، مشتمل بر سه فصل کلی است :

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

• شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی

الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه و یا در کنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است.[8]

بنابراین  برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی در آمیزد که تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد ؛ به دیگر سخن ، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد ، منتشر در مجموع باشد.[9]

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

ب) شرکت عقدی به معنای  اداره مال مشاع :

در بین فقها  نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات  را می توان به  سه دسته  تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .

1-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :

به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[11]

جمعی از فقها برای شرکت دو معنی قائل شده اند :

نخست، به معنی اجتماع حقوق مالکان در مالی به طور اشاعه ، قطع نظر از سببی که این وضع را بوجود می آورد .

دوم : عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد در این عقد به چگونگی تصرف در مال مشاع و تقسیم سود و زیان ناشی از آن و اداره ی معین می شود و پیمانی است جایز که شریکان هرگاه بخواهند آن را بر هم می زنند .[12]

در نوشته های این گروه تصریح نشده است که عقد شرکت نیز می تواند باعث ایجاد مالکیت مشاع شود و جوهر شرکت را بوجود آورد وانگهی از تصریح به اینکه مزج دو مال لازمه ی ایجاد شرکت است و اختصاص دارد عقد به شرکت در اعیان و لزوم تملیک بخش مشاعی از دو مال به وسیله ی عقد بیع، هبه یا صلح به خوبی بر می آید که در نظر اینان اشاعه سبب دیگری دارد و عقد شرکت امکان تصرف در مال مشترک را به وجود می آورد و چگونگی تقسیم سود و زیان را معین می کندبه بیان دیگر عقد فرعی است خارج از مفهوم شرکت و به منزله ی وکالت برای اداره ی اموال مشاع است.[13]

آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).

پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت­ پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آورده­اید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مى­خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مى­گردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مى­گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مى­گردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.

به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است  عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه  (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه  (همان، 219).

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می­ کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می­دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می­گردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می­ شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می­اندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام می­فرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف می­ کند (طباطبایی، 1386).

در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏­هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).

با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.

1-1-2- سؤالات تحقیق

1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟

• در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اختلاف نظر دارند، چیست؟
• مصادیق جدید قیادت و مسکرات چه مواردی می باشد؟

1-1-3- فرضیات تحقیق

• در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد وتعزیر دانسته ­اند.
• میان فقهای امامیه و اهل سنت در مصادیق خمر اختلاف نظر وجود دارد.
• میان فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص حد در قیادت اختلاف نظر وجود دارد.
• مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان­ها و.. حکم مسکرات را دارند.
• مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه ­اندازی سایت­های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می­گردد.

1-1-4-  اهداف تحقیق

1. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر
2. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر
3. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت
4. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت
5. بررسی شباهت­ها و تفاوت­های علمای فقه امامیه و اهل سنت

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری

این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.

5- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاء­الدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، 1374: 21).

است.

1-1-7- اهداف کاربردی

این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛

دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.

1-1-8- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانه­ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­ شود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته می­ شود و با نتیجه ­گیری خاتمه می­یابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.

و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

 و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.                                                                                                                                                                                                                                                                          

1-1-کلیات

1-1-1- بیان مسئله

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

شرایط لقطه :

1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

2 – ناشناخته بودن مالک

3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

1-1-2- پرسش اصلی

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

1-1-3- فرضیه ها

• در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
• هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
• بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.

1-1-5- اهداف تحقیق

1. بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
2. بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
3. بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران

1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.

2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد­170­و­172 قانون مدنی)

3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء­ نماید.

4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشده­ی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)

اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (ماده­ی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.

دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:    

• تعریف اشیاء پیداشده

طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه

 قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)

• تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:

در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده  

هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)

در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)

      در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:

پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از­­ پایان­ مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)

کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م) 

حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).   

اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).                                        

مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 ) 

حیوان ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150) 

فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.

ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.

 ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاه ها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.

رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)

تکلیف پیداکننده حیوان

تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)

در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)

1-1-11- لقطه در عرف

احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.        

