوبی نشان می دهد که این ایده در اصل به حقوق اقتصادی و سیاسی دسترسی و مشارکت مربوط می شود و کسانی که برای پوشش حقوق اجتماعی فراسوی آنها حرکت می کنند ، فقط ارتقاء برابری را به منظور حمایت از یکپارچگی اقتصادی هدف قرار می دهند ( شیانی ،1384 :18). بنابراین شهروندی به یک فرد حق مشارکت در قدر ت سیاسی و برخوداری از حقوق مدنی و اجتماعی را می دهد. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای هر ملت را در برمی یگرد. « حقوق شهروندی»  در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر شهروندان است و در برگیرنده ابعاد سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و جنسیتی می شود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار می شود. شهروندان به موجب  قانون دارای حقوق و تامین برابر آن بریا تمام شهروندان فارغ از تعلقات قویم، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است.

اگر چه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی ، جنبه های حقوقی آن مورد تاکید قرار گرفته است ، در برگیرنده مجموعه ای از تعهدات و تکالیف است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهروندی همان « خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق است » (نوروزی ، 1385 :28) بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خودآگاهی نداشته باشند، از وظایف خودآگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد. چرا که حقوق بر مسئولیت ها دلالت داشته و در خلاء شکل نگرفته است. پس برای اینکه حقوق شهروندی موثر باشد، شهروندان باید حقوق یکدیگر  را بشناسند و آنها را محترم شمارند.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داری یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است. چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه ، چگونگی عمل به آنها و نحوه ضمانت اجرایی آنهاست که خود عملی مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می­رود. براین اساس، آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می­دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضای جامعه می شود. بنابراین میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداشان و شیوه های فعال شدن آن ها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقاء آن نقش موثری دارد. بنابراین شهروندی بیش از آن که نیازمند بحث درباره شاخص ­ها و مولفه­های حقوق و وظایف باشد، ضرورت بررسی پیرامون عوامل مؤثر بر میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی را بازتاب می کند.  باتوجه مباحثی که تاکنون ذکر شد، هدف اساسی تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که میزان آگاهی از حقوق شهروندی شهروندان شهر اهواز در چه حد است ؟ و عوامل تاثیرگذار بر آن کدامند؟ زیرا می تواند برای برنامه ریزی های آینده مفید و مؤثر واقع شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبانی تشکیل دهنده آن به شمار می­رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می­سازد. بنابراین، درگذر  از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می­آید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، کشورها  از جمله کشور ما تحت تاثیر نظریه ها و دیدگاه های جدید  در ارتباط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی را بیشتر می کند.

[1] . Citizenship

[2] . City

[3] . Civil Rights

[4] . Hegel

[5] .Williams

در بستر تعاملات و کنش های گروهی، اعتماد به منزله یک مکانیسم اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی خود نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. در واقع زندگی انسان بدون احساس اعتماد به خود، اعتماد به آینده و اعتماد به جهان پیرامون خود همراه با اضطراب و کشمکش تحمل ناپذیری است که ممکن است باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شود. اعتماد، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی او را تسهیل می کند و رابطه او را با دیگران به رابطه ای خلاق و شکوفا تبدیل می سازد تا فرد بتواند آرامش، امنیت، آزادی و استقلال را در کنار دیگران تجربه کند (قدیمی،90:1386).

در پژوهش حاضر رابطه بین سریالهای سیمای جمهوری اسلامی ایران و اعتماد مخاطب به رسانه مورد نظر محقق است و این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که کارکرد سریالهای تولید و پخش شده سیما در سال 1390-1389 از نظر اساتید و دانشجویان دانشکده صداوسیما در افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی در ایران چگونه است.

2-1- بیان مسئله

تلویزیون از جمله وسایل ارتباط جمعی[1] است که به سبب فراگیری و وسعتی که دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است، چنانکه برنامه های این وسیله مهم ارتباط جمعی، بر بینندگان و مخاطبین اثر عمیقی می نهد که البته نوع اثر و میزان اثر گذاری آن یکسان نبوده و به عوامل گوناگون بستگی دارد که می توان به ساختار و نظام تلویزیون در هر جامعه که متاثر از ویژگی های ساختار نظام اجتماعی آن جامعه است اشاره نمود. از جمله وظیفه مهم تلویزیون و برنامه هایی که تولید و پخش می شوند افزایش اعتماد و به عبارتی مخاطب سازی است و اگر بتواند بخوبی به ایفای این وظایف خود بپردازد، در آن صورت می توان گفت تلویزیون در به انجام رساندن رسالت و اهداف خود موفق بوده است.

