مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرای جرم تلقی می‌گردد و نظریه سومی نیز پیشنهاد شده که ترکیبی از نظریه عینی و نظریه معطوف به وضع روانی مرتکب است. ‌بنابرین‏ نظریه برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن»^[۶۰] و «مشکک^[۶۱]» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام، مجرم قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد. حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر است.^[۶۲] برای مثال اگر خرید مواد اولیه صرفاً و منحصراًً جهت ساخت موضوع گواهی حق اختراع کاربرد داشته باشد و کاربرد دیگری از آن متصور نباشد به نظر می‌رسد شروع به اجرا تلقی و نقض قریب الوقوع باشد و مطاق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراع قانون مجازات لکن اگر مواد اولیه خریداری شده قابل استفاده برای دیگر موارد نیز باشد از جمله برای ساخت موضوع گواهینامه اختراع نیز کاربرد داشته باشد در این صورت نقض قریب‌الوقوع نخواهد بود و قابل مجازات نیست.

مطابق مطالب فوق صرفاً شروع به اجرا که قطعاً منجر به نقض حق اختراع خواهد شد نقض قریب‌الوقوع تلقی و قابل مجازات است و صرف اعمال مقدماتی که ارتباط مستقیم با نقض ندارد جرم نیست و قابل مجازات نخواهد بود.

هر چند جرم محال و عقیم را مانند شروع به جرم قابل مجازات می‌دانند لکن تفاوت شروع به جرم و جرم محال آن است که اولاً: در جرم محال، مانع موفقیت متهم، مانعی سلبی است، اما در شروع به جرم این مانع ایجابی و وجودی است ثانیاًً در جرم محال، متهم آن چه را که می‌توانست و می‌خواست، بدون مزاحمت و ممانعت عامل دیگری انجام داده است و ناکامی او مستند به ضعف رفتاری خود او است، در حالی که در جرم شروع به جرم، متهم آن چه را که می‌خواست، به علت مزاحمت خارجی نتوانست که انجام دهد و ناکامی وی مستند به عمل او نیست.

تفاوت جرم عقیم با شروع جرم آن است که اولا: ‌همچنین جرم محال مانع در تحقق جرم عقیم، مانعی سلبی و عدمی است اما مانع تحقق در شروع به جرم، مانعی ایجابی و وجودی است ثانیاًً: در جرم عقیم، متهم عملیات اجرایی را تا جایی پیش برده که هیچ امیدی برای انصراف ارادی وی از تلاش جهت تحقق جرم اصلی، باقی نمی‌ماند، اما اقدامات متهم در شروع به جرم، تا جایی پیش رفته است که امید بازگشتگ قصد و انصراف ارادی وی از تعقیب جرم اصلی وجود دارد.^[۶۳]

مطابق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر کسی شروع به جرم نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود مگر اینکه مقدار اعمالی که انجام داده باشد جرم مستقل تلقی شود و مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر به واسطه عامل خارجی اراده و قصد او معلق بماند (جرم معلق) شروع به جرم محسوب و مطابق تبصره همان ماده اگر ارتکاب جرم غیرممکن باشد (جرم محال) در حکم شروع به جرم می‌باشد و به مجازات آن محکوم می‌شود.

آخرین کلام اینکه، چون مجازات مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه هفت تلقی می‌شود و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۲جرائمی که مجازات آن ها درجه هفت باشد قابل مجازات نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد شروع به جرم نقض حق اختراع قابل مجازات نباشد. هر چند قابل منع می‌باشد و در خصوص جبران خسارت دارنده حق اختراع امکان مراجعه به مرتکب نقض قریب‌الوقوع را خواهد داشت.

بند یازدهم: مفهوم علم در نقض حق اختراع

گفته شد که مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تلقی می‌شود و از طرفی مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ اگر این نقض عالماً و عامداً رخ بدهد شخص قابل مجازات خواد بود مطابق تعریف ارائه شده در ماده ۶۰ از نقض، علم و عمد در تحقق نقض تأثیری ندارد صرفا اگر نقض با علم و عمد رخ بدهد فرد قابل مجازات خواهد بود.

در تقصیر هر چند خسارت واقع شده بدون علم و عمد فرد مقصّر واقع می‌شود و فرد مقصّر عمدا قصد ورود خسارت را ندارد و علم ‌به این موضع را نیز ندارد که بی‌احتیاطی وی منجر به زیان خواهد شد لکن تقصیر (بی‌احتیاطی) عالماً و عامداً رخ می‌دهد برای مثال راننده جوان علم دارد که حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ثانیه است و عمداً سرعت خویش را از حداکثر مجاز بیشتر می‌کند لکن علم و عمد ندارد که سرعت غیرمجاز وی منجر به ورود خسارت به شخص خواهد شد.

