ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .    

[iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، 1389).

[iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

[v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : ” بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است ” (آژغ، 1387). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، 1388).

[vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).  

[vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

[viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمان های غیردولتی پیدا کرده اند

[ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

[x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، 1388). 

2 سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

     همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روش های دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و…سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان های بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).  

1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز[i]:

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

[i] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاه های کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، 1388)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :” حرف چبود خار دیوار رزان ” و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است. 

–  بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.

     در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون[1] نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389): “حال که مردم و دولتهای بیشتری به این نکته پی میبرند که چندجانبه گرائی، تنها مسیر در دنیای وابسته به هم و درحال جهانی شدن ما است، شرایط درحال دگرگونی به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهایی دفاع میکند که پایه و اساس این عصر درحال ظهورند: آزادی، عدالت و حل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرایط زندگی بهتر؛ برابری و مدارا و حقوق بشر. جهانی شدن تنها درصورتی موفق خواهد شد که این ارزشها فراگیر شوند و درصدر اولویتها قرارداده شوند. درواقع، دنیایی پیچیده و چالشهای جهانی دقیقاً محیطی است که در آن سازمان ملل باید شکوفا شود زیرا اینها چالشهایی هستند که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آنها را حل کند. تروریسم و جرائم سازمان یافته از مرزها فراتر میروند. بیماریهایی مثل ایدز، درحال گسترش در سطح جهانند که زندگی انسانها را نابود و فعالیتهای اقتصادی را مختل میسازند. تغییر آب و هوا و ویرانی محیط زیست چالشهایی عمده بشمار میروند و نسلهای آینده را تهدید میکنند. نابرابری و فقر میتواند به بی ثباتی و مناقشه تبدیل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگیرد. سازمان ملل تنها سازمانی است که درسراسر جهان عضو دارد، به همه جای دنیا دسترسی دارد و از مشروعیت همگانی لازم برای برخورد موفقیت آمیز با این دشواریها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سیاسی را قادر میسازد به شیوه هایی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند که در شرایطی دیگر ممکن است اشتیاق یا توانایی انجام آنرا نداشته باشند. بیطرفی سازمان ملل به آن امکان میدهد در بعضی از دشوارترین مناطق جهان مذاکره و فعالیت کند. وقتی فاجعه ای، مثل سونامی جنوب شرقی آسیا رخ میدهد کارکنان آماده واکنش در محل حضور دارند و بیش از 100هزار صلح بان، در چهار قاره وظایف خود را موثرتر و با هزینه بسیار کمتر از آن انجام میدهند که هر دولتی به تنهایی میتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز برای تحقق آرمانهای خود، بصورت تغییرات قابل اندازه گیری]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بیش از هر زمان دیگر درگذشته فعالیت میکند. به این دلیل و درشرایطی که دنیا برای یافتن راه حل مشکلات به سازمان ملل چشم دوخته باید به سهم خود راه های تازه و بهتری برای کارکردن و تحقق کاملتر وعده های خود پیدا کنیم. باید پذیرای نگرشها و ایده های جدید باشیم و شهامت تردید درباره شیوه های سنتی حل مسائل را داشته باشیم و فراتر از همه، باید اعتماد مردم عادی را درهمه جای جهان به سازمان خود جلب کنیم و آنان را بیشتر در کار آن مشارکت دهیم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرایند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمان های غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.   

[1] Ban Ki-Moon

1-1طرح مسئله

   گردشگری یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصرحاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند این فعالیت اقتصادی از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی وخارجی؛منافع اجتماعی ، زیست محیطی وفرهنگی زیادی  را به دنبال دارد.اهمیت این فعالیت ونقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا بسیاری از مدیران وبرنامه ریزان محلی، منطقه ای و ملی در اقصی نقاط دنیا برای گسترش آن برنامه ریزی و تلاش نمایند(جوان،سقایی،1383  :52). مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیادر سال 1950، تقریبا25میلیون نفر ودر سال2000،حدود700 میلیون نفربوده است که این رقم در سال 2020به حدود یک میلیاردو600 میلیون نفر خواهدرسید.این ارقام نشان دهنده رشد7 درصدی دریک دوره پنجاه ساله(1950-2000)است؛به علاوه درآمدهای حاصل ازگردشگری در سال 1980 بالغ بر105میلیارد دلار بوده که این رقم در سال2000به 467 میلیارددلار رسیده است ودرسال2020 به حدودیک میلیاردو950 میلیون دلار خواهدرسید(سازمان جهانی گردشگری،20:2001).