امروزه به دلایلی فناورانه شاهد گسترش رسانه های جدید دیداری و شنیداری و آغاز عصر ارتباطات چندرسانه ای پلورالیستی هستیم. به دلیل دیجیتالی شدن ارتباطات و به خصوص توسعه تکنولوژی ماهواره و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق فناوری ماهواره ای، جذب، نگهداری و افزایش مخاطب تلویزیونی به امری نگران

 کننده و مهم و جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دست اندرکاران رسانه ها همواره در پی فراهم کردن شرایطی هستند تا مخاطبان به پیامهای تولید شده توسط آنها بی اعتنا و بی اعتماد نگردند؛ چرا که اعتماد مردم به یک رسانه موجب توجه بیشتر مخاطبان به آن رسانه و زمینه سازی جهت تحقق اهداف مورد نظر آن رسانه در جامعه می شود؛ عواملی که تضمین کننده حیات و موفقیت رسانه ها است. (علیزاده،6:1389).

پس با توجه به موارد مذکور امروزه اعتماد به رسانه یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسئولان رسانه تبدیل شده و تاثیر بسیار آن بر مخاطب اصلی پذیرفته شده است. مهمترین بحث در زمینه اعتماد میزان اطلاع رسانی و درستی و نادرستی پیامی است که رسانه پخش می کند. درستی اخبار رسانه ها موجب جلب نظر مخاطبان می شود و در نتیجه اعتماد آنان به رسانه را در پی خواهد داشت و هر چه میزان اعتماد مخاطبان به رسانه بیشتر باشد میزان اثرگذاری و آگاهی بخشی آن بیشتر خواهد بود(شاه محمدی، 185:1389).

به جرات می توان گفت که برای هیچ رسانه ای به اندازه تلویزیون، مخاطب مهم نیست از این رو می کوشد سلایق و علاقه های گوناگون مخاطبانش را پاسخگو باشد و این موضوع در راستای کارآمدی رسانه بسیار مورد توجه است تا بتواند ارتباطی دو سویه میان مخاطبان و تلویزیون بر قرار نماید (حیاتی،7:1388).

به همین منظور حفظ مخاطب و جلب اعتماد آنها نیازمند ایفای نقش های پویا در رسانه است. عموماً در زمینه کارکرد باید گفت که وسایل ارتباط جمعی دارای کارکردهای گوناگون زیر در جامعه هستند.

الف) نقش تفریحی[2]: بطور معمول وسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت آدمیان را پر می کنند. جزیی از کارکرد وسایل ارتباطی صرفاً تفریح و تفنن انسانهاست تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار به بار آورد (صداقتی فرد،133:1388 به نقل از ساروخانی، 1368).

ب) نقش خبری[3]: از طریق رسانه ها، اطلاعات و اخبار گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی، و غیره از هر نقطه جهان به سرعت به سایر نقاط ارسال یا پخش می گردد.

.ج) نقش آموزشی[4]: رسانه های مختلف و در صدر آنها تلویزیون و رادیو می تواند کارکرد آموزشی بس وسیعی داشته باشند، به طوری که به صورت آشکاری اهداف آموزشی نظام آموزش و پرورش را با پخش برنامه های یاد دهی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان تحقق بخشد.

د) نقش همگن سازی[5]: وسایل ارتباط جمعی با اثری مشترک بر افراد جامعه، به نوعی توده مردم را به لحاظ فرهنگی شبیه می سازند و در سطح جهانی بخشی از مفهوم جهانی شدن در همین معنا، یعنی همگن سازی جهانی الگوهای زندگی، علایق و سلایق و انتظارات به کار می رود.