گفته شد که نقض عالماً و عامدا جرم است سؤال اینجا است که آیا نقض غیرعالما و غیرعامدا نیز قابل تحقق است؟ برای فهم موضوع می‌بایست منظور قانونگذر از علم و عمد مذکور در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ مورد بررسی واقع شود. از جمله مصداقهائی که برای کلمه علم ذکر شده در ماده ۶۱ می‌توان تصور کرد این است که، ناقض مطلع باشد حق اختراع ثبت شده و مطابق قانون صرفاً دارنده حق می‌تواندن از آن بهره‌برداری کند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که علم و آگاهی افراد جامعه نسبت به حق اختراع ثبت شده مفروض است یا اینکه علم و آگاهی این اشخاص می‌بایست اثبات شود صرف‌نظر از اینکه علم نسبت به قانون مفروض است. به نظر می‌رسد چون طریق مفروض اطلاع‌رسانی در قانون از طریق آگهی حق اختراع در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است لذا هر حق اختراعی که در روزنامه رسمی به عنوان حق اختراع آگهی شد مفروض است که افراد جامعه از مفاد آن مطلع هستند لذا ادعای عدم اطلاع از ناقض و عدم علم او به ثبت حق اختراع قابل پذیرش نخواهد بود. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد امکان تصور نقض حق اختراع بدون علم ناقض قابل پیش‌بینی نیست چون از جمله ارکان نقض حق اختراع ثبت اختراع می‌باشد و از جمله تشریفات ثبت آگهی اختراع در روزنامه رسمی می‌باشد با آگهی مفروض است که همه افراد جامعه از آن مطلع هستند ‌بنابرین‏ با این تصور ذکر کلمه عامداً در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ به نظر غیرمفید و اضافی می‌آید. ‌بنابرین‏ نقض غیرعالمانه قابل تصور نیست.

انگیزش و آموزش

چرا بعضی از دانش آموزان از مطالعه در مدرسه و خارج از مدرسه لذت می‌برند و بر پیشرفتشان افتخار می‌کنند ،حال آنکه بعضی دیگر، نسبت به یادگیری آموزشگاهی دلواپس و نا شادند؟

در زمینه آموزشی، انگیزش به عنوان عاملی حساس بر روی یادگیری تاثیر گذار می‌باشد. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که انگیزش یادگیرندگان با انواعی از نتایج مهم یادگیری از جمله ‌استمرار(والرند و بیسونت،۱۹۹۲) یادسپاری (لیپر و کورداو،۱۹۹۲) پیشرفت(اسکینر،۱۹۹۲) و رضایت درسی (فوجیتا– استارک، و تامسون،۱۹۹۴)مرتبط است (به نقل از چن^[۱۴۳]و یانگ^[۱۴۴]،۲۰۱۰).

یادگیری با انگیزش ارتباط دارد، زیرا یادگیری فرایند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است حتی اگر دانش آموزانی که از توانایی بالا برخوردارند اگر هنگام یادگیری توجه کافی نداشته باشند و کوشش از خود نشان ندهند، قادر به یادگیری نخواهند بود. برای اینکه دانش آموزان بتواننداز برنامه های درسی آموزشی حداکثر بهره را ببرند،باید مربیان و پرورشکاران زمینه ای را فراهم آورند که در آن دانش آموزان به درگیری در فعالیت های یادگیری برانگیخته شوند(حیدری،۱۳۸۹).

سیف(۱۳۸۹) می‌گوید: امروزه تأکید عمده بر روی ایجاد انگیزه مبتنی بر ایجاد یادگیری است. باید شرایط را فراهم کنیم تا دانش آموز خوب یاد بگیرد، وقتی خوب یاد گرفت، خود به خود انگیزه در آن تقویت می شود.

آموزندگان با انگیزه به موضوع آموزشی توجه دارند و راه هایی را که در آموختن موضوع می‌تواند به آن ها کمک کند را جستجو می‌کنند، که این راه ها عبارتند از سازماندهی مطالب، یادداشت برداری،بازبینی مطالب آموخته شده و سوال کردن از آموزشیار و دوستان، زمانی که مطلبی را نیاموخته اند(شانک^[۱۴۵] و پنتریچ^[۱۴۶]،۲۰۰۴).

انگیزش فرد را نمی توان از موقعیت اجتماعی که در آن قرار دارد، جدا کرد. یعنی انگیزش قویا تحت تاثیر موقعیت اجتماعی که والدین برای او تامین می‌کنند، و انگیزش دانش آموزقویا تحت تاثیر موقعیت اجتماعی که مدرسه فراهم می‌کند، قرار دارد(حیدری،۱۳۸۹).

تشویق

“حب ذات”،یکی از سرمایه های فطری، ویکی از اساسی ترین پایه های تربیت است. مربی می‌تواند با بهره گرفتن از این سرمایه فطری و در پرتو آن، بسیاری از سجایای اخلاقی و عادات پسندیده را در کودک پرورش دهد.

یکی از طرق ارضای انگیزه حب ذات، تشویق رفتاری است که کودک انجام داده است. تأیید وتمجید کودک چیزی جز رضایت نفسانی برای وی نیست، بویژه که این تحسین در حضور جمع صورت گیرد و دیگران شاهد تحسین کودک باشند.