گاهی گفته می شود: نهی از برداشتن در برخی روایات حمل بر کراهت می شود؛ زیرا در روایاتی که احکام لقطه مانند تعریف بیان شده، نهی از برداشتن آن نشده است؛ در حالی که اگر التقاط حرام بود، سزاوار بود که در این روایات از آن نهی می شود. برخی اینگونه پاسخ داده اندکه این سکوت نمی تواند در مقابل روایات نهی از التقاط مقاومت کند. اما برای اثبات جواز التقاط دلیلی قود تر از این سکوت وجود دارد و آن عبارت است از روایتی که سکوت آنها همراه با عبارتی که، ظاهر در تملک یا شبه تملک بعد از تعریف است. اگرسکوت از نهی از التقاط را به علاوه ی جمله ای که ظهور در تملک یا شبه تملک دارد ضمیمه کنیم به استعباد عرفی جواز تملک با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفی بر جواز التقاط تقویت می شود. از نظر عرف میان التقاط موجود زنده و موجود غیر زنده فرق می باشد و التقاط اولی حرام یا مکروه والتقاط دومی جایز است. موجود زنده از نظر عرف دارای ویژگی است که می تواند موجب چنین حکمی شود و در مورد عدم جواز حیوانی که می تواند خودش را حفظ کند. اگر التقاط چنین حیوانی در صحرا جایز نباشد، عرف احتمال نمی دهد که حکم التقاط چنین حیوانی در شهر تخفیف یابد و تبدیل به جواز شود.(همان)

و تعریف باید یک سال باشد و به مقداری که عرف بگوید فلانی یک سال تعریف کرده که فقها در مورد صدق عرفی فرموده اند: اگردر هفته ای که مال را پیدا کرد هر روز یک بار و در بقیه ماه که سه هفته دیگر است هر هفته یکبار و در بقیه سال که یازده ماه است ماهی یکبار جار بزند و تعریف بکند عرف تصدیق می کندکه یکسال به دنبال مالک لقطه خود بوده است.

باید موقع اعلان جنس چیزی راکه پیداکرده معین نمایید به نحوی که در نظر عرف تعریف صدق کند مثل اینکه  بگویید کتابی یا لباسی پیداکردم اگر فقط بگویید چیزی پیدا کردم کافی نیست.(گلپایگانی ص436 م2585)   .                

و در مورد چگونگی  تعریف مال نباید نادیده گرفت که نحوه تعریف باید عرفا متناسب با ارزش مال پیدا شده باشد مثلا: درموردی که مال پیدا شده مدادی باشد که پانصد تومان ارزش دارد نمی توان لازم دانست که چندین بار در روزنامه آگهی شود، زیرا قیمت آگهی‌ها چندین برابر ارزش مال پیدا شده خواهد بود و عمل مزبور سفیه می باشد و بلعکس درموردی که پیدا شده جواهر و چندین هزار تومان ارزش دارد آگهی‌های متعددی در روزنامه های مختلف قطعا لازم است، زیرا هرگاه بدین نحو تعریف به عمل نیاید عرفا تعریف شناخته نمی شود. (امامی، بیتا،ج 1ص145)   

ی ایمان است. ایمان، مرحله ی بعد از تسلیم به حق شدن و عمل کردن به وظایف اسلامی است تا صفات و بعد عقیده و ایمان در عمق وجود حاصل شود. بنابراین ایمان با اسلام در ظاهر شریک است، ولی در باطن با هم شریک نیستند. یعنی ابتدا فقط اسلام می آوریم بعد ایمان می آوریم در حالی که مسلمان نیز هستیم. «الإسلَامَ قَبلَ الإیمَان»[19] لذا ایمان، مرتبه ای برتر از اسلام است.

1-1-2 مسلمان

مسلمان در اصطلاح فقه گوهربار اسلام، به این معنا است که هر شخصی با داشتن عقل، بلوغ و اختیار، دو عبارت طیبه ی «اشهَدُ أن لَا إلَهَ إلَه الله وَ اشهَدُ أنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللهِ» را بر زبان جاری سازد، مسلمان تلقی می شود و همه ی آثار اسلام بر او بار می گردد. بعضی از علماء نیز عقیده دارند که هر چند علم و یقین به ظاهری و تصنعی بودن ایمان کسی داشته باشیم، تا زمانی که امارات، اعمال و اقوال، مبنی بر کفر، درباره ی وی موجود نباشد، نمی توانیم به کفر وی حکم کنیم.[20]