ه) نقش تحول فرهنگی[6]: رسانه ها اثرات مثبتی را در ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی مردم می توانند ایفا نمایند. بسیاری از برنامه های آموزشی به صورت آشکار و برنامه های تفریحی از قبیل سریال های تلویزیونی با هدف اشاعه چنین کارکردی تولید می شوند. (صداقتی فرد،133:1388)

در مجموع، عالمان علوم ارتباطات معتقدند که رسانه کارکردهای مختلفی دارد مهمترین آنها عبارتند از: کارکردهای تفریح و سرگرمی، آموزشی، رهبری و هدایت مخاطبان، آگاه سازی مخاطب، دادن اطلاعات به مخاطب، تبلیغات و احساس تعلق اجتماعی. اهمیت کارکردهای رسانه تا جایی است که ثبات سیاسی و وحدت و امنیت ملی کشورها متاثر از آنها است و به همین علت است که رادیو و تلویزیون عالی ترین جایگاه را در نظام های سیاسی دنیا دارد. بدیهی است ناکارآمدی این دو ابزار، پیامدهایی را به دنبال دارد و ثبات سیاسی و وحدت و امنیت ملی را آسیب پذیر می کند (قمری،1384: 130).

Mass media  .1

[2]. The role of recreational

[3]. News role

[4]. Educational role

[5]. The role of homogenization

[6]. The role of cultural evolution

[7]. Gerbner – George

[8]. Fiske

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-3-رسانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4-رابطه دین و رسانه…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-5-قالب گفتگوهای رسانه­ای……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5-1-توانایی­های مجری……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-5-2-ویژگی­های ظاهری…………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-5-3-صدا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-5-4-حرکات و اداها……………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-5-5-میزان اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-5-6-اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-5-7-توجه به زمان­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-8-نوآوری در اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-تناسب قالب و محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-7-مخاطبین و دسته­بندی آن­ها در نظریه ­های ارتباطات…………………………………………………………………………..56

2-7-1-دیدگاه رسانه محور…………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-7-2-دیدگاه مخاطب محور……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: یافته­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-1-یافته­ های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-2-یافته­ های تحلیلی(تحلیل مضمون)………………………………………………………………………………………………………..83

فصل چهارم: نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

فهرست جداول                           

جدول1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

جدول2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

جدول3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول5………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….87

جدول6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

جدول7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

جدول8 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

شکل1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

فصل اول:کلیات

• بیان مساله

در گذشته تا سال­ها تنها وسیله ارتباط مراجع دینی با مردم،‌ منبر بود. ارتباط کلامی روحانیت با مردم،‌ تنها وسیله و بهترین وسیله­ای بود که می­توانست بر مخاطبان تاثیر عمیقی بگذارد و جای هیچ­گونه جایگزینی را باقی نمی­گذاشت. با ورود تکنولوژی ارتباطی و اطلاع­رسانی از دروازه­های غرب، این­گونه نهادهای وابسته به مذهب، تعریف واضحی نسبت به ورود این نشانه­ های تمدن غربی و ابزار و ادوات نوینی که می­توانست در تبلیغ مورد استفاده قرار بگیرد نداشتند و یا رویکرد غالب آن­ها سلبی بود که پس زدن شیوه ­های نوین را در برداشت. در نتیجه طی سالیان، مذهبیون فاصله خود را از این گونه ابزار حفظ کرد. در این دوره(ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی)، بیشتر رسانه ­های سنتی در خدمت تبلیغ دین بودند، از این رو، به رغم پخش برنامه­ هایی با موضوع دینی در رادیو و تلویزیون، در کل یک رویکرد سکولار بر رادیو و تلویزیون ملی ایران حاکم بود.