درباره تشویق گفته اند: “تشویق در مواردی به کار می رود که رفتاری دلخواه از فرد سر بزند و بخواهیم که آن رفتار باز هم تکرار شود و به صورت عادت درآید. در نیل ‌به این هدف غزالی به مربی اینگونه توصیه می‌کند: چون کودک کاری نیک بکند و خوی نیکو بر وی پدید آید، وی را بر آن بستاید و چیزی دهد وی را که بدان شاد شود و اندر پیش مردمان بر وی ثنا گوید” (عطاران،۱۳۶۸،ص۵۸).و خواجه نصیر طوسی گوید:” کودک را باید به هر خلقی نیک که از او صادر شود مدح گویند و اکرام کنند…”(ادیب،۱۳۶۲،ص۳۳).

به طور کلی تشویق را رویدادی می دانند که بعد از رفتار خاصی می‌آید و سبب افزایش تعداد دفعات اجرای آن رفتار می شود.

در استفاده از شیوه تشویق در جریان تعلیم و تربیت، صرف نظر از نوع تشویق– مادی و غیر مادی – مهم این است که دانش آموز بفهمد که مربی و معلم از او راضی و خرسند هستند. تشویق معقول آن است که تشویق کننده رفتار مطلوب فرد را مورد تأکید قرار داده و از انجام آن ابراز خرسندی و رضایت بنماید.

تشویق از مهمترین عوامل پیشبرد فرایند تعلیم وتربیت و از موثرترین تدابیر و شیوه های تربیتی به شمار می رود.

تشویق دارای انواع متعددی است. برخی ماهیت مادی دارند، برخی ماهیت غیر مادی .تشویق مادی مانند نمره، لوازم التحریر و … و تشویق غیر مادی نظیر لبخند زدن، سر تکان دادن به نشانه تأیید،دست زدن به شانه کودک و نوجوان به نشانه رضایت، استفاده از کلماتی مانند احسنت و زنده باد.

نباید تصور کنیم که تشویق حتما باید مادی باشد ،چرا که تشویق غیر مادی سهل الوصول تر، و به مراتب مؤثر تر است.به هر حال حداقل این است که، “پاداش های غیر ملموس نظیر احترام و تمجید به اندازه پاداش های مالی– مادی– در تحریک رفتار اهمیت دارند”( هرسی و بلانچارد،۱۳۸۹).

آدمی ذاتا از تشویق و تأیید لذت می‌برد و بدان مایل است. ‌بنابرین‏ می توان آن را ازجمله نیازهای انسان دانسته، نسبت به برآوردن آن اهتمام ورزید. اولیاء و مربیان باید بدانند که به طور معمول، تأیید و تشویق طلبی یکی از نیازهای کودکان و نوجوانان است.

با این وجود، شایان توجه است که تشویق و پاداش هیچگاه نباید به صورت هدف درآید، بلکه تنها باید به عنوان یک وسیله و ابزار در دست مربی و در خدمت فرایند تعلیم و تربیت قرار گیرد.

مفهوم شناسی تشویق

تشویق در لغت

الف: عربی

تشویق اصالتآ از الفاظ عرب است. تشویق در لسان عرب از ماده “ش و ق ” است که به باب تفعیل رفته است. تفعیل برای متعدی کردن فعل به کار می رود. “الشوق ” به معنای تمایل قلبی و شیفتگی است و وقتی به باب تفعیل رود: “شوق یشوق تشویق علاقه مند ساختن را معنا می‌دهد.در ترجمه المنجد آمده است: “الشوق: تمایل قلبی، شیفتگی، اشتیاق(رحیمی اردستانی،۱۳۷۷ ،صص ۵۶۷ و ۱۱۰۷).

ب: فارسی

در فرهنگ لغات فارسی تشویق به معنای شوق افکندن آمده است. حسن انوری(۱۳۸۱) در فرهنگ بزرگ سخن می نویسد:” تشویق: انجام دادن عملی یا گفتن حرفی که باعث شوق، دلگرمی، رغبت بیشتر در کسی برای انجام کاری شود .”(ص،۱۷۵۳).

در کتاب گنجینه لغات تشویق به معنای ” به شوق افکندن، راغب ساختن، دلگرم ساختن” آمده است(آژنگ ،۱۳۸۱،صص ۳۰۶،۳۲۸).

پ: انگلیسی

تشویق^[۱۴۷]به معنای امید دادن و کمک به انجام کاری برای راحت کردن آن است(امریکن ورد پاور^[۱۴۸]).همچنین در فرهنگ لغات لانگ من این واژه به معنای کار کسی را تأیید کردن، احساس امید و اطمینان در کسی به وجود آوردن آمده است(لانگ من دیکشنری^[۱۴۹]).