البته باید به خاطر داشت که این اعمال و اقوال، به شرط آنکه از روی اراده و اختیار و اندیشه صادر شده باشد، مؤثر می باشد. فقهای امامیه علاوه بر کافر دانستن منکر ضروری دین و معتقد به امور منافی ضروری شریعت، همچنین افرادی که ظاهراً منتسب به اسلام می باشند، مانند: غلاه، خوارج و نواصب، اما عقاید و رفتارهای کفرآمیز دارند را کافر و خارج از شریعت می دانند.[21]

از طرفی دیگر پاره ای از فقیهان امامیه که در اقلیت بسیار ضعیفی قرار دارند با تمسک به روایاتی که از لحاظ فقهی کم ارزش است، قائل به کافر بودن «غیر شیعه اثنی عشری» می باشند[22]. اما اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه با رد چنین نظری و بی ارزش خواندن آن قائل به مسلمان بودن جمیع فرق و مذاهب اسلامی بوده و عقیده دارند تا زمانی که از معتقدان به فرق اسلامی، عملی یا گفتاری منافی عقاید اسلام و یا ضروریات اجماعی آن سر نزده، همه در تحت لوای اسلام بوده و از احکام و فوائد آن نیز بهره مند می باشند.[23]

امام خمینی (ره) نیز می فرمایند:«تمام فرق شیعه، غیر از شیعه اثنی عشری تا زمانی که دشمنی، عداوت و سب ائمه از ایشان ظاهر نشده است، پاک هستند، اما اگر این گفتار و رفتار از ایشان ظاهر شد، مانند سایر نواصب هستند.».[24]

1-1-2-1 رابطه اسلام و ایمان

در این مسئله دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی از دانشمندان، از مترادف بودن اسلام و ایمان دفاع می کنند، و به قول اهل منطق از برقرار بودن نسبت تساوی میان این دو مفهوم سخن می گویند ، (هر اسلامی، ایمان است / هر ایمانی، اسلام است)، اما اکثر امامیه به مغایرت اسلام و ایمان معتقدند. برخی از آنان هم ضمن اثبات مغایرت، از گونه ای وحدت و تساوی میان اسلام و ایمان نیز سخن می گویند:[25]

1- اسلام و ایمان، دو مفهوم عام و خاص

بر اساس این دیدگاه میان اسلام و ایمان رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدین معنا که هر ایمانی، اسلام است و هر مؤمنی، مسلمان نیز هست. اما هر اسلامی، را ایمان نتوان خواند و هر مسلمانی را مؤمن نتوان گفت، بلکه تنها برخی از مسلمانان، مؤمنند و تنها برخی از اسلام ها شایسته ی آن است تا به صفت ایمان متصف گردد. از امام صادق(ع) نیز روایت شده است که :«…. ایمان، اسلام را در بر می گیرد، اما اسلام، در بر گیرنده ی ایمان نیست….»[26]

صاحبان این دیدگاه معتقدند سخن امام صادق (ع) چیزی جز بیان همان معنایی که با تعابیر و اصطلاحات منطقی گفته شد نیست؛ چرا که «ایمان، مشارک اسلام است»، تعبیر دیگری از این معنا که: ایمان، اسلام را در بر می گیرد و هر ایمانی، اسلام نیز هست و هر مؤمنی، قطعاً مسلمان است؛ همچنین« اسلام، مشارک ایمان نیست». بیان دیگری از این تعبیر که : هر اسلامی را ایمان نتوان خواند و هر مسلمانی قطعاً مومن نیست. امام صادق (ع) در ادامه می فرمایند:«اسلام همانا گواهی دادن به وحدانیت خدا و تصدیق رسالت پیامبر (ص) است …. اما ایمان هدایت است یعنی پابرجا شدن اسلام در دل مسلمان و به بار آمدن نیکی ها از پرتو آن، چنین است که ایمان یک درجه از اسلام برتر خواهد بود».[27]

