اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهامداران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می آید که آیا فرایند حسابرسی صورتهای مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود به این سوال پاسخ داده شود.

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حسابرسی صورتهای مالی از زمان جدایی مالکیت از مدیریت و در راستای تبیین نظریه نمایندگی اهمیت و رونق خاصی یافته است . در بازارهای تحت نظارت انجام آن به موجب الزام های قانونی اجباری است و در بازار های آزاد نیز که انجام آن اجباری نیست باز هم برای انجام آن تقاضا وجود دارد . در نتیجه این سوال به ذهن متبادر می شود که حسابرسی آیا به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک  میکند یاخیر . به بیان دیگر آیا عملیات حسابرسی صورتهای مالی می تواند در راستای افزایش کیفیت صورتهای مالی که سهامداران نیز خواهان آن هستند اثر بخش باشد و یا این که به ارتقای کیفیت صورتهای مالی کمکی نمی کند . البته لازم به ذکر است که حتی اگر حسابرسی در کیفیت صورتهای مالی تغییری ایجاد نکند باز هم دارای اثر روانی بر جامعه می باشد بدین معنا که سهامداران بر نظر حسابرس تکیه می کنند و با آرامش روانی بیشتری بر اساس صورتهای مالی به تصمیم گیری می پردازند . در نتیجه ضرورت دارد تا در این تحقیق فواید حسابرسی از لحاظ ایجاد کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .

1-4 هدف های اساسی انجام تحقیق

هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .

1-5 فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .

فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .

فرضیه های فرعی :

فرضیه فرعی اول :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال

 86است .

فرضیه فرعی دوم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 87 است .

فرضیه فرعی سوم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 88 است .

فرضیه فرعی چهارم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 89 است .

فرضیه فرعی پنجم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 90 است .

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .

اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .

حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورتهای مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آنها .

تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .

1-7 ساختار تحقیق

تحقیق حاضر در 5 فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :

فصل اول: شامل کلیات تحقیق نظیر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و همچنین هدف ها و سوال ها و      فرضیه های تحقیق و قلمرو و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می باشد .

فصل دوم: شامل مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق های انجام شده در زمینه ی مربوط ( در داخل و خارج از کشور ) می باشد .

فصل سوم  : شامل روش تحقیق و جامعه ی آماری و نمونه ی آماری و روش نمونه گیری می باشد .

فصل چهارم  : شامل جمع آوری داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از روشها و مدل های آماری مناسب و همچنین آزمون فرضیه ها می باشد .

فصل پنجم: این فصل شامل نتیجه گیری بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین موانع و محدودیت های تحقیق و ارائه ی پیشنهادهایی در زمینه ی تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی می باشد .

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

1-3) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود

مطابق با هوتون و همکاران(2006) زمانیکه یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد ، میگویند سیستم اقتصادی ازدیدگاه اطلاعات ، نامتقارن است . در تئوری حسابداری ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار در معرض تهدید های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است . حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند ، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان ، نسبت به افراد خارج از سازمان ، دارای اطلاعات بیشتری باشند . در این زمان ، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می کنند و به منافع بیشتری دست می یابند . زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند ، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند ، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه ، واکنش نشان می دهند (هوتون و همکاران، 2006). جو و کیم(2007) ارتباط بین کمیت و کیفیت افشای شرکتی با مدریت سود را بررسی نمودند. آنها دریافتند شرکتهای با سطح افشای گسترده تر، با احتمال کمتری دست به مدیریت سود می زنند و استدلال نمودند که افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. زیراکه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند و با احتمال بیشتری انحراف در اطلاعات را تشخیص می دهند(جو و کیم، 2007). در همین راستا، کسیا و لیو(2005) ارتباط بین اعلامیه های پیش بینی سود را با سطح مدیریت سود بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از یک ارتباط معکوس بین مدیریت سود با انتشار پیش بینی سود می باشد. آنها استدلال نمودند که مدیران برای کنترل سود، سعی می کنند که اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان بدهند.در مجموع، شواهد نظری و تجربی موجود نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، عاملی است که سطح مدیریت سود در شرکتها را افزایش می دهد. بنابراین، استدلال می شود که انگیزه های مدیران در راستای دستیابی به منافع شخصی از طریق مدیریت سود در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، بیشتر می باشد(دای و همکاران، 2013).