واژه دیگری در این خصوص به کار می رود که عبارت است از reinforcementبه معنای تقویت. با ظهور مکتب رفتار گرایی استعمال لغت reinforcement ازencouragement در تعلیم و تربیت فزونی یافت. تقویت عبارت است از: افزایش قدرت یک پاسخ که باعث ایجاد تغییر در محیط شود. در دائره المعارف فلسفه آمده است: “در سال ۱۹۹۰ ایوان پاولف روان شناس روسی اولین بار کلمه تقویت را استفاده کرد. البته او معادل تقریبی روسی آن را به کار برد که به معنای پاسخ فرا گرفته شده ضعیف است”(فاطمی،۱۳۸۸).

اهمیت تشویق در یادگیری

اگر فردی از انجام دادن کاری، لذت و شادی و موفقیت احساس نکند از روی دل و جان به آن کار نخواهد پرداخت. جان دیویی می‌گوید: “کوشش زاییده رغبت و تمایل است”(سهرابی،۱۳۷۰).

علمای تعلیم و تربیت از تجارب و مطالعات خود چنین نتیجه گرفته اند: آن قدر که تشویق، فرد را به فعالیت و کوشش وامی دارد، کیفر و مجازات، او را به اجتناب از عمل در خور مجازات وادار نمی کند.

۲-۱-۳-۳-۳- تاب‌آوری تلقیحی^[۴۲]

این قسمت کمی پیچیده است، تاب‌آوری تلقیحی متخصصان را گیج و انتظار آن‌ ها را آشفته و مغشوش می‌سازد. این مقوله حتی آسیب‌پذیری و مکانیسم‌های حفاظتی را منبع و منشأ تاب‌آوری می‌داند و به عنوان یک مفهوم، ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی را به موقعیت و یا حداقل توان پیشگیری از اثرات بدتر مصیبت و بلا را فراهم می‌کند. در این نوع تاب‌آوری، تقریباً به طور ناخودآگاه، بلا و مصیبت به نتایج و پیامدهای بهینه تبدیل می‌شود به‌هر حال چنین تلقی به ندرت در زندگی افراد موردنظر ما به چشم می‌خورد. اثر تلقیحی می‌تواند با توجه به تجارب فرد ادامه یابد. البته مادامی‌که این تجربیات سخت و طاقت‌فرسا نباشد.

۲-۱-۳-۴- ویژگی‌های افراد تاب آور

عده زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه آسیب‌زا روبرو می‌شوند. آن‌ ها باید شرایط استرس‌زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند. در چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید ‌در مورد مکانیسم‌های روان‌شناختی و عصب‌شناختی که در ارتقاء تاب‌آوری درگیرند هستیم.

افراد تاب آور افرادی هستند که علی‌رغم مواجهه با استرس‌های مزمن و تنیدگی‌ها، از آثار نامطلوب آن می‌کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می‌کنند. افراد تاب آور کسانی هستند که دارای خود کارآمدی بالا، کنترل درونی، حفظ نیرومندی، خوش‌بینی، اعتمادبه‌نفس، پشتکار، مهارت حل مسئله و انعطاف‌پذیری می‌باشند (,۲۰۰۵ Agaibi & Wilson). همچنین افراد تاب آور قادرند در مواجهه با ناملایمات و تغییرات زندگی موفق شوند. این افراد قادر به اداره کردن و ساختن محیط برای غلبه بر فشارهای زندگی و برآورده ساختن ضروریات آن هستند. افراد تاب آور قادر به سازگاری سریع و شناخت وضعیت، فهم روشن آنچه اتفاق مهمی افتد، برقراری ارتباط آزادانه، عمل انعطاف‌پذیر و خود را در مسیر مثبت دیدن، هستند. در مقایسه با افرادی که از تاب‌آوری پایینی برخوردارند آن‌ ها می‌توانند ناامیدی‌ها و موانع را تحمل و خشم خود را کنترل کنند و در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهند (خزائلی، ۱۳۸۹).

اکثر محققان معتقدند که افراد تاب آور در عوامل مشابهی مشترک‌اند. برخی از این عوامل مشترک عبارت‌اند از: هوش بالاتر، تازه‌جویی پایین‌تر، تعلق کمتر به همسالان بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهکاری، خودمختاری بالاتر، استقلال، همدلی، تعهد به کار، جدیت و روابط خوب با همسالان برخوردارند (۲۰۰۲ Issacson,).

به‌طورکلی ویژگی‌های افراد تاب آور را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

۱- شایستگی اجتماعی: پاسخگو بودن، انعطاف‌پذیری، همدلی، دلسوزی، مهارت‌های اجتماعی، شوخی.

۲- مهارت‌های حل مسئله: وجدان منتقد و خلاق، برنامه‌ریزی، تخیل، سرشار از منابع، ابتکار.

۳- آینده‌جویی: علایق خاص، جهت‌گیری هدفمندانه، معنویت، ایمان، انتظارات سالم، آرمان‌های تحصیلی، پشتکار، امیدواری و خوش‌بینی آینده سازی، معنا مند ی، انگیزه‌مندی.