متکلمان امامیه در اثبات مغایرت اسلام و ایمان به سخن خداوند متعال در باب اعراب مدعی ایمان مبنی بر اینکه اعراب اسلام آورده اند نه ایمان، استناد می کنند،[28] و آن را دلیل تفاوت و تغایر می دانند. آنان معتقدند که مفاد آیه روشن می سازد که اولاً: ایمان و اسلام دو معنای جداگانه اند لذا هر مؤمنی، مسلمان است، اما هر مسلمانی، مؤمن نیست. ثانیاً: اسلام همانا جنبه ی ظاهری آئین است و آن طاعت است و انقیاد به اعمال ظاهری و ایمان تصدیق قلبی است و باور باطنی و نهانی.[29]

امام باقر (ع) نیز – بدان سان که در الکافی آمده – بدین معنا تصریح فرموده است که: «ایمان باور قلبی است و اسلام ، گفتار و کردارهای ظاهری».[30]

2- اسلام و ایمان، دو معنای موافق و مخالف:

در کتاب قواعد العقائد خواجه نصیرالدین طوسی بیان می کند: اسلام و ایمان از جهتی مغایر و مخالف اند و از جهتی موافق و یگانه:

مغایرت در حکم؛ به نظر وی، اسلام در حکم (مفهوم) کلی تری از ایمان است. زیرا هر کس شهادتین بگوید مسلمان شمرده می شود و حکم اسلام بر او راست می آید. اما او را به صرف گفتن شهادتین، مومن نتوان خواند. دلیل وی نیز در اثبات این مدعا همان آیه ای [31] است که طبق آن اعراب مدعی ایمان، مسلمان خوانده شده اند.[32]همان طور که مشخص است این بخش از دیدگاه خواجه نصیر، با آنچه بیشتر در باب عام و خاص بودن اسلام و ایمان گفته شد، سازگاری دارد.

اتحاد در حقیقت، خواجه نصیر بیان می کند که، اسلام در حقیقت (مصداقا) با ایمان یگانگی دارد. ایشان در اثبات این بخش از نظریه ی خود به آیه ی 19 آل عمران استناد می جوید. [33] اما وی در باب نظریه ی خود توضیحی نمی دهد.[34]

شیخ طوسی در تفسیر تبیان در توضیح این آیه می نویسد: اسلام و ایمان در نظر ما و معتزله معنایی واحد دارد. با این تفاوت که ما بر خلاف معتزله کردارهای نیک(افعال جوارح) را جزء ایمان نمی شماریم و بر آنیم که ایمان، تنها تصدیق و باور قلبی (افعال قلوب) است.[35] سپس می افزاید: چون گفته شود که دین مومن، همانا ایمان و اسلام اوست. مراد آن است که اسلام همان ایمان است و این سخن مانند آن است که بگوییم: انسان، حیوانی است به صورت انسان و حیوانی که به صورت انسان باشد، بشر است.^[36]{انسان= حیوان به صورت انسان=بشر} آنچه را که شیخ طوسی مطرح می کند در واقع اثبات این معناست که دین، مجموعه ای است از اسلام و ایمان.[37]

 سخن ابو الفتح رازی در تفسیر وی از این آیه ی روشنگر معناست:«قتاده گفت: قوله«ان الدین عند الله الاسلام »، گفتن شهاده ان لا اله الا الله و ایمان آوردن به آنچه رسول آورد از نزد خدای و این  دین خداست».[38] در سخن ابو الفتح گفتن شهادت، همان اسلام است که با ایمان آوردن به آنچه پیامبر (ص) آورده (اصول اسلام) مجموعه ای پدید می آورد که بر آن می توان نام دین را اطلاق کرد.[39]

درنتیجه حاصل کلام این می شود که: ایمان، در ظاهر با اسلام شریک است، اما در باطن از یکدیگر جدایند. «اسلام»، اقرار به دین خداوند است بدون عمل، ولی «ایمان» اقرار و عمل به دستورات دین می باشد. هر چند موضوع ایمان و اسلام یکی است و ایمان، مرتبه ای از اسلام برتر است. سرانجام اسلام، به همراه ایمانی که رشد می کند و سیر تعالی دارد، بالا می رود تا به بالا ترین مراحل برسد و آن وقت«اسلام کامل» خواهد بود و اسلامی در چنان مرحله نشانه اش ایمان و علم و عمل است.

[1] . احزاب/21

[2] . جاثیه / 20

[3] آل عمران: 83

[4] . جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 5، ص 1952.

[5] . صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه،چ اول ، ج 8،ص 334.

[6] . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چ دوم، ج 3، ص 248.