عوامل متعدی در رابطه با برنامه­ های گفتگوی مذهبی مطرح می­ شود. از جمله این عناصر می­توان به مجری و نقشی که در برنامه ایفا می­ کند، دکور و چینش برنامه، چگونگی چینش محل نشستن مجری و میهمان یا میهمانان برنامه، اشاره کرد. میزان تاثیری که هر یک از این مقوله­ها بر میزان تماشایا عدم تماشا در مخاطبین دارد، حائز اهمیت است. اهمیت این مساله برای ارتباط­گران و تولیدکنندگان رسانه­ای، به منظور توانایی برای برنامه­ ریزی­های دقیق­تر بر اساس دسترسی به آن­چه در مخاطبان و افراد هدف آنان شکل می­گیرد، دوچندان می­ شود. در حقیقت برنامه­ هایی با موضوعات دینی که خود پیچیدگی­های فراوانی دارد، هنگامی که از رسانه­ای چون تلویزیون که تقریبا رسانه­ای یکسویه است و با مخاطبانی ناهمگن و دور از دسترس با شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت، پخش می­ شود، دچار پیچیدگی­های صدچندان می­ شود. هر چند که هر برنامه­ای برای مخاطبان در حوزه­ای محدودتر و مشخص­تر از آن­چه گفته شد تولید می­ شود؛ اما همین مخاطبان مفروض و شاید دسته­بندی شده، تکثر و گونه­گونی بسیار دارد. تلاش برای فهم عمیق آن­چه مخاطبان از این گونه برنامه­ ها دریافت می­ کنند و شناخت عواملی که چه در برنامه پخش شده و چه در بافت فرهنگی و اجتماعی زیست مخاطب بر این دریافت اثرگذار است، گام موثری در اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی در تولید این برنامه­ ها به شمار می­آید.

از آن­جا که گفتگوهای تلویزیونی، مجری­محور هستند یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر این درک و دریافت و در واقع خوانش مجری­های برنامه­ های فوق هستند. در این برنامه­ ها این مجری است که موضوع برنامه را معرفی می­ کند و سوالات مربوط به موضوع را از میهمان برنامه می­پرسد. در حقیقت، وی رابط بین بیننده و میهمان است. اوست که می ­تواند رابطه­ای درست و مناسب بین این دو برقرار کند و یا موجب بر هم زدن رابطه فوق شود. وظیفه جمع­بندی و نتیجه ­گیری از سخنان میهمان بر عهده اوست و اگر او نتواند از عهده این مسئولیت به خوبی برآید، ممکن است بیننده از ادامه تماشا به دلیل تخصصی بودن صحبت­های میهمان و غیرقابل فهم بودن بحث، منصرف شود. ادبیات و نوع اداها و حرکات مجری نیز بر نحوه دریافت بیننده موثر است. این­که مخاطبین با درجات متفاوتی از دین­داری از این زبان بدن و نحوه گفتار مجری چه برداشتی دارند، در این فرایند دارای اهمیت است.

عدم وجود منابع مکتوب راجع به چگونگی اجرا در برنامه­ های دینی به خصوص گفتگوهای دینی و فقدان شیوه­نامه­ای برای مجریان این برنامه­ ها، آسیب­شناسی رفتار کلامی و غیرکلامی مجریان را ضروری می­سازد چرا که هر مجری بر اساس ذوق و سلیقه شخصی به انجام حرکات و اداها . سخنانی دست می­زند که گاه برداشت­های منفی و نامناسب در ذهن مخاطب شکل گرفته و در مواردی به دل­زدگی مخاطب از تماشای برنامه منجر می­گردد.

تعداد مجری و میهمان یا میهمانان از دیگر عوامل موثر بر خوانش مخاطبان از این برنامه­ هاست. برنامه­ای در قالب گفتگوی دونفره مخاطبان خاص خود را دارد و دریافت بیننده این برنامه با برنامه­ای در قالب بحث؛ با یک مجری و دو میهمان می ­تواند بسیار متفاوت باشد. علت تماشای هر نوع از این سه قالب از سوی مخاطبین، دلایل متفاوتی خواهد بود. علاوه بر این فضایی که بر هر یک از این قالب­ها حاکم است با دیگری تفاوت دارد. چالش و هیجانی که در قالب بحث، جریان دارد در دو قالب دیگر دیده نمی­ شود و شکل­ گیری تخصصی مباحث به مراتب در قالب گفتگوی دونفره، قوت و شدت بیشتری دارد. در نتیجه، میزان تاثیرگذاری مباحث دینی هر یک از سه برنامه با توجه به قالب آن­ها، بر دریافت دینی مخاطب حائز اهمیت است.

به بیان کلی آن­چه در فرم، شکل و قالب این نوع برنامه دخیل است و بر خوانش و دریافت مخاطب از برنامه، اثرگذار است در این پژوهش به مشاهده و بررسی گذاشته خواهد شد.

1-2-  ضرورت و فایده پژوهش

با توجه به کمبود تحقیقاتی از این دست در مراکز علمی و دانشگاهی یا مراکز و سازمان­های اجرایی از جمله سازمان­های صدا و سیما، شورای سیاستگذاری برنامه­ های این سازمان و مراکز فرهنگی دیگر، اهمیت پژوهش فوق دو چندان خواهد بود.