۴- خودگردانی: خودکارآمدی، ارزشمندی، کنترل بر محیط، خود انضباطی، توانایی مستقل شدن، پایداری (مهناز، ۱۳۸۶؛ به نقل از حسن زاده پشنگ، ۱۳۹۰).

۲-۱-۳-۵- اصول تاب‌آوری

Siebert (2005؛ به نقل از پور نواب، ۱۳۹۰) اصول تاب‌آوری را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱- زمانی که با مشکلات و تغییرات پریشان کننده برخورد می‌کنید هرگز به حالت اول بازنمی‌گردید یا ممکن است ضعیف‌تر شوید یا قوی‌تر.

۲- در حالی که با تغییرات تهدیدکننده دست‌به‌گریبان هستید، ذهن و عادات شما یا موانعی می‌سازند و یا برای رسیدن به آینده‌ای بهتر پل می‌زنند.

۳- مقصر شمردن دیگران برای موارد نامساعد باعث می‌شود که فرد یک قربانی غیر تاب آور باشد که دارای رفتارهای تاب آورانه ضعیفی است.

۴- واکنش‌های تاب آورانه هر کس منحصربه‌فرد است که از طریق یادگیری و کسب تجربه از زندگی خود به دست‌آمده است.

۵- خودآگاهی تاب‌آوری را افزایش می‌دهد.

۲-۱-۳-۶- مراحل حصول تاب‌آوری

برای پیشگیری از وقوع پیامدهای نامطلوب در کودکان و نوجوانان، ضروری است که به الگوهای خانوادگی توجه شود تا ملاحظات مفید مشخص گردند. والدین، معلمان و مشاوران می‌توانند عناصر تاب‌آوری و مهارت‌های مقابله‌ای را در افراد جوان به‌تدریج القاء نمایند و از وقوع افت تحصیلی پیشگیری کنند (خدا جوادی، ۱۳۸۷). به منظور حصول به تاب‌آوری ذاتی دانش آموزان، دستگاه‌های مدرسه باید تغییری را در نحوه برنامه‌ریزی‌شان ایجاد نماید (,۱۹۹۳ Benard).

بررسی شرایط جهت توانمندسازی دانش آموزان مرحله بعدی برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری است Benard (1993) اظهار می‌دارد که شرایط جهت توانمندسازی دانش آموزان هر زمان که فاکتورهای محافظتی دلسوزی و حمایت، انتظارات بالا و فرصت‌هایی برای همکاری حضورداشته باشند، موجودیت پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، مدارس بایستی راهبردهایی را برای پرورش تاب‌آوری دانش آموزان فراهم سازند، احترام و انتظارات بالایی را برای دانش آموزان در نظرگیرند و حتی‌الامکان به مشارکت آن‌ ها پاسخ مثبت دهند.

مرحله بعدی حصول تاب‌آوری طراحی راهبردهاست. مدارس می‌توانند ابزار برآورد سازی نیازها را فراهم سازند و به اعضاء گروه اجازه بارش مغزی را جهت ایجاد کلیه راهبردهای ممکن برای مواجهه با نیازهای دانش آموزان شان را بر پایه تمرکز روی روابط و فرصت‌های موجود برای همکاری، دهند (,۱۹۹۳ Benard). مرحله چهارم حصول تاب‌آوری وضع پیامدهای شخصی و اجتماعی است. پیامدهای رشدی مثبت تغییری را در جوانان بروز می‌دهد. علاوه بر آن، اثرات اجتماعی می‌توانند تغییر موفقیت‌آمیزی در جوانان ایجاد کنند.شکل ۱-۲ چارچوبی را برای حصول به فرایند تاب آوری در مدارس به تصویر می کشد.

اثرات اجتماعی

پیامدهای رشدی مثبت

استراتژی ها

شرایط توانمند سازی

اعتقاد یا باور

شکل ۱-۲ : چارچوب حصول تاب آوری

۲-۱-۳-۷- راهبردهای تقویت و پرورش تاب‌آوری

چیزهای خیلی ساده‌ای وجود دارد که هر متخصصی می‌تواند برای تقویت تاب‌آوری به کار ببرد. یکی این است که به بچه ها و بالغین کمک کنیم که نقاط قوت شخصی خود را بشناسند. مراحل تقویت تاب‌آوری یک فرایند دومرحله‌ای است که عبارت‌اند از:

۱– شناخت مشکل: بررسی حقیقت تجارب خانوادگی با جزئیات آن، هم مسائل منفی و هم مثبت که این معمولاً طی زمان رخ می‌دهد.

۲– دوباره شکل دادن تجارب: فرایندی که از طریق آن شخص به تجارب، از میان یک‌ذره بین مثبت نگر نگاه می‌کند. از طریق دیدن یک موقعیت به صورت مثبت این فرزند می‌تواند شروع به شناخت مهارت‌های مقابله‌ای و نقاط قوتش کند که برای ایجاد منافعش مورداستفاده قرار گیرند.