[7] . ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 1، ص 107.

[8] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2091 و 2092.

[9] . نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، چ اول، ، ج 1،  ص 198، «الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله و تقیم الصلوه و تؤتی الزکوه و تصوم الرمضان و تحجّ البیت».

.[10] ‌حجرات: 14

[11] . صافات: 26

[12]. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج8، ص24

[13] . آل عمران: 19

[14] . آل عمران: 85

[15] . مائده: 3

[16] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2092.

[17] . صافی گلپایگانی، علی، ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، چ اول، ج 4، ص 76؛ کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، النور الساطع فی الفقه النافع، چ اول، ص 121.

[18] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2092.

[19] . کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه)،چ چهارم، ج 2، ص 27.

[20] . صدر، محمد باقر، الفتاوی الواضحه، چ هفتم، ص 231.

[21] . طباطبایی، حکیم، سید محسن، متمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 378.

. [22]نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، چ اول، ص 205؛ بحرانی یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چ اول، ج 5، ص 176.

[23] . بحرانی، همان، ج 5، ص 175؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 391-394؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 1، ص 23.

[24] . امام خمینی(ره)، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج 1، ص 119، مسأله 12.

[25] . طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 395.

[26] . طباطبایی حکیم، همان؛ کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه)، ج 2، ص 25، فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی،چ اول، ص 77؛ عن سماعه قال :«قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن الاسلام و الایمان أ هما مختلفان فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان فقلت فصفهما لی فقال – الاسلام شهاده ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله ص به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریت و علی ظاهره جماعه الناس و الایمان الهدی و ما یثبت فی القلوب من صفه الاسلام و ما ظهر من العمل به و الایمان ارفع من الاسلام بدرجه ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر و الاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن و ان اجتمعنا فی القول و الصفه».

[27] . فیض کاشانی، محمد محسن ، الوافی، ج 4، ص 77؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج1، ص 395.

[28] . حجرات / 14: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی‏ قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»

[29] . ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی، الهدایه فی الاصول و الفروع ، چ اول، ص 55.

[30] . کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه) ، ج 2، ص 26.

[31] . حجرات/14.

[32] . نک: دایره المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، ،ج2،ص654.

[33] . «ان الدین عند الله الاسلام».

[34] . دایره المعارف تشیع، ج2، ص 655.

7. اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی احکام قرآن، چ اول، ص299

1 . طوسی، محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص418 و 419.

2 . دایره المعارف تشیع، ج2، ص656.

3 . ابوالفتح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، به تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح ، ج4، ص 235

4 . به نقل از:دایره المعارف تشیع،ج2،ص656.

ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ج2 ص1174»

در قرن دوازدهم هجری : در این قرن لفظ ادب در شعر ، نثر وآنچه  به آن دو مربوط است چون نحو ،علوم لغت ،عروض ،بلاغت ونقل ادبی استعمال می شود.

اکنون بامراجعه به فرهنگنامه عربی کاربرد این لغت را بیشترمورد بررسی قرار می دهیم.

و الأُدْبَهُ و المَأْدَبهُ و المَأْدُبهُ: کلُّ طعام صُنِع لدَعْوهٍ أَو عُرْسٍ. (این کلمات همه برای غذایی که برای مراسم جشن تهیه  ومردم برای خوردن آن دعوت شده به کار گرفته شده)( ابن منظور لسان العرب، ج‏1، ص 207)÷

و مَأْدَبهٌ، فمن قال‏ مَأْدُبهٌ أَراد به الصَّنِیع یَصْنَعه الرجل، فیَدْعُو إلیه (کلمه مَأدَبَهُ گاهی برای دعوت مردم به دیدن صنعتی است که بوسیله  افراد ساخته شده ) فی الحدیث عن ابن مسعود:انَّ هَذا القرآنَ  مأدَبَهُ اللّه فی الارض فَتَعَلّموا من مَأدَبتِه قال أَبو عبید: و تأْویل الحدیث أَنه شَبَّه القرآن بصَنِیعٍ صَنَعَه اللّه للناس لهم فیه خیرٌ و منافِعُ ثم دعاهم إلیه؛ ابو عبید گفت: تفسیر حدیث  این است که قرآن تشبه کرده  ساخته های خود را برای مردم که خیر و منفعت فراوان درآن است  و مردم را به توجه و نگرش و اندیشه در آنها دعوت کرده).                                                                                        