    یک مکانیسم فراگیر برنامه ریزی گردشگری ، برنامه ریزی راهبردی  است.برنامه راهبردی گردشگری فرایندی است که هدفش بهینه سازی مزایای گردشگری به گونه ای که نتیجه اش  توازن میان کمیت وکیفیت عرضه با مقدار صحیحی از تقاضا، سازگار با توسعه اجتماعی، اقتصادی محیطی پایدار و همچنین یک ابزار مدیریتی است. برنامه ریزی سیاسی در جهت کمک به ذات گردشگری در جهت سازماندهی اهداف آن است درحالی که تمرکز خود را برمنابع در دسترس برای کمک به کسب بیشترین منافع قرار می دهد. فرایند برنامه ریزی راهبردی اینگونه است که مقصد بایستی با روندهای جدید، بازارهای در حال تغییردر محیط وبازار رقابتی منطبق باشد و جامعیت برنامه ریزی بدین گونه است که مطابق با نوسانات باشد مخصوصا با توجه به شرایط متغییراقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور ایران واستان گلستان که مطالعه موردی این تحقیق  وپایان نامه می باشد باید برنامه ریزی صورت گیردکه بتواند پاسخگوی تغییرات سریع آن باشد برنامه ای که از پویایی کافی برخوردار بوده و بتوان درهر مقطع زمانی بازخوردی از روند پیشرفت کاربه دست دهد و بتوان تغییرات مورد نیاز رابرآن اعمال کرد یعنی دارای یک سیستم باز باشد که در این صورت است که یک سازمان قادر است به هدفهای بلندمدت یا چشم انداز که همانا آرمان ها وایده ال های تمامی ذینفعان مقصد می باشد دست یابد در صورتی که برنامه های جامع سنتی قادر به پاسخگویی به شرایط کنونی نبوده و فقط برای حالتی از رشد آهسته منطقه پیش بینی شده اند(clark,1992:149-150)  وبر اطلاعاتی بهم وابسته استوار است همچنین این الگوی راهبردی، مستلزم انطباق مبانی آن با شرایط ویژه اقتصادی-اجتماعی  وفرهنگ هر کشور است وهر گونه گرته برداری و تقلید سطحی از کاربردهای عملی آن در سایر کشورها باماهیت  نگرش راهبردی منافات دارد(هزارجریبی،کرمی،3:1390).

    به بیان دیگربرنامه راهبردی  گردشگری به مانند چتری است که تمام سازمان ها را به نحوی پوشش می دهدو مهمترین رکن در آن کارگروهی آن است یعنی احساس

 تعلقی که تمامی افراد درگیر نسبت به سازمان  واهداف آنها دارند که این امر باعث تسهیل استقرار استراژی می شود.در مورد چشم انداز استان گلستان ، گردشگری مبنایی است برای توسعه سایر بخش ها اعم از اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی . چرا که گردشگری پتانسیل لازم برای توسعه چندجانبه را دارد به همین علت توسعه اقتصادی وکسب درآمد برای ساکنین، توسعه عمران شهری، گسترش خدمات تخصصی و اشتغال زایی با محوریت گرشگری در چشم انداز بیست ساله استان گلستان مدنظر می باشد که برای رسیدن به هدف، نیازمند یک برنامه راهبردی  می باشیم تا بتوانیم با توجه به مقتضیات محلی با رویکرد مناسب به اهدف مورد نظر دست یابیم چرا که گلستان  با دارا بودن منابع طبیعی سرشار وپتانسیل های بالقوه گردشگری  هنوز جایگاه واقعی خود را در این حیطه کسب ننموده است. این پایان نامه برآن است تا با شناساندن موقعیت واقعی  این استان و ارائه بهترین مدل و استراتژی توسعه از منظر گردشگری،گامی در جهت توسعه و آبادانی آن بردارد.

سوال اصلی این پایان نامه حول این سوال شکل می گردد که راهبردهای توسعه گردشگری استان گلستان کدامند؟ در راستای پاسخگویی به این سوال با بررسی وضعیت موجود گردشگری در ابعاد چهارگانه قوت ها،ضعف ها،فرصت هاوتهدیدها وچشم انداز توسعه گردشگری استان مقوله های اصلی در روندی از گردشگرپذیری استان در قالب مدل های آماری مدنظر مورد سنجش قرار گرفته تا راهبردهای توسعه استانی گلستان بازشناخته شده وراهکارهای اجرایی ارائه گردد.

