:

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرایند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرایند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

1-1-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرایند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید

 گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1-هر یک از نظام های  قانونی  بودن و  متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی  می باشند؟

2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟

1-3-فرضیه تحقیق

1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.

2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.

3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرایند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری می باشد.به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح می گردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح داده اند.پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری می سازد.نظام های مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی می کنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.

بنابراین می توان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود.هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی،آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی می توانند از آن بهره برند.از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گره ای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.

روش تحقیق 

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق ها به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد.تحقیق کتابخانه ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب،مقاله،پایان نامه،سایت های معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. در این رساله نیز نگارنده با بهره گرفتن از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یاداشت مطالب و فیش برداری به جمع آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است.

از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند.ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است.در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

1-7-ساختار تحقیق

تحقیق پیش رو در سه فصل ارائه شده است.در فصل اول نگارنده به شرح کلی مفاهیم و اصطلاحات راجع به موضوع پرداخته است.دادرسی کیفری،سیستم متناسب بودن و قانونی بودن تعقیب،سیر تاریخی طرح هر یک از دو سیستم در کشور فرانسه و دیگر کشورها از جمله مفاهیم کلی مرتبط با این پژوهش است که در اولین فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.

در دومین فصل به شرح و تفصیل نقاط ضعف و قوت سیستم قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت این سیستم تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران،عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه، تضمین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از منافع جامعه می باشد.اما معایب این سیستم نیز از دید ناقدان حقوقدان به دور نمانده است. تعارض با انتظارات عمومی جامعه تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب از جمله معایب اند که به شرح آن پرداخته ایم.

فصل سوم به بررسی و تحلیل معایب و مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب اختصاص دارد.متناسب بودن تعقیب در موافقیت با افکار عمومی ، اثر پیشگیرانه مجازات در سیستم متناسب بودن تعقیب، کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب و  اصلاح و تربیت بزهکاران تعلیق تعقیب از جمله مهمترین محورهای مثبت سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند. اما باز هم نباید از معایب این سیستم غافل ماند.عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه  مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب از جمله مهمترین ایراد های وارده شده بر سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند.در نهایت پس از ارائه این سه فصل نگارنده در فصل آخر در پی پاسخگویی به سوالات طرح شده و ارائه پیشنهادات

و نتایج می باشد.

     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.

     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)

     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود

 جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

4.سوالات تحقیق                                   

1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

2.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟

3.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟

5.فرضیات تحقیق

1. با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی 1392 این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.

2.توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.

3.در قانون مجازات اسلامی سال 1370 حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.  

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق                                                                                   

     از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:

     مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق

الف- بیان مسأله

ب- سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی

     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

• سؤالات فرعی

1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

ج- فرضیه های تحقیق

     1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.

     2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود.

3- اصطلاح وثیقه نسبت به عقد رهن، مفهومی عام است؛ بدین معنا که هر عقد رهنی، وثیقه محسوب می شود، اما هر وثیقه ای الزاماً عقد رهن نیست، بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، فلذا درمی یابیم مقررات عقد رهن در صورتی بر وثایق تجاری حاکم می شود که مقنن با بیان دیگری، امکان جریان آن قواعد را نسبت به عقود توثیقی تجاری محدود نکرده باشد.

 د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     عدم کارآیی نظام حقوقی معاملات رهنی قانون مدنی خصوصاً در عرصه روابط تجاری ضرورت به رسمیت شناختن معاملات وثیقه ای در معنای خاص جهت توثیق اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، سپرده های بانکی و اموال فکری را اقتضا دارد. لذا بررسی موصوف، از یک سو محدود به حقوق مدنی نیست، بلکه تلاش می شود مقایسه ای جامع و کامل با حقوق تجارت صورت گیرد. از سوی دیگر این بررسی ها جنبه تطبیقی دارد تا موارد برتری یکی بر دیگری معلوم گردد.

ه- هدف تحقیق

و- روش تحقیق

     در پژوهش حاضر، منابع مورد نیاز از طریق کتابخانه و اینترنت جمع آوری شده است. روش بررسی نیز بصورت تلفیقی از روش تحلیلی و توصیفی بوده است. نگارنده تا حد امکان از منابع موجود در این زمینه برای مطالعه حقوق انگلیس استفاده نموده است.

ی- مشکلات و محدودیت های تحقیق

     یکی از مشکلاتی که در این پژوهش، نگارنده با آن روبرو بود، غنی نبودن ادبیات حقوقی ایران در خصوص این موضوع بوده است و در هیچ منبعی بطور مستقل به مقایسه وثایق تجاری و مدنی و بررسی امکان سنجی به رسمیت شناختن عقد معین وثیقه پرداخته نشده بود و این مسئولیت را نگارنده با بررسی تألیفات گوناگون و قوانین گوناگون جدید و نه چندان جدید با بررسی و تحلیل استخراج نموده است.

ک- سازماندهی تحقیق

    این پژوهش در 3 فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاریخچه و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را تببین کرده، در مبحث دوم مبنای تأسیس عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن تحلیل شده و در مبحث سوم به معرفی انواع وثیقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران و سپس مقایسه آن ها با یکدیگر مورد تشریح قرار گرفت. مصادیق وثایق تجاری و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با وثایق مدنی عناوین دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم در دو مبحث به ترتیب مصادیق وثایق عینی و برخی مصادیق وثایق تجاری در حقوق انگلیس و مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی مختلف ایران و انگلیس تدوین گشته است.

حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد. 

1 – بیان مسأله

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

4 – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

5 – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.

3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه

 می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای از کار از نرم‌افزارهای مختلفی چون فقه اهل بیت علیهم‌السلام، جامعه‌التفاسیر وکتابخانه اهل بیت علیهم‌السلام استمداد جسته، این نرم‌افزارها و کتابخانه‌های الکترونیکی کمک شایانی در جهت تهیه و جست‌جو در کتاب‌های حدیثی علمای گذشته نموده‌اند. هم‌چنین در این راستا نیز از اینترنت بی‌بهره نبوده و به تناسب از سایت‌های مختلف نیز استفاده شده است.

8 – ساماندهی (طرح) تحقیق

مطالب تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل زیر می باشد:

   1 – کلیات،      

   2 – منابع درآمدی بیت‌المال،

   3 – مصارف منابع مالی بیت‌المال،

   4 –بیت‌المال و امور کیفری

    فصل اول مشتمل از سه بخش مفهوم بیت‌المال، انواع بیت‌المال و منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال می‌باشد. در بخش مفهوم بیت‌المال تعریف لغوی و اصطلاحی آن، جایگاه و اهمیت بیت‌المال و نیز مفهوم مالیات و فرق آن با بیت المال بررسی شده است. در بخش دوم اقسام و انواع بیت‌المال که شامل بیت‌المال عام، بیت‌المال خاصه و بیت‌المال مسلمین می‌‌باشد، ذکر گردیده است. در بخش سوم نیز منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال در زمان حضرت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، در زمان خلفای، در زمان امویان و در نهایت در زمان عباسیان مورد توجه قرار گرفته است.

     فصل سوم نیز مشتمل بر دو بخش مصارف عام و مصارف خاص می‌باشد. در بخش اول مستمری (عطایا)، تأسیسات، وسایل و امکانات عمومی، ایجاد راه‌ها و مانند آن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، تأمین هزینه‌های نظامی، رفع احتیاجات فقیران و مستمندان، ترویج آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارگزاران و قاضیان، تأمین مخارج و هزینه‌‌های زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص و هم‌چنین مصرف بیت‌المال در راه اصلاح ذات‌البین ذکر گردیده است، که در هر یک از این موارد دستورات و سخنان ائمّه معصومین علیهم

السلام و آراء و نظرات فقهاء گردآوری شده است.

    فصل چهارم با سر فصل بیت‌المال و امور کیفری مشتمل بر چهار بخش مفهوم دیه، مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه و قلمرو مسئولیت دولت می‌باشد. و در بخش اول، مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی دیه و هم‌چنین ماهیت آن بیان شده است. در بخش بعدی، مواردی از جمله ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)، عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه، عدم دسترسی به قاتل، عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن مالی قاتل یا عاقله و خطای امام یا قاضی مورد بررسی قرار گرفته است

    در بخش سوم، ولی‌دم بودن ولی‌امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، اعسار اولیای‌دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش آخر، قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه، مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده و تفاوت میزان دیه زن و مرد بررسی شده است.

1- بیان مسئله

دانش رایانه پیوسته در حال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانه ای شدن هر چه بیشتر زندگی انسان هستیم و البته با وجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبه های منفی نیز دارد.

«عکس و فیلم پورنوگرافی یا برهنه نمایی پدیده ای است که افراد به نحوی و در شرایطی ممکن است با آن آشنا، مواجه و یا به استفاده از ان بپردازند. اگر در قدیم بعضی ها که امکانات بیشتری داشتند می توانستند از ان استفاده کنند ،ولی در حال حاضر با پیشرفت علوم و فن اوری که تجهیزات،لوازم و وسایل ارتباطی پیشرفته تری فراهم شده است،امکان ضبط صدا و تصویر به صورت مغناطیسی و نوری ،استفاده از امکانات مخابراتی و کاپیوتر و همین طور امکان پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ،همچنین شبکه ی گسترده ی اینترنت ،شرایطی را به وجود اورده ،که امکان دست یابی به پورنوگرافی یا هرزه نگاری و برهنه نمایی را بیشتر کرده است.»(کاوه، 1386، 5)

ضرورت و نوآوری تحقیق

4- سؤالات تحقیق

• آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی است ؟
• آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است ؟

• 

•  

• آیا هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است ؟
• آیا هرزه نگاری هویت فقط مختص فضای سایبر است؟

5- فرضیات تحقیق

• هرزه نگاری هویت یکی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است .
• هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است .
• هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است .
• هرزه نگاری هویت مختص فضای سایبر نیست و در فضای سنتی هم قابل ارتکاب است

6-هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

7-روش تحقیق

نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات : روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است . نگارنده سعی برآن دارد که به معرفی و بیان دقیق مفهوم هرزه نگاری هویت و همچنین بیان ابعاد مختلف مسئله بپردازد و در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی – پژوهشی و نشریات مربوط به موضوع رجوع شده و در پایان با بهره گرفتن از نظریات و داده های جمع اوری شده به تحلیل و بررسی ابعاد مسئله پرداخته است .

8-طرح تحقیق