الأَدَبَهُ جمع‏ آدِبٍ‏، مثل کَتَبهٍ و کاتِبٍ، و هو الذی یَدْعُو الناسَ إلى‏ المَأْدُبه، و هی الطعامُ الذی یَصْنَعُه الرجل و یَدْعُو إلیه الناس.(ادب جمع آداب است مثل کتبه وکاتب  به کسی می گویند مردم را سر سفره خود دعوت می کند برای خوردن غذایی که اشپزی آنرا پخته است) رأَیت فی حاشیه فی بعض نسخ الصحاح المعروف: الإِدْبُ‏، بکسر الهمزه؛ و وجد کذلک بخط أَبی زکریا فی نسخته قال: و کذلک أَورده ابن فارس فی المجمل. الأَصمعی: جاءَ فلان بأَمْرٍ أَدْبٍ‏، مجزوم الدال، أَی بأَمْرٍ عَجِیبٍ، و أَنشد:   سمِعتُ، مِن صَلاصِلِ الأَشْکالِ، أَدْباً على لَبَّاتِها الحَوالی‏

(در حاشیه بعضی از صحاح معروف کلمه ادب را به کسر همزه ملاحظه کردم وابن فارس هم در بعضی جمله  ادب را این گونه آورده وگاهی به  جزم دال آمده  که به خاطر وقوع اتفاقی شگفت انگیز بیان شده است همانند این بیت)(ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت چاپ سوم 1414 ه ق )

 الأدب فی الاصل:الدعا جمع آداب ریاضه النفس بالتعلیم،والتهذیب علی ماینبغی .واستعمال مایحمد قولاً  وغعلاً-الأ خذ بمکارم الأخلاق-(ادب جمع آداب است که برای موارد زیر به کار رفته ازجمله برای تمرین وعادت نفس به آموزش سخت –وتزکیه وهدایت آن به کارهایی که سزاوار آن  . هم در گفتار وهم در کردار وعمل استعمال شده وهمچنین برای رفتار وخلق خوی نیکو  به کار رفته ) 

عند الحنفیه:معرفته مایحتزر به عن جمیع انواع الخطا0در نزذ حنفیه : ادب علم ومعرفتی است که با عث می شود فرد از تمام اشتباهات در امان باشد ومرتکب هیچ خطا واشتباهی نشود )

عند الشافعیه:هوالمطلوب سواء کان مندبا أم واجب : ادب از نظر شافعی عبارت است از هر کار درست وپسندیده خواه مستحب باشدیاواجب)

ادب البحث:صناعه نظریه یستفیدمنها الانسان کیفیه المناظره ،شرائطها، صیانه له عن الخبط فی البحث (ادب  بحث: عبارت است از فن و روشی  که انسان بوسیله آن شیوه  مناظره کرد ن وشرایطش را بدست می آوردوباعث جلوگیر از انحراف واشتباه در بحث می شود)

ادب عند الحنابله:اخلاق التی ینبغی ان یتخلق بها: کاربرد ادب در نزد حنبلی ها عبارت است ازاخلاق ورفتاری که سزاوار است که فرد از آن برخوردار باشد)(القاموس الفقهی لغه واصطلاحا ص:18)

ب) در فرهنگ فارسی

 مرحوم دهخدا واژه های دبیر، دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه و دیوان را هم خانواده و از ریشه «دپ » می داند. (دهخدا، علی اکبر،  1372، ذیل واژه ادب.) واژه

 ادب در فرهنگها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.

بند اول – ادب به مفهوم تربیت و شخصیت (ادب درس – ادب نفس)

باید دانست که آنچه در تعریف علم ادب ذکر می شود راجع به «ادب درس » می باشد که آن را ادب اکتسابی نیز می نامند، زیرا بادرس و حفظ و نظر کسب می گردد و اما «ادب نفس » یا ادب طبعی را برخی چنین تحلیل کرده اند که ادب طبعی عبارت است از: اخلاق حمیده و صفات پسندیده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد چنان که مرحوم ذکاء الملک فروغی (میرزا محمدحسین) در کتاب تاریخ ادبیات خود، ادب نفس را به اصطلاح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته است از دانش هایی که اسباب کمالات نفسانی شود، از قبیل علم به حقایق اشیا که از آن به حکمت و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشها را ادب درسی نامیده است، مثل حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنها مستقیما در طریق استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی شود، هر چند به طور غیر مستقیم و به قول اهل علم (ثانیا و بالعرض) به ادب نفس کمک می کند(دهخدا، علی اکبر، 1372، ذیل واژه ادب).