1-4- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود

چانگ و فرت و کیم(2002) به این نتیجه رسیدند که در موسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکتها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهامداران نهادی در فعالیتهای نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می کنند که از آنجایی که همه سهامداران بدون تحمل هزینه، از فعالیتهای سهامدار نظارت کننده بهره مند می شوند، فقط سهامداران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهامداران است(هانگ، 2009).هانگ (2009) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، 2013).

لیو و پنگ(2006) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالیکه سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می دهند. کوه(2007) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالیکه مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می شوند(دای و همکاران، 2013). بنابراین، بنظر می رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.

1-5- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود

رامالینگودا و یو(2012) نشان دادند که در شرکتهای با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آنها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهامداران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می کند. در این خصوص، کوفی(1991) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آنها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، 2013).بر این اساس، بنظر می رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.

نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکتها، چیست؟

1-6-ضرورت انجام تحقیق

شرکتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می کنند. میلیونها نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند و موفقیت این شرکتها به

 میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکتها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها در بازارهای رقابتی می باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورتهای مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکتها می باشند و  از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می باشند و تبیین عوامل موثر بر آن می تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

1-7-اهداف  تحقیق

هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند گزارشگری

هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود

اهداف جزئی:

تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آنها با سطح مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر

1-8) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

1-9)روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می باشد.

1-10)جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

1) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

2)شرکت هادر طول سالهای 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته باشند.

3)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

4)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از6 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

5)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیه های تحقیق بکار می رود. دوره تحقیق 6 ساله و شامل سال های 1386 تا 1391 است.

1-11)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش  کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.

1-12)قلمرو تحقیق

  1-12-1)قلمرو موضوع تحقیق

موضوع تحقیق حاضر در راستای پژوهشهای حسابداری مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکتها می باشد و مبنای آن براساس تئوری نمایندگی است. در این تحقیق نقش صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ مکانیسم حاکمیتی در تبیین کیفیت گزارشگری مالی، موردنظر قرار گرفته است.

  1-12-2)قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.

 1-12-3)قلمرو مکانی تحقیق

تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

1-13)تعریف واژه گان تحقیق

تمرکز مالکیت: این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می شود. در تحیقق حاضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام بزرگترین سهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی:  اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.

مدیریت سود: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود.

[1]Efficient Monitoring Hypothesis

در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان‌شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان‌شده‌اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه ­های پژوهش (بخش 1-6) بیان‌شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده ­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­ های کلیدی این پژوهش تعریف‌شده‌اند. درنهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­ کند.

1-2- بیان مسأله پژوهش

کلیه منابع اقتصادی در تملک مؤسسه که انتظار منافع آتی از آن‌ ها می‌رود، دارایی نام دارد. ارزش یک شرکت در بازارهای مالی بر پایه توان کسب سود سرمایه ­های آن شرکت استوار است. ارزش یک شرکت را می­توان به اجزای دارایی­ های مشهود و دارایی‌های نامشهود تقسیم ­بندی کرد. دارایی­ های مشهود دارایی­ هایی هستند که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات مؤسسه به­گونه­ای مؤثر مورداستفاده قرار می­گیرند. دارایی­ های نامشهود به آن گروه از دارایی­ های درازمدتی اطلاق می­ شود که دارای موجودیت عینی نبوده اما دارای حقوق قانونی و ارزش اقتصادی بوده و منافعی را برای مؤسسه در آینده فراهم می­ کند. مثال­هایی از دارایی­ های نامشهود که قدرت سودآوری شرکت را افزایش می­ دهند عبارت از حق اختراع، علائم تجاری، منابع مواد اولیه، نام­های تجاری، تحقیق و توسعه (D&R) و سرقفلی می‌باشد (عزیزخانی و خدادادی، 1387).

دلایل برخی دیگر از افراد مبنی بر اهمیت وجود دارایی نامشهود در شرکت­ها و ارزش آن­ها، وثیقه قرار دادن این نوع دارایی­ های ثبت‌نشده برای وام­ها و همچنین بیمه کردن این نوع دارایی­ ها است (فاستر و همکاران[11]، 2003).