علاوه بر این با گسترش روزافزون استفاده از سایر رسانه ­ها هم­چون ماهواره و رسانه ­های الکترونیکی و تبلیغات ضد دینی و فرهنگی این رسانه ­ها و توجه دست­اندرکاران آن­ها به مباحث کارشناسی ارتباطات در محصولاتشان، انجام تحقیقاتی حول محور مباحث مهمی چون دین و دین­داری و معارف دینی با رویکرد ارتباطی و کارشناسی در برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد.

[1].  حسام الدین آشنا، میزگرد مبانی رسانه دینی، فصلنامه سنجش و پژوهش، ش 35، 1382، ص 9.

[2]. مطهری،‌1384:337

جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای است کهن که دینداری و دین‌ورزی آنچنان در تاریخ آن با روح و جان مردمان در آمیخته که انفصال دین از هویت این قلمرو فرهنگی را ناممکن می‌سازد. با اینحال چند صباحیست که ورود تمدنی دیگر در دو ساحت عینیت و ذهنیت به عالم بیرونی و درونی انسان ایرانی، «جایگاه دین» را در حیات او سخت دستخوش چالش و آشوب کرده است، بطوریکه ایرانی شیعه قرن چهاردهم هجری امروز خود را در بسیاری موارد، مجبورِ به انتخابِ میان دین، و جهان جدید می‌بیند. انتخابی بس سخت و سترگ که تمام وجود او را به چالش فرا می‌خواند.

با اینحال چنین به نظر می‌آید که دوران بحرانیِ تنگنای این دوگانه، برای نسل جدید سپری شده است. ایرانیِ مسلمان که به تدریج از اوان مشروطه با پدیده جدید «غرب» آشنا می‌شود، فراز و نشیبهای بلندی را برای تعیین نسبت خویش با عالم جدید می‌گذراند که انعکاس تام خویش را در تاریخ روشنفکری معاصر به ظهور می‌رساند، تاریخی که در دو دوره «شریعتی و سروش» در دهه‌ های 50 و 70 به اوج خود می‌رسد و پاسخهایی متناسب با زمینه تاریخی و نیازهای دوره خود کسب می‌کند. امّا مواجهه نسل جدید با پدیده «مدرنیته» نه از جنس مواجهه «نظری و روشنفکرانه» بلکه از جنس مواجهه‌ای «عینی و انضمامی» با دنیایی است که عمده زیست‌جهان او را تشکیل می‌دهد.  گرچه سابقه تجربه انضمامی ایرانیان از مدرنیته به دوره رضاخان بازمی‌گردد، با اینحال این مواجهه تجربه‌ای عمدتاً سیاسی است که در شرایط استعمار و نفوذ مستقیم بیگانگان در امورات کشور اتفاق می‌افتد و به قول دکتر حائری درکی است که تنها از مواجهه با رویه‌ی استعماری غرب بدست می‌آید.(حائری، 1387)

این تغییرات فرهنگی شگرف که در بازه زمانی کوتاهی در لایه‌های زیرین جامعه اتفاق می‌افتد، با سرعت کمتری خود را در عینیت رفتاری افراد ظاهر می‌کند به گونه‌ای که حتی تا مدتها بخاطر در آمیختگی شدید با عناصر حیات سنتی و دینی غیرقابل تشخیص است و از چشم ناظران عینی صحنه و طراحان مطالعات انضمامی دینداری پنهان می‌ماند. (میرسندسی، 1390، 90) همینجاست که ضرورت طراحی و اجرای مطالعاتی برای سنجش اینگونه تغییرات فرهنگی که در لایه «نگرشی» افراد اتفاق می‌افتد نمایان می‌گردد. امری که به مدد الهی مورد نظر این تحقیق است.