ادب النفس (اخلاق حسنه) مقابل ادب درس:

زن که خدایش ادب نفس داد سر دهد و تن ندهد در فساد تو ادب نفس بداندیش کن بی ادبان را به ادب خویش کن.

ادب نیکی احوال و رفتار است در نشست و برخاست و خوش خویی و گرد آمدن خوی های نیک.)دهلوی امیر خسرو)

ادب مجموع صفات نیک است و در اصطلاح فقها مراد از ادب، کتاب ادب القاضی است، یعنی آنچه قاضی را سزاوار است که به جای آورد و نیکوتر آن است که ادب را تعبیر به ملکه کنیم. زیرا ملکه است که در روان آدمی رسوخ می یابد و از این رو اگر مفهوم ادب در نفس انسانی راسخ نگردد، نمی توان آن را ادب نامید .(فتح القدیر بحرالرائق)

و فرق بین تعلیم و تددیب آن است که تأدیب در مورد عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال می شود؛ به عبارت اخری تأدیب، عرفی و تعلیم، شرعی است؛ اولی دنیوی و دومین دینی است.(کرمانی،شرح صحیح،باب تعلیم الرجل)

– ادب اکتسابی «ورزش پسندیده ای که آدمی را به فضیلتی از فضایل سوق دهد و ویژه او شود .(لغت نامه دهخدا)

 ملکه تعصم من قامت به مما یشینه – «ادب ملکه ای است که صاحبش را از ناشایستها نگاه می دارد.(بستانی ،دائر المعارف عربی،بیروت1883)

  الادب، ج: آداب، ادب: ظرفیت، تهذیب؛ قلیل او عدیم الادب: بی ادب؛ علم الادب: ادبیات، دانشی که با آن لغزش در کلام عرب را چه در لفظ و چه در نوشتن باز دارد؛ رجال الادب: ادیبان و نویسندگان.(مهیار، حسین،فرهنگ ابجدی عربی –فارسی)

ادب در معنای تأدیب، تنبیه و تهذیب

– و ما این تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ، اسپ را نگه دارند تا به کشت کسان اندر نیاید(نوروزنامه)

– اوستادان کودکان را می زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند (مولوی  مثنوی معنوی ص. 901دفتر پنجم)

– تادیب با کلمه (ندب) قریب المعنی است و جدایی بین این دو جز این نیست که تادیب در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و ندب در مورد ثواب آخرت مستعمل است و قَد یَطلََقَهُ الُفقَها علی الَمندُوب .(تلویح به نقل از«فی جامع الرموز»

– ادب آن را گویند که شارع گاهی آن را به کار برده و زمانی آن را ترک کرده است و سنت آن را نامند که شارع آن را پیوسته مواظب و مراقب است؛ از این رو واجب، هر قانونی از شریعت است که برای اکمال فرض و سنت، برای اکمال واجب و ادب، برای اکمال سنت وضع شده باشد.(بزازیه به نقل از الصلوه)

– الاَدَبُ کِّلِ رِیاَضِه مَحمُوَدٌه یَتجَلِی ِبها الِانسانِ ِبَفضیِلَهِ مِن الَفضایلِ…

– «ادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسطه آن انسان به فضیلتی آراسته می گردد و این معنی، منقول از معنی لغوی تأدیب و تأدب است که در آنها ریاضت اخلاقی ماخوذ است.(شیرازی،فرهنگ معیار اللغه)

– الادب عباره عن معرفه ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا – ادب عبارت است از شناسایی چیزی که به توسط آن احتراز می شود از تمام انواع خطا که این معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت یا براعت و ذکاء قلب و امثال آن است.(هاشمی ،جواهر الادب)

– ادب (عاقب تادیبا): تأدیب نمود، ادب کرد؛(مجمع اللغات 4 زبانه)