1-2ضرورت و اهمیت تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

     هدف از این تحقیق بررسی جایگاه گردشگری استان گلستان و اقداماتی برای توسعه آن در جهت شناسایی قابلیت های آن در سطح ملی وبین المللی برای جذب گردشگر می باشد که این مسائل نیازمند یک برنامه ریزی صحیح و مدیرانی با تجربه که استان گلستان را از حالت تک محصولی بودن آن خارج کنندو از گردشگری در جهت دست استفاده کنند.

هدف در اینجا کاربردی است  وبیان نمودن ظرفیت های گردشگری استان گلستان براساس چارچوب نظری :

1- شناسایی و معرفی جاذبه های طبیعی وتاریخی استان گلستان

2- بررسی عوامل موثر بر درک گردشگری

3- بررسی عوامل تاثیرگذار بر جذب گردشگران داخلی و خارجی

4- بررسی اثرات گردشگری بر استان گلستان

1-4 سوالات تحقیق

• ارزیابی وضعیت موجود گردشگری استان گلستان نشان دهنده چه مسائل ومشکلاتی است؟
• سیاست های اجرایی توسعه گردشگری استان گلستان در چارچوب کدام استراتژی قابل ارائه است؟
• راهبردهای توسعه گردشگری استان گلستان کدامند؟

    صنعت گردشگری یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می‌شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت‌گستری و اشتغال‌زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده‌است، به گونه‌ای که سازمان گردشگری در بیانیه‌ی‌ مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره‌ی سوم معرفی کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2020، تعدادگردشگران به 5/1 میلیارد برسد(تقی‌زاده و همکارانش،1391: 76).

   کشور ایران جزء 10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و جزء 5 کشور جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیت‌های خود در توسعه گردشگری استفاده کند(امین‌بیدختی ونظری،1388: 50).

1-2-بیان مسأله

   آذربایجان‌شرقی از دیرباز دیار آشنای جهانگردان،سفر نامه‌نویسان، تجار و طالبان علم بوده است. سفرنامه‌های متعدد جهانگردان مسلمان و شرق‌شناسان غربی حکایت از جایگاه بالای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین دارد. این استان با وجود قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران ناآشنا است. حتی گردشگران داخلی نیز تا اندازه‌ای با آن بیگانه‌اند. شهرستان هریس یکی از قدیمی‌ترین مناطق آذربایجان‌شرقی می‌باشد.این شهرستان، به دلیل دارا بودن آب وهوا و پوشش گیاهی مناسب به خصوص در فصول گرم سال، پذیرای گردشگران زیادی می‌باشد. این منطقه با توجه به دارا بودن مراتع نسبتاً غنی و تنوع گیاهی موجود در آن ها از جمله گیاهان دارویی، وجود اراضی و دشت‌های وسیع با قابلیت حاصلخیزی، تولیدات زراعی و دامی و سوغات و صنعت‌دستی مشهور با شهرت جهانی(فرش)، می‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد. با شناخت پتانسیل‌های گردشگری این منطقه، سازمان‌های متولی و سرمایه‌گذاران گردشگری می‌توانند در بهترین مکان‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهرستان سرمایه‌گذاری کنند و موجب توسعه‌ی این منطقه شوند.

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

   اهمیت صنعت گردشگری، از نظر ایجاد درآمد و شغل مورد توجه کسانی که با نیروی کار این رشته آشنا نیست، قرار نمی‌گیرد. با وجود این، منابع انسانی یکی از بزرگترین مسایلی است که دست‌اندرکاران صنعت گردشگری باید مورد توجه قرار دهند. این صنعت بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی زیادی به کار می‌گیرد و در بسیاری از کشورها این صنعت به صورت بزرگترین کارفرما درآمده‌ است. همچنین اهمیت صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی قابل توجه است(فکری‌مزرعه،1389: 21).

1-توسعه‌ی زیرساخت‌ها، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات؛

2-فرآوری زمینه‌ی مناسب برای توسعه و حمایت از صنایع، کشاورزی، صنعت ساختمان، تغذیه و خدمات؛

3-جذب سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛

4-هموارسازی بستر مناسب برای افزایش درآمدهای ملی، توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد تحول مثبت در سایر بخش‌های اقتصادی با بهره گرفتن از ضریب تکاثری صنعت گردشگری؛

5-بهبود استانداردهای زندگی(حیدری،5:1383).

     با توجه به تاثیر شگرف گردشگری در زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه‌ریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری از یک طرف و وجود پتانسیل‌های گردشگری شهرستان هریس از طرف دیگر، استفاده از یک رویه‌ی مناسب را برای پتانسیل‌سنجی        جاذبه‌های گردشگری شهرستان جهت برنامه‌ریزی مناسب را ضروری می کند.