1.2         طرح مسأله

حیات فردی و اجتماعی ایرانی دو نسل پیشتر از این و پیش از نزول سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب بر سر شرق، حیاتی سنتی بود که با تسامحی جامعه‌شناختی می‌توان آنرا دینی تصور نمود. در واقع هرچند حوزه‌های اجتماعی جهان قدیم به وجه امروزین توسعه یافته و تفکیک شده نبود و اقتصاد و سیاست و تربیت و خانواده به نسبت

 جوامع امروز سخت در هم‌تنیده و کم‌دامنه به نظر می‌رسید، معنابخشی، تفسیر و هنجاربخشی زندگی فردی و جمعی مردمان را «دین» تکفّل می‌کرد. مردم در جهان یکپارچه‌ای زندگی می‌کردند که مفاهیم و عناصر دینی کافی برای توضیح وضعیت و تبیین هنجارها و معانی خوب و بد وجود داشت. هرچند لزوماً التزام عملی به بینش دینی و شریعت اسلامی مثل همه اعصار تام و تمام نبود، اما آنچه سپهر فرهنگیِ عرفی جامعه را می‌ساخت اعتقادات و احکام دینی بود که تولد و مرگ، آداب کاسبی، هنجارهای خانوادگی، اخلاق معاشرت، مناسک عمومی و تمام لحظات فردی و اجتماعی را تفسیر و تجویز و اداره می‌کرد.

در واقع به خوبی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که مناقشه بر سر «محدوده حضور اجتماعی دین» محور اصلی تمام مناقشات اجتماعی ایران معاصر و بویژه سالیان پس از انقلاب است. مناقشه‌ای که از یکسو ریشه در مباحثات کلامی و دین‌شناختی داردکه سرفصلهایی نظیر «قرائت دینی»، «قلمرو دین»، «ضرورت دین» و «انتظار بشر از دین» را پدید آورد و از سوی دیگر ریشه در مباحث معرفت‌شناختی دارد که مباحثی نظیر «منزلتِ شناختی عقل» و «فهم عصری دین»، «نقش هرمنوتیک در فهم متون مقدس» و «ارزش علم جدید»  را برانگیخت. همین مناقشه است که وقتی امتداد یابد مباحث سیاسی بر سر مدل حکومتی ولایت فقیه و دموکراسی، معارضات اقتصادی بر سر الگوی اقتصاد بازار آزاد، درگیری‌ها بر سر حدود پوشش و آزادی در جامعه و بسیاری موارد دیگر را به بار می‌آورد. (نباتیان، 1384، 104) با این همه جای خالی رویکرد «جامعه‌شناسانه» که منطقاً باید در کانون این منازعه قرار گیرد کاملاً خالیست. مباحثه بر سر حالات و کیفیت حضور دین در جامعه در نسبت با تحول بنیادین جامعه در تمدن غربی از یکسو و بررسی وضعیت انضمامی موجود از سوی دیگر می‌تواند پروژه های مهمی برای جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تجربی ایرانی محسوب شود.

1.3       سؤالات تحقیق

[1]autonomous

[2] Religious authority

تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

همان گونه که اشاره شد، آمارها حاکی از بالا بودن احساس ناامنی افراد در نظام اجتماعی ایران دارد به گونه ای که میانگین احساس ناامنی بر اساس برآورد مرکز افکارسنجی ناجا در سال 1384 برابر با 4/59 درصد بوده است که در سال 1385 به 62 درصد و در سال 1386 به 1/65 درصد رسیده که نشان دهنده رشد نگران کننده آن است(مرکز افکار سنجی ناجا،135:1385). ساز مان های پلیسی در ایران نیز ناچار به بهبود عملکرد خود هستند و تغییرات رویکردی کلید حل بازده پایین عملکرد نهادهای برقراری امنیت می باشد، چرا که سنجش عملکرد پلیس، علاوه بر وظایف سنتی مانند کاهش جرم و جنایت، مجازات مجرمان، کاهش ترس و افزایش امنیت فردی، تضمین امنیت در مکان های عمومی، با دستاورهایی دیگری مانند استفاده مناسب از منابع مالی، بهره وری و کارایی، استفاده موثر و مناسب از زور و قدرت، برآوردن تقاضای مراجعه کنندگان و دست یابی به مقبولیت در میان مردم نیز ارزیابی می شوند.

افزون بر موارد فوق، عوامل زیر ضرورت تغییر رویکردی را نمایان می سازد:

استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است.

اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.

امنیت، مهم ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چند سویه تشویق می کند.

پیامدهای احساس عدم امنیت هراس، بی قراری و ترس های مبهم عمومی است.

[1] Community policing