روش دیگری که متخصص از طریق آن می‌تواند کمک کند، تشویق به ایجاد فاکتورهای محافظ است. فاکتورهای محافظ ضربه‌گیرهایی هستند که به افراد جوان برای اجتناب از خطرهایی مثل سوء مصرف مواد و بزهکاری کمک می‌کند و تاب‌آوری را افزایش می‌دهند. مواردی از فاکتورهای محافظ عبارت‌اند از:

مسئله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا مانع بودن مرور زمان، منوط به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون است و یا اینکه به صرف انقضا مهلت مرور زمان ولو قبل از طرح ایراد مرور زمان نیز تهاتر بین دو دین ممنوع است؟

ممکن است بدواً گفته شود از آنجا که مرور زمان حق را ساقط نمی کند بلکه فقط آن را غیر قابل مطالبه می‌سازد و قابل مطالبه نبودن دین نیز منوط به طرح ایراد زمان از سوی خوانده است و قبل از طرح چنین ایرادی، دین هنوز دینی طبیعی نشده است ‌بنابرین‏ مانعی برای وقوع تهاتر بین دو دین وحود ندارد و در صورت تردید نیز اصل ‌بر وقوع تهاتر بین دودین است. ^[۹۳]

اما پذیرش این نظریه به جهات زیر صحیح نمی باشد:

تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که دین آن را فراهم می‌کند تهاتر نمی تواند به ضرر هیچ یک از طرفین واقع شود به طور کلی اساساً هر گاه خصوصیتی اضافی در میان باشد تهاتر دو دین ممنوع است.

و در فرض مورد بحث نیز از آنجا که وقوع تهاتر قهری موجب سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از جانب مدیون و نادیده گرفتن حق او در این مورد می شود.

ممکن است گفته شود وقوع تهاتر قهری در این فرض ملازمه با سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون ندارد لذا مدیون همچنان حق طرح این ایراد را خواهد داشت و در آن صورت دین پس از سقوط به سبب تهاتر دوباره آماده می شود ولی ضعیف بودن این نظر احتیاجی به توضیح ندارد. ^[۹۴]

۴-۷ مواردی که دین باید به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود.

با تقابل دو دین که طرفین آن واحد و موضوع هر دو کلی است و دارای وصف واحد و زمان و مکان تادیه آن دو یکی است ایفای واقعی دین از سوی دو مدیون بیهوده می کند در این مورد قانون گذار هماهنگ باارتکاز عقلی تهاتر را، که در حکم ایفای دین است، بجای ایفای واقعی قرار داده است.

در چنین وضعیتی که طرفین دو دین اشخاص واحدی هستند و موضوع دو دین نیز از حیث جهاتی که مؤثر در قصد است یکی می‌باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست و منطق حقوق ایجاب می‌کند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد هر دو دین مستقیماً بواسطه تهاتر ساقط شوند تحقق تهاتر موافق با قصد طرفین نیز می‌باشد زیرا مدیون بری الذمه و داین نیز به نوعی به طلب خود می‌رسد و بعبارتی مانند آن است که هر دو دین واقعاً ایفا شده باشند و علاوه بر این تهاتر از پرداخت مکرر هزینه ها نیز جلوگیری می کند موجب تسهیل در وفای به عهد هم می شود.

اما با همه این ها تنها هنگامی بین دو دین تهاتر می شود که خصوصیتی اضافی درمیان نباشد ولی هر گاه به دلیل خاصی ایفای واقعی دین فرض را تأمین نماید که ایفای حکمی تامین کننده آن نیست جایگزین معینی ندارد تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که ایفای دین آن را فراهم می کند.

تهاتر در مورادی مطرح می شود که پرداخت واقعی دین متضمن فایده اضافی نباشد ‌بنابرین‏ هر گاه به هر دلیلی ایفای واقعی دین خصوصیت داشته باشد تهاتر آن جایز نیست و از آنجا که اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین دارای شرایط است لزوم ایفای واقعی دین درهر موردی محتاج به نص قانونی است اعم از آنکه نصی به طور خاص موردی را از تهاتر استثناء کرده باشد و با اینکه از مجموع مقررات لزوم پرداخت واقعی دین ‌در مورد خاصی احراز شود.

در قوانین بسیاری از کشورها نص خاصی به بیان استثنائات در تهاتر اختصاص داده شده است با بررسی این مقررات ملاحظه می شود که مبنای همه این استثنائات ‌به این امر بر می‌گردد که در این موارد ایفای وفای دین مد نظر بوده است اما در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد در موارد لزوم پرداخت واقعی دین اختلاف است.

اینک به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:

مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ و از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی ی وابسته به دولت و شرکت های دولتی و بانک و شرکت های و ‌بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و ثلث توفیق می شود و بموجب تبصره همان ماده حقوق و مزایای نطامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.