1-4-اهداف پژوهش

   هدف عمده در این پژوهش این است که جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس را با تأکید بر معرفی بازارهای جدید گردشگری، با بهره گرفتن از مطالعات تحلیلی و

 توصیفی و مدل‌های مدیریتی پتانسیل‌سنجی کنیم. برخی از اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از:

-شناخت جاذبه‌ها و قابلیت‌های صنعت گردشگری در شهرستان هریس.

-ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و قلمرو مورد مطالعه.

-ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای توسعه گردشگری در شهرستان.

1-5-پرسش‌های پژوهش

1-آیا شهرستان هریس استعدادو توانایی لازم را برای جذب گردشگران دارد؟

2-با توجه به جاذبه‌های گردشگری شهرستان چه نوع گردشگری دراین شهرستان قابل گسترش است؟

 1-6-فرضیات پژوهش

   فرضیه عبارت است از چیزی که پژوهشگر به دنبال آن می‌گردد. به عبارت دیگر فرضیه بیان حدسی و فرضی در بیان روابط بین دو متغیّر است. در ضمن، معمولاً فرضیه به صورت جمله‌ی خبری آورده        می‌شود. به عبارت دیگر فرضیه باید به صورت ادعا بیان شود. به همین ترتیب ادعا قابل بررسی و تایید یا رد کردن است(ساعی ارسی،19:1390).

   فرضیه‌های این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1-به نظر می‌رسد با توجه به جاذبه‌های موجود، این شهرستان استعدادوتوانایی لازم را برای جذب گردشگران دارد.

2-به نظر می رسد باتوجه به جاذبه‌های موجود انواع مختلف گردشگری در این شهرستان قابل توسعه است ولی تأکید بیشتر بر اکوتوریسم می باشد.

1-7-محدوده مورد مطالعه

   منطقه مورد مطالعه شهرستان هریس در استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. این شهرستان با وسعت 2345 کیلومترمربع درشمال‌غربی کشور و در قسمت شرق آذربایجان‌شرقی قراردارد. از شرق به شهرستان‌های سراب و مشگین‌شهر، از شمال به شهرستان‌های اهر و ورزقان، از سمت غرب  به شهرستان تبریز و از سمت جنوب به شهرستان بستان‌آباد محدود می‌گردد. مرکز آن شهر هریس می‌باشد که در فاصله 65 کیلومتری مرکز استان(تبریز) واقع شده‌است.

روش تحقیق

   این تحقیق توصیفی-تحلیلی خواهد بود. در ابتدا از طریق مراکز کتابخانه‌ای و بازدیدهای میدانی، آمار و اطلاعات مربوطه، جمع‌ آوری و سپس درمحیط GIS تجزیه و تحلیل خواهند شد، سپس با مدل تاپسیس، بهترین معیار گردشگری مشخص خواهد شد.

1-8-1-روش کار

1-استفاده از نقشه‌های پایه جهت تعیین نقشه شیب، جهت، ارتفاع، میزان بارندگی، میزان دما، پهنه‌بندی اقلیمی،فرم‌ زمین،کلاس فرسایشی و غیره.

2-بررسی توان‌های محیطی منطقه با توجه به نقشه‌های مربوطه.

3-شناسایی نقاط بکر جهت برنامه‌ریزی در خصوص معرفی بازارهای جدید.

4-استفاده از مدل تاپسیس جهت تعیین بهترین معیارهای گردشگری.

1-8-2-تکنیک TOPSIS

   مدل تاپسیس، یکی از مدل‌های چند شاخصه است. این روش در سال 1981 توسط هوانگ و یون برای انتخاب یک گزینه از گزینه‌های موجود در تصمیم‌گیری های چند معیاره مطرح شد  .در این روش m گزینه، توسط n شاخص مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. این تکنیک بر این مفهوم بنا نهاده شده‌است که گزینه‌ی انتخابی باید کمترین فاصله را با راه‌حل ایده‌آل مثبت(بهترین حالت ممکن، A*) و بیشترین فاصله را با     راه‌حل ایده‌آل منفی(بدترین حالت ممکن، (A- داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. به این صورت که بهترین ارزش موجود از یک شاخص         نشان‌دهنده‌ی ایده‌آل مثبت بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده‌ی ایده‌آل منفی برای آن خواهد بود، همچنین شاخص‌ها مستقل از هم هستند(ولی‌بیگی،1385:67).

موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.

سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.

محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با بهره گرفتن از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.

از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است. 

در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.

1-1-بیان مسئله

تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.

هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با بهره گرفتن از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.

مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.

در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.

ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.

امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.

