و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای

 خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

• هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

• پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز سبز فایلی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏ های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[2] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[3] است.

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[4] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

[1] Capital depreciation

[2] Poverty trap

[3] Big push

[4] Coordination

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق 

:

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با بهره گرفتن از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با بهره گرفتن از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با بهره گرفتن از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

= a +  +       (1)

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­ صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول^[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با بهره گرفتن از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.^[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای^[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با بهره گرفتن از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با بهره گرفتن از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

• اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
• مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
• تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

• سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
• ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
• سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR ^[4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با بهره گرفتن از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”^[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”^[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس^[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز^[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”^[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”^[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”^[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک^[12]، سیمز(1986) و گالی^[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

تراز حساب سرمایه

کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).

شاخص معاملات بورس

ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ تورم جهانی

در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).

نرخ بهره جهانی

7-1- چارچوب تحقیق

تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

8-1- خلاصه فصل

معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.

 Monetaty Transmission Mechanism– [1]

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرایندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت^[1] (1776)، مارشال^[2](1890‌) و شومپیتر^[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن^[7] (1991) و آقیون و هوایت^[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرایند رشد کند.

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با بهره گرفتن از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با بهره گرفتن از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست

 محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرایندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با بهره گرفتن از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با بهره گرفتن از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با بهره گرفتن از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

2-3-2- مطالعات داخلی

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با بهره گرفتن از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.

1-2 بیان مسئله

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).

به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.

1-3 اهمیت موضوع

واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).

وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، 2006).

1-4 مدل مفهومی تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف کلی

• شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

1-5-2 اهداف ویژه

• شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
• شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
• شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
• شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا

1-6 سوالات تحقیق

1-6-1 سوال اصلی

• آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-2 سوالات فرعی

• آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7 فرضیات

1-7-1 فرضیه اصلی

• بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیه های فرعی

• بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
• بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

1-8-2 قلمرو مکانی

این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-8-3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از 1385 لغایت 1391 می باشد.

1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-9-1 جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،2009).

استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، 1388):

مدل (1)

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:

FCF: جریان نقد آزاد

CFO: جریان نقد عملیاتی

INT: سود عملیاتی

T: مالیات پرداختنی

DIV: سود تقسیمی و

A : ارزش دفتری دارایی ها است.

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن 1986).

در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:

 مدل (2)

1-9-3 سود سهام نقدی

در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که سود نقدی آنها افزایش یا کاهش داشته است نشان دادند که سود نقدی اطلاعاتی در ارتباط با ارزش شرکت فراهم می کند. هم چنین اعتمادی و چالاکی نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی بودن آن وجود دارد. در مجموع بسیاری از محققان بر اثرگذاری اطلاعات مربوط به سوددهی بر سود سهام با بهره گرفتن از مطالعه رخداد برای گرفتن اثرات محتمل متمرکز شده اند. جین (2000) پیشنهاد کرد که ممکن است سایر عوامل مخصوص شرکت بر دیگر قیمت های سهام به جز اعلام سود سهام اثرگذار باشند (بشیر و همکاران، 2013).