ویت ول[12] (2008) بیان می­ کند که اگر دارایی­ ها کمتر از واقع ارزیابی شوند و یا دارایی­ های نامشهود ثبت نشوند، پیامدهای زیر را برای شرکت­ها در پی خواهد داشت:

• بازده بازار کمتر به دلیل بسنده کردن مدیر به بازده کم در اثر دارایی­ های کمتر؛
• دامنه قیمت پایین برای شرکت؛
• برنامه­ ریزی ضعیف؛
• رهبری ضعیف منابع؛
• از دست دادن اعتماد سرمایه ­گذاران و آسیب در فروپاشی یا اعمال کنترل.

بنابراین، با توجه به اهمیت دارایی­ های نامشهود در عملیات شرکت­ها برای ثبت این دسته از دارایی­ ها مدل­هایی نظیر مدل لاندزمن پیشنهادشده است (سلام­الدین و همکاران[13]، 2010).

از دیدگاه آریقتی و همکاران (2014) ناهمگونی سرمایه ­گذاری در دارایی نامشهود باید با تمرکز بر روی ویژگی­های خاص شرکت­ها از قبیل اندازه، ساختار سازمانی و پایه و اساس دارایی نامشهود تاریخی موردمطالعه قرار گیرد. با این وجود، کشور ایران دارای زیرساخت­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی نسبت به سایر کشورهاست. بر این اساس و با توجه به آنچه در بالا آمد، می­توان مسأله اصلی پژوهش را به این نحو مطرح کرد که: آیا در ایران رابطه معناداری بین دارایی‌های نامشهود و ناهمگونی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ناهمگونی شرکت­ها تأثیری بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به اهمیت فزاینده دارایی­ های نامشهود در چند دهه اخیر و کاربردهای فراوان آن در تصمیمات اقتصادی، افزایش سرمایه ­گذاری در این دسته از دارایی­ ها در حال حاضر تبدیل به یک مسأله مهم و گسترده در تصمیم­ گیری­های اقتصادی و مباحث حرفه­ای شده است. با این وجود، تاکنون پژوهش­های اندکی در خصوص عوامل تعیین­کننده سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود صورت گرفته است. به بیان دقیق­تر، اگرچه به صورت گسترده این نکته که دارایی­ های نامشهود در حال تبدیل به منبع اصلی سود و مزیت رقابتی هستند مورد تائید می­باشد اما تعداد اندکی از مطالعات تجربی درواقع به بررسی عواملی می­پردازند که ممکن است شرکت­ها را به سمت پذیرفتن این نوع از سرمایه ­گذاری فنی سوق دهند. بنابراین، اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان نشان

 می‌دهد که تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران چیست. یعنی اگر وضعیت ناهمگونی شرکت­ها، به صورت بهینه و مطلوب اجرا شوند، به چه میزان درروند سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن‌ ها تأثیر دارد؟

همچنین، انجام پژوهش در رابطه با ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود و آثار آن می‌تواند برای مسئولان بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و همچنین برای سرمایه ­گذاران و مدیران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سودمند باشد. به هر حال از نظر هر دو گروه مدیران و سیاست­گذاران دستیابی به درک واضحی از آنچه تمایل شرکت­ها به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را تعیین می­ کند، می ­تواند از اهمیت اساسی برخوردار باشد. افزون بر این، با توجه به رشد و رونق چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های اخیر و نیز استفاده از دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت، انجام یک پژوهش و سنجش دقیق که آثار ناهمگونی شرکت بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را بررسی کند، ضروری به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، با توجه به این‌که تاکنون در ایران پژوهشی که بیانگر اثرات ناهمگونی شرکت بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نشده است، با این پژوهش می­توان به اهمیت ناهمگونی شرکت­ها در رابطه با بحث سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دست یافت.

1-4- اهداف پژوهش

1-5- سؤال­های پژوهش

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این‌که: آیا بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دارایی­ های نامشهود رابطه معناداری وجود دارد؟ بنابراین، در خصوص دستیابی به پاسخی برای سؤال اصلی پژوهش، می­توان سؤال­های فرعی را به صورت زیر مطرح کرد:

1. آیا بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و اندازه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و سرمایه ­های انسانی شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6- فرضیه ­های پژوهش

این پژوهش تمرکز بر ویژگی­هایی از ناهمگونی شرکت­ها دارد که می‌توانند بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تأثیر بگذارند. این ویژگی­ها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها. بنابراین، با توجه به مطالب مطرح‌شده می­توان فرضیه ­هایی به شرح زیر ارائه کرد:

فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی:

فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه ­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.

فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، 1384). به عبارت دیگر، پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف کرد؛ «فرایندی که به کمک آن می­توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می­رسند، کشف نمود» (آذر، 1381). این پژوهش از نوع پژوهش­های شبه تجربی است؛ که به لحاظ هدف در زمره پژوهش­های کاربردی، قرار می­گیرد. به‌طور جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. در خصوص جمع­آوری اطلاعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتب، مجلات و سایت­های تخصصی فارسی و لاتین استفاده می­ شود. اطلاعات موردنیاز شرکت­ها نیز از طریق نرم­افزار تدبیر پرداز نسخه 2 و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری خواهند شد. درنهایت، داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار Excel نسخه 2007 آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS نسخه 20 و Eviews نسخه 7 تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد.

1-7-2- متغیرهای پژوهش

1-7-2-1- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است. برای تعیین ناهمگونی شرکت­ها از برخی از ویژگی­های شرکت­ها به شرح زیر استفاده‌شده است:

1. اندازه شرکت­ها: عبارت از لگاریتم طبیعی کل فروش شرکت­ها است.
2. محدودیت در تأمین مالی: برای تمیز شرکت­های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی کاپلن[30] و زینگالس[31] (1997) (KZ) بومی شده به­وسیله تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده‌شده است.

:

این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر

 چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.

[1] – Discretionary necruals

[2]  – Signalling theory

[3] – income maximization

[4] – income minimization

[5] – income minimizating

[6] Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring  business cycles.” NBER Books

[7].Hilly & wallen

بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد(طلوعی اشلقی ، 1390 ،1)

2-2- ادبیات موضوع

2-2-1-تاریخچه بانکداری

با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. به علاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها به افزایش فعالیتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.

2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن

بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

بانک_­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می­نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای   سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، 1387 ،2)

2-2-3- وظایف محوله بانکها

به ‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیربانکی، بانکها بزرگترین و مهم‌ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود 93 درصد کل نقدینگی جامعه را به ‌صورت سپرده جذب نموده است.

بنا بر آخرین آمار اعلام شده نظام بانکی دولتی حدود 93 درصد کل سپرده‌های مردم را جذب کرده است. هرچند بانکهای تجاری و تخصصی متفاوتی این­حجم سپرده را دریافت کرده‌اند؛ اما به­ ‌جهت نحوه سازماندهی بیانگر این نکته مهم است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است. با دولتی شدن بانکها حجم وسیعی از عملیاتهای غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به اینکه اغلب وجوه مربوط به این عملیاتها از سپرده‌های مؤثر بانک به‌ حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانکها محل سؤال است. در سال 82 حدود 200 میلیون قبض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن با هزینه هر قبض 20 ریال، توسط سیستم بانکی دریافت شده است. در ضمن بانک ملی علاوه بر قبوض بالا حدود 7 میلیون قبض مربوط به گواهینامه، 13 میلیون قبض جریمه و 10 میلیون قبض مربوط به شهرداری نیز دریافت نموده است(امیری و همکاران ،1384، 262).

2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد)

اولین سیستم های سنجش عملکرد واحدهای انتفاعی، مثل آنهایی که به وسیله دوپونت[1] و جنرال موتورز[2] در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخصهای مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951، وقتی که رالف کوردینرز[3] ، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک مأموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد. در ادبیات ارزیابی عملکرد، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد از این طریق ممکن نیست دقیقاً مؤسسات را برای پیگیری عملکرد بالا شرح دهد. معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد ممکن نیست نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می­ کند نه ثابت می کند کدام یک بیشترین سود را دارند ارزیابی عملکرد بانک میتواند متغیر و متضاد باشد(جعفر نژاد و همکاران،1389،3).

1-Dupont

2-GM

[3]–Kordynerse

[4] Chaharbaghi & Cripps