همچنین مطابق با قانون کار چنانچه کاگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد پرداختی به کارگر را به موجب حکم دادگاه پرداخت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد و به موجب ماده ۴۵ همان قانون تنها در موارد خاصی کارفرما می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید. ^[۹۵]

مطابق ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ نیز توقیف حقوق بازنشتگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. . با دقت در این مقررات بر روشنی این ایراد استناد می شود که غرض قانون گذار این بوده است که حقوق اشخاص که از طریق کار برای دیگران امرا معاش می نمایند و علی الاصول هزینه زندگی آن ها از این طریق تأمین می شود به طور واقعی به آن ها پرداخت شود تا اینکه اختلالی در زندگی آن ها وارد نشود و بدین منظور پرداخت حداقل هزینه ای که برای حیات و ادامه زندگی آن ها لازم است. ^[۹۶]

ممکن است گفته شود که این مواد صرفاً تا همین مقدار دلالت دارد که حقوق اشخاص مذکور تا میزان معین قابل توقیف نیست و این ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. ^[۹۷]

خصوصاًً اینکه تهاتر در حکم ایفای دین است و بدین ترتیب شخص از دریافت حقوق خود محروم نمی ماند بلکه مانند این است که حقوق خود را دریافت داشته و از طریق آن بدهی خود را پرداخت ‌کرده‌است مضافاً به اینکه اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و استثنا محتاج به دلیل است که در این مورد موجود نیست. برخی از نویسندگان حقوقی نیز بین این دو قائل به ملازمه شده اند یا این استدلال که تهاتر ایفای اجباری دین است و ‌در مورد دین غیر قابل بازداشت، امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و لذا قابل تهاتر نیست.

اما با کمی دقت روشن می شود که هر چند نتوان به طور کلی ملازمه و منطقی بین قابل بازداشت نبودن دو دین و قابل تهاتر نبودن آن برقرار کرد ولی حداقل در موارد فوق می توان گفت که فرض قانوگذار از غیر قابل توقیف داشت دین تضمین پرداخت واقعی دین به طلبکار بوده است و این امر به وضوح از مقررات مربوطه قابل احراز است دولت بر اساس سیاست های حمایتی خود از اقشار آسیب پذیر اجتماعی خواسته پرداخت حداقل هزینه ای که برای امرار معاش فرد و خانواده او لازم است، را تضمین نماید.

برای مثال فرض قانوگذار در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام این بوده که نظامیانی که در جنگ هستند دغدغه هزینه زندگی را نداشته باشند و به همین جهت حقوق آن ها را غیر قابل توقیف اعلام ‌کرده‌است واضح است که همین رویه ‌در مورد تهاتر نیز مصداق دارد. زیرا بهر حال هزینه ماهیانه زندگی را از دسترس آن ها خارج می‌سازد واینان دچار مشکل هزینه می‌شوند.

در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند . ( پاکزاد ، ۱۳۸۰ ، ۳۸ )

مبحث دوم : تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون

همان‌ طور که بیان شد پس از گذشت سال ها هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد . تعاریف ارائه شده کارکردی بوده و با توجه به محدودۀ زمانی و تحولات فناوری اطلاعات و رایانه بیانگر پیشرفت و تحول فناوری و جرم رایانه ای است . در اینجا به ذکر تعریف دو نمونه از سازمان ها می پردازیم .

گفتار اول : سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

در سال ۱۹۸۳ ،OECD مطالعۀ امکان پذیری اعمال بین‌المللی و هماهنگی قوانین کیفری را به منظور حل مسأله جرم یا سوء استفاده های کامپیوتری متعهد شد . این سازمان در سال ۱۹۸۶ گزارشی تحت عنوان جرم کامپیوتری تحلیل سیاست های قضایی منتشر ساخت که به بررسی قوانین موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور عضو می پردازد و فهرست حداقل سوء استفاده هایی را پیشنهاد ‌کرده‌است که کشورهای مختلف باید با بهره گرفتن از قوانین کیفری ، مشمول ممنوعیت و مجازات قرار دهند . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۲۷ )

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف می‌کند :

سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیرقانونی غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها است . این تعریف جامع و مانع نیست ، قسمت اول این تعریف بیان می‌دارد که (رفتار غیرقانونی ، غیراخلاقی و رفتار غیرمجاز) به نظر می‌رسد اگر به ذکر رفتار غیرقانونی اکتفاء می کرد صحیح تر بود زیرا که این با اصل قانونی بودن مجازات ها همخوانی دارد چراکه بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی به دلیل اینکه منع قانونی ندارند مورد مجازات واقع نمی شود و نیز این تعریف حوزۀ وسیعی دارد چراکه رفتار غیرقانونی علاوه بر حقوق جزا شامل جرایم حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، اداری و غیره نیز می شود . از طرفی دیگر رفتارهای غیراخلاقی و غیرمجاز بسیار زیادند و در هر کشوری متفاوت است و جامع نیست به دلیل اینکه قسمت دوم تعریف که از عبارت پردازش انفورماتیک یا انتقال داده ها نام برده که برعکس بخش اول تعریف بسیار محدود است زیرا تنها نحوۀ ارتکاب جرایم کامپیوتری این موارد نیستند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )

گفتار دوم : کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا

در سال ۱۹۸۹ گزارشی بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه ‌کرده‌است :

هر فعل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر ، ابزار یا موضوع جرم باشد . یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد .

متخصص دیگری چنین تعریف ‌کرده‌است :

سوء استفاده از کامپیوتر یعنی هر واقعه ای که توأم با تکنولوژی کامپیوتر شود و به واسطۀ آن بزه دیده متحمل خساراتی شود و مرتکب به عمد مالی یا منفعتی کسب کند یا بتواند کسب کند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )

نهایتاًً کمیتۀ متخصصان چنین اعلام کردند :

هر کوششی برای تعریف کردن با نوعی نارسایی روبرو می شود ، عیب تعریف سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی این است که شامل رفتارهای غیرمجاز و غیراخلاقی نیز می شود ، اگرچه آن رفتار ممکن است جرم نباشد . از سویی تعریف های ارائه شده چون اکثراً جرایمی را شامل می شود که ضرورتاً جرایم کامپیوتری در معنای مضیق نیستند ، محل تردیدند . این ملاحظات و دیگر مسائل موجب شد که کمیته همان رهیافت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را انتخاب کند بدون اینکه بخواهد تعریفی مستقل از جرایم کامپیوتری ارائه کند . مفهوم جرم رایانه ای مشتمل بر تیپ های مختلف جرایمی است که اغلب به وسیله برخی دول عضو هنوز بحث قانع کننده ای دربارۀ آن ارائه نکرده اند . به دلیل طراحی رهنمودهایی برای جرم کامپیوتری ، ضرورت ارائه یا گزینش تعریفی رسمی از جرم کامپیوتری بیشتر رخ می کند . این امر به قانونگذاران ملی واگذار شد تا با توجه به سنن تاریخی سیستم قضایی خود ، در کنار رهنمودهای کمیته ، تعریفی ارائه کنند که دو لیست حداقل و اختیاری را در بر داشته باشد . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۲ )

مبحث سوم : تحولات جرایم رایانه ای

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده یا رویدادی می گذرد ، گذر زمان همراه می شود با تحول و تغییر در آن مجموعه و رویداد ، حال جرایم رایانه ای هم از این تحول و دگرگونی مستثنی نیست . در نتیجه تغییرات در دنیای جرایم رایانه ای به شرح زیر می‌باشد .

گفتار اول : تاریخچه تحول جرایم رایانه ای

به طور کلی تحول تاریخی جرایم رایانه ای را از زمان پیدایش رایانه تا اوایل هزاره سوم می توان به سه نسل طبقه بندی نمود .

نسل اول اینگونه جرایم که تا اواخر دهۀ ۸۰ میلادی مصداق داشت ، تحت عنوان جرایم رایانه ای بیان گردید که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرایم علیه حریم خصوصی در رایانه بوده که با گسترش فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی در دهۀ ۹۰ ، جرایم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها ، جلوۀ بیشتری پیدا نمود ، به طوری که در این دهه تمامی جرایم علیه فناوری اطلاعاتی ، ارتباطی رایانه ای ، ماهواره ای و شبکه های بین‌المللی تحت عنوان جرایم علیه داده اطلاق می شود . در اواسط دهۀ ۹۰ با گسترش شبکه های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره ای ، نسل سوم جرایم رایانه ای ، تحت عنوان جرایم سایبر ( مجازی ) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته است که با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین الملل و آیین دادرسی دچار چالش های جدی نموده است . فناوری رایانه را باید بستر و زیر بنای تخلفات و جرایم رایانه ای و جرایم مرتبط با رایانه دانست .

جرایم در اینترنت ، جرایم علیه دیتا^[۵] ( داده ها ) در محیط سایبر ، جرایم مولتی مدیا^[۶] ( چند رسانه ای ) و انواع مشابه آن توسط فناوری رایانه قابل تحقق است . پس در شبکۀ جهانی اینترنت به عنوان یکی از مظاهر فناوری اطلاعات رایانه زیر بنا و شاهراه بسیاری از تخلفات و جرایم رایانه ای می‌باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۴۰ )

خرم آبادی (۱۳۸۴ ، ۵۶ ) این تاریخچه را با توضیحات بیشتر اینگونه بیان کرده :

نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می شود . در این جرایم محوریت با رایانه بود و استفاده از اینترنت شیوع نیافته بود ، لذا جرایمی که به گونه ای مرتبط با رایانه بودند جرایم رایانه ای نامیده می شدند حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمان های بین‌المللی و کشورها مشهود است . ‌به این نحو که اولاً تأکید بر رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرایم دیده می شود ، ثانیاًً از عناوینی چون جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است .