1-3-گزاره‏های تحقیق

گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:

1-3-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:

هدف اصلی:

تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.

اهداف فرعی:

1-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی

2-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات

3-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

4-ارائه نتایج نهایی در توانمندی مدل در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته هر گروه

1-3- 2-سوالهای تحقیق

مسئله اصلی:

چگونه می‌توان از تلفیق مدل‌های DEA و PCA برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد؟

سوالهای فرعی:

• آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع غذایی و دارویی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
• آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع فلزات و خودروسازی و ماشین آلات در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
• آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع شیمیایی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
• آیا بین نتایج بدست آمده از سه گروه برای تفکیک شرکت‏های سالم و ورشکسته تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-4- روش تحقیق

1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این پژوهش مربوط به شرکت‏های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که حد فاصل سال‌های 1379 تا 1389 بر اساس ماده 141 قانون تجارت به آستانه ورشکستگی رسیده‏اند.

1-6- تعاریف واژه‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها: روشی غیر پارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) یا بنگاه‌های اقتصادی بر اساس داده‌ها و ستانده‌هاست.

DMU (واحد تصمیم گیری): نهادی است که داده‌ها را به ستانده‌ها تبدیل می‌کند

ورشکستگی[4]: طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.

آستانه ورشکستگی: ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‏ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش بینی ورشکستگی از اهمیت زیادی برخوردار می‏باشد. با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‏های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این پژوهش بر اساس ماده 141 قانون تجارت از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‏های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. (فدایی نژاد، اسکندری 1389)

بر اساس ماده 141 قانون تجارت شرکت‏های با حداقل زیان انباشته ای معادل نصف سرمایه، ورشکسته و ملزم به اعلام انحلال یا کاهش سرمایه هستند.

آنالیز اجزای اصلی: یک روش آماری اختیاری چند متغیری است. اگر در جایی مهم‌ترین متغیر یا یک تعداد محدودی از متغیرها دریک مجموعه باید انتخاب شوند، می‌توان از آنالیز اجزای اصلی کمک گرفت .

صورت‌های مالی[5]: خروجی‏های مالی محاسبه شده در فرایند حسابداری که در مدت زمان مشخص به صورت رسمی توسط شرکت‏ها ارائه می‏گردد. 4 صورت مالی پایه عبارتند از: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورتحساب سرمایه (Kramer & Johnson, 2008) که در این پژوهش منظور از صورت‌های مالی دو صورت: سود و زیان و ترازنامه می‏باشد.

1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

از نتایج بدست آمده این پژوهش گروه‏هایی چون شرکت‏های موجود در نمونه این پژوهش، بانک‌ها و موسسات مالی که تامین کنندگان مالی بالقوه این شرکت‏ها هستند، سازمان بورس اوراق بهادار، محققان مالی و سرمایه گذاران و … می‏توانند بهره برداری نمایند.

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[2] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

بنابر گزارشات این سازمان از میان 142 کشور مورد بررسی، ایران با امتیاز 4.26 در رتبه 123 توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه 62 رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با پیش ­بینی موقعیت تمامی 142 کشور مورد بررسی و با بهره گرفتن از گزارشات 11 ساله آنها (

 گزارشات سالهای 2011-2001) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با بهره گرفتن از روش پیش بینی هلت وینترز[24] محاسبه و پیش بینی می گردد و با توجه به سند چشم انداز 1404 جایگاه ایران در سال 1404 (2025 میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص ملی [25]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید 1،599،454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010 )و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

1-3- سوال­های ویژه تحقیق

1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 چگونه است؟
2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 چگونه است؟

ضرورت انجام تحقیق

امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند بنابراین تلاش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، بررسی هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز 1404 را طی کند.

به عبارتی می توان گفت با توجه به تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا بررسی و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز 1404 میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

1-6-کاربرد نتایج تحقیق

از آنجا که نتایج تحقیق منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 می­گردد لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و پیشرفت و تعالی ملی گردد. از جمله استفاده کنندگان نتایج تحقیق می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

1-7-اهداف تحقیق

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر سند چشم انداز 1404 ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند لذا تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­ های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 از اهمیت زیادی برخوردار است لذا اهداف این تحقیق که قابل تقسیم به 2 دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

 ارزیابی، مطالعه و بررسی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز 1404  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی 142 کشور مورد بررسی برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 برحسب گزارشات 11 ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز 1404 با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه
3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404

1-8- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می شود.

• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده است.
• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[1] (OICA)جمع آوری گردیده است.
• برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال 1404، سند چشم انداز 1404 مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده است.